در حالی که ولودیمیر زلنسکی (Volodymyr Zelensky) برای تقویت روابط دیپلماتیک و دریافت کمکهای بیشتر به واشنگتن (Washington) سفر کرده بود، دیدارش با دونالد ترامپ (Donald Trump) به یک رویارویی علنی تبدیل شد. این درگیری که در دفتر بیضی (Oval Office) کاخ سفید رخ داد، باعث خروج زودهنگام رئیسجمهور اوکراین از آمریکا شد، بدون آنکه توافق موردنظرش بر سر صادرات مواد معدنی امضا شود.
مسکو تأکید کرد که اهدافش در اوکراین (Ukraine)، از جمله الحاق مناطق اشغالشده و «غیرنظامیسازی» این کشور، تغییری نکرده است.
در پی این تحولات، رهبران اروپایی که برای نشستی درباره امنیت قاره در لندن (London) گرد هم میآیند، حمایت قاطع خود را از زلنسکی (Zelensky) اعلام کردند. آنها در واکنش به برخورد تحقیرآمیز ترامپ، بر همبستگی خود با اوکراین (Ukraine) تأکید کردند.
کییف (Kyiv) همچنین مورد حمایت نخستوزیر بریتانیا (United Kingdom)، کییر استارمر (Keir Starmer)، قرار گرفت. او در تماس تلفنی با زلنسکی (Zelensky) اطمینان داد که «حمایت بریتانیا از اوکراین تزلزلناپذیر خواهد بود.» نشست لندن (London)، که دنبالهای بر اجلاس ماه فوریه در پاریس (Paris) محسوب میشود، تمرکز خود را بر افزایش فشار اقتصادی بر روسیه (Russia) و تداوم کمکهای نظامی به اوکراین (Ukraine) قرار داده است.
در همین راستا، رئیسجمهور فرانسه (France)، امانوئل مکرون (Emmanuel Macron)، از آمادگی خود برای آغاز بحث درباره ایجاد یک بازدارندگی هستهای اروپایی سخن گفت. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که فردریش مرتس (Friedrich Merz)، صدراعظم آینده آلمان (Germany)، خواستار بررسی امکان استفاده از قدرت هستهای فرانسه (France) و بریتانیا (United Kingdom) در راستای امنیت اروپا شد.
پس از تقابل بیسابقه میان دونالد ترامپ (Donald Trump) و ولودیمیر زلنسکی (Volodymyr Zelensky) در دفتر بیضی (Oval Office)، واکنشهای بینالمللی به این رویداد همچنان ادامه دارد. این رویارویی که به عنوان لحظهای تاریخی در روابط دیپلماتیک ثبت خواهد شد، تنها سه سال پس از حمله روسیه (Russia) به اوکراین، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در همین راستا، لوکزامبورگ (Luxembourg)، همگام با متحدان اروپایی خود، حمایت قاطع خود را از کییف (Kyiv) اعلام کرد. لوک فریدن (Luc Frieden)، نخستوزیر لوکزامبورگ، در اظهاراتی روشن و قاطع تأکید کرد که این کشور در کنار اوکراین (Ukraine) ایستاده است و این کشور برای دفاع از «آزادی و قوانین بینالمللی» مبارزه میکند.
این اظهارات، که تنها چند ساعت پس از مشاجره ترامپ (Trump) و زلنسکی (Zelensky) مطرح شد، نهتنها تأییدی بر تعهد لوکزامبورگ به حمایت از اوکراین بود، بلکه نشان داد که سیاستهای این کشور در قبال جنگ اوکراین، بدون توجه به تغییرات در کاخ سفید، همچنان ثابت خواهد ماند.
در کنار این موضعگیری، دولت لوکزامبورگ طرحی را برای تقویت نقش اروپا در مذاکرات صلح ارائه کرده است. لوک فریدن (Luc Frieden) که پیشتر در نشست ۱۹ فوریه بر لزوم همگرایی اروپاییها تأکید کرده بود، اکنون پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا از یک نماینده واحد برای بیان مواضع خود در مذاکرات بینالمللی بهره ببرد.
در میان این تحولات، پرسشهایی درباره نقش امانوئل مکرون (Emmanuel Macron)، رئیسجمهور فرانسه (France)، در ایجاد هماهنگی بین کشورهای اروپایی مطرح شده است. برخی گزارشها نشان میدهند که برخی کشورهای اروپایی، از جمله رومانی (Romania) و جمهوری چک (Czech Republic)، نسبت به عدم دعوت از آنها به نشست محرمانه الیزه در ۱۷ فوریه اعتراض کردهاند.
با این حال، دولت لوکزامبورگ تأکید کرده است که هیچ اختلافی با پاریس (Paris) در این زمینه وجود ندارد. منابع دولتی اعلام کردند که لوکزامبورگ «از هر ابتکاری که به هماهنگی پاسخ اروپا به تجاوز روسیه کمک کند، حمایت میکند». همچنین یادآوری شد که لوک فریدن (Luc Frieden) در نشست دیگری که تنها دو روز بعد برگزار شد، حضور داشته و همواره در رایزنیهای دوجانبه با رهبران اروپایی، از جمله امانوئل مکرون (Emmanuel Macron)، مشارکت داشته است.
لوکزامبورگ (Luxembourg) همچنان بر مواضع خود تأکید دارد و حمایت از اوکراین (Ukraine) را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. در همین راستا، لوک فریدن (Luc Frieden) از برگزاری نشست فوقالعاده شورای اروپا در پنجشنبه آینده استقبال کرده است.
اکنون، در شرایطی که روابط میان اوکراین و آمریکا دستخوش تحولات جدیدی شده است، اروپا بهویژه لوکزامبورگ، تلاش میکند با حفظ موضعی ثابت و هماهنگ، نقشی کلیدی در آینده جنگ اوکراین ایفا کند.
بحث درباره اصلاح نظام بازنشستگی از اکتبر سال گذشته آغاز شد و اکنون به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. انتظار میرود در اواسط مارس، پارلمان لوکزامبورگ (Chambre des députés) نشستی مشورتی برگزار کند تا مسیر آینده این اصلاحات مشخص شود.
در حالی که اتحادیههای کارگری (syndicats) و اتاق کارکنان (Chambre des salariés) استدلال میکنند که کشور از ذخایر قابلتوجهی برخوردار است و پیشبینیهای انجامشده بیش از حد بدبینانه هستند، اداره کل بازرسی تأمین اجتماعی (IGSS - Inspection générale de la sécurité sociale) اخیراً گزارشی ارائه کرده که نگرانیها درباره پایداری این سیستم را افزایش داده است. طبق این گزارش، ذخیره ۲۷ میلیارد یورویی که از صندوقهای بازنشستگی محافظت میکند، ممکن است زودتر از آنچه پیشتر تصور میشد، به پایان برسد.
این هشدار، دولت و سیاستگذاران را به سمت بررسی اصلاحات گستردهتر سوق داده است. یکی از گزینههای مطرحشده، افزایش سن بازنشستگی یا تعدیل میزان مستمریهای بازنشستگی است. اما رقمهای واقعی پرداختی بازنشستگان در حال حاضر چقدر است؟
بر اساس گزارش عمومی تأمین اجتماعی لوکزامبورگ (Sécurité sociale) در سال ۲۰۲۴، میانگین مستمری پرداختشده در دسامبر ۲۰۲۳، به مقدار ۲,۳۹۸.۳۰ یورو در ماه بوده است. این مبلغ شامل انواع مختلف مستمری، از جمله بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، از کارافتادگی و مستمری بازماندگان میشود.
با این حال، میزان مستمری دریافتی به سابقه کاری و محل اشتغال فرد بستگی دارد. در این زمینه، تفاوت قابلتوجهی میان بازنشستگان وجود دارد:
افرادی که کل دوران کاری خود را در لوکزامبورگ (Luxembourg) گذراندهاند، در سال ۲۰۲۲ بهطور متوسط ۳,۵۶۹.۹۹ یورو مستمری دریافت کردهاند. در این گروه، مردان بهطور متوسط حدود ۴,۵۰۰ یورو دریافت کردهاند، در حالی که مستمری زنان کمتر از ۳,۰۰۰ یورو بوده است.
بازنشستگانی که سابقه کاری ترکیبی (کار در لوکزامبورگ و کشورهای دیگر) دارند، مستمری کمتری از سوی دولت لوکزامبورگ دریافت میکنند. برای این دسته، که به بازنشستگان مرزی (frontaliers) معروف هستند، متوسط مستمری پرداختشده در سال ۲۰۲۲ به مقدار ۱,۶۱۴.۵۰ یورو بوده است. این افراد معمولاً مستمریهای دیگری از کشور محل کار پیشین خود نیز دریافت میکنند، که در این گزارش در نظر گرفته نشده است.
تا این مرحله، دولت لوکزامبورگ (Luxembourg) هنوز موضع رسمی خود را درباره اصلاحات احتمالی اعلام نکرده است. مقامات دولتی قصد دارند در نشست اواسط مارس، نظرات احزاب مختلف را بشنوند تا تصمیم نهایی درباره اصلاحات نظام بازنشستگی اتخاذ شود.
در حالی که برخی سیاستگذاران بر ضرورت اصلاحات عمیقتر تأکید دارند، گروهی دیگر معتقدند که با تنظیمات جزئی و مدیریت بهینه منابع مالی، میتوان از تغییرات شدید جلوگیری کرد. حال، باید منتظر ماند و دید که آیا لوکزامبورگ در مسیر یک اصلاح ساختاری عمیق گام برمیدارد یا تنها تعدیلات محدودی در نظام بازنشستگی خود اعمال خواهد کرد.
با افتتاح این خط جدید، مسافران میتوانند بدون نیاز به تغییر وسیله نقلیه، از کیرشبرگ (Kirchberg)، یکی از مهمترین مراکز تجاری و اداری لوکزامبورگ، بهصورت مستقیم به فرودگاه فیدل (Findel-Luxembourg Airport) برسند. این پروژه یکی از اقدامات کلیدی دولت در راستای توسعه حملونقل پایدار و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی است.
مسیر جدید شامل دو ایستگاه تازهتأسیس است که دسترسی به فرودگاه را بیش از پیش تسهیل میکنند:
ایستگاه "سنینگر برگ – هاینهاف" (Senningerberg, Héienhaf): این ایستگاه به پارکینگ P+R در جاده تریر (Trier) متصل شده و به مسافران امکان پارک خودروهای شخصی و ادامه مسیر با تراموا را میدهد.
ایستگاه "فرودگاه لوکزامبورگ – فیدل" (Findel-Luxembourg Airport): این ایستگاه که درست در ورودی فرودگاه قرار دارد، به مسافران این امکان را میدهد تا بدون دغدغه حملونقل، مستقیماً به ترمینال پروازها دسترسی داشته باشند.
هر دو ایستگاه جدید به چندین خط اتوبوس نیز متصل هستند که مسافران را از مناطق مختلف کشور به شبکه تراموا هدایت میکنند.
وزارت حملونقل لوکزامبورگ (Ministère de la Mobilité) در بیانیهای اعلام کرد که این مسیر تنها بخشی از برنامههای بزرگتر برای بهبود زیرساختهای حملونقل عمومی کشور است. در آیندهای نزدیک، ایستگاه "سنینگر برگ – هاینهاف" (Senningerberg, Héienhaf) به یک پایانه بزرگ اتوبوسرانی تبدیل خواهد شد که پذیرای تعداد بیشتری از خطوط اتوبوس RGTR خواهد بود. این توسعه بهویژه مسافران مناطق شرقی لوکزامبورگ و مسافران ورودی از آلمان را هدف قرار داده و باعث تقویت ارتباطات منطقهای خواهد شد.
با راهاندازی این خط جدید، فرودگاه فیدل (Findel-Luxembourg Airport) بهطور رسمی به شبکه حملونقل عمومی رایگان کشور متصل شد. این اقدام، علاوه بر کاهش ترافیک جادهای، باعث افزایش سهولت دسترسی برای مسافران، کارکنان فرودگاه و ساکنان اطراف آن خواهد شد.
از امروز، مسافران میتوانند بدون هزینه اضافی، با استفاده از تراموا مستقیماً به فرودگاه بروند؛ تحولی که لوکزامبورگ (Luxembourg) را بیش از پیش در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشروترین کشورهای اروپایی در حملونقل عمومی قرار میدهد.
مدتهاست که تاکسیها بهعنوان یکی از گزینههای اصلی حملونقل فرودگاهی در لوکزامبورگ (Luxembourg) فعال بودهاند. اما اکنون، با ورود تراموا رایگان به این مسیر، رانندگان نگران کاهش درآمد خود هستند.
او ضمن تأکید بر اینکه تراموا یک پیشرفت بزرگ برای حملونقل عمومی محسوب میشود، هشدار داد که این تحول میتواند «بقای صنعت تاکسیرانی را به خطر بیندازد»، چراکه حملونقل عمومی در این کشور رایگان است و این موضوع، رقابت را برای تاکسیها دشوارتر میکند.
برخی رانندگان معتقدند که تراموا (Tram) و تاکسی میتوانند بهعنوان دو گزینه مکمل یکدیگر فعالیت کنند. تاکسیها همچنان میتوانند برای مسافرانی که به حملونقل سریع، سفرهای درب به درب، یا حمل بارهای حجیم نیاز دارند، انتخاب بهتری باشند.
این اولین باری نیست که صنعت تاکسیرانی لوکزامبورگ (Luxembourg) با چالشی اساسی مواجه میشود. چند ماه پیش، ورود اوبر (Uber) نیز باعث ایجاد تغییراتی در این بخش شد. با این حال، برخلاف تراموا، بسیاری از تاکسیداران ورود اوبر (Uber) را بهعنوان یک تحول مثبت پذیرفتند و به آن بهعنوان فرصتی برای سازگاری و رشد نگاه کردند.
اما این بار، موضوع متفاوت است. لیتائو هشدار میدهد که «هرگونه عدم تعادل در مدلهای حملونقل عمومی و خصوصی میتواند تأثیرات اقتصادی شدیدی بر رانندگان تاکسی بگذارد.»
با راهاندازی تراموا به فرودگاه، سازگاری با شرایط جدید به مهمترین چالش رانندگان تاکسی تبدیل شده است. هنوز مشخص نیست که این تغییرات تا چه حد بر میزان درآمد تاکسیها تأثیر خواهد گذاشت، اما رانندگان امیدوارند که دولت یک مدل هماهنگ و کارآمد برای حملونقل عمومی و خصوصی ارائه دهد تا تعادلی میان گزینههای مختلف برقرار شود.
حال باید دید که در هفتههای آینده، با افزایش استفاده از تراموا (Tram) در مسیر فرودگاه فیدل (Findel-Luxembourg Airport)، چه تأثیری بر میزان تقاضا برای تاکسیها خواهد داشت و آیا این تحول، به یک بحران واقعی در صنعت تاکسیرانی لوکزامبورگ تبدیل خواهد شد یا خیر.
در گذشته، مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ مارس تعیین شده بود. اما در سالهای اخیر، این مهلت به ۳۱ دسامبر منتقل شده است. امسال، افرادی که قصد داشتند طبق رویه قبلی تا پایان مارس مدارک خود را ارائه دهند، امکان انجام این کار را نخواهند داشت، زیرا فرمهای رسمی هنوز منتشر نشدهاند.
دلیل این تأخیر، اجرای سامانه اظهارنامه مالیاتی پیشپر شده در MyGuichet است. مطابق اعلام اداره مالیات لوکزامبورگ (ACD)، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، اطلاعات حقوق و مستمری شهروندان از سوی کارفرمایان و صندوقهای بازنشستگی بهطور خودکار جمعآوری شده و در سامانه ثبت خواهد شد. این اقدام با هدف سادهسازی فرآیند و کاهش میزان اطلاعاتی است که مالیاتدهندگان باید بهصورت دستی تکمیل کنند.
از ۳ مارس، افرادی که مشمول این طرح هستند، نامهای از اداره مالیات دریافت خواهند کرد. این فرآیند شامل مالیاتدهندگانی میشود که فقط درآمدهای حقوق و مستمری دارند و هیچگونه کسر مالیاتی فراتر از حداقل مقرر (Modèle 100) را درخواست نکردهاند.
این افراد باید تا ۲۸ مارس به این نامه پاسخ دهند و تصمیم بگیرند که آیا اظهارنامه مالیاتی پیشپر شده را تأیید میکنند یا مایلند از روشهای سنتی برای ارائه اظهارنامه خود استفاده کنند.
برای سایر مالیاتدهندگانی که نامهای مبنی بر ثبت اظهارنامه مالیاتی پیشپر شده دریافت نکردهاند، امکان ارائه اظهارنامه از ۷ آوریل فراهم خواهد شد.
همچنین، در صورتی که کارفرمایان هنوز گواهی حقوق سالانه کارکنان را ارائه نکرده باشند، جای نگرانی نیست. مهلت جدید ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تمدید شده است و افراد زمان کافی برای تکمیل و ارسال مدارک مالیاتی خود خواهند داشت.
اجرای این سامانه جدید بخشی از برنامههای دولت برای دیجیتالیسازی و تسهیل فرآیندهای اداری در لوکزامبورگ است. این تغییرات قرار است روند ارائه اظهارنامههای مالیاتی را سریعتر، سادهتر و کارآمدتر کند، در حالی که دقت پردازش اطلاعات را نیز افزایش خواهد داد.
با این حال، آن دسته از افرادی که روشهای سنتی را ترجیح میدهند، همچنان میتوانند اظهارنامه مالیاتی خود را طبق روشهای معمول ارائه دهند.
**والدین دارای سرپرستی مشترک (garde alternée) به پدر و مادری گفته میشود که پس از جدایی یا طلاق، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزند خود را بهطور مشترک بر عهده دارند.
از پاییز گذشته، در نظام مالیاتی لوکزامبورگ، یکی از والدین میتوانست در گروه مالیاتی 1A قرار گیرد، اما والد دیگر ملزم بود که در گروه 1 باقی بماند، در حالی که از یک معافیت مالیاتی ۵,۴۰۰ یورویی به ازای هر فرزند برخوردار میشد.
اکنون، این امتیاز مالیاتی جدید به عنوان یک مرحله گذار تا اصلاحات اساسی نظام مالیاتی در نظر گرفته شده است. اصلاحات مالیاتی گستردهای که مدتهاست مورد بحث بوده، قرار است تا پایان دوره قانونگذاری اجرایی شود. به گفته ژیل روت (Gilles Roth)، طرح اولیه این اصلاحات مالیاتی در طول سال جاری ارائه خواهد شد، اما هنوز در قالب یک لایحه رسمی تنظیم نشده است.
داین آدهِم (Diane Adehm)، نماینده پارلمان و رئیس کمیسیون دارایی، توضیح داده است که این کاهش مالیاتی بهصورت پلکانی برای خانوادههایی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۷۶,۰۰۰ یورو است، اعمال خواهد شد. او تأکید کرده که این طرح در درجه اول برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد طراحی شده است و والدینی که حضانت مشترک دارند، میتوانند هر سال بین گروه مالیاتی 1A و گروه 1 جابجا شوند. در صورتی که والدین دارای دو فرزند باشند، هر کدام میتوانند یک کودک را برای اهداف مالیاتی در پرونده خود ثبت کنند.
هنوز تاریخ دقیق اجرای این کاهش مالیاتی جدید مشخص نشده است. داین آدهِم (Diane Adehm) اظهار داشت که هدف این است که این معافیت مالیاتی در سال جاری اجرایی شود، اما از نظر حقوقی مشخص نیست که آیا امکان اعمال آن بهصورت بازگشتی از اول ژانویه وجود دارد یا خیر.
در این میان، سم تانسون (Sam Tanson)، نماینده حزب سبز، پیشنهادی را مطرح کرده بود که هر دو والدین بتوانند در گروه مالیاتی 1A قرار بگیرند. اما ژیل روت (Gilles Roth) این پیشنهاد را رد کرد و آن را «مزیت مالیاتی بیش از حد» توصیف کرد. در نهایت، این پیشنهاد به حالت تعلیق درآمد، اما آدهِم (Adehm) تأکید کرد که با وجود اینکه این کاهش مالیاتی کاملاً برابر میان والدین ایجاد نمیکند، اما گامی در مسیر درست محسوب میشود.
طبق اعلام صندوق آینده کودکان (Caisse pour l’avenir des enfants)، تنها حدود صد خانواده در لوکزامبورگ از تقسیم کمکهای مالی مربوط به کودکان بین دو والد پس از جدایی استفاده میکنند. در بسیاری از موارد، والدین هنگام جدایی در یک توافقنامه طلاق این موارد را مشخص میکنند.
این اصلاحات گامی دیگر در جهت بهبود نظام مالیاتی و حمایت از خانوادههای دارای فرزند در لوکزامبورگ محسوب میشود. با این حال، باید دید که این تغییرات تا چه حد میتواند بر بهبود وضعیت مالی والدینی که سرپرستی مشترک دارند، تأثیر بگذارد و آیا در اصلاحات مالیاتی آتی، امتیازات بیشتری برای این گروه در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.
حزب LSAP بر این باور است که لوکزامبورگ (Luxembourg) نیازمند ایجاد یک کمیسیون ویژه برای بررسی موارد استثنایی در ساماندهی مهاجران است. این موضوع در کمیسیون امور داخلی پارلمان به درخواست این حزب مورد بحث قرار گرفت.
لیز براز (Liz Braz)، نماینده LSAP، با تأکید بر نیاز به شفافیت بیشتر در روند تصمیمگیری درباره مهاجران، تصریح کرد:
«باید قوانین روشنی وجود داشته باشد که افراد بتوانند در هر لحظه از وضعیت خود و شانسهایشان برای دریافت اقامت آگاه باشند. نباید سرنوشت افراد به تصمیمهای فردی وزیر بستگی داشته باشد.»
اما لئون گلودن (Léon Gloden)، همانند ژان آسلبورن (Jean Asselborn)، وزیر سابق مهاجرت، این پیشنهاد را غیرضروری دانسته و بر این باور است که سیستم فعلی برای بررسی پروندههای پناهجویان و مهاجران کافی است.
با روی کار آمدن دولت جدید لوکزامبورگ، سیاستهای مهاجرتی این کشور نسبت به گذشته تغییر کرده است. مقامات دولتی بر کاهش تعداد پناهجویان ورودی تأکید دارند و برنامههایی را برای کنترل شدیدتر درخواستهای پناهندگی در دستور کار قرار دادهاند.
وزیر کشور تصریح کرد که هیچ برنامهای برای افزایش مسیرهای قانونی مهاجرت یا تسهیل روند اقامت پناهجویان در نظر گرفته نشده است و دولت جدید مصمم است که فرآیند پناهندهپذیری را محدودتر کند.
وزیر کشور لوکزامبورگ تأکید کرد که دولت در حال حاضر همکاری خوبی با سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه مهاجرت دارد. او از CLAE (کمیته هماهنگی انجمنهای خارجیتبار)، HUT (کمک به مهاجران در شرایط سخت) و Asti (انجمن حمایت از کارگران مهاجر) به عنوان سازمانهایی نام برد که با دولت در بررسی پروندههای مهاجران همکاری دارند.
به گفته لئون گلودن (Léon Gloden)، در سال گذشته حدود ۱۰۰ نفر از طریق این فرآیند، اقامت قانونی دریافت کردهاند و او خواهان حفظ همین انعطافپذیری در روند بررسی پروندهها است.
لیز براز (Liz Braz) معتقد است که قوانین کنونی باعث سرگردانی پناهجویان شده و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. او توضیح داد که بسیاری از مهاجران، سالها منتظر رسیدگی به پروندههایشان هستند و در این مدت، فرزندانشان به مدرسه میروند، خودشان مشغول به کار میشوند، اما پس از سالها انتظار، ناگهان به آنها گفته میشود که باید کشور را ترک کنند.
او در این خصوص افزود:
«بازار کار ما به نیروی انسانی نیاز دارد. در دهههای آینده، لوکزامبورگ نیازمند نیروی کار بیشتری نسبت به آنچه اکنون در اختیار دارد، خواهد بود. بنابراین، منطقی به نظر میرسد که بررسی شود آیا این افراد میتوانند از طریق اشتغال، بهجای ترک کشور، در لوکزامبورگ بمانند؟ حتی اگر وضعیت پناهندگی آنها تأیید نشود.»
با این حال، لئون گلودن (Léon Gloden) بار دیگر تأکید کرد که هیچ اقدام اضافی یا اصلاح قانونی در این زمینه ضروری نیست. او با رد درخواستهای LSAP گفت که دولت صرفاً در چارچوب قوانین موجود عمل خواهد کرد و هیچ مسیر جدیدی برای ساماندهی مهاجران در نظر گرفته نخواهد شد.
وی تأکید کرد که سیاستهای سختگیرانهتری در قبال مهاجرت و پناهندگی اجرا خواهد شد و لوکزامبورگ قصد ندارد درهای خود را بیش از پیش به روی پناهجویان باز کند.
با توجه به این موضعگیری قاطع، به نظر میرسد که دولت لوکزامبورگ دستکم در کوتاهمدت برنامهای برای تغییر سیاستهای مهاجرتی خود ندارد و مسیر فعلی همچنان پابرجا خواهد ماند. اما با توجه به افزایش تقاضا برای نیروی کار و فشارهای ناشی از بحرانهای انسانی، آیا این سیاستها در آینده دستخوش تغییر خواهند شد؟ این پرسشی است که پاسخ آن در تحولات پیش رو مشخص خواهد شد.