تحذير من CNS: استخدام شهادات طبية مزيفة يحمل عواقب وخيمة


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
حذرت صندوق الصحة الوطنية (CNS) جميع العاملين في لوكسمبورغ من تقديم شهادات طبية مزيفة أو تلك التي يتم الحصول عليها عبر منصات إلكترونية بدون استشارة أو فحص من قبل طبيب معتمد، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب قانونية ومالية خطيرة.

الشهادات الطبية المزيفة غير مقبولة
أكدت CNS في بيان رسمي أن جميع الشهادات الطبية التي يتم شراؤها عبر الإنترنت دون أي اتصال مباشر مع الطبيب أو تلك التي تصدر من أطباء مجهولين سيتم رفضها بالكامل. وأوضحت أن مثل هذه الحالات لن تؤدي فقط إلى عدم دفع أي تعويضات، بل سيتم أيضاً إبلاغ جهة العمل بالمخالفة.

عواقب قانونية وغرامات مالية
وأشارت CNS إلى أن استخدام هذه الشهادات يعد انتهاكاً للقوانين المعمول بها في مجال العمل، مما قد يعرض المخالفين لغرامات مالية كبيرة وملاحقة قانونية. وأضافت أن هذه الشهادات تعتبر باطلة قانونياً وأن المخالفين سيتحملون غرامات مالية وفقاً لمدة الشهادة المزيفة:
شهادات مدتها أقل من ثلاثة أيام: 200 يورو
شهادات مدتها ثلاثة أيام أو أكثر: 500 يورو
في حال تكرار المخالفة: 750 يورو بغض النظر عن مدة الشهادة.


قائمة بأسماء أطباء مجهولين
نشر CNS قائمة بأسماء بعض الأطباء الذين يُزعم أنهم أصدروا شهادات طبية مزيفة، ومن بين هؤلاء:
Umar Masroor
Samueel Zubair
Haresh Kumar
Ahmad Abdullah
Sahar Rezgani
Imen Missaoui
Harbel Lakhder

نصيحة CNS للعاملين
دعت CNS جميع العاملين إلى ضرورة التعامل مع أطباء معتمدين وموثوقين فقط، والامتناع عن استخدام الخدمات غير القانونية للحصول على شهادات طبية. كما أكدت أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم المهني ووضعهم القانوني.
يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لـ CNS لضمان الشفافية وحماية النظام الصحي في لوكسمبورغ. وحثت المؤسسة الجميع على الالتزام بالقوانين والابتعاد عن أي ممارسات قد تعرضهم للمسائلة القانونية.






ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالإنفلونزا في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
أعلنت وزارة الصحة في لوكسمبورغ عن زيادة ملحوظة بنسبة 18% في حالات الإصابة بالإنفلونزا خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انتشار كبير لهذا المرض الموسمي، في وقت تتراجع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

أرقام مقلقة
خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يناير، ارتفعت حالات الإصابة بالإنفلونزا المسجلة في المختبرات من 1,377 حالة في الأسبوع السابق إلى 1,626 حالة. ووفقًا للتقرير الصادر، فإن 74% من الحالات تتعلق بفيروس الإنفلونزا من النوع A، بينما 26% من الحالات تعود إلى النوع B.
وفيما يخص النوع A، أظهرت الإحصائيات أن السلالتين الفرعيتين A(H1)pdm9 وA(H3) استحوذتا على نسبتي 43.2% و56.8% من الحالات على التوالي.

التأثير على المدارس
وزارة الصحة أشارت إلى أن انتشار الوباء أثر بشكل كبير على الطلاب في المدارس، وهو ما يشكل تهديدًا على العملية التعليمية وصحة الطلاب، وسط دعوات للالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض داخل المؤسسات التعليمية.

تراجع ملحوظ في كورونا وRSV
وفي سياق موازٍ، أظهر التقرير انخفاضًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 23%، حيث تراجعت الحالات الإيجابية من 94 حالة إلى 72 حالة خلال نفس الفترة. كما شهدت الإصابات المرتبطة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) انخفاضًا ملحوظًا.

دعوات للالتزام بالإجراءات الوقائية
على الرغم من تراجع انتشار فيروس كورونا، دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتلقيح ضد الإنفلونزا لتخفيف العبء عن المستشفيات ومنع انتشار المرض.

توقعات بارتفاع الحالات
وتوقعت الوزارة أن تستمر معدلات الإصابة بالإنفلونزا في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تُتخذ تدابير وقائية أكثر صرامة من قبل المواطنين والسلطات الصحية على حد سواء.
هذا التحذير يأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الصحة العامة وتقليل تأثير هذا المرض الموسمي على السكان والبنية التحتية الصحية.





ضبط 300 كيلوغرام من اللحوم والأسماك غير المطابقة في إيش سور ألزيت


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
نفّذت السلطات في مدينة إيش سور ألزيت عملية تفتيش واسعة النطاق أسفرت عن ضبط 300 كيلوغرام من اللحوم والأسماك غير المطابقة للمعايير الصحية والقانونية. العملية تمت بالتعاون بين الشرطة، إدارة الجمارك والضرائب، تفتيش العمل والمناجم (ITM)، وإدارة الطب البيطري وسلامة الأغذية (ALVA).

غياب الشفافية حول مصدر المنتجات
وفقاً لتقرير صادر عن إدارة الطب البيطري وسلامة الأغذية، معظم المنتجات المصادرة كانت تفتقر إلى ملصقات واضحة أو وثائق تثبت مصدرها. هذه المنتجات شملت لحوماً وأسماكاً عُرضت في الأسواق بدون فواتير أو إيصالات نقل. وأوضحت الإدارة أن غياب هذه الوثائق يزيد من المخاطر الصحية على المستهلكين.

إغلاق مؤقت لأحد المتاجر
خلال عملية التفتيش، تم إغلاق أحد المتاجر بشكل مؤقت بسبب مشكلات صحية خطيرة. وأكدت الإدارة أن مثل هذه الإغلاقات لا تُنفذ إلا في حالات خطيرة جداً، حيث لا يُعتبر وجود بضعة منتجات منتهية الصلاحية سبباً كافياً لاتخاذ هذا الإجراء. وبعد معالجة المخالفات وإجراء تفتيش جديد، سُمح بإعادة فتح المتجر.

الرقابة اليومية على قطاع الأغذية
تقوم إدارة الطب البيطري وسلامة الأغذية بعمليات تفتيش يومية لضمان سلامة الأغذية في جميع أنحاء البلاد. ويتم تنفيذ أكثر من 1500 عملية تفتيش سنوياً في قطاعات تشمل المتاجر والمطاعم وأكشاك الطعام. الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو كشف المخالفات والتأكد من التزام الجهات المعنية بالمعايير الصحية.

اللحوم الحلال غير المطابقة: مصدر قلق متزايد
في السنوات الأخيرة، أصبحت اللحوم الحلال التي تُباع دون مصدر واضح أو معايير صحية من أبرز أسباب التقارير والمخالفات في قطاع الأغذية. في كثير من الحالات، يتم بيع هذه اللحوم دون ملصقات أو فواتير أو وثائق تثبت طريقة تجهيزها أو توزيعها. هذه الظاهرة تُلاحظ بشكل خاص في المتاجر الصغيرة والمستقلة، حيث تقل الرقابة نسبياً، ما يثير قلق الجهات المختصة. وأكدت إدارة سلامة الأغذية أن الالتزام بالمعايير الصحية والشفافية في مصدر اللحوم الحلال أمر ضروري لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات
دعت إدارة الطب البيطري وسلامة الأغذية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو مواد غذائية مشبوهة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة:

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/support/doleances.html

وأكدت الإدارة أن جميع الشكاوى يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المستهلكين. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية الصحة العامة وضمان معايير الجودة في المنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق.






البرلمان يرفض مقترح إيقاف ترحيل اللاجئين في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
رفض البرلمان في لوكسمبورغ اقتراحاً قدمه أحد أعضاء حزب الخضر يدعو إلى وقف فوري لترحيل اللاجئين الأكثر ضعفاً من مراكز الإيواء التابعة للإدارة الوطنية للاستقبال (ONA). وقد قوبل هذا المقترح بمعارضة 39 نائباً من أصل 60 نائباً، مما أدى إلى إسقاطه.

مشروع لدعم اللاجئين الأكثر ضعفاً
قدّم النائب عن حزب الخضر يوم الأربعاء الماضي مشروعاً في البرلمان يهدف إلى إيقاف عمليات الترحيل الفوري للاجئين الأكثر ضعفاً، وخصوصاً الأطفال، من مراكز الإيواء. ورغم أهمية المشروع، إلا أنه نوقش كآخر نقطة في جدول الأعمال دون حضور الوزراء المعنيين، ما أثار انتقادات لعدم الرد على التساؤلات المطروحة.

تساؤلات دون إجابات
خلال النقاشات، طرح أحد نواب حزب القراصنة تساؤلاً مباشراً: «هل تم ترحيل أم مع طفلها في الشتاء؟ نعم أم لا؟» ومع ذلك، غياب وزيري الداخلية والأسرة والتضامن عن الجلسة حال دون تقديم أي إجابة واضحة لهذا السؤال.

نقص السعة في مراكز الإيواء
أحد نواب حزب الديمقراطيين (DP) أشار إلى محدودية السعة في مراكز الإيواء قائلاً: «الوزير قام مراراً بدعوة البلديات لتقديم المساعدة، وذهب إلى المدن كما لو كان حاجاً يطلب الدعم، لكنه لم يحصل على ردود واضحة.» وفي المقابل، انتقد أحد نواب حزب اليسار (déi Lénk) البلديات نفسها قائلاً: «الأحزاب التي تحكم في البلديات هي نفس الأحزاب التي تجلس هنا في البرلمان. لماذا لا تتحدثون إلى ممثليكم في البلديات؟»

انتقادات لسياسات اللجوء الحكومية
شهدت الجلسة انتقادات واسعة لسياسات اللجوء التي تنتهجها الحكومة. ووصف أحد نواب حزب الاشتراكيين (LSAP) هذه السياسات بأنها تفتقر إلى «الإنسانية والذكاء» قائلاً: «لدينا لاجئون يحاولون تعلم اللغة، وأطفالهم يدرسون في مدارسنا، وبعضهم يعملون هنا. ومع ذلك، لا نستطيع إيجاد طريقة قانونية لمنحهم الإقامة.»
وفي الوقت ذاته، أشار أحد النواب إلى الجهود المبذولة لتسريع عملية دراسة ملفات اللجوء، لكنه شدد على ضرورة دراسة كل ملف بشكل دقيق ومنفصل لضمان العدالة.

نتيجة التصويت
انتهت الجلسة برفض المقترح الذي قدمه حزب الخضر، حيث صوت 39 نائباً ضده مقابل 21 مؤيداً. وبناءً على هذا القرار، سيستمر العمل بسياسات ترحيل اللاجئين وفق القوانين والإجراءات الحالية.

استمرار الترحيل وفق السياسات الحالية
رغم الدعوات إلى إيقاف ترحيل اللاجئين الأكثر ضعفاً، أكد رفض البرلمان للمقترح أن سياسات الترحيل الحالية ستبقى سارية، ما لم يتم تقديم واعتماد مقترحات جديدة في المستقبل. هذا القرار يعكس استمرار التحديات المرتبطة بسياسات اللجوء في لوكسمبورغ وضرورة البحث عن حلول متوازنة تراعي حقوق الإنسان والقدرة الاستيعابية للدولة.






استقالة ماريان دونون احتجاجاً على سياسات اللجوء في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
أعلنت ماريان دونون، الموظفة المخضرمة في وزارة الخارجية والناشطة في المجال الإنساني، استقالتها من منصبها، معبرة عن اعتراضها على سياسات اللجوء الحالية في لوكسمبورغ. ووصفت دونون هذه السياسات بأنها «غير إنسانية» و«تفتقر إلى العدالة»، مما أثار نقاشات واسعة في الأوساط الحكومية والعامة.

انتقادات حادة لسياسات اللجوء
أمضت ماريان دونون أكثر من عقد من الزمن في دعم اللاجئين من خلال مشاريع مثل Hariko وOppent Haus والمطعم الاجتماعي Chiche. وفي رسالة استقالتها، أشارت إلى تغييرات مثيرة للقلق في سياسات الحكومة تجاه اللاجئين، قائلة إن هذه السياسات أدت إلى ترحيل أمهات مع أطفالهن الصغار من مراكز الإيواء وتركهم دون مأوى. وأضافت أن مثل هذه الحالات كانت نادرة في السابق، لكنها أصبحت الآن تؤثر على مئات الأشخاص.

ردود أفعال متباينة
على الرغم من الانتقادات التي وجهتها دونون، شهدت استقالتها ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث أعرب كثيرون عن دعمهم لسياسات الحكومة في ترحيل اللاجئين غير الشرعيين، مشيرين إلى أن دونون ربما تسعى لتحقيق مكاسب شخصية. كما اشتكى بعض اللاجئين من خدماتها، واعتبروا استقالتها بمثابة "عرض إعلامي" مرتبط بمشاكل داخلية أو مالية، وليس بدافع الدفاع عن حقوق اللاجئين.

رد وزير الأسرة: "لا أحد يُترك بلا مأوى"
في المقابل، نفى وزير الأسرة ماكس هان الاتهامات التي وجهتها دونون، مؤكدًا أن أي شخص يخضع لقرار ترحيل يتم نقله إلى «بيت العودة» الذي يهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم طوعاً، مع تقديم دعم مالي لهم. كما أشار إلى أن مراكز الإيواء التابعة للإدارة الوطنية للاستقبال (ONA) تواجه اكتظاظاً شديداً، مما يحد من قدرتها على استقبال حالات جديدة.

انتقادات للمهل القصيرة
أعربت دونون عن اعتراضها على السياسة الحكومية التي تمنح اللاجئين المُرحلين مهلة خمسة أيام فقط لمغادرة مراكز الإيواء. ووصفت هذه المهلة بأنها «غير واقعية»، مشيرة إلى صعوبة إيجاد سكن بديل في هذا الوقت القصير، مما يضع اللاجئين في مواجهة ظروف صعبة ويزيد من الضغط على المنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم.

تحديات في وزارة الهجرة
إلى جانب انتقاداتها لسياسات الإيواء، انتقدت دونون أداء وزارة الهجرة، مشيرة إلى التأخير الطويل في معالجة طلبات اللاجئين، مثل لم شمل الأسر أو منح تصاريح الإقامة. وأوضحت أن هذا التأخير يضع اللاجئين، بمن فيهم الذين يعملون أو يدرسون، في حالة من عدم اليقين والإحباط.

تجاهل رسمي
في حين أثارت تصريحات دونون جدلاً واسعاً، رفض وزير الداخلية ليون غلودن التعليق على القضية، مما زاد من حدة النقاش العام حول هذا الموضوع.

خلاصة
استقالة ماريان دونون وتسليطها الضوء على التحديات في سياسات اللجوء أعادت هذه القضية إلى الواجهة، مع تصاعد الدعوات إلى مراجعة شاملة لهذه السياسات. وفي ظل ردود الفعل المتباينة من الجمهور والمسؤولين، يبدو أن الحكومة بحاجة إلى تعزيز الشفافية والتواصل لمعالجة هذه القضايا الحساسة واستعادة الثقة العامة.






توقيف شخص بحوزته سبع بطاقات هوية مزورة في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
ألقت الشرطة في لوكسمبورغ القبض على رجل كان بحوزته سبع بطاقات هوية مزورة يوم السبت، حيث كان يحاول استخدامها لتوقيع عقود مع شركات الاتصالات. وتم توقيف المشتبه به بناءً على أوامر من النيابة العامة، ووضع في الحجز المؤقت في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.

تفاصيل الحادث
وقعت الحادثة حوالي الساعة 11 صباحاً على طريق Route d'Arlon في بلدية ستراسن. وتلقت الشرطة بلاغاً يفيد بمحاولة رجل استخدام بطاقة هوية مشكوك في صحتها لإبرام عقود اتصالات. وعند وصول الشرطة إلى الموقع، أكدت التحقيقات الأولية أن البطاقة المستخدمة مزورة.

اكتشاف البطاقات المزورة ومحاولة الفرار
بعد تأكيد التزوير، قامت الشرطة بتفتيش المشتبه به لتكتشف أنه يحمل سبع بطاقات هوية مزورة أخرى، جميعها تحمل ملامح هوية فرنسية. وأثناء محاولته الفرار من مكان الحادث، لاحقته الشرطة وتمكنت من القبض عليه بعد مطاردة قصيرة.

الإجراءات القضائية والتحقيقات
تم تحويل المشتبه به إلى مركز الحجز المؤقت في سانيم بناءً على أوامر النيابة العامة، حيث ينتظر التحقيقات القضائية. وأعلنت الشرطة أنها تعمل على تعقب مصدر هذه البطاقات المزورة وتحديد الغرض من استخدامها.

تحذير رسمي من السلطات
في أعقاب هذا الحادث، أصدرت السلطات في لوكسمبورغ تحذيراً بشأن تزايد حالات استخدام الوثائق المزورة، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. ودعت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر والحرص على التحقق من هوية أي شخص في تعاملاتهم لضمان السلامة القانونية.
هذه الواقعة تبرز التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة الجرائم المتعلقة بالوثائق المزورة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة هذه الظاهرة. 






تحذير للسائقين: احتيال عبر رموز QR مزيفة في مواقف السيارات في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
حذرت بلدية لوكسمبورغ السائقين من الوقوع ضحية لعمليات احتيال تستهدف مستخدمي مواقف السيارات، حيث قام محتالون بوضع رموز QR مزيفة على أجهزة دفع الرسوم. وأعلنت البلدية أنها تقدمت بشكوى رسمية للشرطة لملاحقة المتورطين.

عمليات تصيد احتيالية باستخدام رموز QR
وفقاً لبيان البلدية، قام المحتالون بوضع ملصقات على بعض أجهزة دفع مواقف السيارات في أنحاء المدينة، تحمل عبارة "امسح وادفع" مع رمز QR مزيف. يؤدي هذا الرمز إلى توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني احتيالي يُشبه المنصة الرسمية Indigo Neo. يقوم هذا الموقع بطلب إدخال معلومات شخصية من السائقين، مما يعرضهم لخطر سرقة بياناتهم.

التدابير التي اتخذتها البلدية
أكدت بلدية لوكسمبورغ أن الملصقات المزيفة سيتم إزالتها في أسرع وقت ممكن من قبل الفرق المختصة. كما أوضحت أن الطريقة الرسمية والوحيدة لدفع رسوم مواقف السيارات هي عبر تطبيق Indigo Neo، الذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة ويتطلب إنشاء حساب شخصي لإجراء الدفع. وشددت البلدية على أن أي طرق دفع أخرى مقترحة عبر الأجهزة ليست رسمية أو قانونية.
وأضافت البلدية أن جميع أجهزة دفع الرسوم مزودة بملصقات توضيحية رسمية تحمل توقيع Indigo Neo، وتشير هذه الملصقات إلى الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لدفع الرسوم بطريقة آمنة.

متابعة قانونية
أعلنت البلدية أنها قدمت شكوى رسمية إلى الشرطة لمتابعة هذا الاحتيال وملاحقة المسؤولين عنه. كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة مشابهة فوراً للجهات المعنية.

رسالة توعية
تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود بلدية لوكسمبورغ لحماية السائقين من الوقوع في فخ عمليات الاحتيال وضمان أمان استخدام خدمات مواقف السيارات. وحثت السلطات الجميع على الالتزام بالإرشادات الرسمية واستخدام الطرق الموثوقة لتجنب أي مخاطر محتملة. 






لوك فريدن: "الضجة حول إيلون ماسك مبالغ فيها"


لوكسمبورغ - 24 يناير 2025
أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن، في تصريحاته الأخيرة أهمية التركيز على العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بدلاً من الانشغال بالجدل الدائر حول شخصيات مثل إيلون ماسك. كما أعرب عن موقف متوازن تجاه بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على ضرورة حماية مصالح أوروبا في هذه المرحلة الحساسة.

ردود على جدل ترامب وماسك
وفي مقابلة مع صحيفة L'essentiel، علّق فريدن بهدوء على إعادة انتخاب ترامب قائلاً: "لن أحكم على فترة ولايته بناءً على أيامها الأولى. كل رئيس أمريكي يتخذ قرارات جدلية عند توليه المنصب." وأشار إلى الأوامر التنفيذية المثيرة التي أصدرها ترامب فور دخوله البيت الأبيض، مضيفاً: "ترامب اختير بأغلبية أصوات الأمريكيين، وسننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور."
وعن الجدل المحيط بإيلون ماسك، الذي تصدر عناوين الأخبار بتصريحاته المثيرة للجدل وتدخله في شؤون دول مثل ألمانيا، قال فريدن: "الضجة الإعلامية حول ماسك مبالغ فيها. هو مجرد مواطن، غني بالطبع، لكنه يبقى مواطناً عادياً. أفضّل أن أركز على السياسات الكبرى مثل تلك المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، وليس على شخصيات تملك أسلوباً خاصاً لكنها لا تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لي."

دعوة إلى استقلالية السياسة الأوروبية
شدّد رئيس الوزراء على أهمية استقلالية أوروبا في صنع قراراتها، قائلاً: "يجب أن تواصل أوروبا صياغة سياساتها الخاصة والدفاع عن مصالحها عند الحاجة. على سبيل المثال، لا يمكننا السماح للولايات المتحدة بأن تتفوق علينا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي أو أن تصبح أكثر جاذبية منا."
كما أكد فريدن على أهمية الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً مهماً لأوروبا. وأضاف: "أحب الولايات المتحدة. لقد أمضيت جزءاً من دراستي هناك، وهي بلد مليء بالفرص."

رؤية هادئة ولكن حازمة
رغم الضغوط السياسية والاقتصادية الأخيرة، تبنى لوك فريدن نهجاً متزناً يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي مع التركيز على حماية المصالح الأوروبية. من خلال تصريحاته، أوصل رئيس الوزراء رسالة واضحة مفادها أن استقلالية أوروبا في مواجهة التحديات العالمية يجب أن تبقى أولوية قصوى.