تحذير: سحب منتجات كوكاكولا من الأسواق وأجهزة التوزيع في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
بدأت المتاجر وشركات التوزيع في جميع أنحاء لوكسمبورغ بسحب منتجات كوكاكولا من الرفوف وأجهزة البيع الأوتوماتيكية، عقب إعلان رسمي بسحب هذه المنتجات من الأسواق.
أعلنت الشركة الأوروبية المسؤولة عن تعبئة وتوزيع منتجات كوكاكولا، والتي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، عن حملة سحب واسعة النطاق تشمل جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك لوكسمبورغ. ويعود سبب هذا القرار إلى المستويات المرتفعة من مركب الكلورات في بعض المنتجات. وأوضحت إدارة الصحة البيطرية وسلامة الأغذية في لوكسمبورغ أن التعرض الحاد لمادة الكلورات حتى ولو ليوم واحد، قد يؤثر سلباً على الصحة، حيث يقلل من قدرة الدم على امتصاص الأكسجين، مما قد يؤدي إلى مشكلات في وظائف الكلى.
إجراءات استجابة سريعة من المتاجر الكبرى
أكد مدير التسويق والاتصالات في سلسلة متاجر Auchan في لوكسمبورغ أن هذه الحالات تؤثر على العمليات التشغيلية للمتاجر، إلا أن الفرق المختصة لديها خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه الأوضاع. وأضاف أن أكثر من 2500 عبوة من المنتجات المتأثرة قد تم تحديدها ضمن هذه الحملة، مشيراً إلى أن مندوبي كوكاكولا تواجدوا في المتاجر لجمع المنتجات المتضررة وإعادتها إلى الشركة.
إزالة المنتجات تدريجياً من أجهزة البيع الأوتوماتيكية
أعلنت شركة Dallmayr Luxembourg، التي تدير عدداً كبيراً من أجهزة البيع الأوتوماتيكية في البلاد، أنها قامت بحظر المنتجات المعنية وسحبها من أجهزتها. وأوضحت الشركة أن الكميات المسحوبة تبقى محدودة مقارنة بحجم المنتجات الأخرى المتاحة. كما تم وضع ملصقات تحذيرية، صادرة عن كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز، على أجهزة البيع الأوتوماتيكية لإبلاغ المستهلكين بقرار السحب.
تنظيم عمليات استرجاع المنتجات
أكد الموزع الرئيسي للمشروبات في لوكسمبورغ، Munhowen، أنه يعمل على تنظيم عمليات استرجاع المنتجات المتأثرة وفقاً للتعليمات الصادرة عن شركة كوكاكولا. كما أعلنت سلسلة متاجر Cactus أنها أوقفت بيع المنتجات المتأثرة وسحبتها من المخزون والمتاجر. وأكدت إدارة التسويق في الشركة أن لوحات إعلانية متعددة اللغات قد تم وضعها لإبلاغ العملاء بإمكانية استرجاع المنتجات واسترداد قيمتها. كما أشارت إلى أن جميع المنتجات المتضررة يتم تخزينها بأمان إلى حين استرجاعها من قبل المورد الأساسي.
تحذيرات للمستهلكين والمراكز التجارية
تحذر السلطات الصحية المواطنين من استهلاك المنتجات المتأثرة نهائياً، داعية كل من قام بشرائها إلى الامتناع عن استهلاكها وإعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد قيمتها. كما أن جميع المتاجر، محلات السوبرماركت، المطاعم والمقاهي التي تبيع هذه المنتجات، ملزمة بوقف بيعها وتوزيعها فوراً. وأي انتهاك لهذا القرار قد يعرض المنشآت المخالفة لإجراءات قانونية صارمة من الجهات الرقابية.
متابعة الإجراءات لضمان سلامة المستهلكين
تؤكد السلطات المختصة أن هذه التدابير تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات الغذائية في الأسواق، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية ستواصل متابعة تنفيذ القرار وضمان التزام جميع الموزعين بعملية السحب.
تحذير للمستهلكين: سحب أنواع متعددة من جبن موربييه من علامة Jean Perrin بسبب تلوث بكتيري
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
أعلنت إدارة الصحة البيطرية وسلامة الأغذية في لوكسمبورغ عن سحب ستة أنواع مختلفة من جبن موربييه (Morbier) من علامة Jean Perrin التجارية، بسبب الاشتباه بتلوثها ببكتيريا الإشريكية القولونية E. coli الخطيرة، والتي قد تسبب حالات تسمم غذائي حاد ومضاعفات خطيرة على الجهاز الهضمي. وقد تم تصنيف هذا التحذير ضمن المستوى البرتقالي – المتوسط.
تفاصيل المنتجات المشمولة في السحب:
🔹 اسم المنتج: Morbier AOP 360g tranche العلامة التجارية: Jean Perrin الباركود: 3324440440026فترة الصلاحية: من 8 يناير 2025 إلى 26 مارس 2025فترة البيع: من 12 نوفمبر 2024 إلى 24 يناير 2025
🔹 اسم المنتج: Morbier 45 jours العلامة التجارية: Jean Perrin الباركود: 3324440317717فترة الصلاحية: من 8 يناير 2025 إلى 14 مارس 2025فترة البيع: من 12 نوفمبر 2024 إلى 24 يناير 2025
🔹 اسم المنتج: Planche Morbier, Comté, Edel العلامة التجارية: Jean Perrin الباركود: 3324440169286فترة الصلاحية: من 8 يناير 2025 إلى 25 يناير 2025فترة البيع: من 12 نوفمبر 2024 إلى 24 يناير 2025
🔹 اسم المنتج: Plateau de fromage à raclette au lait cru, morbier et moutarde العلامة التجارية: Jean Perrin الباركود: 3324440440316فترة الصلاحية: من 8 يناير 2025 إلى 26 مارس 2025فترة البيع: من 12 نوفمبر 2024 إلى 24 يناير 2025
🔹 اسم المنتج: Plateau de fromage à raclette au lait cru, morbier et poivre العلامة التجارية: Jean Perrin الباركود: 3324440440323فترة الصلاحية: من 8 يناير 2025 إلى 26 مارس 2025فترة البيع: من 12 نوفمبر 2024 إلى 24 يناير 2025
🔹 اسم المنتج: Plateau de fromage à raclette lait cru morbier AOP et poivre العلامة التجارية: Jean Perrin الباركود: 3324440440859فترة الصلاحية: من 8 يناير 2025 إلى 26 مارس 2025فترة البيع: من 12 نوفمبر 2024 إلى 24 يناير 2025
توصيات وإجراءات وقائية
🔸 يأتي هذا القرار في أعقاب إجراءات مماثلة تم اتخاذها في فرنسا، حيث تم سحب نفس المنتجات من الأسواق. وتحث إدارة الصحة البيطرية وسلامة الأغذية في لوكسمبورغ المستهلكين على الامتناع تمامًا عن شراء أو استهلاك هذه المنتجات، وفي حال الحصول عليها، يُنصح بإعادتها فورًا إلى نقاط البيع.
🔸 كما تُهيب السلطات الصحية بالمواطنين الذين تظهر عليهم أي أعراض تسمم غذائي بعد تناول هذه المنتجات، مثل الإسهال الشديد، تقلصات المعدة، أو القيء، بضرورة التوجه إلى أقرب مركز طبي للحصول على الرعاية الصحية العاجلة.
تشديد العقوبات على المخالفات المرورية في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
أعلنت وزيرة النقل في لوكسمبورغ، يوريكو باكس (Yuriko Backes)، عن إجراءات صارمة جديدة لمواجهة المخالفات المرورية، وذلك في إطار الطرح الوطني للسلامة المرورية 2024-2028. وأكدت الوزيرة أن القوانين الحالية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثين عاماً، لم تعد تلبي احتياجات الواقع المروري المعاصر.
عقوبات مشددة ضد القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات
من بين التعديلات الأبرز، تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، حيث سيتم مضاعفة الغرامات والعقوبات الجنائية. وستقوم لجنة متخصصة بدراسة وتحديد تفاصيل هذه التعديلات، لضمان تطبيق أكثر صرامة لهذه الإجراءات.
تعزيز أنظمة المراقبة عبر الرادارات الذكية
يشمل المشروع أيضًا توسيع نطاق المراقبة المرورية باستخدام أحدث تقنيات الرادار. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بصدد تحديد مواقع جديدة لتركيب رادارات ثابتة ومتحركة، إلى جانب استخدام أنظمة رادارية متطورة في مواقع العمل والمناطق الصناعية. كما يتم بحث إمكانية شراء أجهزة متخصصة لرصد استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.
غرامات فورية وإجراءات أسرع للمخالفين
في خطوة أخرى، سيتم إلغاء بعض الإجراءات القضائية الطويلة في حالات المخالفات الثابتة، واستبدالها بعقوبات مالية مباشرة وسريعة التنفيذ. وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع تنفيذ العقوبات وتقليل نسبة المخالفات المرورية.
ترسيخ ثقافة السلامة المرورية عبر التعليم
إلى جانب التشديد على العقوبات، يشمل المشروع برامج وقائية وتوعوية، من أبرزها إدراج دروس حول السلامة المرورية ضمن المناهج الدراسية، لضمان تربية جيل جديد أكثر وعياً بقواعد القيادة الآمنة. كما سيتم إجراء تعديلات على نظام تعليم القيادة ومنح رخص السياقة، بهدف تعزيز مهارات السائقين وضمان التزامهم بمعايير السلامة.
تحسين البنية التحتية لتعزيز السلامة المرورية
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أعلنت الحكومة عن استمرار الجهود لتحسين الطرق وتعزيز وسائل الحماية. فبدلاً من الأشجار الكبيرة التي قد تشكل خطراً على السائقين، سيتم زراعة شجيرات وأسيجة واقية على جانبي الطرق. كما سيتم تخصيص مسارات جديدة للدراجات الهوائية بعلامات مرورية حمراء، وتركيب إشارات خاصة لضمان الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف بين المركبات والدراجات.
نحو طرق أكثر أمانًا ومستقبل مروري أفضل
تسعى لوكسمبورغ من خلال هذه الإصلاحات إلى رفع مستوى الأمان على الطرق، والحد من حوادث المرور، وتقليل عدد المخالفات. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في إحداث تغيير جوهري في سلوكيات القيادة وضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.
إطلاق حملة توعوية جديدة حول القوانين الأساسية للعمل في قطاع هورسكا
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
أعلنت وزارة العمل في لوكسمبورغ، بالتعاون مع اتحاد HORESCA وهيئة التفتيش على العمل والمناجم (ITM)، عن إطلاق حملة توعوية جديدة تستهدف تعريف العاملين وأرباب العمل في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي بالقوانين الأساسية التي تحكم سوق العمل في هذا المجال، وذلك نظراً لطبيعته الديناميكية وساعات العمل المرنة التي تميزه.
دليل عملي لتوضيح القوانين التنظيمية
تم إعداد دليل إرشادي عملي ضمن هذه الحملة، ليكون بمثابة مرجع واضح ومبسط لأهم القواعد القانونية التي تطبق في قطاع هورسكا. ويهدف هذا الدليل إلى تسهيل فهم القوانين الخاصة بحقوق العمال وأصحاب العمل، بما في ذلك ضوابط العمل الليلي، والعمل خلال العطل الرسمية وأيام الأحد.
وقد صرح ستيف مارتيليني، الأمين العام لاتحاد HORESCA، بأن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب القطاع بضرورة التركيز على التوعية بدلاً من العقوبات، قائلاً:
"لطالما طالبنا بأن يكون نهج الرقابة أكثر وقائية، وأن يُقدَّم الدعم الاستباقي لأصحاب الأعمال بدلاً من فرض العقوبات المباشرة. لا يخفى على أحد أن التحديات التي يواجهها القطاع حالياً ليست سهلة، لذا نعتقد أن هذه الحملة ستكون خطوة إيجابية لتسهيل الامتثال للقوانين دون تعقيدات إضافية."
إطار رقابي أكثر توازناً
من جانبه، شبّه وزير العمل، جورج ميشو، نظام التفتيش المعتمد لدى هيئة التفتيش على العمل والمناجم (ITM) بإشارات المرور، موضحاً مراحل التدخل الرقابي على النحو التالي:
🔴 الضوء الأحمر: يمثل حالات المخالفات الجسيمة التي تتطلب فرض غرامات فورية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
🟠 الضوء البرتقالي: يشير إلى المخالفات القابلة للتصحيح، حيث يُمنح المخالفون فرصة لمعالجة الأخطاء قبل اتخاذ تدابير عقابية.
🟢 الضوء الأخضر: يرمز إلى التوجيه والمشورة، حيث يتم توجيه أصحاب الأعمال حول أفضل الممارسات لضمان الامتثال الطوعي للقوانين دون الحاجة إلى تدخلات قانونية.
تنفيذ الحملة عبر منصات متعددة
ستمتد الحملة التوعوية عبر وسائل الإعلام المطبوعة، الإذاعة، ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في القطاع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحملة في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات القانونية وتحسين ظروف العمل في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في لوكسمبورغ.
بوليت لينرت: 'في سياسة اللجوء، يتم تجاوز الخطوط الحمراء'
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
في مقابلة أجرتها معها إذاعة RTL يوم الأربعاء، أعربت بوليت لينرت، النائبة عن الحزب الاشتراكي ووزيرة الصحة السابقة في لوكسمبورغ، عن مخاوفها بشأن سياسات الهجرة واللجوء التي تنتهجها الحكومة، كما تطرقت إلى الدروس المستفادة من جائحة كورونا.
نقص الاستعدادات لمواجهة الأوبئة المستقبلية
أشارت لينرت إلى أن لوكسمبورغ لم تكن مستعدة بشكل كافٍ للتعامل مع جائحة كورونا، قائلة: "في عام 2023، توصلنا إلى توافق سياسي واسع، لكننا حتى الآن لم ننجح في تمرير قانون ينظم التعامل مع الأوبئة المستقبلية." وأكدت أن هذا الموضوع كان مطروحًا للنقاش من الناحية النظرية، لكنه لم يُترجم إلى إجراءات عملية واضحة.
وأضافت الوزيرة السابقة أن الخبراء يتوقعون حدوث أوبئة جديدة في المستقبل، الأمر الذي يستوجب استخلاص العبر من التجارب السابقة والاستعداد لأي طارئ صحي.
وانتقدت لينرت عدم تبني إطار قانوني واضح للتعامل مع الأوبئة، معربة عن دهشتها من أن هذا الملف لم يعد أولوية في الأجندة السياسية. وأوضحت أن الإطار القانوني لهذا القانون قد تم إعداده بالفعل، لكن مارتين دپره، وزيرة الصحة الحالية من حزب CSV، لم تبدِ اهتمامًا بتنفيذه، مفضلة التركيز على إصلاح شامل للنظام الصحي. وعلقت لينرت على ذلك بالقول: "هذا الإصلاح مهم على المدى المتوسط، لكنه لن يحل مشكلة الطوارئ الصحية التي قد نواجهها مستقبلاً."
سياسات اللجوء والهجرة: أزمة إنسانية تحتاج إلى حلول عاجلة
تطرقت لينرت أيضًا إلى تحولات السياسة الحكومية في ملف الهجرة واللجوء، معربة عن قلقها العميق بشأن ما وصفته بـتجاوز الحدود الإنسانية في التعامل مع اللاجئين. وأكدت: "لم أتصور أبدًا أننا سنصل إلى وضع يتم فيه طرد العائلات، والنساء، والأطفال الصغار إلى الشوارع في برد الشتاء القارس. هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق، وهو لا يرتبط باعتبارات حزبية، بل يمس المبادئ الإنسانية الأساسية."
ودعت لينرت إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في الحالات الإنسانية العاجلة، وفقًا لما جاء في الاتفاق الحكومي الائتلافي، مؤكدة أن القوانين الحالية تُطبق بجمود، دون مراعاة الظروف الفردية لكل حالة.
وبصفتها قاضية إدارية سابقة، أقرت لينرت بأن ملف الهجرة يعد من أكثر القضايا تعقيدًا، لكنها شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة الحالية، قائلة: "يجب أن يُناقش هذا الملف بشكل معمق داخل البرلمان، لكن قبل ذلك، علينا التعامل مع الأوضاع الطارئة التي لا تحتمل الانتظار".
ارتفاع محاولات الاحتيال في محطات الوقود ومناطق الاستراحة على الطرقات
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
أفادت تقارير حديثة بارتفاع ملحوظ في عمليات الاحتيال التي تستهدف السائقين والمسافرين في محطات الوقود ومناطق الاستراحة على الطرق السريعة، حيث يعمد محتالون إلى استغلال حسن نية الضحايا عبر خدع مدروسة لسرقة أموالهم.
أساليب الاحتيال المستخدمة
وفقًا لما أعلنته الشرطة الوطنية في لوكسمبورغ، يلجأ المحتالون إلى روايات مزيفة، مدّعين أنهم تعرضوا للسرقة أو لاعتداء أو أنهم في أزمة مالية طارئة، ويزعمون أنهم بحاجة إلى مبلغ نقدي فوري للعودة إلى بلدهم.
أغلب هؤلاء المحتالين يتحدثون الإنجليزية ويحاولون إقناع الضحايا بإقراضهم مبالغ مالية، مع وعد كاذب بإعادتها لاحقًا. وفي بعض الحالات، يقومون بمرافقة الضحية إلى أجهزة الصراف الآلي لسحب الأموال.
كما أن بعض المحتالين يزعمون إجراء تحويلات مصرفية فورية أمام الضحية لإثبات حسن نواياهم، لكن هذه المعاملات غالبًا ما تكون وهمية، ما يؤدي إلى خسارة الضحايا لأموالهم دون أي سبيل لاسترجاعها.
تحذيرات وتوصيات من الشرطة
تحذر السلطات الأمنية جميع المواطنين من الاستجابة لمثل هذه الطلبات المشبوهة، وتنصحهم باتباع الإرشادات التالية:
🔹 عدم تقديم أي مبالغ مالية للأشخاص الغرباء، بغض النظر عن قصتهم المزعومة.
🔹 رفض مرافقة أي شخص إلى أجهزة الصراف الآلي أو المشاركة في أي معاملة مالية غير مألوفة.
🔹 في حال التعرض لموقف مشبوه، يُفضل إبلاغ الشرطة فورًا عبر الرقم الطارئ (113).
🔹 إذا شعر أحد الأفراد بالخطر أو بعدم الارتياح، يُنصح بالتواصل مع أفراد العائلة أو المسؤولين في محطات الوقود للحصول على المساعدة.
حملة أمنية للحد من الاحتيال
أكدت الشرطة أنها كثفت من تواجدها في محطات الوقود والمناطق المعرضة لمثل هذه العمليات، وذلك بهدف ردع المحتالين وحماية المواطنين. كما دعت جميع السائقين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه لضمان السلامة العامة.
يأتي هذا التحذير في سياق تصاعد عمليات الاحتيال في مختلف أنحاء أوروبا، حيث يستغل الجناة طبيعة هذه المناطق المزدحمة لإيقاع الضحايا في شباكهم.
فضيحة فساد في المساعدات الحكومية: خسائر مالية بمئات الآلاف من اليوروهات
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
كشفت قضية مواطن مقيم في لوكسمبورغ تم توقيفه مؤخرًا في إسبانيا بسبب الاحتيال في تلقي المساعدات الحكومية عن حجم المشكلة المتزايدة المتعلقة بالتجاوزات المالية في هذا المجال. إلا أن هذه الحادثة ليست سوى جزء من سلسلة من المخالفات المالية، حيث أكدت وزارة الأسرة أن وحدة مكافحة الاحتيال التابعة للصندوق الوطني للتضامن (FNS) أحالت 19 قضية فساد مالي إلى النيابة العامة خلال عام 2023، مع تسجيل إجمالي خسائر بلغ 364,609 يورو و81 سنتًا بسبب هذه التجاوزات.
المزايا الاجتماعية تحت المراقبة: الأكثر تعرضًا للاستغلال
تعمل وحدة مكافحة الاحتيال على كشف التجاوزات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية، مثل دخل التضامن الاجتماعي (Revis)، بدل تكاليف المعيشة والطاقة، معاشات الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة للعائلات التي تعيل أطفالًا وتعويضات النفقة. وقد تبين أن دخل التضامن الاجتماعي (Revis) هو الأكثر عرضة لسوء الاستخدام مقارنة ببقية أشكال المساعدات.
عقوبات صارمة: السجن والغرامات المالية بانتظار المخالفين
تتم عملية التحقيق عبر تدقيق المستندات الرسمية، وإجراء مقابلات مع المستفيدين، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة. وعند ثبوت التلاعب، يتم استرجاع المبالغ المستلمة بطرق غير مشروعة وإحالة القضية إلى القضاء.
وبموجب المادة 496 من القانون الجنائي، يمكن أن يواجه المتورطون في الاحتيال المالي على المساعدات الحكومية عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 251 و30,000 يورو.
تشديد الإجراءات للتحقق من إقامة المستفيدين
أكدت وزارة الأسرة أن بعض المستفيدين من المساعدات يخضعون لإجراءات تحقق أكثر صرامة، من بينها إلزامهم بالحضور شخصيًا إلى المكاتب المختصة لإثبات إقامتهم الفعلية في لوكسمبورغ. كما يتم تنفيذ عمليات تدقيق سنوية كإجراء وقائي لمنع إساءة استخدام الموارد المالية العامة.
تعاون بين الهيئات الحكومية للكشف عن المخالفات
تتم عمليات المراقبة والتدقيق من خلال تعاون مشترك بين عدة جهات رسمية، تشمل وكالة التوظيف الوطنية (ADEM)، وزارة الشؤون الخارجية، صندوق مستقبل الأطفال (CAE)، إدارة الجمارك، وهيئة التفتيش على العمل والمناجم. وقد قامت وحدة مكافحة الاحتيال بمراجعة 485 ملفًا خلال عام 2023، وشملت بعض التحقيقات زيارات ميدانية متكررة للتحقق من أوضاع المستفيدين.
تعزيز الرقابة عبر إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الفساد
في خطوة إضافية لمواجهة التلاعب المالي، أعلن صندوق مستقبل الأطفال (CAE) في عام 2023 عن إنشاء قسم خاص لمكافحة الاحتيال المالي. يهدف هذا القسم إلى منع واكتشاف ومعاقبة أي تجاوزات في الحصول على المساعدات الحكومية.
تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بمكافحة الفساد المالي وضمان توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية أموال الدولة من أي استغلال غير مشروع.
سبعة تغييرات قد تعيد تشكيل نظام التقاعد في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
لا تزال النقاشات حول إصلاحات نظام التقاعد في لوكسمبورغ مستمرة، حيث قد تؤدي بعض المقترحات إلى تغييرات جوهرية في قيمة المعاشات التقاعدية. وقد قامت مؤسسة Idea بتحليل التأثيرات المحتملة لـ 28 مقترحًا تم طرحها في هذا السياق، وسط توقعات بأن يكون عام 2025 نقطة تحول رئيسية في السياسة التقاعدية للبلاد.
ولا تزال القرارات النهائية قيد الدراسة، حيث يطرح التساؤل: هل ستنخفض المعاشات؟ هل سيتم رفع سن التقاعد؟ وكيف ستتأثر الفئات ذات الدخل المحدود؟ ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن نتائج مداولاتها بحلول الربيع المقبل.
أهم التغييرات المقترحة
🔹 1. تعديل آلية حساب المعاشات التقاعدية
حاليًا، يتكون نظام التقاعد في لوكسمبورغ من جزء ثابت موحد لكل العمال، بالإضافة إلى جزء متغير يُحدد بناءً على الرواتب المكتسبة خلال الحياة المهنية. وإذا تم تقليص هذه النسبة المتغيرة، فإن المعاشات الأعلى ستنخفض، بينما ستظل معاشات ذوي الدخل المنخفض أكثر استقرارًا.
🔹 2. رفع سن التقاعد ومدد الاشتراكات
هناك مقترحات لرفع سن التقاعد القانوني الذي يتراوح حاليًا بين 57 و65 عامًا، وزيادة مدة الاشتراك الإلزامي البالغة حاليًا 40 عامًا. أحد المقترحات يدعو إلى منح مكافآت إضافية لمن يواصلون العمل بعد السن القانونية، حيث قد تؤدي كل سنة عمل إضافية إلى زيادة بنسبة 1.5٪ في قيمة المعاش. كما يتم النظر في فكرة التقاعد التدريجي، حيث يمكن للعمال بدء التقاعد الجزئي عند سن 57 عامًا، مع الاستمرار في العمل بدوام جزئي.
🔹 3. زيادة نسبة مساهمات الضمان الاجتماعي
حاليًا، يساهم العمال بنسبة 8٪ من دخلهم في صناديق التقاعد، فيما تساهم الدولة وأرباب العمل بالنسبة ذاتها، ليصل الإجمالي إلى 24٪. ومن بين المقترحات المطروحة رفع هذه النسبة، مما قد يؤدي إلى خفض الأجور الصافية للموظفين وزيادة تكاليف التشغيل على الشركات. كما يُناقش رفع مساهمة الدولة فقط، إلا أن هذا الخيار قد يتطلب زيادة الضرائب لتعويض التكاليف الإضافية.
🔹 4. تعديل الحد الأقصى لمساهمات التقاعد
يتم حاليًا فرض اشتراكات تقاعدية حتى سقف 13,000 يورو شهريًا، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. أي دخل أعلى من هذا الحد لا يُحتسب ضمن مستحقات التقاعد.
إلغاء هذا السقف قد يُسهم في زيادة إيرادات الدولة على المدى القصير، لكنه قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع كبير في المعاشات التقاعدية للفئات ذات الدخل المرتفع. وعلى الجانب الآخر، يدعو أرباب العمل إلى خفض هذا السقف إلى 10,500 يورو لتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات.
🔹 5. إلغاء أو تعديل منحة نهاية العام
يتلقى المتقاعدون حاليًا منحة سنوية تُقدر بـ 979 يورو في عام 2025، وهي بمثابة مكافأة نهاية العام. وهناك مقترحات لإلغائها تمامًا، مما قد يؤدي إلى خسارة تبلغ أكثر من 80 يورو شهريًا لكل متقاعد. بديل آخر قيد المناقشة هو تحديد المنحة بناءً على مستوى الدخل التقاعدي، بحيث يحصل ذوو الدخل المنخفض على مبالغ أعلى مقارنة بالفئات ذات المعاشات المرتفعة.
🔹 6. تعديل آلية ربط المعاشات بمعدل التضخم
حاليًا، يتم تحديث المعاشات وفقًا للتضخم بمعدل 2.5٪، بالإضافة إلى مواءمتها مع نمو الأجور الحقيقية. تقترح بعض الجهات تقليل تأثير نمو الأجور على المعاشات، مما يعني أن المعاشات سترتفع بمعدل أبطأ من الرواتب، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للمتقاعدين بمرور الوقت.
🔹 7. إلغاء بعض الامتيازات التأمينية
لخفض التكاليف الحكومية، يتم النظر في إلغاء بعض الفترات التي تُحتسب ضمن مدة التقاعد، مثل سنوات الدراسة، فترات رعاية الأطفال، وفترات العجز عن العمل. ومع ذلك، فإن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على شرائح واسعة من السكان، ومن المحتمل أن تواجه معارضة مجتمعية كبيرة.
ما الذي يحمله المستقبل لنظام التقاعد؟
يبقى مصير هذه الإصلاحات رهين المفاوضات السياسية والتوافق بين الأحزاب، حيث قد تؤثر أي تغييرات على الوضع الاقتصادي للبلاد ومستوى معيشة المتقاعدين. ومع اقتراب موعد إعلان الحكومة عن استنتاجاتها النهائية، من المتوقع أن تُثير هذه المقترحات نقاشات حادة بين مختلف الأطراف المعنية.
توقيف ثمانية أشخاص بتهمة غسيل الأموال في قضية كاريتاس لوكسمبورغ
لوكسمبورغ - 31 يناير 2025
في إطار تحقيقات موسعة أجرتها السلطات القضائية في لوكسمبورغ على مستوى أوروبا، تم توقيف ثمانية أشخاص بتهمة غسيل الأموال والاختلاس المالي، وذلك في قضية تتعلق بتحويل غير مشروع لمبلغ 61 مليون يورو من أموال منظمة Caritas الخيرية. وأكدت النيابة العامة في لوكسمبورغ أن السلطات تنتظر تسليم بعض المشتبه بهم الذين تم توقيفهم في فرنسا وبلغاريا.
عملية أمنية منسقة على نطاق دولي
أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات في قضية اختلاس أموال كاريتاس، التي ظهرت إلى العلن خلال صيف العام الماضي، قد دخلت مرحلة جديدة، حيث تم تنفيذ عملية أمنية منسقة بين ثلاث دول أوروبية، بمشاركة الشرطة الفرنسية والبلغارية والبريطانية، إلى جانب ثمانية محققين من قسم الجرائم الاقتصادية والمالية (FAME) في لوكسمبورغ، واثنين من فريق البحث عن الفارين (FAST) التابع للشرطة الجنائية.
وبإشراف مباشر من قاضي التحقيق في لوكسمبورغ، أسفرت هذه العملية عن توقيف ثمانية مشتبه بهم كانوا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف أوروبية، وذلك بناءً على أدلة ملموسة تؤكد تورطهم في عمليات غسيل الأموال وتحويل مبالغ مختلسة من كاريتاس. كما تم تنفيذ عمليات تفتيش لمنازل المتهمين، مما أسفر عن مصادرة أدلة ووثائق هامة قد تساهم في استكمال مسار التحقيقات.
جهود دولية مكثفة لكشف أبعاد الفضيحة المالية
تمكنت السلطات من تحقيق هذه التطورات بفضل التعاون الدولي المستمر مع منظمات إنفاذ القانون مثل يوروبول، الإنتربول، ويوروجست. وأكدت النيابة العامة أنه خلال التحقيقات:
🔹 تم تبادل أكثر من 100 رسالة أمنية عبر منصة SIENA الأوروبية.
🔹 إصدار 30 أمر تحقيق أوروبي وطلب مساعدة قضائية دولية لـ13 دولة.
🔹 تنفيذ 27 عملية تفتيش ومصادرة لممتلكات وأصول مشبوهة.
🔹 إصدار 54 أمرًا قضائيًا لتجميد الحسابات المصرفية داخل لوكسمبورغ وخارجها.
كما تم عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى بين السلطات القضائية والأمنية في مختلف الدول المعنية، وذلك بهدف تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات المالية.
ترقب لتسليم المشتبه بهم وتحديد مصير الأموال المصادرة
في الوقت الحالي، لا تزال السلطات القضائية في لوكسمبورغ بانتظار تسليم الموقوفين من فرنسا وبلغاريا، إضافة إلى تحديد مصير الأصول المجمدة في الخارج. ومع ذلك، لم يتم بعد تقدير إجمالي المبالغ التي قد يكون بالإمكان استعادتها، بحسب النيابة العامة.
وأكدت السلطات أن التحقيقات أسفرت عن كشف مزيد من الأدلة التي ستسهم في تعميق البحث حول الشبكة المالية المرتبطة بالقضية، موضحة أن التحقيقات لا تزال في بدايتها وتتم بالتنسيق الوثيق مع وحدة الاستخبارات المالية في لوكسمبورغ (CRF).
احترام قرينة البراءة حتى إثبات الإدانة
في ختام البيان، شددت النيابة العامة على أن جميع الموقوفين لا يزالون يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهم قضائيًا، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستتم وفقًا للمعايير القضائية المتبعة، لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة النظام القانوني.