حلّ اللجنة الوطنية احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ - 1 فبراير 2025
أعلنت اللجنة الوطنية - اللجنة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران (COMITÉ NATIONAL – Comité pour la défense des droits de l’Homme en Iran) رسمياً إنهاء أنشطتها في لوكسمبورغ، وذلك وفقاً لبيان صدر بتاريخ 31 يناير 2025. وجاء هذا القرار كرد فعل على ما وصفته اللجنة بـ"الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين" التي ترتكبها حكومة لوكسمبورغ.
خلفية اللجنة الوطنية
تأسست اللجنة الوطنية في سبتمبر 2022 كجزء من جمعية سيمرغ (SIMOURQ asbl) تحت رقم التسجيل RCS n° F13843، قبل أن تنفصل عنها في عام 2023 وتواصل نشاطها بشكل مستقل في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم اللاجئين. خلال أكثر من ثلاث سنوات من العمل، سعت اللجنة إلى إيصال صوت الفئات الأكثر ضعفاً إلى المحافل الدولية وحثّ حكومة لوكسمبورغ على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
أسباب الحل: رفض السياسات غير الإنسانية
جاء في نص البيان الرسمي للجنة:
"بيان رسمي
حلّ اللجنة الوطنية احتجاجاً على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في لوكسمبورغ.
ببالغ الأسف والحزن، تعلن اللجنة الوطنية أنه، نتيجة للسياسات غير الإنسانية التي تتبناها حكومة لوكسمبورغ، خاصة قرارها بطرد عائلات اللاجئين من الملاجئ المؤقتة في فصل الشتاء، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق اللاجئين، لم يعد بالإمكان مواصلة أنشطتنا في هذا البلد. وعليه، نعلن رسمياً إنهاء أنشطتنا في لوكسمبورغ كنوع من الاحتجاج."
أدانت اللجنة بشدة قرار الحكومة بطرد العائلات اللاجئة من أماكن إقامتها المؤقتة، معتبرةً هذا الإجراء غير إنساني ويهدد سلامة وكرامة هؤلاء الأشخاص، خصوصاً في ظل أزمة السكن القاسية وظروف الشتاء القاسية. واعتبرت أن هذه السياسات لا تنتهك فقط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بل تضع أيضاً مصداقية لوكسمبورغ الدولية على المحك.
استمرار النشاط في بلد آخر
على الرغم من إنهاء أنشطتها الرسمية في لوكسمبورغ، أكدت اللجنة أن قرارها هذا لا يعني نهاية مهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان. وجاء في البيان:
"لن يتوقف التزامنا بالمبادئ الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان. ستواصل اللجنة عملها في بلد آخر يحترم قيم حقوق الإنسان بشكل أكبر، وستظل تتعاون مع منظمات حقوقية أخرى، مستخدمةً كافة الوسائل القانونية والدولية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان."
ردود الفعل على قرار اللجنة
حتى الآن، لم تصدر أي ردود رسمية من قبل السلطات الحكومية أو المنظمات الدولية بشأن قرار اللجنة. ومع ذلك، يُتوقع أن يثير هذا الإجراء اهتماماً واسعاً من قبل الناشطين الحقوقيين ووسائل الإعلام الدولية، حيث يُنظر إليه كتحذير خطير حول وضع حقوق الإنسان في لوكسمبورغ.
خاتمة
يمثل قرار اللجنة الوطنية بحل نفسها في لوكسمبورغ أكثر من مجرد بيان احتجاجي ضد السياسات الحكومية، بل هو تأكيد على الثبات في الدفاع عن حقوق الإنسان. وبينما تُغلق أبواب مكتب اللجنة في لوكسمبورغ، سيظل صوت العدالة يتردد في أماكن أخرى حيث تُحترم الكرامة الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.
النص الكامل للبيان الرسمي للجنة الوطنية:
البيان الرسمي
حلّ اللجنة الوطنية احتجاجاً على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين في لوكسمبورغ
ببالغ الأسف والحزن، تعلن اللجنة الوطنية أنه، نتيجة للسياسات غير الإنسانية التي تتبناها حكومة لوكسمبورغ، خاصة قرارها بطرد عائلات اللاجئين من الملاجئ المؤقتة في فصل الشتاء، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق اللاجئين، لم يعد بالإمكان مواصلة أنشطتنا في هذا البلد. وعليه، نعلن رسمياً إنهاء أنشطتنا في لوكسمبورغ كنوع من الاحتجاج.
لطالما سارت اللجنة الوطنية على درب الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم اللاجئين، حيث سعت خلال أكثر من عامين من النشاط المستقل والتطوعي لإيصال صوت المظلومين إلى المحافل الدولية، وحث صناع القرار في لوكسمبورغ على تحمل مسؤولياتهم تجاه التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم نتلقَ أي دعم أو مساعدة من الحكومة، بل واجهنا ضغوطاً متزايدة وقيوداً مشددة على اللاجئين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، مما حدّ بشكل كبير من مساحة العمل الإنساني ودعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
تتناقض السياسات الجديدة لحكومة لوكسمبورغ بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحماية اللاجئين، مما يسبب ألماً عميقاً لكل ضمير حر. إن قرار طرد عائلات اللاجئين من الملاجئ المؤقتة في ظل أزمة سكن حادة وظروف شتاء قاسية هو قرار غير مقبول ويتعارض مع القيم الإنسانية. لا يهدد هذا الإجراء أمن وكرامة هؤلاء الأفراد فحسب، بل يلطخ أيضاً سمعة بلد لطالما ادعى الدفاع عن حقوق الإنسان.
في ظل هذه الظروف، قررت اللجنة الوطنية التعبير عن احتجاجها من خلال اتخاذ خطوة حاسمة ومبدئية. لذا، كنوع من الاعتراض على هذا الظلم الواضح، ومن أجل الحفاظ على كرامتنا واستقلاليتنا، سيتم تعليق الأنشطة الرسمية للجنة في لوكسمبورغ. ومع ذلك، فإن التزامنا بالمبادئ الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان لن يتوقف أبداً. ستواصل اللجنة، بصفتها كياناً غير رسمي، التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى، وستستخدم جميع الوسائل القانونية والدولية لمكافحة هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
نحن ممتنون بعمق لجميع الزملاء والمتطوعين والداعمين الذين رافقونا في هذا المسار، ونؤكد أن هذا القرار لا يعني أبداً إسكات صوتنا المطالب بالعدالة. ستستمر رسالتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة بقوة أكبر من أي وقت مضى.
مع أطيب التحيات والإرادة الراسخة،
اللجنة الوطنية (اللجنة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران)