بر اساس مقررات مالیاتی لوکزامبورگ، الزام به ارائه اظهارنامه بسته به وضعیت اقامت و سطح درآمد دارد. در موارد زیر، ارائه اظهارنامه الزامی است:
-اگر درآمد مشمول مالیات شما بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ یورو باشد؛
-اگر چند منبع درآمد (مانند حقوق یا مستمری) دارید که در مجموع برای طبقه مالیاتی ۱ و ۲ بیش از ۳۶٬۰۰۰ یورو و برای طبقه ۱A بیش از ۳۰٬۰۰۰ یورو میشود؛
-اگر یک اقامت غیردائمی دارید و نرخ مالیاتی یکپارچه برای شما در کارت مالیاتیتان درج شده باشد؛
-اگر درآمد مشمول مالیات شما بیش از ۱۱٬۲۶۵ یورو باشد و شامل درآمدهایی بیش از ۶۰۰ یورو باشد که مشمول کسر مستقیم مالیاتی در لوکزامبورگ نیستند؛
-اگر بیش از ۱٬۵۰۰ یورو درآمد حاصل از سرمایهگذاری (مانند سود سهام) دارید که مشمول مالیات بر درآمد سرمایه است؛
-اگر بیش از ۱٬۵۰۰ یورو درآمد خالص حاصل از سود سالانه (تنتیِم – tantièmes) دارید؛
-اگر اداره مالیات مستقیم (Administration des Contributions Directes) شما را ملزم به ارائه اظهارنامه کرده باشد؛
-اگر متأهل هستید و یکی از زوجین مقیم و دارای دیگری اقامت غیردائمی باشد، در صورتی که سیستم مالیاتی مشترک را انتخاب کردهاید.
همچنین، اشخاص در طبقه مالیاتی ۱ و ۱A میتوانند به صورت داوطلبانه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند تا هزینههای قابل کسر را اعلام کرده و احتمال دریافت بازپرداخت مالیاتی خود را افزایش دهند. البته در این صورت، باید کلیه درآمدهای داخلی و خارجی خود را اعلام کنند.
برخی از هزینهها و پرداختها بهطور قانونی قابلیت کسر از درآمد مشمول مالیات را دارند. مهمترین این موارد عبارتند از:
-هزینههای مرتبط با فعالیت شغلی (Frais d’obtention)
-مستمریهای پرداختی به همسر سابق یا نفقه
-حق بیمه تأمین اجتماعی اجباری
-حق بیمه انواع بیمههای شخصی
-پرداختهای مربوط به قراردادهای بازنشستگی اختیاری
-مشارکت در طرحهای پسانداز مسکن
-حق بیمههای بازنشستگی تکمیلی، کمکهای مالی و خیریه
-هزینههای خدمات خانگی و مراقبت از کودکان
آخرین مهلت برای تحویل اظهارنامه مالیاتی، ۳۱ دسامبر سال جاری است. این تاریخ هم برای کسانی که موظف به ارائه اظهارنامه هستند و هم برای کسانی که به صورت داوطلبانه اقدام میکنند، معتبر است. اتحادیه LCGB توصیه میکند افراد هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه خود اقدام کنند تا بازپرداخت احتمالی در زمان مناسب صورت گیرد.
اتحادیه کارگری LCGB خدمات مشاورهای برای انتخاب بهترین گزینه مالیاتی بر اساس وضعیت شخصی هر فرد ارائه میدهد. اعضای این اتحادیه (با بیش از شش ماه عضویت) میتوانند از خدمات رایگان تکمیل اظهارنامه مالیاتی بهرهمند شوند.
برای بهرهگیری بهتر از مزایای مالیاتی، توصیه میشود اسناد مالی سالانه، فیشهای حقوقی، قراردادهای بیمه، پرداختهای بازنشستگی، و مدارک مربوط به هزینههای مراقبت از کودک و مسکن را آماده نگه دارید.
این موضوع در پاسخ به پرسش پارلمانی اسون کلمن (Sven Clement)، نماینده حزب «دزدان دریایی» (Piratepartei)، مطرح شد. وی خواستار شفافسازی درباره آثار اقتصادی تصمیمات جدید گمرکی دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ (Donald Trump) بر اقتصاد ملی لوکزامبورگ شده بود.
در پاسخ مشترکی که از سوی لوکس دلس (Lex Delles)، وزیر اقتصاد، زاویر بتل (Xavier Bettel)، وزیر امور خارجه و تجارت خارجی، و ژیل روت (Gilles Roth)، وزیر دارایی ارائه شد، تأکید شده است که برآورد دقیق تأثیر این تعرفهها به دلیل تعدد و پیچیدگی عوامل اقتصادی ممکن نیست. با این حال، مقامات دولتی اعلام کردند که نهاد رسمی آمار و تحلیلهای اقتصادی کشور، Statec، در حال کار بر روی مدلی برای سنجش دقیق این تأثیرات است.
در میان عوامل پیچیده مورد بررسی، نرخ برابری دلار آمریکا نقشی تعیینکننده در میزان فشار اقتصادی بر صادرکنندگان لوکزامبورگی ایفا میکند.
مقامات دولت لوکزامبورگ هشدار دادهاند که در صورت اجرای کامل این تعرفهها مطابق آنچه دولت ترامپ وعده داده است، شاهد افزایشهایی "بیسابقه" و "تاریخی" خواهیم بود. چنین وضعیتی میتواند پیامدهای جدی برای بازارهای مالی بههمراه داشته باشد و بخش خدمات مالی لوکزامبورگ را در معرض خطر کاهش درآمد قرار دهد.
سه وزیر در پاسخ خود اعلام کردهاند: «دولت لوکزامبورگ از یک واکنش هماهنگ و مشترک اروپایی و همچنین گفتوگو با ایالات متحده برای جلوگیری از تشدید جنگ تعرفهای حمایت میکند». با این حال، در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، لوکزامبورگ از اقدام متقابل متناسب اتحادیه اروپا در برابر سیاستهای گمرکی آمریکا پشتیبانی خواهد کرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که در سطح جهانی، تحلیلگران و سیاستگذاران با نگرانی در حال ارزیابی اثرات اقتصادی ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ هستند؛ دورانی که نشانههایی از تنشهای تجاری گستردهتر را در روابط بینالمللی نمایان کرده است.
این مرکز با تکیه بر توان تخصصی «مرکز ملی آموزش حرفهای مداوم» (Centre national de formation professionnelle continue – CNFPC) شکل گرفته و بخشی جداییناپذیر از آن به شمار میرود. ایجاد این مرکز پاسخی روشن به رشد فزاینده صنعت پهپاد و تنوع روزافزون کاربردهای حرفهای آن در سطح ملی و بینالمللی است.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی اداره هواپیمایی غیرنظامی لوکزامبورگ (Direction de l’Aviation Civile – DAC)، تا تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۵، تعداد ۴٬۱۴۴ اپراتور پهپاد در کشور به ثبت رسیدهاند؛ رقمی که نسبت به دو سال گذشته افزایش ۸۵ درصدی را نشان میدهد. این رشد سریع، نیاز مبرم به آموزشهای تخصصی را در این حوزه نشان میدهد، بهویژه آنکه از سال ۲۰۲۱ به بعد، مقررات جدید اروپایی، آموزشهای اجباری متناسب با نوع بهرهبرداری از پهپادها را الزامی کردهاند.
تا پیش از راهاندازی این مرکز، تنها نهاد ارائهدهنده آموزشهای رسمی در این حوزه، اداره هواپیمایی غیرنظامی (DAC) در همکاری با مرکز آموزش هوانوردی سازمان اروپایی ایمنی ناوبری هوایی (Eurocontrol Aviation Learning Center) بود.
مرکز پهپاد لوکزامبورگ، با ارائه دورههای آموزشی دارای گواهی معتبر، مکمل مناسبی برای ساختار فعلی آموزشهای پهپادی در کشور محسوب میشود. از این پس، اپراتورها و علاقهمندان دیگر نیازی به سفر به خارج از کشور برای دریافت گواهینامههای کامل و تخصصی نخواهند داشت.
برنامههای آموزشی این مرکز طیف وسیعی از کاربردهای حرفهای پهپاد را پوشش میدهد؛ از جمله بازرسی زیرساختها مانند پلها، توربینهای بادی و خطوط برق، نقشهبرداری و توپوگرافی، تولیدات صوتی و تصویری، کشاورزی دقیق، پاکسازی صنعتی مانند تمیزکاری نماها یا صفحات خورشیدی، و همچنین مدیریت، ذخیرهسازی و امنیت دادههای جمعآوریشده.
این آموزشها برای تمام سطوح، از کاربران تازهکار گرفته تا حرفهایهای فعال در حوزههای عمومی، خصوصی، تجاری یا علمی طراحی شدهاند. کاربران باتجربه میتوانند مهارتهای فنی و عملی خود را ارتقا دهند و افراد تازهوارد نیز دانش پایهای لازم برای استفاده حرفهای از پهپادها را به دست آورند. این مرکز در واقع دروازهای برای ورود به بازار کار آیندهمحور و امکان بازآموزی شغلی به شمار میرود.
تمام دورهها زیر نظر مربیان متخصص در زمینه هدایت پهپاد، ایمنی هوایی، قوانین و مقررات پرواز، و نگهداری تجهیزات برگزار میشوند.
مرکز پهپاد لوکزامبورگ گامی راهبردی برای پاسخگویی به نیازهای روبهرشد بازار کار است و همزمان مسیرهای نوینی را برای آموزش، اشتغال و نوآوری در یکی از مدرنترین و پویاترین حوزههای تکنولوژی امروز میگشاید.
در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، مأموران گمرک در همکاری با نهادهای نظارتی سه فروشگاه را در شهر لوکزامبورگ مورد بازرسی قرار دادند. این فروشگاهها در مظان فروش غیرمجاز تنباکو، نیکوتین و نوشیدنیهای الکلی قرار داشتند.
در یکی از این فروشگاهها، تخلفاتی از جمله نقض قوانین مربوط به مالیات غیرمستقیم (accises) و نبود مجوز رسمی فعالیت به ثبت رسید. در مجموع، اقلام زیر در این عملیات توقیف شد:
-بیش از ۹۰ لیتر مایع مخصوص سیگارهای الکترونیکی
-شش کیلوگرم کیسه نیکوتین
-پنج کیلوگرم تنباکوی جویدنی
-یک کیلوگرم تنباکوی قلیانی
-۱۰۰ گرم تنباکوی استنشاقی
-۳۷ لیتر نوشیدنی الکلی ترکیبی (prémix)
مجموع تخلفات ثبتشده در این سه فروشگاه، به صدور جریمهای معادل ۱۲٬۸۹۷ یورو منتهی شد.
اداره گمرک بار دیگر هشدار داد که فروش هرگونه محصول حاوی نیکوتین یا الکل تنها در صورت داشتن مجوز رسمی مجاز است. در غیر این صورت، تخلفات بلافاصله با توقیف کالا و جریمه سنگین مواجه خواهد شد. همچنین، مصرف برخی از این اقلام تقلبی، بهویژه مشروبات الکلی نامطمئن، میتواند پیامدهای خطرناکی برای سلامت مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
در ادامه همین اقدامات، شب چهارشنبه به پنجشنبه، نیروهای ویژه گمرک و پلیس عملیاتی بزرگ در خیابان «اشتایل» (Steil) در منطقه اشوایلر واقع در شمال کشور، نزدیک به ویلتز (Wiltz) انجام دادند. به گفته شاهدان، این عملیات با حضور مأموران مسلح و نقابدار انجام شد و مظنونان هنگام ورود نیروهای امنیتی، به سمت جنگل اطراف متواری شدند.
در این عملیات، ۴۰ تُن تنباکوی غیرقانونی کشف و توقیف شد؛ اگرچه اداره گمرک هنوز بهصورت رسمی این رقم را تأیید نکرده است. برای انتقال این حجم بزرگ از تنباکو، از سه کامیون باری استفاده شد. حضور مأموران پلیس و گمرک تا پایان روز جمعه در محل ادامه داشت.
بر اساس گزارشها، ساکنان محلی در هفتههای گذشته بارها شاهد فعالیتهای مشکوک در اطراف انبار بودهاند؛ از جمله حضور شبانهروزی افراد ناشناس و رفتوآمدهای غیرعادی.
به گفته همین منابع، محمولههای تنباکو در بستهبندیهای بسیار بزرگ ذخیره شده بودند که احتمال بهرهبرداری تجاری در ابعاد وسیع را تقویت میکند.
مجموعه این اقدامات نشاندهنده عزم جدی مقامات لوکزامبورگ برای مقابله با قاچاق و تجارت غیرقانونی محصولات دخانی و الکلی است. کارشناسان بهداشتی نیز نسبت به خطرات گسترده ناشی از مصرف این نوع محصولات هشدار دادهاند.
اداره گمرک از شهروندان خواسته است تا هرگونه فعالیت مشکوک یا فروش غیرقانونی این محصولات را به مراجع مسئول اطلاع دهند تا از سلامت عمومی و امنیت اقتصادی کشور محافظت شود.
این کمپین با هدف یادآوری قوانین راهنمایی و رانندگی به تمام کاربران جاده شکل گرفته، اما برخلاف بسیاری از کارزارهای مشابه، قصد ندارد گروه خاصی از رانندگان یا کاربران را مقصر جلوه دهد. خانم یوریکو باکس در سخنانی تصریح کرد:
«برخی کاربران جاده مانند دوچرخهسواران یا عابران پیاده آسیبپذیرتر هستند، زیرا بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در مقابل، افرادی که خودروهای بزرگتری میرانند ممکن است کمتر آسیبپذیر باشند. اما آنچه اهمیت دارد، همزیستی، احترام متقابل و رعایت قوانین در جاده است.»
بر اساس آمارهای موجود، اگرچه تعداد تصادفات منجر به فوت در جادههای لوکزامبورگ کاهش یافته، اما تعداد حوادث منجر به جراحت در حال افزایش است. در این میان، بیشترین آسیب متوجه «افراد آسیبپذیر» از جمله دوچرخهسواران و موتورسواران است.
برای ارتقای آگاهی عمومی، مجموعهای از پوسترها و ویدیوها طراحی شده که در آنها چهار موقعیت پرخطر بهصورت ملموس به تصویر کشیده میشود؛ از جمله خطر زاویه کور (angle mort) برای رانندگان در مواجهه با دوچرخهسواران.
ایزابل مدینگر (Isabelle Medinger)، مدیر انجمن ایمنی جادهای (Sécurité Routière)، در اظهاراتی به کلیت این کارزار اشاره کرد:
«فضای کلی جامعه طوری شده که برخی گمان میکنند دوچرخهسواران بیشتر از دیگران قوانین را نادیده میگیرند. اما ما در اداره ایمنی جادهای تأکید میکنیم که مسئولیت تنها بر دوش دوچرخهسواران نیست؛ بلکه رانندگان خودروها و وسایل نقلیه موتوری هم که خطر بیشتری ایجاد میکنند، باید مسئولیت خود را بپذیرند. در نهایت، همانطور که پیام این کمپین میگوید، جاده برای همه است و قوانین هم برای همه.»
این کارزار جدید که به ابتکار وزارت تحرک و امور عمومی آغاز شده، نهتنها یادآور قواعد راهنمایی و رانندگی برای همه کاربران جاده است، بلکه تأکید دارد: همه در جاده سهم دارند و همه باید به یک اندازه مسئول باشند.
در قالب این پیشنهاد، کمیسیون اروپا خواهان اجرای بازرسی فنی سالانه برای خودروهای سواری و ونهای سبک با بیش از ده سال سن شده است. هدف از این اقدام، کاهش سالانه ۱ درصدی در تلفات و مصدومان ناشی از وسایل نقلیه غیرایمن اعلام شده و اتحادیه امیدوار است تا سال ۲۰۳۰، شمار مرگومیرهای جادهای را به نصف برساند.
این طرح همچنین شامل پیشنهادهایی در خصوص ثبت اجباری کیلومتر طیشده در پایگاههای ملی دادهها، اجرای آزمایشهای جدید برای سامانههای ایمنی الکترونیکی و کنترلهای تازه در زمینه انتشار آلایندهها میشود.
بر خلاف کشورهایی مانند آلمان یا فرانسه، که طرح پیشنهادی اتحادیه میتواند تغییراتی جدی ایجاد کند، در لوکزامبورگ قوانین جاری تقریباً مطابق با مفاد پیشنهادی است. کلوپ اتومبیل لوکزامبورگ (ACL) در بیانیهای اعلام کرده است که بسیاری از الزامات اتحادیه اروپا یا هماکنون در لوکزامبورگ اجرا میشوند یا در آستانه اجرا هستند.
بر اساس نظام فعلی:
-اولین معاینه فنی: چهار سال پس از نخستین ثبت خودرو
-دومین معاینه: دو سال بعد از نخستین معاینه
-از سال ششم به بعد: بازرسی سالانه اجباری
به گفته باب مانت (Bob Manet)، مدیر اجرایی شرکت ملی معاینه فنی (SNCT)، این بازرسیهای دورهای تضمین میکنند که خودروها همواره در شرایط فنی مطلوب باقی بمانند.
از اکتبر ۲۰۲۳، ثبت کیلومتر خودروهای جدید (ردههای M1 و N1، تولیدی از سال ۲۰۲۱ به بعد) از طریق رابط سیستم عیبیابی خودرو (OBD) آغاز شده است. این دادهها توسط مراکز معاینه فنی جمعآوری و برای تحلیل میزان واقعی انتشار CO₂ به کمیسیون اروپا ارسال میشود.
SNCT همچنین اعلام کرده است که در آینده نزدیک، سامانههای ایمنی دیجیتال مانند سیستم تماس اضطراری eCall نیز بهصورت نرمافزاری بررسی خواهند شد تا از عملکرد درست آنها اطمینان حاصل شود. هدف از این اقدامات، افزایش ایمنی جادهای و شفافسازی در زمینه تأثیرات زیستمحیطی ترافیک جادهای است.
در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، اتریش، پرتغال و ایرلند، بازرسی سالانه برای خودروهای قدیمیتر از مدتها پیش اجرا میشود. اما در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، این معاینات پس از نخستین بازرسی، هر دو سال یکبار انجام میشود.
کلوب خودرویی آلمان (ADAC) معتقد است که اجرای معاینه سالانه برای خودروهای بالای ده سال نه ضروری است و نه منطقی. در این کشور، برخی سیاستمداران احزاب CSU و AfD نیز ضمن انتقاد، این طرح را موجب افزایش هزینهها و بار بوروکراتیک بیشتر برای مالکان خودروها دانستهاند.
در سوی مقابل، در کشورهایی که بازرسی سالانه اجرا میشود، این خدمات معمولاً ارزانتر از معاینه دوسالانه در سیستم TÜV آلمان است، هرچند گاهی از نظر گستره خدمات تفاوتهایی وجود دارد.
قبل از آنکه پیشنهاد کمیسیون اروپا به عنوان قانون الزامآور اجرا شود، لازم است پارلمان اروپا و شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز آن را تأیید کنند. تا آن زمان، کشورهای عضو همچنان میتوانند با استناد به ویژگیهای ملی خود، درباره نحوه و زمان اجرای چنین مقرراتی تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ مکتوب خود به پالت لِنرت (Paulette Lenert)، نماینده حزب سوسیالیست (LSAP)، که روز جمعه منتشر شد، صراحتاً اذعان کرده است که با وجود تلاشهای صورتگرفته، دستگاه اداری هنوز از تحقق هدف تعیینشده در این زمینه فاصله دارد.
طبق دادههای منتشرشده، در سال ۲۰۲۲، میانگین زمان بررسی یک درخواست پناهندگی ۱۰٫۳ ماه بود. اما این رقم در چند ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱۳٫۶ ماه افزایش یافته است. لئون گلودن در دفاع از این وضعیت تأکید کرده که بخشی از تأخیرها ناشی از مقررات اروپایی و روندهای پیچیدهای نظیر پروتکل دوبلین سوم (Dublin III) است؛ رویهای که تعیین میکند کدام کشور اروپایی مسئول بررسی هر درخواست است و غالباً روند را طولانیتر میکند.
وزیر کشور از جمله عوامل دیگر این وضعیت را بحرانهای جهانی در سالهای اخیر میداند. وی بهطور خاص به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان (۲۰۲۱)، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین (۲۰۲۲) و درگیریهای جاری در خاورمیانه و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه اشاره کرده است که همگی موجب افزایش چشمگیر تقاضای پناهندگی شدهاند.
تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۵، ۲٬۰۸۱ نفر در صف انتظار برای مصاحبه با مقامات اداره مهاجرت بودهاند؛ آماری که شامل کودکان همراه، متقاضیانی که لوکزامبورگ را ترک کردهاند یا دیگر در صلاحیت این کشور نیستند نیز میشود.
با وجود فشارها برای تسریع روند، لئون گلودن بر اهمیت حفظ دقت و کیفیت در تصمیمگیریها تأکید میکند و میگوید:
«هر درخواست پناهندگی بهصورت جداگانه و دقیق مورد ارزیابی قرار میگیرد. هیچ اولویتی برای تابعیتهای خاص وجود ندارد و معیار اصلی، تاریخ ثبت درخواست است.»
از ماه ژوئن ۲۰۲۵ قرار است یک نرمافزار جدید برای مدیریت فرایندهای پناهندگی راهاندازی شود که به گفته وزیر، به تسریع روند بررسی کمک خواهد کرد. همچنین، برنامههایی برای افزایش نیروی انسانی و آموزش تخصصی کارکنان اداره مهاجرت در حال اجراست. با این حال، وزیر هشدار میدهد که سرعت نباید باعث کاهش کیفیت تصمیمگیریها شود.
بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی دولت:
-در سال ۲۰۲۴، ۲٬۰۱۸ درخواست پناهندگی ثبت شد که تنها ۷۶۲ نفر موفق به دریافت وضعیت پناهندگی شدند.
-در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، ۳۵۶ درخواست ثبت شده و ۶۶ نفر موفق به دریافت پناهندگی شدهاند.
بیشترین میزان درخواستها در سال جاری از سوی اتباع کشورهای زیر ارائه شدهاند:
-الجزایر: ۱۴٫۳٪
-سوریه: ۱۳٫۲٪
-اریتره: ۱۱٫۲٪
-کلمبیا: ۷٫۹٪
-مراکش: ۷٪
با توجه به این آمار و تحولات بینالمللی، بهنظر میرسد نظام پناهندگی لوکزامبورگ با آزمونی سخت در زمینه توازن میان سرعت، دقت و عدالت مواجه است؛ چالشی که بدون اصلاحات ساختاری و حمایت فنی، حل آن دشوار خواهد بود.
طبق اعلام دولت و Maison du Grand-Duc (دربار سلطنتی)، روز جمعه ۳ اکتبر، مراسم رسمی انتقال قدرت با امضای سند کنارهگیری دوک اعظم آنری در کاخ سلطنتی آغاز خواهد شد. پس از آن، شاهزاده گییوم در مجلس نمایندگان (Chambre des Députés) سوگند وفاداری ادا خواهد کرد و بهصورت رسمی عنوان دوک اعظم را برعهده خواهد گرفت.
در ادامه این مراسم، خانواده سلطنتی در بالکن کاخ بزرگدوکاله و همچنین در میدان گییوم دوم (Place Guillaume II) در برابر مردم ظاهر خواهد شد.
در همان روز، دولت نیز مراسمی با حضور اعضای دولت، نهادهای رسمی کشور و نمایندگان دیپلماتیک در Cercle Cité برگزار خواهد کرد. همچنین، در شب همان روز، یک ضیافت رسمی شام در کاخ سلطنتی ترتیب داده خواهد شد.
یک روز بعد، در روز شنبه ۴ اکتبر، فضای رسمی جای خود را به جشنهای مردمی در سراسر لوکزامبورگ خواهد داد. طبق اعلام مقامات، «روز ملی شادی» در چندین شهر و نقطه شاخص کشور برگزار خواهد شد.
در قالب یک تور سلطنتی، دوک اعظم گییوم و دوشس اعظم استفانی (Stéphanie) در سه شهر ویلتز (Wiltz)، دودلانژ (Dudelange) و لوکزامبورگ در جشنهای عمومی شرکت خواهند کرد. همچنین توقفهایی در گروِنوماخر (Grevenmacher) و اشتاینفورت (Steinfort) نیز در برنامه گنجانده شده است تا مردم در نقاط مختلف کشور بتوانند از نزدیک با دوک اعظم جدید دیدار کنند.
در ساعت ۲۰:۰۰، این زوج سلطنتی از طریق پل سرخ (Pont Rouge) وارد پایتخت خواهند شد. برنامههای این روز با یک نمایش شبانه پهپادها و کنسرتی ویژه در میدان گلاسی (Glacis)، با حضور هنرمندان برجسته صحنه موسیقی لوکزامبورگ، به پایان خواهد رسید.
در روز یکشنبه ۵ اکتبر، خانواده سلطنتی در مراسم Te Deum که در کلیسای جامع نوتردام لوکزامبورگ (Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg) برگزار میشود، شرکت خواهند کرد. این مراسم مذهبی سنتی نمادی از شکرگزاری و آغاز رسمی سلطنت دوک اعظم جدید خواهد بود.
دربار سلطنتی اعلام کرده است که برنامه کامل جشنها و مراسمها در ادامه سال جاری منتشر خواهد شد. با توجه به نقش نمادین و تاریخی این انتقال قدرت، لوکزامبورگ خود را برای یک رویداد بیسابقه در تاریخ معاصر خود آماده میکند.