لیزینگ بین‌مرزی خودرو در اتحادیه اروپا عملاً ناممکن است
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
اتحادیه اروپا توافق‌نامه‌ای برای تضمین آزادی جابه‌جایی کالا و خدمات در میان کشورهای عضو دارد، اما به نظر می‌رسد این توافق برای لیزینگ خودرو به خوبی عمل نمی‌کند.
در سال‌های اخیر، لیزینگ خصوصی خودرو در لوکزامبورگ محبوبیت روزافزونی یافته است. انعطاف‌پذیری در مدت قرارداد و شفافیت هزینه‌ها باعث شده است که این روش برای بسیاری از مصرف‌کنندگان جذابیت بیشتری داشته باشد. برخی افراد نیز به دنبال پیشنهادهای بهتر به خارج از لوکزامبورگ، مانند آلمان و فرانسه مراجعه می‌کنند که قیمت‌های پایین‌تر، گزینه‌های بیشتر و شرایط منعطف‌تری ارائه می‌دهند؛ اما انجام این کار چندان ساده نیست. برای افراد خصوصی که در یک کشور اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، دریافت خودروی لیزینگ از کشوری دیگر تقریباً غیرممکن است.
قوانین ملی متفاوت و نبود مقررات اروپایی یکسان
گرچه اتحادیه اروپا آزادی جابه‌جایی کالا و خدمات را تضمین می‌کند، اما قوانین یکپارچه‌ای درباره لیزینگ خودرو برای اشخاص حقیقی وجود ندارد. هر کشور مقررات خاص خود را دارد؛ از محتوای قرارداد لیزینگ گرفته تا حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط بازپرداخت یا فسخ قرارداد.
این موضوع باعث می‌شود یک شهروند لوکزامبورگی که خودرویی را به صورت لیزینگ در فرانسه تهیه می‌کند، قراردادی بر اساس قوانین فرانسه امضا کرده باشد و در صورت بروز اختلاف، مجبور شود به مراجع قضایی فرانسه مراجعه کند؛ موضوعی که پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیادی را به همراه دارد.
مالیات و ثبت پلاک خودرو
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه لیزینگ بین‌مرزی، ثبت پلاک خودرو است. اگر شخصی به صورت دائمی در لوکزامبورگ اقامت دارد و خودرویی را به روش لیزینگ از کشور دیگری مانند آلمان یا فرانسه تهیه می‌کند، موظف است خودرو را در لوکزامبورگ به ثبت برساند. در این صورت، شخص باید مالیات بر ارزش افزوده لوکزامبورگ (۱۷ درصد) را بپردازد و امکان بازپس‌گیری مالیات پرداخت‌شده در کشور دیگر را نخواهد داشت. علاوه بر این، اگر خودرو با استانداردهای لوکزامبورگ مطابقت نداشته باشد، هزینه‌های جانبی نیز ممکن است افزایش یابد.
سخنگوی مرکز مصرف‌کنندگان اروپا، اغلب شرکت‌ها و بانک‌هایی که مالکیت خودروهای لیزینگی را دارند اجازه ثبت خودرو در کشور دیگر را نمی‌دهند و از نظر قانونی نیز این حق را دارند.
در صورتی که امکان ثبت پلاک خودرو در لوکزامبورگ وجود نداشته باشد، قرارداد لیزینگ عملاً منتفی است؛ زیرا استفاده دائم از خودرو در محل اقامت دائم، مستلزم ثبت خودرو در همان کشور است.
خدمات، گارانتی و تعمیرات
برخی قراردادهای لیزینگ فقط شامل خدمات تعمیر و نگهداری در کشور و تعمیرگاهی است که قرارداد در آنجا امضا شده است. این موضوع مشکلات متعددی برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند؛ برای مثال آیا مصرف‌کننده حاضر است برای هر مشکل جزئی خودرو به شهرهایی مانند تری‌یر (Trier)، بروکسل (Bruxelles) یا متز (Metz) سفر کند؟
به طور کلی، امضای قرارداد لیزینگ در کشور محل اقامت بسیار ساده‌تر و منطقی‌تر است. جستجوی پیشنهادهای جذاب در کشورهای دیگر شاید جالب باشد، اما در عمل به دلایل حقوقی و عملیاتی تقریباً ناممکن است. البته استثناهایی نیز وجود دارند، اما این موارد به ندرت اتفاق می‌افتند.
همچنین باید توجه داشت که در صورت نقل مکان به کشوری دیگر در طول مدت قرارداد لیزینگ، احتمال فسخ قرارداد و تحمیل هزینه‌های اضافی بسیار زیاد است. سخنگوی مرکز مصرف‌کنندگان اروپا، توصیه می‌کند که همواره قبل از امضای قرارداد، شرایط و بندهای آن را با دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره، با اتحادیه مصرف‌کنندگان لوکزامبورگ یا مرکز مصرف‌کنندگان اروپا تماس بگیرید.
درخواست سازمان‌های حمایت از قربانیان برای ایجاد دادگاهی ویژه
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
روز چهارشنبه، در پی ارائه یک دادخواست عمومی از سوی انجمن «صدای بازماندگان» (La voix des survivantes)، جلسه‌ای علنی در پارلمان لوکزامبورگ برگزار شد. هدف این دادخواست، ایجاد چارچوبی مناسب‌تر برای پیشگیری از خشونت‌های جنسی و حمایت بهتر از قربانیان است.
این انجمن همچنین خواستار آن است که عاملان خشونت جنسی دیگر به‌صورت خودکار در اولین محکومیت خود از مجازات تعلیقی بهره‌مند نشوند و پیشنهاد می‌کند دادگاهی مستقل برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود.
آنا پینتو (Ana Pinto)، از ارائه‌دهندگان دادخواست، سخنان خود را با خواندن بخش‌هایی از نامه یک قربانی خطاب به فرد متجاوز آغاز کرد:
«هر روز، هر ساعت و هر دقیقه، حتی یک ثانیه هم نمی‌گذرد که احساس نکنم تو اینجا، کنار من هستی و بارها و بارها به من تعرض می‌کنی. تو هنوز اینجا هستی. هر بار که چشمانم را می‌بندم این تصاویر مدام به ذهنم هجوم می‌آورند.»
سخنان او فضای جلسه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.
«هلوئیز (Héloïse) در هفده‌سالگی به زندگی خود پایان داد.»
آمارهای ارائه‌شده نیز تکان‌دهنده بودند:
«در کشور ما ۲۰ درصد زنان و ۱۷ درصد مردان در طول زندگی خود قربانی خشونت هستند و عاملان این خشونت‌ها همچنان آزادانه زندگی می‌کنند؛ گاهی حتی زیر یک سقف با قربانی خود. این افراد از حمایت سیستم قضایی ناکارآمد و قوانین ضعیفی برخوردارند که اغلب دیر و نادرست اجرا می‌شوند.»
همچنین اشاره شد:
«یک‌سوم شکایت‌ها درباره خشونت‌های خانگی بدون پیگیری مختومه می‌شوند.»
براساس آمار، ۵۰ درصد از عاملان خشونت‌ها دوباره مرتکب این جرائم می‌شوند. به همین دلیل سازمان‌های حامی قربانیان، مخالف استفاده خودکار از مجازات تعلیقی در اولین محکومیت هستند.
اولویت اول این سازمان‌ها ایجاد دادگاه تخصصی برای خشونت‌های جنسی است:
«ما خواستار ابزارهای قانونی و امکانات لازم برای دستگاه قضایی هستیم و پیشنهاد ایجاد دادگاهی ویژه برای خشونت‌های جنسیتی و آثار آن بر کودکانی که شاهد این خشونت‌ها بوده‌اند را داریم. مشابه چنین دادگاهی در اسپانیا ایجاد شده که توانسته تعداد قتل‌های زنان را تا یک‌سوم کاهش دهد.»
الیزابت مارگ (Elisabeth Margue)، وزیر دادگستری لوکزامبورگ، درباره مسئله مجازات تعلیقی توضیح داد:
«همان‌طور که می‌دانید، من در ژانویه لایحه‌ای را به مجلس ارائه کردم تا این رویه تغییر کند؛ زیرا این یک واقعیت است که مجازات تعلیقی در این نوع پرونده‌ها بسیار زیاد اعمال می‌شود.»
خانم مارگ ابراز امیدواری کرد که این اصلاحیه پیش از تعطیلات تابستانی توسط نمایندگان تصویب شود. او مخالفتی با ایده ایجاد دادگاه تخصصی ندارد اما تأکید کرد که چنین اقدامی نیازمند اصلاح قانون اساسی است:
«صرف‌نظر از ایجاد یک دادگاه ویژه، معتقدم ما باید دوره‌های آموزشی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که نیروی متخصص برای رسیدگی به این پرونده‌ها تربیت شود. این امر حتی می‌تواند از طریق ایجاد بخش‌های تخصصی در دادگاه‌های موجود انجام شود.»
الیزابت مارگ همچنین اعلام آمادگی کرد تا مجازات‌ها را برای انواع مختلف خشونت تشدید کرده یا مجازات‌های جدیدی، از جمله برای خشونت‌های روانی و اقتصادی، تعریف کند:
«در حال حاضر مشغول بازبینی عمیق قانون جزا هستیم که قدری قدیمی شده و دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. آنچه پنجاه یا صد سال پیش جرم تلقی می‌شد، امروز ممکن است متفاوت باشد و ما باید این واقعیت‌ها را در اصلاح قوانین در نظر بگیریم.»
اصلی‌ترین مطالبه سازمان‌های حامی قربانیان همچنان ایجاد یک دادگاه ویژه است و قرار است پیشنهادهای آنان توسط کمیسیون‌های مربوطه در پارلمان و وزارتخانه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش طول دوره اشتغال همچنان گزینه‌ای مطرح در لوکزامبورگ است
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
وزیر بهداشت و تأمین اجتماعی لوکزامبورگ نتایج بحث‌های عمومی طولانی درباره اصلاح نظام بازنشستگی این کشور را به نمایندگان پارلمان ارائه داد. در میان گزینه‌های مطرح برای اصلاح سیستم بازنشستگی، افزایش طول دوره اشتغال همچنان به‌عنوان گزینه‌ای جدی در نظر گرفته می‌شود.
روز چهارشنبه، خانم مارتین دپره (Martine Deprez)، وزیر بهداشت و تأمین اجتماعی، گزارش نهایی حاصل از مشورت‌های مردمی موسوم به «Schwätz mat!» را درباره پایداری نظام بازنشستگی لوکزامبورگ به کمیسیون سلامت و امنیت اجتماعی پارلمان ارائه کرد.
در این جلسه، وزیر تأکید کرد که پیشنهاد نخست‌وزیر لوک فریدن (Luc Frieden) مبنی بر افزایش مدت پرداخت حق بیمه همچنان مطرح است. وی افزود دولت تا تاریخ ۹ ژوئیه پیشنهاد جدیدی ارائه نخواهد کرد و در این روز جلسه‌ای برای گفت‌وگو با شرکای اجتماعی پیرامون این موضوع برنامه‌ریزی شده است.
به گفته وزیر بهداشت و تأمین اجتماعی، افزایش مدت پرداخت حق بیمه به میزان سه ماه در سال، با هدف نزدیک‌تر کردن سن واقعی بازنشستگی به سن قانونی ۶۵ سال، می‌تواند نیاز به تأمین مالی را کاهش دهد؛ اما وی همچنین افزود که این اقدام به تنهایی کافی نیست.
خانم دپره خاطرنشان کرد که نخست‌وزیر لوک فریدن پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کرده است، از جمله مبارزه با فقر در میان سالمندان و تأمین منابع مالی اضافی از محل درآمد حاصل از مالیات بر کربن.
وزیر بهداشت در خصوص سایر گزینه‌ها که قرار است روز ۹ ژوئیه مورد بحث قرار گیرند، جزئیات بیشتری ارائه نداد و تأکید کرد که نمی‌توان درخواست‌های احتمالی شرکای اجتماعی را از قبل پیش‌بینی کرد.
فضای وسیع برای مذاکره و مانور
نخست‌وزیر لوکزامبورگ و معاون او چندی پیش اشاره کردند که افزایش حق بیمه نیز یکی از گزینه‌های مورد بحث است. اتحادیه‌های کارگری نیز این گزینه را بهترین راهکار برای حل مشکل عدم تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند. وزیر تأمین اجتماعی تأکید کرد که طرح این گزینه به معنای عقب‌نشینی نیست.
صندوق ملی بازنشستگی (CNAP) حداکثر تا سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. طبق اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۲، در این صورت پارلمان باید تصمیم به کاهش میزان افزایش حقوق بازنشستگی بگیرد. این افزایش حقوق جدا از شاخص‌بندی حقوق بازنشستگی و متناسب با تغییرات حقوق‌ها صورت می‌گیرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، افزایش حق بیمه فقط در صورتی ضروری خواهد بود که سطح ذخایر مالی از آستانه مشخصی پایین‌تر رود؛ موضوعی که احتمالاً بعد از سال ۲۰۳۹ رخ خواهد داد. وزیر امور اجتماعی لوکزامبورگ به‌روشنی اعلام کرد که «هیچ اقدامی نکردن یک گزینه نیست.»
قرار است هفته آینده دیدار با شرکای اجتماعی برگزار شود و به گفته وزیر تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه اداره بازرسی عمومی تأمین اجتماعی (IGSS) بیش از ۶۰ سناریوی مختلف را بررسی کرده است، فضای وسیعی برای مذاکره وجود دارد.
کمپین «Schwätz mat!»؛ پایه‌ای برای گفت‌وگو یا یک شبه‌مباحثه؟
وزیر تأمین اجتماعی روز چهارشنبه ابتدا در کمیسیون پارلمان و سپس در نشست مطبوعاتی حاضر شد تا نتایج حاصل از کمپین «Schwätz mat!» را تشریح کند. پیشنهادها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در این کمپین نشانگر همگرایی و واگرایی نظرات در مقایسه با دیدگاه کمیته اقتصادی و اجتماعی است، کمیته‌ای که در آن کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بر سر برخی مسائل اختلاف‌نظر داشتند.
نتایج کمپین نشان می‌دهد که مسئله افزایش مدت پرداخت حق بیمه بسیار بحث‌برانگیز است. البته درباره برخی موضوعات کلی‌تر مانند مبارزه با فقر سالمندان، عدالت بین‌نسلی یا اجرای قوانین یکسان در تمام بخش‌ها، اجماعی نسبی وجود دارد.
درحالی‌که احزاب اپوزیسیون نظیر حزب کارگری (LSAP)، حزب سبزها (Die Gréng) و حزب چپ (Déi Lénk)، روز چهارشنبه این کمپین را یک «شبه‌مباحثه» خواندند، به عقیده مارتین دپره این گفت‌وگوها توانسته یک «درک کلی» از وضعیت موجود فراهم کند و پایه‌ای مناسب برای مذاکرات بعدی باشد.
لوکزامبورگ گامی مهم در جهت درج حق سقط جنین در قانون اساسی برمی‌دارد
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
شورای دولتی لوکزامبورگ (Conseil d'État) نظر خود را در خصوص پیشنهاد اصلاح ماده ۱۵ قانون اساسی این کشور، که توسط مارک باوم (Marc Baum)، نماینده حزب چپ (déi Lénk) ارائه شده بود، اعلام کرد.
شورای دولتی لوکزامبورگ روز سه‌شنبه اول ژوئیه، نظر مثبت خود را درباره گنجاندن حق سقط جنین و حق استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در قانون اساسی این کشور اعلام کرد. این پیشنهاد توسط مارک باوم، نماینده حزب déi Lénk، به دنبال لغو حق سقط جنین در ایالات متحده آمریکا و تغییر قوانین در این زمینه مطرح شد.
فرانسه پیش از این در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۴، حق سقط جنین را در قانون اساسی خود گنجانده بود و به این ترتیب لوکزامبورگ دومین کشور در مسیر ثبت این حق در قانون اساسی قرار خواهد گرفت.
سقط جنین در لوکزامبورگ ابتدا در دهه ۷۰ میلادی مطرح شد و در سال ۲۰۱۴ به طور کامل از حوزه قانون کیفری خارج گردید. حزب déi Lénk در این خصوص پیش‌تر اعلام کرده بود: «حق استفاده از روش‌های پیشگیری و حق سقط جنین، دستاوردهایی بسیار مهم از مبارزات جنبش فمینیستی هستند. در شرایط سیاسی کنونی، این حقوق که به سختی به دست آمده‌اند، با چالش محافظه‌کاران و جناح راست افراطی روبرو هستند. بنابراین، ثبت این حقوق در قانون اساسی، حفاظت مضاعفی را فراهم می‌کند؛ چرا که هرگونه تغییر قانون اساسی نیازمند موافقت دو سوم نمایندگان است.»
شورای دولتی تأکید کرده است که گنجاندن صریح حق سقط جنین و پیشگیری از بارداری در قانون اساسی اصولاً تغییری بنیادین ایجاد نمی‌کند و مستلزم اصلاحات فوری در مقررات جاری سقط جنین نیست.
تمامی ۱۸ عضو شورای دولتی به اتفاق آرا از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند. این شورا در بیانیه خود اعلام کرد: «ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی موجب تضمین حفاظت پایدارتر حقوقی و جلوگیری از عقب‌گردهای احتمالی در این حقوق اساسی، مشابه آنچه اخیراً در برخی کشورها مشاهده شده است، خواهد شد.» همچنین شورا معتقد است که حق سقط جنین در حال حاضر از حمایت کافی در چارچوب قوانین بین‌المللی برخوردار نیست.
تصمیم نهایی در دست نمایندگان مجلس
حزب déi Lénk در واکنش به نظر مثبت شورای دولتی اظهار داشت: «این که درج حق سقط جنین و پیشگیری از بارداری در قانون اساسی از چنین حمایتی برخوردار شده است، خبر خوبی برای جامعه ماست. اکنون نوبت نمایندگان مجلس است تا لوکزامبورگ را به دومین کشور پس از فرانسه تبدیل کنند که این حقوق را در قانون اساسی ثبت می‌کند.»
در حال حاضر حق سقط جنین در لوکزامبورگ با قانونی تنظیم شده که اجازه سقط جنین را «تا پایان هفته دوازدهم بارداری یا تا پایان هفته چهاردهم پس از آخرین عادت ماهیانه» می‌دهد و پس از این مهلت نیز تنها در صورت خطر جدی برای جان مادر یا نوزاد، امکان سقط جنین وجود دارد.
بحث‌های جنجالی در پارلمان لوکزامبورگ درباره درخواست تحریم اسرائیل
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
با تشدید بحران و تنش‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه در پی حملات اخیر گروه حماس به اسرائیل، پارلمان لوکزامبورگ شاهد بحث‌های پرتنشی بود که با درخواست تحریم اسرائیل همراه شد. این مباحث پس از ارائه طوماری صورت گرفت که بیش از ۴۷۰۰ امضا جمع‌آوری کرده بود و خواستار اعمال فشار علیه اسرائیل شده بود.
دالیا خضر (Dalia Khader)، از ارائه‌کنندگان این طومار، در سخنرانی تندی علیه اسرائیل، این کشور را به «تروریسم» و «آپارتاید» متهم کرد؛ اتهاماتی که با واکنش شدید برخی نمایندگان مواجه شد. منتقدان این اظهارات، گروه حماس را به‌عنوان یک سازمان تروریستی که شهروندان اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد، معرفی کردند و تأکید کردند که اسرائیل حق دفاع مشروع از خود را دارد.
کاترین السن (Catherine Elsen)، یکی دیگر از ارائه‌کنندگان، با انتقاد شدید از دولت‌های اروپایی، مدعی شد که اروپا در مقابل جنایات اسرائیل سکوت کرده است. با این حال، مخالفان این دیدگاه تأکید کردند که حمایت از گروه حماس، که بارها دست به اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان زده است، کاملاً غیرقابل قبول و برخلاف ارزش‌های انسانی است.
دالیا خضر در ادامه درخواست تعطیلی دفتر تجاری لوکزامبورگ در تل‌آویو را مطرح کرد؛ درخواستی که به عقیده مخالفان، اقدامی ناعادلانه و یک‌جانبه است و موجب تضعیف موقعیت دیپلماتیک لوکزامبورگ می‌شود.
زاویه بتل (Xavier Bettel)، وزیر خارجه لوکزامبورگ، در واکنش به این پیشنهادات تصریح کرد که کشورش هیچ پایه قانونی برای اعمال تحریم یک‌جانبه علیه اسرائیل ندارد و چنین تصمیماتی باید در چارچوب اتحادیه اروپا اتخاذ شود. وی افزود: «اقدامات یک‌جانبه نه تنها بی‌تأثیر خواهند بود، بلکه می‌توانند به اعتبار و منافع ملی لوکزامبورگ آسیب برسانند.»
همزمان با سخنرانی وزیر خارجه، گروهی از حامیان فلسطین در مقابل پارلمان با شعارهای تندی اعتراض خود را ابراز کردند؛ اقدامی که از سوی مخالفان به عنوان حمایت آشکار از گروه حماس و اقدامات خشونت‌آمیز آن ارزیابی شد.
در پایان جلسه مقرر شد تا کمیته علمی پارلمان لوکزامبورگ، اقدامات قابل اجرا در چارچوب قوانین ملی را بررسی کند و وزارت امور خارجه نیز تا پایان سال گزینه‌های موجود در خصوص تعامل با این بحران را ارزیابی خواهد کرد.
منتقدان طومار ارائه‌شده معتقدند که حمایت غیرمستقیم از حماس و نادیده گرفتن حق مشروع اسرائیل برای دفاع از شهروندانش، موجب تشدید بحران و ادامه خشونت‌ها در منطقه می‌شود.
وزیر امور خارجه لوکزامبورگ: «نه به آموزش از سوی چین نیاز داریم، نه آمریکا»
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
زاویه بتل (Xavier Bettel)، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، به اظهارات جنجالی استیسی فاینبرگ (Stacey Feinberg)، سفیر آینده آمریکا در این کشور واکنش نشان داد.
استیسی فاینبرگ که پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در لوکزامبورگ منصوب شده و هنوز رسماً فعالیت خود را آغاز نکرده است، اخیراً اظهاراتی خبرساز درباره کشور میزبان آینده خود داشته است. خانم فاینبرگ، دختر یک مدیر برنامه مشهور در حوزه بسکتبال، طی جلسه استماع در سنای آمریکا اعلام کرد که قصد دارد «لوکزامبورگ را آموزش دهد»، زیرا به گفته او این کشور بیش از حد به چین نزدیک شده است.
وی در اظهارات خود بیان داشت: «آن‌ها (مردم لوکزامبورگ) مانند کسی هستند که فیلمی را بدون صدا تماشا می‌کند و به همین دلیل همه اطلاعات را دریافت نمی‌کنند.» این اظهارات علاوه بر واکنش شدید سفارت چین، توجه مقامات لوکزامبورگ از جمله وزیر امور خارجه این کشور را نیز به خود جلب کرد.
زاویه بتل در گفت‌وگو با رسانه «لسانسیل» (L'essentiel) با لحنی دیپلماتیک اما قاطع گفت: «ما نیازی به آموزش از سوی چین یا ایالات متحده نداریم. لوکزامبورگ زیرمجموعه هیچ‌کدام از این کشورها نیست و یک کشور عمل‌گرا است که شریکان متعددی دارد.»
او همچنین با احتیاط درباره اظهارات مستقیم خانم فاینبرگ گفت: «وقتی او به لوکزامبورگ بیاید، متوجه خواهد شد که تصویری نادرست از کشور ما داشته است.»
چین، شریکی در صحنه ژئوپلیتیک؟
روابط لوکزامبورگ و چین طی سال‌های گذشته در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی رشد قابل توجهی داشته است. افتتاح مؤسسه کنفوسیوس در سال ۲۰۱۸ نمونه‌ای از این روابط نزدیک است، هرچند انتقاداتی نیز مبنی بر فعالیت‌های جاسوسی مطرح شده است.
طی ده سال اخیر، لوکزامبورگ کوشیده است تعادل ظریفی میان منافع اقتصادی خود (مانند بخش مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین) و ضرورت حمایت از حقوق بشر برقرار کند.
زاویه بتل نیز همین رویکرد متعادل را دنبال کرده و علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی، بر اهمیت نقش ژئوپلیتیک چین تأکید دارد: «ما دیده‌ایم که چین در رأی‌گیری‌های مهم سازمان ملل متحد از اوکراین حمایت کرده است. نباید چین را منزوی کرد؛ این کشور هم رقیب و هم شریک است. ما باید هوشیار باشیم، اما نه ساده‌لوح و نه بسته.»
این موضوع قطعاً یکی از محورهای گفت‌وگوی آینده میان وزیر امور خارجه لوکزامبورگ و استیسی فاینبرگ، سفیر جدید آمریکا خواهد بود که روند ورود او به این کشور همچنان ادامه دارد.
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ: «شرکتی که سرمایه‌گذاری نکند فردا دیگر وجود نخواهد داشت»
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
لکس دلس (Lex Delles)، وزیر اقتصاد لوکزامبورگ از حزب DP، صبح چهارشنبه جزئیات کمک‌های مالی ارائه‌شده توسط وزارت اقتصاد برای سال ۲۰۲۴ را تشریح کرد. این کمک‌ها شامل حمایت از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله کربن‌زدایی و تحول دیجیتال است. مجموع این کمک‌ها در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۲۲۴ میلیون یورو برای ۱۸۹۵ درخواست بوده است. همچنین، مبلغ ۱۳۱ میلیون یورو نیز برای جبران افزایش قیمت انرژی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به ۳۳۷۴ درخواست اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری دولتی تأکید کرد: «سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌ها تأثیر بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دارد.» به گفته او، کمک‌های مالی ۱۸۰ میلیون یورویی مرتبط با سرمایه‌گذاری که در سال گذشته اختصاص داده شد، توانست موجب سرمایه‌گذاری کلی ۵۵۰ میلیون یورو شود. همچنین کمک ۹۳ میلیون یورویی برای حمایت از تحقیق، توسعه و نوآوری نیز منجر به ۱۷۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شد که سه‌چهارم آن متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط (PME) بوده است. این رویه مشابه در زمینه کمک‌های محیط‌زیستی و حمایتی ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز دیده می‌شود.
تأکید بر ساده‌سازی مراحل اداری
در سال گذشته، ۱۲۳۸ شرکت کوچک و متوسط از کمک‌های ویژه‌ای به ارزش مجموعاً ۲۵ میلیون یورو برخوردار شدند که در نتیجه آن ۱۵۳ میلیون یورو سرمایه‌گذاری جدید صورت گرفت. لکس دلس در این زمینه گفت: «شرکتی که سرمایه‌گذاری نکند، شرکتی است که فردا دیگر وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که میزان سرمایه‌گذاری‌ها همواره پایدار یا رو به افزایش است. شرکت‌ها برای ادامه حیات باید سودده باشند و برای این امر سرمایه‌گذاری الزامی است.»
دولت لوکزامبورگ در آینده قصد دارد تأکید بیشتری بر ساده‌سازی فرآیندهای اداری مربوط به دریافت این کمک‌ها داشته باشد. وزیر اقتصاد در این خصوص توضیح داد: «برای تمامی پروژه‌های جدید، از جمله در حوزه کربن‌زدایی، کمک‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های کوچک و متوسط و پروژه‌های تحول دیجیتال، ما اصل "once only" (ارائه اطلاعات یک بار برای انجام چندین اقدام) و نیز اصل "عدم پاسخ به معنی تأیید است" را اجرایی کرده‌ایم تا روند پرداخت کمک‌ها تسریع شود.» به گفته وزیر، فرم‌ها و مراحل اداری نیز ساده‌تر خواهند شد.
کمک‌های دولتی ممنوع هستند، مگر در موارد خاص
لکس دلس همچنین به قوانین اتحادیه اروپا درباره کمک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «قوانین اروپایی بسیار روشن است؛ کمک‌های دولتی در اصل ممنوع هستند، مگر در موارد خاصی مانند حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، تحول انرژی، و تحول دیجیتال. این موارد استثنایی به طور دقیق از سوی اتحادیه اروپا تعریف شده‌اند تا از رقابت ناعادلانه جلوگیری شود.» وی تأکید کرد دولت لوکزامبورگ کاملاً با این رویکرد موافق است و قصد دارد از تمامی ابزارهای اروپایی موجود برای توسعه و پیشرفت بهره بگیرد.
دیدار لوک فریدن و فردریش مرتس درباره کنترل مرزهای آلمان و لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 3 ژوئیه 2025
لوک فریدن (Luc Frieden)، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، روز سه‌شنبه در جریان سفر خود به برلین با فردریش مرتس (Friedrich Merz)، صدراعظم آلمان دیدار کرد. در این ملاقات علاوه بر موضوعات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه، سیاست تجاری و مسائل سیاست خارجی و اروپایی، موضوع مهم کنترل مرزی بین آلمان و لوکزامبورگ نیز در دستور کار قرار داشت.
فردریش مرتس در کنفرانس خبری مشترک با لوک فریدن با اشاره به لزوم کنترل مرزی گفت: «ما در حال حاضر مجبور به انجام کنترل در مرزها هستیم، چرا که حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به طور کافی تضمین نشده است.»
لوکزامبورگ در ماه فوریه گذشته علیه تمدید کنترل مرزی توسط آلمان به کمیسیون اروپایی در بروکسل شکایت کرده بود. با این حال لوک فریدن در سخنان خود با ابراز درک نسبی نسبت به اقدامات دولت آلمان، تأکید کرد: «ما نیازمند مرزهای خارجی مستحکم هستیم و کنترل‌های مرزی داخلی نباید موجب اختلال در همکاری‌های اقتصادی ما شود.»
تأکید بر موقتی بودن کنترل‌ها
فردریش مرتس که در زمان تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که تمام مرزهای آلمان به صورت دائمی کنترل شوند، اکنون اعلام کرد که این اقدام «موقتی» است و تلاش خواهد شد محدودیت‌ها برای افرادی که روزانه از مرز عبور می‌کنند، «در پایین‌ترین حد ممکن» نگه داشته شود. وی افزود: «ما نمی‌خواهیم مانع تردد افرادی شویم که هر روز برای کار از مرز عبور می‌کنند.»
به گفته لوک فریدن، لئون گلودن (Léon Gloden) و الکساندر دوبرینت (Alexander Dobrindt)، وزیران کشور لوکزامبورگ و آلمان، «تقریباً به صورت روزانه» در ارتباط هستند تا بتوانند با تقویت همکاری پلیسی، تعادلی میان اهداف مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آزادی تردد در محدوده شنگن ایجاد کنند.
مرتس همچنین اظهار داشت که آلمان و لوکزامبورگ در حال بررسی امکان انجام کنترل‌های مشترک مرزی هستند، اما تاکنون جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نشده است. پیش‌تر لئون گلودن اعلام کرده بود که وزیر کشور آلمان به او اطمینان داده است که کنترل‌های موجود در آزادراه شنگن به داخل خاک آلمان منتقل خواهد شد. وزارت کشور و پلیس فدرال آلمان هم‌اکنون در حال بررسی دقیق گزینه‌های موجود برای اجرای این تصمیم هستند.