هشدار غذایی در لوکزامبورگ: تخم‌مرغ‌های شرکت Depo-Ei CV به دلیل احتمال آلودگی به سالمونلا فراخوانده شدند


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025
مقامات بهداشتی لوکزامبورگ از فراخوان فوری تخم‌مرغ‌های تولیدی شرکت Depo-Ei CV خبر دادند. این تصمیم به دلیل احتمال آلودگی این محصولات به باکتری سالمونلا اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، تخم‌مرغ‌هایی که از مزارع پرورش در فضای باز و یا بر روی بستر تولید شده‌اند، مشمول این فراخوان اضطراری هستند. سطح هشدار در این خصوص به وضعیت "نارنجی" افزایش یافته است که نشان‌دهنده خطر بالقوه برای سلامت عمومی است. این هشدار در وب‌سایت رسمی دولت لوکزامبورگ نیز درج شده است.

مشخصات تخم‌مرغ‌های آلوده

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این فراخوان شامل تمام تخم‌مرغ‌هایی است که تاریخ انقضای آن‌ها بین ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ تا ۲۴ مارس ۲۰۲۵ قرار دارد. علاوه بر این، کدهای شناسایی زیر که بر روی این تخم‌مرغ‌ها درج شده‌اند، در این فراخوان اعلام شده‌اند:

🔹 1-BE-306401
🔹 1-BE-306402
🔹 2-BE-306403

مقامات لوکزامبورگ هشدار داده‌اند که این تخم‌مرغ‌ها به احتمال زیاد در فروشگاه‌های مختلف در سراسر کشور توزیع شده‌اند. از شهروندان خواسته شده است که در صورت خرید این محصولات، از مصرف آن‌ها خودداری کرده و آن‌ها را به مراکز فروش بازگردانند.

چگونه از وضعیت هشدارهای غذایی مطلع شویم؟

مقامات مسئول از شهروندان خواسته‌اند که برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در مورد این هشدار و سایر هشدارهای غذایی، به وب‌سایت رسمی امنیت غذایی لوکزامبورگ مراجعه کنند. تمامی به‌روزرسانی‌های مرتبط با ایمنی مواد غذایی از طریق این سامانه منتشر خواهد شد.

هشدارهای غذایی و اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق وب‌سایت رسمی امنیت غذایی لوکزامبورگ securite-alimentaire.public.lu قابل دسترسی است.








تأخیر در پردازش مالیات در لوکزامبورگ؛ وزیر دارایی توضیح می‌دهد


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025
بر اساس اطلاعات منتشرشده، برخی از پرونده‌های مالیاتی در لوکزامبورگ با تأخیر در رسیدگی مواجه شده‌اند. گیلس روت Gilles Roth، وزیر دارایی، در پاسخ به سؤال پارلمانی کورین کهن Corinne Cahen، نماینده حزب دموکراتیک (DP)، جزئیاتی را درباره میزان این تأخیرها و دلایل آن ارائه کرده است.

اگر شما نیز هنوز پاسخی در مورد اظهارنامه مالیاتی سال‌های گذشته دریافت نکرده‌اید، جزو هزاران مالیات‌دهنده‌ای هستید که پرونده‌شان در صف بررسی باقی مانده است.

کدام سال‌ها بیشترین تأخیر را دارند؟

با توجه به مهلت قانونی پنج‌ساله برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اداره مالیات در تلاش است تا پرونده‌های سال ۲۰۲۰ را در اولویت قرار دهد. بااین‌حال، روند بررسی تنها محدود به این سال نیست و پرونده‌های سال‌های جاری نیز همچنان در حال پردازش هستند.

طبق گزارش وزیر دارایی، میزان پرونده‌های مالیاتی باقی‌مانده تا پایان ژانویه ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

۲۰۲۰: تنها ۰.۶۰٪ از پرونده‌ها هنوز بررسی نشده‌اند.
-  ۲۰۲۱: حدود ۲.۱۵٪ از پرونده‌ها همچنان در انتظار بررسی هستند.
-  ۲۰۲۲: بیشترین میزان تأخیر متعلق به این سال است، با ۷.۲۷٪ پرونده‌های معوقه.

علت تأخیر چیست؟

وزیر دارایی پیچیدگی برخی پرونده‌ها و همچنین تأخیر در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی توسط مالیات‌دهندگان را از عوامل اصلی این مشکل دانسته است.

وی تأکید کرد که از سال ۲۰۲۲، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ دسامبر تمدید شده است (درحالی‌که پیش‌تر مهلت آن ۳۱ مارس بود). این تغییر باعث شده است که تعداد زیادی از پرونده‌ها دیرتر از حد معمول به اداره مالیات برسند و بررسی آن‌ها با تأخیر همراه شود.

اقدامات دولت برای کاهش تأخیرها

در کنار این چالش‌ها، اداره Contributions Directes تأکید کرده که رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس ترتیب دریافت آن‌ها انجام می‌شود.

🔹 به‌منظور تسریع در روند پردازش مالیاتی، اداره مالیات اخیراً اقدام به استخدام نیروهای جدید کرده است.

وزارت دارایی اعلام کرده که با این اقدامات، به‌زودی شاهد کاهش میزان تأخیر در بررسی پرونده‌های مالیاتی خواهیم بود و پرونده‌های باقی‌مانده با سرعت بیشتری بررسی خواهند شد.








انتقاد از شرایط نامناسب "خانه بازگشت" برای خانواده‌ها؛ نماینده حزب سبز: این مکان برای کودکان مناسب نیست


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025

بازدید نمایندگان کمیسیون امور داخلی از مرکز اسکان اضطراری پناهندگان در Kirchberg

به درخواست حزب Les Gréng، نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی پارلمان لوکزامبورگ از "Maison de retour" (خانه بازگشت) در منطقه Kirchberg بازدید کردند. این بازدید با حضور وزیر کشور، لئون گلودن Léon Gloden انجام شد تا شرایط اسکان افراد در این مرکز مورد بررسی قرار گیرد.

از مرکز اسکان اضطراری به "خانه بازگشت"؛ تغییری در شرایط ایجاد نشده است

در سپتامبر ۲۰۲۴، ساختار اسکان اضطراری Kirchberg (SHUK) به خانه بازگشت تغییر کاربری داد. این مرکز که اکنون تحت مدیریت مرکز بازداشت موقت فعالیت می‌کند، پناهجویانی که به‌صورت غیرقانونی در لوکزامبورگ اقامت دارند و موظف به ترک کشور هستند، را در خود جای داده است. همچنین، افرادی که بر اساس مقررات "دوبلین III" باید به کشور دیگری بازگردانده شوند، در این مرکز اسکان داده می‌شوند.

اما مریس سهوویچ Meris Sehovic، از حزب سبز  نسبت به شرایط نامناسب این مرکز برای خانواده‌ها و کودکان خردسال انتقاد کرده است. او می‌گوید که تغییر فقط در نام بوده است و وضعیت نامناسب آن همچنان پابرجاست.

"این شرایط برای کودکان کوچک مناسب نیست"

سهوویچ در اظهارات خود به وضعیت داخلی این مرکز اشاره کرده و توضیح داده است:

"این مرکز همچنان یک سالن سرد و بی‌روح با کف بتنی است که در آن ده‌ها چادر برپا شده‌اند. هر چادر دارای تخت‌های اردوگاهی متعددی است. در چنین شرایطی، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان خانواده‌ها و به‌خصوص کودکان خردسال را اسکان داد."

او با تأکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از ساکنان این مرکز کودکانی بین ۰ تا ۵ سال هستند، افزود:

"تصور کنید یک نوزاد مجبور باشد روی کف بتنی این مرکز چهاردست‌وپا راه برود. این شرایط با نیازهای اولیه کودکان سازگار نیست و آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد."

اشغال ۶۰ تخت از ۱۷۰ تخت موجود در مرکز

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، در حال حاضر ۶۰ تخت از ۱۷۰ تخت موجود در "خانه بازگشت" اشغال شده است. از این تعداد، دو سوم ساکنان را مردانی تشکیل می‌دهند که تحت قوانین "دوبلین" قرار دارند و در انتظار انتقال به کشور دیگری هستند.

آیا تغییری در راه است؟

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که دولت هنوز موضع مشخصی در مورد بهبود شرایط این مرکز ارائه نکرده است. فعالان حقوق بشری و برخی از نمایندگان پارلمان بر این باورند که باید راهکاری برای اسکان خانواده‌ها در شرایطی انسانی‌تر در نظر گرفته شود.







آیا لوکزامبورگ در قبال پناهجویان سخت‌گیرتر شده است؟


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025

سیاست‌های جدید دولت در حوزه پناهندگی باعث نگرانی فعالان حقوق مهاجران شده است

در حالی که دریافت وضعیت پناهندگی در لوکزامبورگ همچنان فرآیندی پیچیده و دشوار محسوب می‌شود، سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در بررسی پرونده‌ها باعث ایجاد واکنش‌های متفاوتی شده است.

یکی از تغییرات قابل‌توجه در سیاست‌های مهاجرتی این کشور، انتقال مسئولیت بررسی پرونده‌های مهاجرتی از وزارت امور خارجه به وزارت امور داخلی در جریان تغییر دولت بوده است. برخی این جابه‌جایی را تنها یک تغییر اداری ساده می‌دانند، اما برای عده‌ای دیگر، از جمله ماریان دونون / Marianne Donven، فعال اجتماعی برجسته در لوکزامبورگ، این تغییر نشان‌دهنده چرخش رویکردی جدی است.

دونون که اخیراً از سمت خود در وزارت امور خارجه کناره‌گیری کرده، در این باره اظهار داشت:

"پیش‌تر نوعی انعطاف و تساهل در برخورد با پناهجویانی که درخواستشان رد شده بود، وجود داشت. برایم بسیار دشوار بود که ببینم زنان تنها همراه با فرزندانشان از مراکز اسکان خارج می‌شوند. گذشته از این، در گذشته امکان آن وجود داشت که برخی موارد خاص را به اطلاع وزیر "ژان آسلبورن / Jean Asselborn" برسانیم و این منجر به اعطای اقامت به برخی افراد می‌شد. اما اکنون قوانین بدون استثنا و به‌شدت سخت‌گیرانه اجرا می‌شوند."

او همچنین تأکید کرد که پرونده‌های پناهندگی به‌کندی بررسی می‌شوند و همین موضوع بر مشکلات متقاضیان افزوده است.

انتقاد از سخت‌گیری‌ها، اما تأیید برخی تصمیمات وزیر گلودن

با وجود این انتقادات، دونون / Donven از برخی اقدامات اخیر وزیر امور داخلی لئون گلودن / Léon Gloden نیز تمجید کرد و گفت که او تصمیمات مثبتی مانند اعطای اقامت به حدود ۱۰۰ نفر و حفظ استثنائاتی برای برخی مهاجران جهت دریافت مجوز کار اتخاذ کرده است.

با این حال، وی معتقد است که سیستم پناهندگی در لوکزامبورگ همچنان مانند یک میدان نبرد است و متقاضیان پناهندگی باید برای اثبات خطرات جانی و تهدیدهای مذهبی، قومی یا جنسی که در کشورشان با آن روبه‌رو هستند، مدارک مستند ارائه دهند.

تفاوت‌ها در پذیرش درخواست‌های پناهندگی؛ برخی ملیت‌ها شانس بیشتری دارند

بر اساس داده‌های موجود، متقاضیان پناهندگی از کشورهای اریتره و افغانستان معمولاً به دلیل وضعیت سیاسی کشورشان، از حمایت بیشتری برخوردار می‌شوند. اما در مقابل، درخواست‌های پناهجویان مراکشی و ونزوئلایی اغلب رد می‌شود.

یکی از نکات کلیدی در بررسی درخواست‌ها، تفکیک بین پناهجویان سیاسی و مهاجران اقتصادی است. متقاضیان باید ثابت کنند که به دلیل تهدیدهای واقعی جانی درخواست پناهندگی داده‌اند و صرفاً به دنبال شرایط اقتصادی بهتر نیستند.

مشکلات در روند بازگرداندن مهاجران رد شده

یکی از چالش‌های اصلی دولت لوکزامبورگ در اجرای این سیاست‌ها، مسئله بازگرداندن مهاجرانی است که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است.

وزیر لئون گلودن / Léon Gloden ماه گذشته تأکید کرد:
 "افرادی که واقعاً شرایط دریافت حمایت بین‌المللی را دارند، باید هرچه سریع‌تر پاسخ بگیرند تا بتوانند در جامعه ادغام شوند. در مقابل، کسانی که هیچ شانسی برای دریافت پناهندگی ندارند، باید از این موضوع مطلع شوند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کشورشان بازگردند. ما نباید در این افراد امیدهای واهی ایجاد کنیم."

طبق آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۴، تعداد ۴۳۸ مهاجر از لوکزامبورگ بازگردانده شدند که شامل ۹۸ پناهجوی رد شده و ۳۴۰ مهاجر غیرقانونی بوده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۵۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است.

با این حال، فرایند بازگرداندن مهاجران رد شده همچنان با موانع جدی مواجه است. یکی از مشکلات اصلی، عدم همکاری برخی کشورها در صدور مدارک و مجوزهای لازم برای بازگشت اتباعشان است. این موضوع باعث شده تا برخی از مهاجرانی که قرار است به کشورهای خود بازگردانده شوند، برای مدت طولانی در شرایط نامشخصی قرار بگیرند.

مسیر دشوار پناهندگی در لوکزامبورگ ادامه دارد

در حالی که دولت لوکزامبورگ بر اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پناهندگی و مهاجرت غیرقانونی تأکید دارد، منتقدان بر این باورند که این سیاست‌ها می‌توانند باعث آسیب‌پذیرتر شدن افراد در شرایط بحرانی شوند.

با نزدیک شدن به موعد تصویب "پیمان جدید اروپایی در حوزه مهاجرت و پناهندگی" تا ژوئن ۲۰۲۶، انتظار می‌رود که سیاست‌های مهاجرتی لوکزامبورگ بیش از پیش دستخوش تغییرات شود.








اتحاد بنلوکس؛ قوی‌تر از همیشه در برابر چالش‌های اروپا


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025

نخست‌وزیران بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا درباره همکاری‌های عمیق‌تر گفتگو کنند

نخست‌وزیران سه کشور بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) هفته پیش در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا درباره افزایش همکاری‌های سه‌جانبه در حوزه‌های کلیدی به بحث و تبادل نظر بپردازند.

این نشست به میزبانی لوک فریدن / Luc Frieden، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، در قلعه سنینگن / Château de Senningen برگزار شد و میزبان بارت دو وِوِر / Bart De Wever، نخست‌وزیر بلژیک، و دیک شوف / Dick Schoof، نخست‌وزیر هلند، بود.

دیک شوف در این نشست بر اهمیت اتحاد بنلوکس در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت:
 "این اتحاد صرفاً بخشی از تاریخ نیست؛ بلکه در این دوران پرتلاطم که با جنگ‌ها و ناامنی همراه است، از هر زمان دیگری مهم‌تر شده است. اروپا این پیام را دریافت کرده است: اکنون زمان برخاستن است، اما در کنار هم. این موضوع نه تنها برای اروپا، بلکه برای بنلوکس نیز حیاتی است و بر تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه امنیت، تأثیر می‌گذارد."

همکاری‌های دفاعی و امنیتی؛ تقویت پیوندهای بنلوکس

این نشست که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، فرصتی برای بررسی موضوعات استراتژیک، از جمله مسائل دفاعی بود. لوک فریدن / Luc Frieden در این باره گفت:
 "سه کشور ما باید همکاری‌های نظامی خود را گسترش دهند. خرید یا تولید مشترک تجهیزات دفاعی، کارایی را افزایش داده و به ما امکان می‌دهد که واکنش سریع‌تری در مواقع بحرانی داشته باشیم."

در همین راستا، نخست‌وزیر هلند با تأکید بر حمایت قاطع از اوکراین اظهار داشت:
 "اوکراین می‌تواند روی حمایت ما حساب کند. امنیت ما به امنیت آن‌ها وابسته است."

مبارزه با جرم و مهاجرت غیرقانونی؛ همکاری گسترده‌تر پلیس‌های بنلوکس

در این نشست، تقویت همکاری‌های پلیسی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و مهاجرت غیرقانونی نیز در دستور کار قرار گرفت.

رهبران سه کشور ضمن تجلیل از توافق‌نامه شنگن / Schengen Agreement که آزادی تردد را درون مرزهای کشورهای عضو فراهم کرده است، بر لزوم مقابله قاطع‌تر با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته تأکید کردند.

لوک فریدن / Luc Frieden در این رابطه گفت:
 "من کاملاً درک می‌کنم که آلمان برخی کنترل‌های مرزی را مجدداً اعمال کرده است، زیرا این کشور با حجم گسترده‌ای از مهاجرت غیرقانونی روبه‌روست. اما این کنترل‌ها می‌توانند به انسجام اجتماعی ما آسیب برسانند."

بارت دو وِوِر / Bart De Wever، نخست‌وزیر بلژیک، نیز با اشاره به ناکارآمدی برخی از اقدامات کنترلی، گفت:
 "من شخصاً قانع نشده‌ام که کنترل‌های داخلی مرزی در اروپا راهکار مناسبی باشند. روش‌های مؤثرتری برای مقابله با این چالش‌ها وجود دارد."

اقتصاد قوی‌تر برای اروپایی مقاوم‌تر

دیک شوف / Dick Schoof، نخست‌وزیر هلند، بر اهمیت یک اقتصاد قوی و پایدار برای اتحادیه اروپا تأکید کرد و گفت:
"اقتصاد سالم، کلید حفظ ثبات اروپا است. ما در بنلوکس هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد تا رقابت‌پذیری کشورهای خود را افزایش دهیم."

لوک فریدن / Luc Frieden نیز بر لزوم کاهش موانع بوروکراتیک برای افزایش بهره‌وری اقتصادی تأکید کرد و گفت:
 "بنلوکس دروازه ورود به اروپاست. این یک موقعیت استراتژیک است که باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم و از آن بهره ببریم."

یادآوری تاریخ؛ اروپا بار دیگر در بحران است

بارت دو وِوِر / Bart De Wever در این نشست یادآور شد که اتحاد بنلوکس در سپتامبر ۱۹۴۴، زمانی که اروپا درگیر جنگ جهانی دوم بود، شکل گرفت. او گفت:
 "سه کشور ما تصمیم گرفتند برای عبور از بحران متحد شوند. امروز نیز با شرایطی مشابه روبه‌رو هستیم؛ جنگی که در قلب اروپا در جریان است و خواه‌ناخواه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد."

وی همچنین هشدار داد که ثبات و امنیتی که در دهه‌های اخیر بدیهی به نظر می‌رسید، دیگر تضمین‌شده نیست.

"من فکر می‌کنم که این ایده خوبی است که در چارچوب اتحاد بنلوکس، با یکدیگر بنشینیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم این بحران را مدیریت کرده و از آن قوی‌تر خارج شویم."

اولین نشست بنلوکس برای رهبران جدید بلژیک و هلند

این نشست نخستین حضور بارت دو وِوِر / Bart De Wever و دیک شوف / Dick Schoof در جلسات بنلوکس بود. همچنین این نخستین سفر خارجی نخست‌وزیر بلژیک پس از تصدی این سمت محسوب می‌شد.

با توجه به شرایط بحرانی اروپا، این نشست می‌تواند سرآغاز همکاری‌های گسترده‌تری میان کشورهای بنلوکس در حوزه‌های امنیت، اقتصاد و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته باشد.







چگونه شرکت‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025

استفاده از روش‌های قانونی اما بحث‌برانگیز برای کاهش تعهدات مالیاتی

انتقال سود، شرکت‌های صوری و وام‌های داخلی از جمله روش‌هایی هستند که برخی شرکت‌های بزرگ برای کاهش میزان مالیات خود به کار می‌گیرند.

برای برخی، این روش‌ها نوعی سرقت قانونی محسوب می‌شوند، در حالی که دیگران آن را یک ضرورت اقتصادی می‌دانند. مالیات، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها است، اما بسیاری از شرکت‌ها با استفاده از خلأهای قانونی، بار مالیاتی خود را کاهش داده و سود بیشتری ذخیره می‌کنند.

بااین‌حال، اتحادیه اروپا برای مقابله با فرار مالیاتی اقدامات متعددی انجام داده است. دستورالعمل DAC6، که توسط اتحادیه اروپا تصویب شده، شرکت‌ها و مشاوران مالیاتی را موظف می‌کند که استراتژی‌های مالیاتی برون‌مرزی خود را گزارش دهند. هدف از این مقررات، شناسایی انتقال سود و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

در لوکزامبورگ، تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد ۲,۸۰۶ پرونده مالیاتی از این نوع گزارش شده است. در همین مدت، ۹,۵۲۱ پرونده دیگر نیز از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت شده که به لوکزامبورگ مربوط می‌شود.

انتقال سود؛ روش محبوب شرکت‌های بزرگ برای کاهش مالیات

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط "گیلس روت / Gilles Roth" (CSV) در پاسخ به یک پرسش پارلمانی، یکی از رایج‌ترین روش‌های فرار مالیاتی، انتقال سود است.

در این روش، شرکت‌ها محصولات یا خدمات خود را در کشوری با نرخ مالیات بالا می‌فروشند، اما سود حاصل را در کشوری با مالیات پایین ثبت می‌کنند.

این کار میلیون‌ها یورو صرفه‌جویی مالیاتی برای شرکت‌ها به همراه دارد.

یکی از نمونه‌های کلاسیک این روش، دست‌کاری قیمت‌های انتقالی است. در این شیوه، یک شرکت هزینه‌های مصنوعی بالایی را برای خدمات یا مجوزهای خود به یک شعبه خارجی اختصاص می‌دهد. در نتیجه:
🔹 سود شرکت در کشوری با مالیات بالا کاهش می‌یابد،
🔹 و در کشوری با مالیات پایین افزایش پیدا می‌کند.

وام‌های داخلی؛ ترفندی برای کاهش سود مشمول مالیات

علاوه بر انتقال سود، برخی از شرکت‌های بزرگ از ساختارهای پیچیده‌ای برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

یکی از این روش‌ها، استفاده از وام‌های داخلی بین شرکت‌های وابسته است.

🔹 در این روش، یک شرکت از شعبه خود در کشوری دیگر وامی با نرخ بهره بالا دریافت می‌کند.
🔹 هزینه بهره وام، از سود مشمول مالیات در کشور مبدأ کسر می‌شود.
🔹 اما در کشور مقصد، این بهره به‌عنوان سود ثبت شده و مشمول مالیات کمتری خواهد شد.

شرکت‌های صوری؛ راهی برای پنهان‌سازی درآمدها

شرکت‌های صوری (Boîtes aux lettres) یکی دیگر از روش‌های رایج فرار مالیاتی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شوند.

این شرکت‌ها اغلب در کشورهایی ثبت می‌شوند که یا مالیات دریافت نمی‌کنند یا نرخ مالیات بسیار پایینی دارند. این کشورها همچنین قوانین محرمانه‌ سخت‌گیرانه‌ای دارند که شناسایی صاحبان واقعی شرکت را دشوار می‌کند.

🔹 کشورهایی مانند لوکزامبورگ، مالت و قبرس اغلب مقاصد اصلی برای ثبت چنین شرکت‌هایی هستند.

در بسیاری از موارد، مالکان واقعی این شرکت‌ها ناشناس باقی می‌مانند، در حالی که شرکت‌های صوری صرفاً برای مدیریت دارایی‌ها و کاهش تعهدات مالیاتی ایجاد می‌شوند.

سوءاستفاده از توافق‌نامه‌های مالیاتی برای پرداخت نکردن مالیات

توافق‌نامه‌های اجتناب از مالیات مضاعف (Double Taxation Agreements)، که با هدف جلوگیری از مالیات دوگانه بین دو کشور تنظیم شده‌اند، گاهی دقیقاً برعکس عمل می‌کنند و به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل می‌شوند.

🔹 در این روش، شرکت‌ها سود خود را به گونه‌ای گزارش می‌دهند که در کشور A از مالیات معاف شوند، زیرا کشور B موظف به اخذ مالیات است.
🔹 اما در کشور B نیز مالیاتی به این سود تعلق نمی‌گیرد!
🔹 در نتیجه، شرکت بدون پرداخت مالیات در هیچ‌یک از دو کشور، سود خود را حفظ می‌کند.

این تاکتیک که تحت عنوان "مدل ایرلندی مضاعف با یک ساندویچ هلندی" (Double Irish with a Dutch Sandwich) شناخته می‌شود، سال‌ها توسط شرکت‌های بزرگ فناوری مورد استفاده قرار گرفت. بااین‌حال، این روش اکنون تحت مقررات سخت‌گیرانه‌تری قرار دارد.

هنر "ناپدید کردن قانونی" پول

بسیاری از شرکت‌های بزرگ، با استفاده از این روش‌ها، به "استادان هنر ناپدید کردن قانونی پول" تبدیل شده‌اند.

🔹 در حالی که دولت‌ها به دنبال کنترل سخت‌تر بر این ترفندهای مالیاتی هستند، شرکت‌ها نیز دائماً در حال یافتن راه‌های جدید برای کاهش تعهدات مالیاتی خود هستند.

🔹 با توجه به اقدامات اخیر اتحادیه اروپا، آیا قوانین سخت‌گیرانه‌تر می‌توانند به این روند پایان دهند؟ یا شرکت‌های بزرگ همچنان راه‌های جدیدی برای کاهش مالیات خود پیدا خواهند کرد؟








چالش پزشکان و متخصصان بهداشت غیراروپایی در لوکزامبورگ؛ مسیر پرمانع برای دریافت مجوز کار


لوکزامبورگ - 16 مارس 2025

یک دامپزشک تحصیل‌کرده در الجزایر، علی‌رغم دریافت تابعیت لوکزامبورگی، مجوز کار دریافت نکرد

ورود به حوزه بهداشت و درمان در لوکزامبورگ برای افرادی که مدرک خود را خارج از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند، می‌تواند فرآیندی پیچیده و دشوار باشد.

یک دامپزشک که تحصیلات خود را در الجزایر به پایان رسانده و اکنون شهروند لوکزامبورگ است، از سوی وزارت بهداشت این کشور با عدم تأیید صلاحیت حرفه‌ای خود مواجه شده است. اگرچه سطح تحصیلات او به‌طور رسمی تأیید شده است، اما صلاحیت‌های حرفه‌ای او به رسمیت شناخته نشده است.

این مشکل برای بسیاری از متخصصان بهداشت که مدرک خود را خارج از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند، وجود دارد. چالش‌های اداری و زبانی از موانع اصلی پیش روی این افراد برای دریافت مجوز فعالیت در سیستم بهداشت و درمان لوکزامبورگ محسوب می‌شود.

چرا مدارک تحصیلی خارج از اتحادیه اروپا پذیرفته نمی‌شود؟

برخی مشاغل پزشکی و درمانی مانند دامپزشکی در لوکزامبورگ کاملاً قانون‌گذاری شده‌اند. این بدان معناست که برای فعالیت در این حوزه، متقاضیان باید تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای دریافت کنند. اما برای افرادی که مدرک تحصیلی آن‌ها خارج از اتحادیه اروپا صادر شده است، روند تأیید دشوارتر است.

وزارت آموزش عالی لوکزامبورگ در این باره توضیح می‌دهد:
"لوکزامبورگ هیچ برنامه تحصیلی معادلی برای مقایسه با دوره‌های آموزشی دامپزشکی در الجزایر ندارد. بنابراین، این دامپزشک باید ابتدا تأییدیه مدارک خود را از یکی دیگر از کشورهای اروپایی دریافت کند."

اما این فرآیند به همین سادگی نیست. متقاضیان باید معیارهای کشور اروپایی موردنظر را نیز رعایت کنند. این دامپزشک می‌گوید:
"حتی به این فکر کردم که تحصیلاتم را از ابتدا در دانشگاه لیژ (بلژیک) آغاز کنم، اما به دلیل داشتن مدرک، اولویت ورود به دانشگاه به افراد فاقد مدرک داده می‌شد."

۲۰۰ متخصص بهداشت و درمان در انتظار مجوز کار

مشکلات در به رسمیت شناختن مدارک تنها به دامپزشکی محدود نمی‌شود. یک تکنسین ایتالیایی در حوزه الکتروفیزیولوژی که سطح تحصیلاتش به رسمیت شناخته شده است، نیز با مشکل دیگری روبه‌رو شده است.

در لوکزامبورگ، این حرفه معمولاً توسط پرستاران انجام می‌شود. ازاین‌رو، این متقاضی مجبور به ادامه تحصیل در رشته پرستاری شده است. بااین‌حال، ورود به این رشته نیز برای او به دلیل نیاز به مدرک B2 در زبان آلمانی، غیرممکن شده است.

او در این باره می‌گوید:
"من اکنون تلاش می‌کنم مهارت‌های موردنیاز را کسب کنم تا بتوانم پرستار شوم و در نهایت در حرفه خود مشغول به کار شوم."

بر اساس آمار وزارت کار لوکزامبورگ، در ژانویه ۲۰۲۴، حدود ۲۰۰ متخصص حوزه بهداشت و درمان که مدرک خود را از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند، بدون مجوز کار در این کشور زندگی می‌کردند. از این تعداد، ۵۰ درصد ادعا کرده‌اند که سطح زبانی موردنیاز (B2 در آلمانی یا فرانسوی) را دارند.

اکثر درخواست‌ها تأیید می‌شوند، اما برخی همچنان رد می‌شوند

باوجود این چالش‌ها، آمارهای وزارت آموزش عالی نشان می‌دهد که بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، تقریباً ۹۶ درصد درخواست‌های تأییدیه مدارک پزشکی و ۹۴ درصد درخواست‌های مربوط به سایر رشته‌های بهداشتی مورد تأیید قرار گرفته است.

بااین‌حال، در همین بازه زمانی، ۵.۷ درصد از درخواست‌های تأیید صلاحیت حرفه‌ای برای مشاغل پزشکی و برخی روان‌درمانگران رد شده‌اند.

درحالی‌که دولت لوکزامبورگ تلاش دارد تا استانداردهای سختگیرانه‌ای برای مشاغل پزشکی و درمانی حفظ کند، متخصصان تحصیل‌کرده خارج از اتحادیه اروپا همچنان با موانع جدی در مسیر ورود به بازار کار این کشور مواجه هستند.