بر اساس اطلاعیه منتشرشده، تخممرغهایی که از مزارع پرورش در فضای باز و یا بر روی بستر تولید شدهاند، مشمول این فراخوان اضطراری هستند. سطح هشدار در این خصوص به وضعیت "نارنجی" افزایش یافته است که نشاندهنده خطر بالقوه برای سلامت عمومی است. این هشدار در وبسایت رسمی دولت لوکزامبورگ نیز درج شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این فراخوان شامل تمام تخممرغهایی است که تاریخ انقضای آنها بین ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ تا ۲۴ مارس ۲۰۲۵ قرار دارد. علاوه بر این، کدهای شناسایی زیر که بر روی این تخممرغها درج شدهاند، در این فراخوان اعلام شدهاند:
مقامات لوکزامبورگ هشدار دادهاند که این تخممرغها به احتمال زیاد در فروشگاههای مختلف در سراسر کشور توزیع شدهاند. از شهروندان خواسته شده است که در صورت خرید این محصولات، از مصرف آنها خودداری کرده و آنها را به مراکز فروش بازگردانند.
مقامات مسئول از شهروندان خواستهاند که برای دریافت اطلاعات دقیقتر در مورد این هشدار و سایر هشدارهای غذایی، به وبسایت رسمی امنیت غذایی لوکزامبورگ مراجعه کنند. تمامی بهروزرسانیهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی از طریق این سامانه منتشر خواهد شد.
ℹ هشدارهای غذایی و اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق وبسایت رسمی امنیت غذایی لوکزامبورگ securite-alimentaire.public.lu قابل دسترسی است.
اگر شما نیز هنوز پاسخی در مورد اظهارنامه مالیاتی سالهای گذشته دریافت نکردهاید، جزو هزاران مالیاتدهندهای هستید که پروندهشان در صف بررسی باقی مانده است.
با توجه به مهلت قانونی پنجساله برای رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اداره مالیات در تلاش است تا پروندههای سال ۲۰۲۰ را در اولویت قرار دهد. بااینحال، روند بررسی تنها محدود به این سال نیست و پروندههای سالهای جاری نیز همچنان در حال پردازش هستند.
طبق گزارش وزیر دارایی، میزان پروندههای مالیاتی باقیمانده تا پایان ژانویه ۲۰۲۵ به شرح زیر است:
وزیر دارایی پیچیدگی برخی پروندهها و همچنین تأخیر در ارائه اظهارنامههای مالیاتی توسط مالیاتدهندگان را از عوامل اصلی این مشکل دانسته است.
وی تأکید کرد که از سال ۲۰۲۲، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ دسامبر تمدید شده است (درحالیکه پیشتر مهلت آن ۳۱ مارس بود). این تغییر باعث شده است که تعداد زیادی از پروندهها دیرتر از حد معمول به اداره مالیات برسند و بررسی آنها با تأخیر همراه شود.
در کنار این چالشها، اداره Contributions Directes تأکید کرده که رسیدگی به پروندهها بر اساس ترتیب دریافت آنها انجام میشود.
🔹 بهمنظور تسریع در روند پردازش مالیاتی، اداره مالیات اخیراً اقدام به استخدام نیروهای جدید کرده است.
وزارت دارایی اعلام کرده که با این اقدامات، بهزودی شاهد کاهش میزان تأخیر در بررسی پروندههای مالیاتی خواهیم بود و پروندههای باقیمانده با سرعت بیشتری بررسی خواهند شد.
در سپتامبر ۲۰۲۴، ساختار اسکان اضطراری Kirchberg (SHUK) به خانه بازگشت تغییر کاربری داد. این مرکز که اکنون تحت مدیریت مرکز بازداشت موقت فعالیت میکند، پناهجویانی که بهصورت غیرقانونی در لوکزامبورگ اقامت دارند و موظف به ترک کشور هستند، را در خود جای داده است. همچنین، افرادی که بر اساس مقررات "دوبلین III" باید به کشور دیگری بازگردانده شوند، در این مرکز اسکان داده میشوند.
اما مریس سهوویچ Meris Sehovic، از حزب سبز نسبت به شرایط نامناسب این مرکز برای خانوادهها و کودکان خردسال انتقاد کرده است. او میگوید که تغییر فقط در نام بوده است و وضعیت نامناسب آن همچنان پابرجاست.
سهوویچ در اظهارات خود به وضعیت داخلی این مرکز اشاره کرده و توضیح داده است:
"این مرکز همچنان یک سالن سرد و بیروح با کف بتنی است که در آن دهها چادر برپا شدهاند. هر چادر دارای تختهای اردوگاهی متعددی است. در چنین شرایطی، بههیچوجه نمیتوان خانوادهها و بهخصوص کودکان خردسال را اسکان داد."
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از ساکنان این مرکز کودکانی بین ۰ تا ۵ سال هستند، افزود:
"تصور کنید یک نوزاد مجبور باشد روی کف بتنی این مرکز چهاردستوپا راه برود. این شرایط با نیازهای اولیه کودکان سازگار نیست و آنها را در معرض خطر قرار میدهد."
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در حال حاضر ۶۰ تخت از ۱۷۰ تخت موجود در "خانه بازگشت" اشغال شده است. از این تعداد، دو سوم ساکنان را مردانی تشکیل میدهند که تحت قوانین "دوبلین" قرار دارند و در انتظار انتقال به کشور دیگری هستند.
این انتقادات در حالی مطرح میشود که دولت هنوز موضع مشخصی در مورد بهبود شرایط این مرکز ارائه نکرده است. فعالان حقوق بشری و برخی از نمایندگان پارلمان بر این باورند که باید راهکاری برای اسکان خانوادهها در شرایطی انسانیتر در نظر گرفته شود.
یکی از تغییرات قابلتوجه در سیاستهای مهاجرتی این کشور، انتقال مسئولیت بررسی پروندههای مهاجرتی از وزارت امور خارجه به وزارت امور داخلی در جریان تغییر دولت بوده است. برخی این جابهجایی را تنها یک تغییر اداری ساده میدانند، اما برای عدهای دیگر، از جمله ماریان دونون / Marianne Donven، فعال اجتماعی برجسته در لوکزامبورگ، این تغییر نشاندهنده چرخش رویکردی جدی است.
دونون که اخیراً از سمت خود در وزارت امور خارجه کنارهگیری کرده، در این باره اظهار داشت:
"پیشتر نوعی انعطاف و تساهل در برخورد با پناهجویانی که درخواستشان رد شده بود، وجود داشت. برایم بسیار دشوار بود که ببینم زنان تنها همراه با فرزندانشان از مراکز اسکان خارج میشوند. گذشته از این، در گذشته امکان آن وجود داشت که برخی موارد خاص را به اطلاع وزیر "ژان آسلبورن / Jean Asselborn" برسانیم و این منجر به اعطای اقامت به برخی افراد میشد. اما اکنون قوانین بدون استثنا و بهشدت سختگیرانه اجرا میشوند."
او همچنین تأکید کرد که پروندههای پناهندگی بهکندی بررسی میشوند و همین موضوع بر مشکلات متقاضیان افزوده است.
با وجود این انتقادات، دونون / Donven از برخی اقدامات اخیر وزیر امور داخلی لئون گلودن / Léon Gloden نیز تمجید کرد و گفت که او تصمیمات مثبتی مانند اعطای اقامت به حدود ۱۰۰ نفر و حفظ استثنائاتی برای برخی مهاجران جهت دریافت مجوز کار اتخاذ کرده است.
با این حال، وی معتقد است که سیستم پناهندگی در لوکزامبورگ همچنان مانند یک میدان نبرد است و متقاضیان پناهندگی باید برای اثبات خطرات جانی و تهدیدهای مذهبی، قومی یا جنسی که در کشورشان با آن روبهرو هستند، مدارک مستند ارائه دهند.
بر اساس دادههای موجود، متقاضیان پناهندگی از کشورهای اریتره و افغانستان معمولاً به دلیل وضعیت سیاسی کشورشان، از حمایت بیشتری برخوردار میشوند. اما در مقابل، درخواستهای پناهجویان مراکشی و ونزوئلایی اغلب رد میشود.
یکی از نکات کلیدی در بررسی درخواستها، تفکیک بین پناهجویان سیاسی و مهاجران اقتصادی است. متقاضیان باید ثابت کنند که به دلیل تهدیدهای واقعی جانی درخواست پناهندگی دادهاند و صرفاً به دنبال شرایط اقتصادی بهتر نیستند.
یکی از چالشهای اصلی دولت لوکزامبورگ در اجرای این سیاستها، مسئله بازگرداندن مهاجرانی است که درخواست پناهندگی آنها رد شده است.
طبق آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۴، تعداد ۴۳۸ مهاجر از لوکزامبورگ بازگردانده شدند که شامل ۹۸ پناهجوی رد شده و ۳۴۰ مهاجر غیرقانونی بوده است. این رقم نشاندهنده افزایش ۵۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است.
با این حال، فرایند بازگرداندن مهاجران رد شده همچنان با موانع جدی مواجه است. یکی از مشکلات اصلی، عدم همکاری برخی کشورها در صدور مدارک و مجوزهای لازم برای بازگشت اتباعشان است. این موضوع باعث شده تا برخی از مهاجرانی که قرار است به کشورهای خود بازگردانده شوند، برای مدت طولانی در شرایط نامشخصی قرار بگیرند.
در حالی که دولت لوکزامبورگ بر اجرای قوانین سختگیرانهتر در حوزه پناهندگی و مهاجرت غیرقانونی تأکید دارد، منتقدان بر این باورند که این سیاستها میتوانند باعث آسیبپذیرتر شدن افراد در شرایط بحرانی شوند.
با نزدیک شدن به موعد تصویب "پیمان جدید اروپایی در حوزه مهاجرت و پناهندگی" تا ژوئن ۲۰۲۶، انتظار میرود که سیاستهای مهاجرتی لوکزامبورگ بیش از پیش دستخوش تغییرات شود.
این نشست به میزبانی لوک فریدن / Luc Frieden، نخستوزیر لوکزامبورگ، در قلعه سنینگن / Château de Senningen برگزار شد و میزبان بارت دو وِوِر / Bart De Wever، نخستوزیر بلژیک، و دیک شوف / Dick Schoof، نخستوزیر هلند، بود.
در این نشست، تقویت همکاریهای پلیسی برای مبارزه با جرایم سازمانیافته و مهاجرت غیرقانونی نیز در دستور کار قرار گرفت.
رهبران سه کشور ضمن تجلیل از توافقنامه شنگن / Schengen Agreement که آزادی تردد را درون مرزهای کشورهای عضو فراهم کرده است، بر لزوم مقابله قاطعتر با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمانیافته تأکید کردند.
وی همچنین هشدار داد که ثبات و امنیتی که در دهههای اخیر بدیهی به نظر میرسید، دیگر تضمینشده نیست.
"من فکر میکنم که این ایده خوبی است که در چارچوب اتحاد بنلوکس، با یکدیگر بنشینیم و بررسی کنیم که چگونه میتوانیم این بحران را مدیریت کرده و از آن قویتر خارج شویم."
این نشست نخستین حضور بارت دو وِوِر / Bart De Wever و دیک شوف / Dick Schoof در جلسات بنلوکس بود. همچنین این نخستین سفر خارجی نخستوزیر بلژیک پس از تصدی این سمت محسوب میشد.
با توجه به شرایط بحرانی اروپا، این نشست میتواند سرآغاز همکاریهای گستردهتری میان کشورهای بنلوکس در حوزههای امنیت، اقتصاد و مبارزه با جرایم سازمانیافته باشد.
برای برخی، این روشها نوعی سرقت قانونی محسوب میشوند، در حالی که دیگران آن را یک ضرورت اقتصادی میدانند. مالیات، یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها است، اما بسیاری از شرکتها با استفاده از خلأهای قانونی، بار مالیاتی خود را کاهش داده و سود بیشتری ذخیره میکنند.
بااینحال، اتحادیه اروپا برای مقابله با فرار مالیاتی اقدامات متعددی انجام داده است. دستورالعمل DAC6، که توسط اتحادیه اروپا تصویب شده، شرکتها و مشاوران مالیاتی را موظف میکند که استراتژیهای مالیاتی برونمرزی خود را گزارش دهند. هدف از این مقررات، شناسایی انتقال سود و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
در لوکزامبورگ، تا پایان سال ۲۰۲۳، تعداد ۲,۸۰۶ پرونده مالیاتی از این نوع گزارش شده است. در همین مدت، ۹,۵۲۱ پرونده دیگر نیز از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت شده که به لوکزامبورگ مربوط میشود.
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط "گیلس روت / Gilles Roth" (CSV) در پاسخ به یک پرسش پارلمانی، یکی از رایجترین روشهای فرار مالیاتی، انتقال سود است.
در این روش، شرکتها محصولات یا خدمات خود را در کشوری با نرخ مالیات بالا میفروشند، اما سود حاصل را در کشوری با مالیات پایین ثبت میکنند.
این کار میلیونها یورو صرفهجویی مالیاتی برای شرکتها به همراه دارد.
علاوه بر انتقال سود، برخی از شرکتهای بزرگ از ساختارهای پیچیدهای برای فرار مالیاتی استفاده میکنند.
یکی از این روشها، استفاده از وامهای داخلی بین شرکتهای وابسته است.
شرکتهای صوری (Boîtes aux lettres) یکی دیگر از روشهای رایج فرار مالیاتی در سطح بینالمللی محسوب میشوند.
این شرکتها اغلب در کشورهایی ثبت میشوند که یا مالیات دریافت نمیکنند یا نرخ مالیات بسیار پایینی دارند. این کشورها همچنین قوانین محرمانه سختگیرانهای دارند که شناسایی صاحبان واقعی شرکت را دشوار میکند.
🔹 کشورهایی مانند لوکزامبورگ، مالت و قبرس اغلب مقاصد اصلی برای ثبت چنین شرکتهایی هستند.
در بسیاری از موارد، مالکان واقعی این شرکتها ناشناس باقی میمانند، در حالی که شرکتهای صوری صرفاً برای مدیریت داراییها و کاهش تعهدات مالیاتی ایجاد میشوند.
توافقنامههای اجتناب از مالیات مضاعف (Double Taxation Agreements)، که با هدف جلوگیری از مالیات دوگانه بین دو کشور تنظیم شدهاند، گاهی دقیقاً برعکس عمل میکنند و به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل میشوند.
این تاکتیک که تحت عنوان "مدل ایرلندی مضاعف با یک ساندویچ هلندی" (Double Irish with a Dutch Sandwich) شناخته میشود، سالها توسط شرکتهای بزرگ فناوری مورد استفاده قرار گرفت. بااینحال، این روش اکنون تحت مقررات سختگیرانهتری قرار دارد.
بسیاری از شرکتهای بزرگ، با استفاده از این روشها، به "استادان هنر ناپدید کردن قانونی پول" تبدیل شدهاند.
🔹 در حالی که دولتها به دنبال کنترل سختتر بر این ترفندهای مالیاتی هستند، شرکتها نیز دائماً در حال یافتن راههای جدید برای کاهش تعهدات مالیاتی خود هستند.
🔹 با توجه به اقدامات اخیر اتحادیه اروپا، آیا قوانین سختگیرانهتر میتوانند به این روند پایان دهند؟ یا شرکتهای بزرگ همچنان راههای جدیدی برای کاهش مالیات خود پیدا خواهند کرد؟
یک دامپزشک که تحصیلات خود را در الجزایر به پایان رسانده و اکنون شهروند لوکزامبورگ است، از سوی وزارت بهداشت این کشور با عدم تأیید صلاحیت حرفهای خود مواجه شده است. اگرچه سطح تحصیلات او بهطور رسمی تأیید شده است، اما صلاحیتهای حرفهای او به رسمیت شناخته نشده است.
این مشکل برای بسیاری از متخصصان بهداشت که مدرک خود را خارج از اتحادیه اروپا دریافت کردهاند، وجود دارد. چالشهای اداری و زبانی از موانع اصلی پیش روی این افراد برای دریافت مجوز فعالیت در سیستم بهداشت و درمان لوکزامبورگ محسوب میشود.
برخی مشاغل پزشکی و درمانی مانند دامپزشکی در لوکزامبورگ کاملاً قانونگذاری شدهاند. این بدان معناست که برای فعالیت در این حوزه، متقاضیان باید تأییدیه صلاحیت حرفهای دریافت کنند. اما برای افرادی که مدرک تحصیلی آنها خارج از اتحادیه اروپا صادر شده است، روند تأیید دشوارتر است.
مشکلات در به رسمیت شناختن مدارک تنها به دامپزشکی محدود نمیشود. یک تکنسین ایتالیایی در حوزه الکتروفیزیولوژی که سطح تحصیلاتش به رسمیت شناخته شده است، نیز با مشکل دیگری روبهرو شده است.
در لوکزامبورگ، این حرفه معمولاً توسط پرستاران انجام میشود. ازاینرو، این متقاضی مجبور به ادامه تحصیل در رشته پرستاری شده است. بااینحال، ورود به این رشته نیز برای او به دلیل نیاز به مدرک B2 در زبان آلمانی، غیرممکن شده است.
بر اساس آمار وزارت کار لوکزامبورگ، در ژانویه ۲۰۲۴، حدود ۲۰۰ متخصص حوزه بهداشت و درمان که مدرک خود را از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا دریافت کردهاند، بدون مجوز کار در این کشور زندگی میکردند. از این تعداد، ۵۰ درصد ادعا کردهاند که سطح زبانی موردنیاز (B2 در آلمانی یا فرانسوی) را دارند.
باوجود این چالشها، آمارهای وزارت آموزش عالی نشان میدهد که بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، تقریباً ۹۶ درصد درخواستهای تأییدیه مدارک پزشکی و ۹۴ درصد درخواستهای مربوط به سایر رشتههای بهداشتی مورد تأیید قرار گرفته است.
بااینحال، در همین بازه زمانی، ۵.۷ درصد از درخواستهای تأیید صلاحیت حرفهای برای مشاغل پزشکی و برخی رواندرمانگران رد شدهاند.
درحالیکه دولت لوکزامبورگ تلاش دارد تا استانداردهای سختگیرانهای برای مشاغل پزشکی و درمانی حفظ کند، متخصصان تحصیلکرده خارج از اتحادیه اروپا همچنان با موانع جدی در مسیر ورود به بازار کار این کشور مواجه هستند.