خاندان سلطنتی لوکزامبورگ ادعای رسانه‌ها درباره ثروت ۴ میلیارد دلاری را رد کرد ...

فرهنگ «حضور بیمار در محل کار»؛ بحرانی نادیده‌گرفته‌شده در بازار کار لوکزامبورگ ...

لوکزامبورگ در برابر پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی آمریکا مصون نیست ...

حمایت‌های دولتی لوکزامبورگ از شرکت‌های نوپا؛ فرصت‌هایی طلایی برای کارآفرینان آینده‌ساز ...

اعطای اعتبار مالیاتی جدید برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها؛ گامی تازه در حمایت از نوآوری در لوکزامبورگ ...

سفر از لوکزامبورگ به لندن دیگر بدون مجوز ممکن نیست؛ الزام دریافت مجوز سفر الکترونیکی (ETA) از ۲ آوریل ...

خاندان سلطنتی لوکزامبورگ ادعای رسانه‌ها درباره ثروت ۴ میلیارد دلاری را رد کرد

لوکزامبورگ - 1 آوریل 2025

اداره اموال دوک اعظم لوکزامبورگ با انتشار بیانیه‌ای رسمی، گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه رسانه‌های فرانسوی، درباره میزان دارایی خاندان سلطنتی را «نادرست» و «گمراه‌کننده» خواند و اعلام کرد که ارزش خالص دارایی‌های این خاندان تنها «بخشی ناچیز» از ارقام اعلام‌شده است.

در روزهای گذشته، برخی رسانه‌ها با استناد به گزارش‌هایی فاقد منبع مشخص، مدعی شده بودند که ارزش دارایی‌های خاندان دوک اعظم لوکزامبورگ (Famille grand-ducale luxembourgeoise) به بیش از ۴ میلیارد دلار می‌رسد و این خاندان را در جایگاه ثروتمندترین خاندان سلطنتی اروپا قرار داده بودند. این ادعاها با واکنش فوری اداره اموال دوک اعظم (Administration des Biens du Grand-Duc) مواجه شد.

در بیانیه منتشرشده آمده است: «ارزش خالص دارایی‌های خانواده دوک اعظم تنها بخش کوچکی از رقم ۴ میلیارد دلاری عنوان‌شده در رسانه‌هاست.» این نهاد توضیح داد که گزارش‌های مذکور با خلط میان دارایی‌های شخصی و اموال تاریخی، فرهنگی و ملی، تصویری غیرواقعی از میزان ثروت خاندان سلطنتی ارائه داده‌اند. بر اساس این بیانیه، بسیاری از دارایی‌هایی که به خاندان نسبت داده شده‌اند، در واقع متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند و در مالکیت شخصی خاندان قرار ندارند.

اداره اموال دوک اعظم همچنین تأکید کرده است که «مطابق با حقوق کلیه شهروندان لوکزامبورگ، خانواده دوک اعظم نیز از حق محرمانه‌بودن اطلاعات مالی برخوردار است و بنابراین اطلاعات جزئی درباره دارایی‌های خصوصی خود را فاش نخواهد کرد.»

این نخستین‌بار نیست که ادعاهایی درباره ثروت خاندان سلطنتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. خاندان دوک اعظم پیش‌تر نیز بارها نسبت به گزارش‌های مشابه واکنش نشان داده و آن‌ها را تکذیب کرده بود.

دوک اعظم کنونی، هنری (Henri)، از سال ۲۰۰۰ میلادی زمام امور سلطنتی لوکزامبورگ را بر عهده دارد و در رأس نظام مشروطه سلطنتی این کشور قرار دارد. او که نقشی نمادین و فراتر از جناح‌های سیاسی ایفا می‌کند، همواره از اظهار نظر درباره مسائل مالی و دارایی‌های شخصی خود خودداری کرده است. انتشار این بیانیه را می‌توان پاسخی کم‌سابقه به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این زمینه دانست.

فرهنگ «حضور بیمار در محل کار»؛ بحرانی نادیده‌گرفته‌شده در بازار کار لوکزامبورگ

لوکزامبورگ - 1 آوریل 2025

اتاق کارگری لوکزامبورگ (Chambre des Salariés – CSL) در آخرین گزارش خود از بحران نگران‌کننده‌ای در فضای کاری کشور پرده برداشته است: پدیده‌ای به‌نام présentéisme، یا «حضور در محل کار علی‌رغم بیماری». به‌گفته این نهاد، این رفتار به‌صورت گسترده در سراسر مشاغل و صنایع لوکزامبورگ رایج است و آثار منفی آن، اغلب از سوی کارفرمایان و حتی خود کارگران نادیده گرفته می‌شود.

کار کردن در حالی‌ که بیمار هستید

بر اساس داده‌های منتشرشده در پژوهش «کیفیت کار ۲۰۲۴» (Quality of Work 2024)، کارکنان در لوکزامبورگ به‌طور متوسط سالانه ۱۲ روز را در حالی در محل کار حضور می‌یابند که احساس بیماری دارند. این در حالی‌ست که میانگین روزهای غیبت رسمی به‌دلیل بیماری تنها ۵ روز در سال است.

این مطالعه، که گستره‌ای از مشاغل – از حرفه‌های ساده و فیزیکی گرفته تا مشاغل علمی و فکری – را در بر گرفته، نشان می‌دهد که پدیده حضور بیمار در محل کار در میان مشاغل سطح پایین بسیار شدیدتر است. برای نمونه، کارکنان مشاغل ابتدایی به‌طور میانگین سالانه ۳۴ روز در حالی کار می‌کنند که بیمارند، در حالی‌که این عدد در مشاغل تخصصی تنها ۱۴ روز است.

جایگاه شغلی، تعیین‌کننده میزان فشار روانی

طبق یافته‌های این تحقیق، جایگاه شغلی تأثیر مستقیم بر میزان فشار برای حضور در محل کار دارد. در میان مدیران، مسئولان ارشد و کارفرمایان، میانگین روزهای حضور با وجود بیماری به ۹ روز در سال کاهش می‌یابد. اتاق کارگری در بیانیه‌ای که پنجشنبه گذشته به رسانه‌ها ارسال کرده، تأکید کرده است: «پدیده présentéisme به‌ویژه در میان مشاغلی که در شرایط کاری سخت‌تری فعالیت می‌کنند، رواج دارد. ترس از اخراج یا دریافت بازخورد منفی، از دلایل اصلی این رفتار است.»

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران و مشاغل سطح بالا، کمترین میزان غیبت ناشی از بیماری را نیز دارند، به‌طور متوسط تنها ۳.۳ روز در سال. در مقابل، مشاغل پایه سالانه ۷.۷ روز غیبت به‌دلیل بیماری دارند. این اختلاف معنادار نشان‌دهنده آن است که شکاف بین مشاغل مختلف، بیشتر در میزان حضور به‌رغم بیماری دیده می‌شود تا میزان غیبت رسمی.

هزینه‌های پنهان، سنگین‌تر از بیماری‌های غیبت‌زا

ادبیات علمی مرورشده توسط سازمان DARES نشان می‌دهد که هزینه‌های پنهان پدیده حضور بیمار در محل کار، می‌تواند حتی از هزینه‌های رسمی ناشی از غیبت‌های پزشکی نیز فراتر برود. CSL در گزارش خود هشدار می‌دهد که این پدیده نه‌تنها باعث افزایش خطر انتقال بیماری در محیط کار می‌شود، بلکه موجب کاهش بهره‌وری، اشتباهات کاری، افت روحیه، کاهش رضایت شغلی، افزایش فرسودگی شغلی و در نهایت بالا رفتن نرخ استعفا در شرکت‌ها می‌گردد.

به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی، کارمندان بیش از پیش نگران از دست دادن شغل خود هستند و همین ترس آن‌ها را وادار می‌کند تا با وجود بیماری در محل کار حاضر شوند. این مسئله نه‌تنها به سلامت فردی آسیب می‌زند، بلکه باعث تشدید فضای رقابت ناسالم و اضطراب در میان سایر همکاران نیز می‌شود.

تغییر فرهنگ سازمانی، پیش‌شرط مقابله با بحران

اتاق کارگری لوکزامبورگ تأکید می‌کند که در بسیاری از شرکت‌های این کشور، فرهنگ «حضور حتی در صورت بیماری» به هنجار نانوشته بدل شده و این امر باید تغییر کند. CSL خواستار آن شده که کارفرمایان به‌جای تشویق ضمنی به این رفتار، بر پیشگیری، عدم داغ‌گذاری (stigmatisation) بیماران، و حمایت از بازگشت سالم و مسئولانه آنان به کار تمرکز کنند.

در بیانیه این نهاد آمده است: «این اصول پایه‌ای، باید برای پیشگیری از présentéisme و کاهش آثار مخرب آن در اولویت سیاست‌گذاری شرکت‌ها و نهادهای عمومی قرار گیرد.»

با وجود تأکید کارشناسان بر خطرات این پدیده، هنوز مشخص نیست که جامعه کارفرمایان با این هشدارها همراه خواهند شد یا خیر. آنچه مسلم است، تغییر نگاه به فرهنگ کاری در لوکزامبورگ، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

لوکزامبورگ در برابر پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی آمریکا مصون نیست

لوکزامبورگ - 1 آوریل 2025

با وجود سهم اندک صادرات مستقیم لوکزامبورگ به ایالات متحده، این کشور کوچک اروپایی نیز ممکن است از پیامدهای غیرمستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا، به‌ویژه در صورت تداوم اقدامات محافظه‌کارانه دولت جدید، متأثر شود. این هشدار از سوی استاتک (STATEC)، نهاد رسمی آمار و تحلیل اقتصادی لوکزامبورگ، در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان Conjoncture Flash – مارس ۲۰۲۵ اعلام شده است.

تعرفه‌های گمرکی، تهدیدی برای تعادل اقتصاد جهانی

نگرانی اصلی اقتصاددانان در لوکزامبورگ، تصمیم اخیر دولت دونالد ترامپ (Donald Trump) برای افزایش تعرفه‌های وارداتی است؛ اقدامی که با هدف «کاهش کسری تجاری ایالات متحده، حفاظت از اقتصاد داخلی در برابر رقابت ناعادلانه، و تشویق به تولید داخلی» صورت گرفته است. با این حال، به‌گزارش استاتک، این نوع اقدامات به‌طور معمول واکنش متقابل سایر کشورها را به‌دنبال دارد و به جنگ‌های تجاری دامن می‌زند.

شبیه‌سازی‌ها و بررسی‌های اثرات اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌توانند تبعاتی منفی برای تجارت جهانی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش فشارهای تورمی در پی داشته باشند. به‌دنبال اعلام این سیاست‌ها، بازارهای مالی از ماه فوریه تاکنون روندی نزولی به خود گرفته‌اند. هم‌زمان، اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی کاهش یافته و ارزش دلار در برابر یورو به‌شدت افت کرده است.

پیامدهای غیرمستقیم برای اقتصاد لوکزامبورگ

اگرچه صادرات کالا و خدمات لوکزامبورگ به ایالات متحده محدود است، اما کارشناسان معتقدند که این کشور ممکن است از طریق کاهش تقاضای آمریکا برای کالاهای اروپایی، به‌ویژه در آلمان، شریک تجاری نخست لوکزامبورگ، تحت تأثیر قرار گیرد. استاتک در این‌باره هشدار داده است: «سیاست‌های تجاری دولت آمریکا، به‌ویژه فشار بر صنعت خودروسازی آلمان، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به اقتصاد لوکزامبورگ نیز لطمه بزند.»

صنعت خودروسازی آلمان که صادرات آن هدف مستقیم سیاست‌های دولت ترامپ قرار گرفته، پیوند اقتصادی نزدیکی با اقتصاد لوکزامبورگ دارد. در صورتی‌که تولید و صادرات این صنعت دچار افت شود، شرکت‌های تأمین‌کننده، ارائه‌دهندگان خدمات و مؤسسات مالی در لوکزامبورگ نیز با تبعات آن مواجه خواهند شد.

چشم‌اندازی مبهم و ضرورت آمادگی

با تشدید رویکرد حمایت‌گرایانه در سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده، استاتک توصیه کرده است که دولت و بخش خصوصی در لوکزامبورگ، با رصد دقیق تحولات بین‌المللی، خود را برای سناریوهای مختلف آماده کنند. در حالی‌که بسیاری از کشورها به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا هستند، لوکزامبورگ نیز باید با اتخاذ رویکردی متنوع‌سازی شده، از آسیب‌پذیری‌های ناشی از این تحولات بکاهد.

در مجموع، گزارش استاتک بر این نکته تأکید دارد که در جهانی به‌هم‌پیوسته، حتی کشورهایی با حجم کم مبادلات مستقیم، در برابر پیامدهای تصمیمات قدرت‌های اقتصادی بزرگ، ایمن نیستند.

حمایت‌های دولتی لوکزامبورگ از شرکت‌های نوپا؛ فرصت‌هایی طلایی برای کارآفرینان آینده‌ساز

لوکزامبورگ - 1 آوریل 2025

دولت لوکزامبورگ با هدف توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت نوآوری، بسته‌های حمایتی متنوعی را برای کارآفرینان و شرکت‌های تازه‌تأسیس طراحی کرده است. این حمایت‌ها که شامل کمک‌های مالی، مشاوره تخصصی، یارانه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های دیجیتال‌سازی می‌شوند، بستر مناسبی برای رشد سریع و پایدار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم می‌کنند.

در ادامه، نگاهی جامع به مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی در دسترس شرکت‌های نوپا در لوکزامبورگ خواهیم داشت:

۱. یارانه آغاز فعالیت برای تأسیس شرکت (Aide à la primo-création d’entreprise)

این کمک‌هزینه به افرادی اختصاص دارد که به‌تازگی شرکت خود را راه‌اندازی کرده‌اند و در مراحل ابتدایی توسعه کسب‌وکار به حمایت مالی نیاز دارند.

مبلغ: تا سقف ۱۲٫۰۰۰ یورو (۲٫۰۰۰ یورو در ماه به‌مدت ۶ ماه)

نوع کمک: بلاعوض، غیرقابل بازپرداخت

شرایط:صدور مجوز فعالیت (Autorisation d’établissement) کمتر از ۶ ماهگذراندن دوره مدیریت مورد تأیید دولت

۲. یارانه‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های کوچک و متوسط (Subventions à l’investissement pour PME)

این برنامه برای شرکت‌هایی طراحی شده که نیاز به سرمایه‌گذاری در تجهیزات، زیرساخت‌ها یا نوسازی دارند.

مبلغ: تا ۲۰٪ از هزینه‌ها (در مناطق خاص تا ۳۰٪)

هزینه‌های قابل پوشش:تجهیزات فنی و ماشین‌آلات توسعه یا بازسازی زیرساخت‌هافناوری‌های نوین تولید و نوآوری‌های صنعتی

۳. حمایت از دیجیتال‌سازی و پایداری زیست‌محیطی (Aides à l’innovation et à la digitalisation – SME Packages)

این کمک‌هزینه، گذار دیجیتال و زیست‌محیطی شرکت‌ها را تسهیل می‌کند و نوآوری را در قلب فرآیند توسعه قرار می‌دهد.

برنامه‌های تحت پوشش: دیجیتال‌سازی و توسعه پایدار

میزان حمایت: تا ۷۰٪ از هزینه‌های مربوطه

اهداف:پیاده‌سازی راهکارهای دیجیتال بهینه‌سازی انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی

۴. حمایت از شرکت‌های نوآور جوان (Aide aux jeunes entreprises innovantes)

این برنامه ویژه استارت‌آپ‌های فعال در حوزه نوآوری، فناوری یا تحقیق و توسعه است.

نوع کمک:کمک بلاعوضپیش‌پرداخت قابل بازگشتیا مشارکت سرمایه‌ای

شرایط: شرکت کمتر از ۵ سال عمر داشته باشد و در زمینه نوآوری یا R&D فعال باشد

میزان حمایت: تا ۷۰٪ از هزینه‌ها

۵. یارانه خدمات مشاوره‌ای تخصصی (Aides pour services de conseil)

شرکت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از مشاوران حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف، از این یارانه بهره‌مند شوند.

میزان حمایت: بین ۳۰ تا ۵۰٪ از هزینه‌های مشاوره

حوزه‌ها:استراتژی کسب‌وکاربازاریابی و برندینگ دیجیتال‌سازی توسعه بازار داخلی و بین‌المللی

۶. یارانه شرکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری (Aide à la participation aux foires et salons)

برای معرفی برند و محصولات در سطح بین‌المللی، این برنامه بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها را پوشش می‌دهد.

هزینه‌های تحت پوشش:اجاره غرفهحمل‌ونقلاقامتمواد تبلیغاتی

میزان حمایت: تا ۵۰٪ از مجموع هزینه‌ها

۷. برنامه Fit 4 Digital و Fit 4 Digital Packages

برنامه‌ای دو مرحله‌ای به منظور تشویق شرکت‌های کوچک به ورود به دنیای دیجیتال، با مدیریت Luxinnovation و پشتیبانی وزارت اقتصاد.

مرحله اول:ارزیابی رایگان دیجیتال (Diagnostic) به ارزش ۵٫۰۰۰ یورو

مرحله دوم:کمک هزینه برای اجرای ابزارهای دیجیتال تا سقف ۵٫۰۰۰ یوروشامل طراحی وب‌سایت، CRM، اتوماسیون، فروش آنلاین و...

شرایط: شرکت کمتر از ۵۰ نفر پرسنل داشته باشد

همراهی حرفه‌ای سیمرغ در مسیر دریافت کمک‌های دولتی

در همین راستا، کارآفرینان و صاحبان مشاغل نوپا در لوکزامبورگ می‌توانند با تماس با شرکت سیمرغ (SIMOURQ)، از مشاوره تخصصی و راهنمایی‌های لازم برای بهره‌مندی از این کمک‌ها استفاده کنند.

شرکت سیمرغ با ارائه خدمات جامع در زمینه تأسیس شرکت، تهیه و تنظیم اسناد اداری، تکمیل پرونده‌های حمایتی و پیگیری روند دریافت یارانه‌ها، همراهی مطمئن برای کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها به‌شمار می‌آید.

همچنین، سیمرغ با بهره‌گیری از زیرمجموعه‌های حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف، خدمات زیر را نیز ارائه می‌دهد:

طراحی و چاپ انواع اقلام تبلیغاتی و برندینگ

طراحی وب‌سایت و راهکارهای دیجیتال برای شرکت‌ها

تولید محتوا و خدمات چندزبانه

ترجمه رسمی و تخصصی

انتشار کتاب و نشریات فرهنگی

رسانه‌ مستقل و اطلاع‌رسانی چندزبانه در قالب SIMOURQ news

اعطای اعتبار مالیاتی جدید برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها؛ گامی تازه در حمایت از نوآوری در لوکزامبورگ

لوکزامبورگ - 1 آوریل 2025

دولت لوکزامبورگ از طرح جدیدی رونمایی کرده است که هدف آن تشویق شهروندان مقیم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآور و نوپا است. این طرح که شامل اعتبار مالیاتی ویژه (crédit d'impôt) برای سرمایه‌گذاران می‌شود، قرار است به زودی در قالب لایحه‌ای مشخص تدوین و به مجلس ارائه شود.

این خبر را لکس دل (Lex Delles)، وزیر اقتصاد، و ژیل روت (Gilles Roth)، وزیر دارایی، در یک نشست خبری مشترک اعلام کردند. هرچند جزئیات دقیق مالی و سقف این اعتبار مالیاتی هنوز مشخص نشده، مقامات تأکید کرده‌اند که این مشوق مالیاتی قطعاً دارای سقف خواهد بود.

حمایت هدفمند از نوآوری و اقتصاد آینده‌محور

این اقدام بخشی از یک برنامه ده‌محوری جامع است که دولت ائتلافی متشکل از حزب CSV و DP برای حمایت از استارت‌آپ‌ها، اسکیل‌آپ‌ها (scale-ups) و اسپین‌آف‌ها (spinoffs) تدوین کرده است. هدف این برنامه، توسعه یک زیست‌بوم کامل از نوآوری و کارآفرینی است که در بلندمدت بتواند اقتصاد ملی را از پایه تقویت کند.

به گفته مقامات، تمرکز اصلی این برنامه بر نوآوری در حوزه‌هایی چون امنیت سایبری، فناوری‌های پیشرفته (deeptech)، توسعه پایدار، سلامت و فناوری‌های مالی (fintech) خواهد بود. در حال حاضر، بیش از ۲۸۰ شرکت فین‌تک در لوکزامبورگ فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است.

سرمایه‌گذاری گسترده دولتی از طریق SNCI

دولت همچنین اعلام کرد که صندوق ملی اعتباری و سرمایه‌گذاری (Société Nationale de Crédit et d’Investissement – SNCI) در قالب صندوق‌های "Future Fund I & II" طی پنج سال آینده مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو در حمایت از شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این حمایت می‌تواند تا ۸۰٪ هزینه‌های پروژه‌ها، با سقف ۲۰۰٫۰۰۰ یورو برای هر شرکت را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد، لکس دل، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری عمومی در این صندوق‌ها با شفافیت کامل انجام خواهد شد و سازوکارهای نظارتی لازم برای تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی در نظر گرفته شده است. ژیل روت نیز افزود که این طرح بر پایه همکاری میان سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی طراحی شده تا پایداری و بازدهی بلندمدت آن تضمین شود.

تسهیلات مالیاتی برای جذب نیروی کار بین‌المللی

در کنار حمایت مالی، دولت به دنبال جذب نیروهای متخصص بین‌المللی برای رشد بیشتر شرکت‌های نوآور است. یکی از اقدامات جدید، ارائه نظام مالیاتی خاص برای مهاجران متخصص (expats) است که به آن‌ها اجازه می‌دهد تنها نیمی از مالیات مربوط به ۴۰۰٫۰۰۰ یورو اول درآمد سالانه خود را، به‌مدت حداکثر ۸ سال بپردازند.

این سیاست با هدف رقابتی‌سازی فضای کار در لوکزامبورگ و رفع کمبود نیروی انسانی متخصص، به‌ویژه در بخش‌های نوآورانه و فناورانه، طراحی شده است.

بحران مسکن، چالشی ادامه‌دار اما در حال پیگیری

با این حال، وزرای دولت اذعان کردند که بحران مسکن همچنان یکی از موانع اساسی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار و نیروی کار در کشور است. هر دو وزیر تأکید کردند که دولت اقدامات متعددی را برای ساخت مسکن در دستور کار قرار داده و افزایش ساخت‌وساز یکی از اولویت‌های اصلی دولت در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

جمع‌بندی

با اجرای این بسته ده‌گانه، دولت لوکزامبورگ تلاش دارد نه‌تنها استارت‌آپ‌ها را در مرحله شکل‌گیری و رشد حمایت کند، بلکه با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، جذب سرمایه‌گذار داخلی، گسترش همکاری‌های عمومی و خصوصی، و تسهیل شرایط برای جذب استعدادهای بین‌المللی، گامی مهم در جهت توسعه اقتصاد نوآور، پایدار و رقابتی بردارد.

این طرح، گواهی است بر اراده سیاسی دولت برای تبدیل لوکزامبورگ به یکی از پیشروترین کشورها در عرصه نوآوری و کارآفرینی در اروپا.

سفر از لوکزامبورگ به لندن دیگر بدون مجوز ممکن نیست؛ الزام دریافت مجوز سفر الکترونیکی (ETA) از ۲ آوریل

لوکزامبورگ - 1 آوریل 2025

از روز چهارشنبه، ۲ آوریل ۲۰۲۵، همه اتباع اتحادیه اروپا – به‌استثنای ایرلند – که قصد سفر به بریتانیا را دارند، ملزم به دریافت مجوز سفر الکترونیکی (Electronic Travel Authorisation – ETA) خواهند بود. این مقررات جدید، بخشی از سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه دولت بریتانیا پس از برگزیت است و برای افزایش امنیت مرزها به اجرا گذاشته شده است.

الزام قانونی برای ورود، حتی برای سفرهای کوتاه

مطابق اعلام رسمی دولت بریتانیا، از این پس همه مسافران اروپایی، از جمله شهروندان لوکزامبورگ، پیش از سفر به بریتانیا باید نسبت به دریافت ETA اقدام کنند. این مجوز که شباهت زیادی به سیستم ESTA برای ورود به ایالات متحده دارد، به‌صورت آنلاین قابل دریافت است و به پاسپورت مسافر به‌صورت دیجیتالی متصل می‌شود.

در حال حاضر، هزینه دریافت ETA معادل ۱۰ پوند (حدود ۱۲ یورو) است، اما این مبلغ از ۹ آوریل به ۱۶ پوند (حدود ۱۹ یورو) افزایش خواهد یافت. درخواست این مجوز از طریق اپلیکیشن رسمی UK ETA یا وب‌سایت دولت بریتانیا به نشانی gov.uk انجام می‌گیرد و شامل ارائه عکس پاسپورت و تصویر چهره متقاضی است.

مجوزی دوساله با امکان سفرهای نامحدود

ETA به مدت دو سال اعتبار دارد و دارنده آن می‌تواند در این بازه زمانی، به‌صورت نامحدود به بریتانیا سفر کند؛ البته مدت هر بار اقامت نباید از شش ماه تجاوز کند. در صورت تعویض پاسپورت، دریافت مجوز جدید الزامی است. دولت بریتانیا توصیه کرده متقاضیان حداقل سه روز کاری پیش از سفر برای دریافت این مجوز اقدام کنند، گرچه در اغلب موارد پاسخ درخواست ظرف چند دقیقه صادر می‌شود.

این مجوز حتی برای نوزادان و کودکان نیز الزامی است، با این حال دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال فرانسوی که در قالب سفرهای رسمی مدرسه‌ای به بریتانیا سفر می‌کنند، از این الزام معاف هستند.

شامل چه کسانی نمی‌شود؟

افراد زیر از دریافت ETA معاف هستند:

دارندگان پاسپورت بریتانیایی یا ایرلندی

افرادی که مقیم دائم بریتانیا هستند

مسافرانی که صرفاً در برخی فرودگاه‌ها مانند هیثرو (Heathrow) و منچستر (Manchester) ترانزیت می‌کنند و از کنترل مرزی عبور نمی‌کنند

اما در اکثر فرودگاه‌های دیگر بریتانیا، مسافران حتی در صورت توقف کوتاه نیز ملزم به دریافت ETA خواهند بود.

سابقه اجرایی و اهداف دولت بریتانیا

ETA نخستین بار در سال ۲۰۲۳ برای شهروندان قطر به اجرا درآمد و سپس در سال ۲۰۲۴ برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و حدود ۵۰ کشور دیگر از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا اجباری شد. تا پایان سال ۲۰۲۴، طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت کشور بریتانیا (Home Office)، بیش از ۱٫۱ میلیون ETA صادر شده است.

سیما مالوترا (Seema Malhotra)، وزیر مشاور در امور مهاجرت و تابعیت، در تاریخ ۵ مارس تأکید کرده بود که توسعه این سیستم «گامی در راستای ایمن‌سازی مرزها از طریق فناوری و نوآوری» است.

اتحادیه اروپا نیز در مسیر اجرای طرح مشابه

شایان ذکر است که اتحادیه اروپا نیز برنامه‌ای مشابه ETA را با نام ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) در دست اجرا دارد. این سیستم، از سال ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته خواهد شد و برای مسافران خارجی به سی کشور اروپایی، از جمله کشورهای عضو شنگن، دریافت مجوز سفر الزامی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

سفر به بریتانیا از این پس برای شهروندان اروپایی، از جمله ساکنان لوکزامبورگ، نیازمند طی مراحل جدید و دریافت مجوز الکترونیکی خواهد بود. در شرایطی که دولت بریتانیا بر سخت‌گیری در مبادی ورودی تأکید دارد، آشنایی با الزامات جدید و برنامه‌ریزی به‌موقع می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی برای مسافران جلوگیری کند. شهروندان باید پیش از خرید بلیت یا برنامه‌ریزی برای سفر، از وضعیت مجوزهای خود اطمینان حاصل کنند.