افزایش ناگهانی مالیات برای مرزنشینان فرانسوی؛ پایان چهار سال تعلیق
لوکزامبورگ - 11 آوریل 2025
فرانسه از ۱۰ آوریل، دوره اعلام درآمد سال ۲۰۲۵ را آغاز کرده است. اما برای بسیاری از مرزنشینان، به‌ویژه آن‌هایی که هم در فرانسه و هم در لوکزامبورگ درآمد دارند، این دوره با یک شوک مالیاتی همراه خواهد بود. دلیل این تغییر ناگهانی چیست؟ در ادامه، این موضوع را به‌صورت دقیق بررسی می‌کنیم.
بازگشت افزایش مالیات برای مرزنشینان؛ این‌بار دیگر خبری از تعویق نیست
پس از چهار سال تعلیق، هزاران شهروند فرانسوی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، از امسال بار دیگر با افزایش مالیات مواجه خواهند شد. این افزایش که ریشه در توافق مالیاتی فرانسه و لوکزامبورگ دارد، نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ و در پی اجرای توافق‌نامه سال ۲۰۱۸ به شکل ناگهانی اجرا شد و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. در آن زمان، دولت فرانسه تصمیم گرفت اجرای این بند را به‌طور موقت به تعویق بیندازد. اما اکنون، در سال ۲۰۲۴، این تعلیق به پایان رسیده است.
تغییر روش محاسبه؛ از معافیت به اعتبار مالیاتی
در روش جدید، دیگر درآمدهای کسب‌شده در لوکزامبورگ از مالیات فرانسه معاف نیستند، بلکه مالیاتی که در لوکزامبورگ پرداخت شده، به‌عنوان «اعتبار مالیاتی» در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این تغییر آن است که درآمدهای لوکزامبورگی اکنون در محاسبه نرخ موثر مالیات فرانسه دخالت داده می‌شوند.
پیش‌تر، مرزنشینان می‌توانستند مالیات پرداخت‌شده در لوکزامبورگ را از درآمد مشمول مالیات خود در فرانسه کسر کنند، اما حالا این امکان وجود ندارد. در عمل، این بدان معناست که مجموع درآمد مشمول مالیات افزایش می‌یابد و در نتیجه، نرخ نهایی مالیات نیز بالاتر خواهد بود.
چه کسانی مشمول این افزایش می‌شوند؟
افزایش مالیات، تنها شامل افرادی می‌شود که هم در فرانسه و هم در لوکزامبورگ درآمد دارند. به‌عنوان مثال:
- یک مرزنشین که در لوکزامبورگ کار می‌کند اما در فرانسه مالک خانه‌ای اجاره‌ای است.
- زوج‌هایی که یکی از آن‌ها در فرانسه و دیگری در لوکزامبورگ کار می‌کند.
- ساکنان لوکزامبورگ که در فرانسه ملکی اجاره داده‌اند.
در مقابل، زوج‌هایی که هر دو نفرشان فقط در لوکزامبورگ کار می‌کنند و در فرانسه درآمدی ندارند، مشمول این افزایش نخواهند شد. همین‌طور افراد مجردی که در لوکزامبورگ کار می‌کنند اما در فرانسه هیچ‌گونه درآمدی ندارند نیز از این قانون مستثنا هستند.
اصلاحی که وعده شفاف‌سازی نداشت
این تغییرات، نتیجه مستقیم توافق‌نامه‌ای است که در سال ۲۰۱۸ بین فرانسه و لوکزامبورگ به امضا رسید. توافقی که هدف آن حذف مالیات مضاعف و همچنین تنظیم وضعیت دورکاری مرزنشینان بود. با این حال، دولت فرانسه وعده داده بود پیش از اجرای کامل این توافق، یک مطالعه اثرگذار برای سنجش تبعات آن منتشر کند؛ وعده‌ای که هیچ‌گاه عملی نشد.
«مالیات بر مالیات»؛ اعتراض مرزنشینان
اگرچه به‌صورت فنی این تغییر «مالیات مضاعف» محسوب نمی‌شود، اما بسیاری از مرزنشینان احساس می‌کنند که عملاً دارند مالیات بر مالیات پرداخت می‌کنند. سِوِرین برگِه (Séverine Bergé)، مدیر شرکت حسابداری و مشاوره مالیاتی «نئوفیسک» (Néofisc)، این وضعیت را «نوعی مالیات مضاعف پنهان» توصیف کرده است. به گفته فیلیپ مانِنتی (Philippe Manenti)، رئیس کمیته دفاع از حقوق مرزنشینان (CDIFL) که در تاریخ ۲۱ مارس تظاهراتی را سازماندهی کرده بود:
«اگر این قانون اجرا شود، مرزنشینان له خواهند شد.»
دولت فرانسه: برقراری عدالت مالیاتی
در سوی مقابل، دولت فرانسه بر این باور است که این تغییر گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است. به گفته مقامات وزارت اقتصاد، پیش‌تر افرادی که فقط در فرانسه کار می‌کردند، مالیات بیشتری نسبت به مرزنشینان پرداخت می‌کردند، حتی با درآمد برابر. حالا قرار است این شکاف کاهش یابد.
آملی دو مونشالَن (Amélie de Montchalin)، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، روز سه‌شنبه ۸ آوریل در مجلس ملی اعلام کرد:
«تغییر روش محاسبه می‌تواند بر نرخ مالیات سایر درآمدهای داخلی مؤثر باشد. این اصلاحات در راستای عدالت مالیاتی انجام می‌شود و توافق‌نامه سال ۲۰۱۸ به‌طور کامل برای درآمدهای سال ۲۰۲۴ به اجرا درمی‌آید.»
با این حال، برای بسیاری از مرزنشینان، این سخنان توجیه مناسبی برای از دست دادن یک مزیت مالیاتی قابل توجه نیست. اگر تغییری در دقیقه نود رخ ندهد – مانند آنچه در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد – این اصلاح مالیاتی به‌طور کامل اجرا خواهد شد. نتیجه نهایی می‌تواند کاهش محسوس جذابیت اشتغال در لوکزامبورگ برای ساکنان فرانسه باشد.
اقامتگاه جدید ولیعهد لوکزامبورگ با هزینه کامل خانواده دوک اعظم ساخته می‌شود
لوکزامبورگ - 11 آوریل 2025
ساخت اقامتگاه رسمی جدید در محوطه قصر برگ (Château de Berg)، جایی که به‌زودی گیوم (Guillaume)، ولیعهد لوکزامبورگ، به همراه خانواده‌اش در آن سکونت خواهد داشت، طبق برنامه و به‌طور کامل با بودجه شخصی خانواده دوک اعظم (famille grand-ducale) تأمین می‌شود. این موضوع را نخست‌وزیر لوک فریدن (Luc Frieden) در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان پارلمان اعلام کرد.
اقامتگاه رسمی طبق قانون اساسی تعیین می‌شود
مطابق قانون اساسی لوکزامبورگ، دوک اعظم نمی‌تواند محل سکونت خود را آزادانه انتخاب کند. این قانون او را موظف می‌سازد تا در قصر برگ واقع در شهر کولمار-برگ (Colmar-Berg) سکونت داشته باشد. در همین راستا، ساخت یک اقامتگاه رسمی جدید در زمین‌های این قصر در دست اجراست تا پذیرای ولیعهد گیوم و خانواده‌اش در ماه اکتبر سال جاری باشد. قرار است مراسم انتقال رسمی قدرت و آغاز دوران حکمرانی گیوم در روز جمعه ۳ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شود.
محیطی خانوادگی برای رشد فرزندان
ولیعهد شاهزاده گیوم (Prince Guillaume) در بیانیه‌ای که در ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرده بود:
«مایلیم فرزندان‌مان در محیطی صمیمی و خانوادگی رشد کنند.»
به گفته لوک فریدن، نخست‌وزیر، این اقامتگاه جدید "به‌طور کامل با منابع مالی خانواده سلطنتی تأمین اعتبار شده" و از بودجه عمومی استفاده نخواهد شد.
نه هدیه، نه امتیاز
نخست‌وزیر در ادامه توضیح داد که با توجه به الزام قانونی برای محل اقامت دوک اعظم، این پروژه به‌هیچ‌وجه مزیت یا امتیاز شخصی برای ولیعهد تلقی نمی‌شود. از سوی دولت تنها یک مبلغ نمادین یک یورو برای این اقامتگاه در نظر گرفته شده است.
تأیید قانونی در سطح محلی
برای اجرایی شدن این پروژه، شهرداری کولمار-برگ اقدام به اصلاح طرح جامع توسعه شهری کرده است. نخست‌وزیر در پاسخ به پرسش فرانتس فایو (Frantz Fayot)، نماینده حزب سوسیالیست (LSAP)، تأکید کرد که این اقدام کاملاً در چارچوب قوانین محلی انجام شده است. او افزود:
«شهرداری‌ها نه‌تنها صلاحیت، بلکه مسئولیت کامل در قبال برنامه‌ریزی و توسعه سرزمین‌های خود را دارند و در این زمینه از اختیار گسترده‌ای برخوردارند.»
ساخت این اقامتگاه، اگرچه به‌نوعی بازتابی از یک سنت سلطنتی است، اما با پایبندی کامل به چارچوب‌های قانونی و مالی کشور انجام می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند به عنوان الگویی از شفافیت و پاسخگویی در امور عمومی تلقی شود.
سه خودروی خودران وارد خیابان‌های لوکزامبورگ شدند؛ فرصتی برای آینده یا تهدیدی برای مشاغل؟
لوکزامبورگ - 11 آوریل 2025
تحولی چشمگیر در حوزه حمل‌ونقل لوکزامبورگ آغاز شده است؛ اما نه در سراسر کشور، بلکه فعلاً در یکی از مناطق مشخص. از چند روز گذشته، سه خودروی خودران – بدون راننده – به‌صورت آزمایشی در معابر عمومی منطقه لننینگن (Lenningen) به حرکت درآمده‌اند.
مجوز رسمی برای آزمایش علمی خودروهای خودران
یوریکو باکس (Yuriko Backes)، وزیر تحرک و کارهای عمومی لوکزامبورگ، به‌طور رسمی نخستین مجوز وزارتخانه برای آزمایش‌های علمی خودروهای خودران را به شرکت Pony.ai Europe SARL اعطا کرد. این خودروها قرار است به‌مدت یک سال، در محدوده جغرافیایی شهر لننینگن، تحت نظارت انسانی و با هدف بررسی عملکرد فنی، ایمنی و قابلیت‌های تکنولوژیکی مورد آزمایش قرار گیرند.
این پروژه با همکاری شرکت لوکزامبورگی Voyages Emile Weber اجرا می‌شود و خودروهای مذکور، با نشانی مشخص «آزمایش علمی»، در خیابان‌ها تردد خواهند کرد. طبق دستورالعمل رسمی، هر یک از خودروها باید تحت نظارت کامل افراد آموزش‌دیده و متخصص حرکت کنند.
دولت: گامی مهم به‌سوی آینده‌ای هوشمند
در مراسم اعطای مجوز، یوریکو باکس اظهار داشت:
«صدور این مجوز گامی مهم در مسیر آینده حمل‌ونقل است. فناوری خودران، نوآوری بزرگی است که می‌تواند زندگی روزمره ما را دگرگون کند. دولت متعهد است از شرکت‌هایی نظیر Pony.ai در توسعه فناوری‌های نوین حمایت کند و در جهت ارتقای ایمنی و بهره‌وری حمل‌ونقل گام بردارد.»
اتحادیه LCGB: نوآوری نباید به قیمت مشاغل تمام شود
در حالی که فناوری خودروهای خودران امیدهایی برای تحول در حمل‌ونقل ایجاد کرده، اتحادیه LCGB نسبت به تهدید احتمالی این فناوری برای بازار کار هشدار داده است. این اتحادیه در بیانیه‌ای که جمعه گذشته منتشر شد، تأکید کرده که چنین نوآوری‌هایی نباید بهانه‌ای برای حذف مشاغل رانندگی شود.
LCGB با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره آینده شغلی رانندگان حرفه‌ای اعلام کرد:
«ما نگران آن هستیم که ورود گسترده این فناوری به کاهش چشمگیر مشاغل در بخش حمل‌ونقل منجر شود و در نتیجه، ثبات اقتصادی شمار زیادی از خانواده‌ها را به خطر بیندازد.»
این اتحادیه همچنین خواستار راه‌اندازی یک گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر میان دولت، شرکت‌ها و نمایندگان کارگران شد تا از هم‌اکنون برای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اتوماسیون چاره‌اندیشی شود.
درخواست برای تنظیم مقررات روشن و حمایتی
LCGB همچنین از دولت خواسته است که مقرراتی روشن و شفاف در زمینه استفاده از خودروهای خودران تدوین شود. این مقررات باید موضوعاتی مانند ایمنی کاربران، تعیین مسئولیت در صورت بروز تصادف و چارچوب‌های اخلاقی استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی را پوشش دهد.
به باور این اتحادیه، گذار به حمل‌ونقل خودکار باید با توسعه برنامه‌های آموزشی و بازآموزی شغلی برای کارکنان فعلی همراه باشد تا بتوان از تهدید بیکاری گسترده جلوگیری کرد و از فرصت‌های نوین بهره‌برداری مطلوبی داشت.
با ورود رسمی فناوری خودروهای خودران به خیابان‌های لوکزامبورگ، اکنون این کشور در آستانه یکی از مهم‌ترین تحولات حمل‌ونقلی خود قرار گرفته است؛ تحولی که می‌تواند چهره رفت‌وآمدهای شهری را تغییر دهد، اما هم‌زمان چالشی جدی برای ساختارهای شغلی سنتی به‌شمار می‌رود.
واکنش شدید لوک فریدن و زاویِر بتل به تعرفه‌های گمرکی آمریکا: محدود کردن تجارت، سناریویی بازنده–بازنده است
لوکزامبورگ - 11 آوریل 2025
در پی اعلام تصمیم ایالات متحده مبنی بر اعمال ۲۰ درصد مالیات بر تمامی واردات از اروپا، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، این اقدام را به‌شدت محکوم کرده و آن را به زیان اقتصاد جهانی دانستند.
زاویِر بتل (Xavier Bettel)، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت خارجی، در اظهاراتی صریح، تصمیم آمریکا را غیرمنطقی توصیف کرد و هشدار داد که اجرای اقدامات تلافی‌جویانه، گرچه ضروری به نظر می‌رسد، اما تبعات منفی گسترده‌ای خواهد داشت.
زاویِر بتل: محدود کردن تجارت، ضربه‌ای به مصرف‌کنندگان در دو سوی آتلانتیک است
زاویر بتل گفت:
«محدود کردن تجارت تقریباً همیشه یک سناریوی بازنده–بازنده است. بسیاری از آمریکایی‌ها به دونالد ترامپ رأی دادند چون او وعده داده بود که تورم را کاهش خواهد داد. اما باید بگویم با چنین تصمیماتی، باور کردن کاهش تورم بسیار دشوار است.»
به گفته او، هزینه این تصمیم‌های بد سیاسی را در نهایت مصرف‌کنندگان، چه در اروپا و چه در آمریکا، پرداخت خواهند کرد.
وی با انتقاد از رویکرد غیرهمکارانه واشنگتن افزود:
«اتحادیه اروپا تا این لحظه بسیار عمل‌گرا بوده و به آمریکا فرصت داده بود تا از موضع خود عقب‌نشینی کند. اما به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها اهمیتی به این فرصت نداده‌اند.»
بتل در ادامه به پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت که ممکن است برخی شرکت‌ها به‌جای تولید در اروپا یا آسیا، تصمیم بگیرند محصولات خود را مستقیماً در ایالات متحده تولید کنند، و بالعکس. او هشدار داد:
«در نهایت این رقابت اقتصادی به اتلاف منابع مالی گسترده منجر خواهد شد و تولیدکنندگان را با این پرسش مواجه می‌کند که برای کدام بازار، کجا و چگونه باید سرمایه‌گذاری کنند.»
اقدامات تلافی‌جویانه اروپا در راه است
کمیسیون اروپا در حال حاضر مشغول تدوین مجموعه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه است که پس از نهایی شدن، به کشورهای عضو ارائه خواهد شد. بتل در این باره گفت:
«باید مشخص شود که این تصمیم‌ها چه آسیب‌هایی به ما وارد می‌کند و در مقابل، چه نقاط ضعفی در طرف آمریکایی وجود دارد که بتوان هدف قرار داد. اما صادقانه بگویم، بسیار تأسف‌بار است که روابط تجاری به این نقطه رسیده‌اند. این شرایط نه به نفع اقتصاد جهانی است و نه به نفع پیش‌بینی‌پذیری بازارها.»
لوک فریدن: تعرفه‌ها، مانعی برای تجارت جهانی
لوک فریدن (Luc Frieden)، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، نیز روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه RTL، سیاست جدید آمریکا را گامی منفی و مانعی برای تجارت آزاد جهانی خواند.
او گفت:
«تعرفه‌های گمرکی همواره یک مانع هستند و به همین دلیل در اغلب موارد مضر واقع می‌شوند.»
فریدن بر ضرورت گفت‌وگو و هماهنگی میان کشورهای اروپایی تأکید کرد و افزود که به‌جای وارد شدن به یک جنگ تجاری، باید از راه دیپلماسی برای حل این بحران بهره گرفت. وی همچنین فاش کرد که این موضوع را در تعطیلات آخر هفته گذشته با اورزولا فون در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح کرده است.
به گفته نخست‌وزیر، تأثیر دقیق این تصمیم بر اقتصاد لوکزامبورگ هنوز برآورد نشده، اما نیاز به اتحاد و واکنش هماهنگ اروپا برای جلوگیری از تشدید پیامدهای آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
اقتصاد لوکزامبورگ در مسیر بهبودی ملایم قرار دارد
لوکزامبورگ - 11 آوریل 2025
در چارچوب روند نیم‌سال اروپایی و در نشستی که در قصر زِنینگن (Château de Senningen) برگزار شد، مسئولان اقتصادی و شرکای اجتماعی لوکزامبورگ دور یکدیگر جمع شدند تا آخرین داده‌های اقتصادی کشور را بررسی کنند. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، چشم‌انداز اقتصاد لوکزامبورگ برای سال جاری و سال آینده، رشد ملایم اما باثباتی را نوید می‌دهد.
تراز مالی عمومی در وضعیت مطلوب
ژیل روت (Gilles Roth)، وزیر دارایی لوکزامبورگ، در سخنرانی خود در این نشست اعلام کرد که وضعیت مالی عمومی کشور در سال ۲۰۲۴ باثبات بوده است. به گفته او، نهادهای دولتی توانسته‌اند در این سال به مازاد بودجه‌ای نزدیک به ۸۹۰ میلیون یورو دست یابند که معادل حدود ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
وی افزود که این دستاورد تا حد زیادی نتیجه عملکرد قابل قبول اداره مرکزی بوده است، چراکه کسری بودجه آن به ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱.۵ میلیارد یورو بود.
افزایش بدهی در چارچوب استراتژی سرمایه‌گذاری
با وجود این دستاورد مثبت، وزیر دارایی اشاره کرد که بدهی عمومی کشور در طی یک سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو افزایش یافته و به رقم ۲۲.۶ میلیارد یورو رسیده است. با این حال، ژیل روت تأکید کرد که این افزایش ناشی از انتشار اوراق قرضه دولتی به همین میزان بوده و این مبلغ همچنان در خزانه دولت باقی مانده است. او خاطرنشان کرد:
«این پول هنوز در حساب‌های خزانه‌داری موجود است و برای پروژه‌های کلیدی آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»
تمرکز بر توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر
در این نشست، لِکس دِلِس (Lex Delles)، وزیر اقتصاد، نیز حضور داشت و همراه با وزیر دارایی، بر ضرورت حرکت به سوی اقتصادی پایدار، مقاوم و فراگیر تأکید کرد. آن‌ها در سخنان خود، با اشاره به ریسک‌های جهانی، فشارهای تورمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، تأکید کردند که باید مسیر توسعه اقتصادی با هدف عدالت اجتماعی و ثبات درازمدت ادامه یابد.
نتیجه‌گیری: توازن میان رشد و احتیاط
نشست نیم‌سال اروپایی در لوکزامبورگ، اگرچه تصویری از یک بهبود آهسته اما پایدار به نمایش گذاشت، اما هم‌زمان بر لزوم مدیریت مسئولانه منابع و تداوم سرمایه‌گذاری هدفمند تأکید داشت. به گفته تحلیلگران، دولت با توجه به سیاست‌های انضباطی در بودجه و تخصیص هوشمندانه منابع، تلاش دارد تا کشور را در برابر نوسانات اقتصادی جهانی مقاوم‌تر سازد و پایه‌های رشد اقتصادی آینده را مستحکم‌تر کند.
پیش‌بینی ثبات نسبی نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ از سوی مدیر بانک رایفایزن
لوکزامبورگ - 11 آوریل 2025
لوران زالس (Laurent Zahles)، مدیر بانک Raiffeisen لوکزامبورگ، در گفت‌وگویی که با رادیوی RTL برگزار شد، از چشم‌انداز ثبات نسبی نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۵ خبر داد. وی در عین حال تأکید کرد که این نرخ‌ها نه‌تنها تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی اروپا (BCE)، بلکه تابعی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و شرایط بازار هستند.
دو یا سه کاهش جزئی، محتمل اما تعیین‌کننده نیست
به گفته زالس، احتمال دارد بانک مرکزی اروپا تا پایان سال جاری دو یا سه کاهش جزئی در نرخ‌های بهره اعمال کند، اما این تغییرات نمی‌توانند به تنهایی جهت‌گیری کامل نرخ‌های بهره مصرفی را تعیین کنند. او توضیح داد:
«نرخ‌های بهره‌ای که به مشتریان ارائه می‌شوند، نه صرفاً از نرخ‌های اصلی بانک مرکزی، بلکه از سیاست‌های کلی تأمین مالی مجدد هر بانک، رقابت بازار و شرایط سرمایه‌گذاری تبعیت می‌کنند.»
تفاوت میان وام و سپرده؛ بانک‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند؟
در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی را سریع‌تر بر وام‌ها اعمال می‌کنند تا حساب‌های پس‌انداز، مدیر رایفایزن گفت که مؤسسات مالی پیش از اعمال تغییرات، نیازمند ارزیابی دقیق مجموعه‌ای از پارامترها هستند. وی افزود که تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، هم به رفتار رقبا و هم به بازار سرمایه بستگی دارد.
او همچنین تأکید کرد که هیچ رابطه مستقیم و ثابت‌شده‌ای میان نرخ‌های رسمی بانک مرکزی و نرخ‌های بهره متغیر وجود ندارد، چرا که این نرخ‌ها بیشتر بر اساس سیاست‌های تأمین مالی هر بانک و ساختار ریسک داخلی آن تعیین می‌شوند.
چالش مسکن؛ بازگشت علاقه به خانه‌های موجود، بی‌اعتمادی به پروژه‌های جدید
در ادامه این مصاحبه، زالس به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت و اعلام کرد که از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، بازار به دو بخش مجزا تقسیم شده است: افزایش مجدد علاقه به خانه‌های موجود از یک‌سو و افت مستمر تقاضا برای پروژه‌های در حال ساخت یا پیش‌فروش (VEFA) از سوی دیگر.
او معتقد است که این رکود در بخش ساخت‌وساز، نه به دلیل نرخ‌های بهره، بلکه ناشی از افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتمادی خریداران نسبت به پروژه‌های جدید است. وی در این زمینه گفت:
«سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان دوباره اعتماد خریداران را نسبت به پروژه‌های نوساز جلب کرد؟»
به گفته زالس، اگرچه نرخ‌های بهره اکنون پایین‌تر از سطح سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستند و کاهش بیشتری نیز انتظار نمی‌رود، اما اصلاح قیمت‌ها همچنان کلید تحریک بازار باقی مانده است. او از سازندگان خواست تا بررسی کنند آیا تمام راهکارهای ممکن برای بهینه‌سازی قیمت‌ها را به‌کار گرفته‌اند یا خیر.
سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا؛ بازار در حالتی محتاط اما آرام
در بخش دیگری از مصاحبه، زالس به تنش‌های اخیر ناشی از اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده اشاره کرد و گفت که ارزیابی این وضعیت دشوار است. با این حال، او خاطرنشان کرد که تاکنون سرمایه‌گذاران بانک رایفایزن واکنش‌های هیجانی نشان نداده‌اند و بازار در حالتی محتاط، اما باثبات باقی مانده است.
وی تأکید کرد که پیامدهای نهایی این تصمیم‌ها به‌شدت به میزان اقدامات تلافی‌جویانه و نحوه مذاکرات بین‌المللی بستگی دارد.
قوانین پیچیده بانکی؛ نیاز به بازنگری فوری
در پایان این گفت‌وگو، زالس نسبت به افزایش روزافزون پیچیدگی قوانین و مقررات بانکی ابراز نگرانی کرد و گفت که این شرایط نه‌تنها بانک‌ها، بلکه مشتریان را نیز سردرگم کرده است. او افزود:
«مشتریان روزانه با ما تماس می‌گیرند و از تغییرات پیاپی در مدارک و الزامات شکایت دارند. این روند فرسایشی است.»
او خواستار رویکردی بر مبنای ارزیابی ریسک به‌جای افزودن مداوم قوانین جدید شد و از ابتکار "اومن‌بوس" کمیسیون اروپا تحت هدایت اورزولا فون در لاین (Ursula von der Leyen) به‌عنوان راهکاری امیدوارکننده یاد کرد؛ هرچند اذعان داشت که تاکنون هیچ تغییر ملموسی در این حوزه به وقوع نپیوسته است.