گامی نو برای ادغام پناهجویان در بازار کار لوکزامبورگ: گواهی مهارت حرفه‌ای ویژه مهاجران
لوکزامبورگ - 25 ژوئن 2025
در راستای تسهیل ادغام اجتماعی و اقتصادی پناهجویان در لوکزامبورگ، طرحی با عنوان CCP Intégration (گواهی ظرفیت حرفه‌ای ویژه ادغام) راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این برنامه، ارتقای مهارت‌های زبانی و فنی پناهجویان به‌گونه‌ای است که بتوانند با برخورداری از صلاحیت‌های رسمی، وارد بازار کار شوند و مسیر شغلی پایداری برای خود بسازند.
آماری امیدبخش از نخستین سال اجرا
در سال تحصیلی ۲۰۲۴/۲۰۲۵، ۷۸ تن از جوانان پناهجو در یکی از ۹ دوره آموزشی ارائه‌شده در قالب این برنامه ثبت‌نام کردند. از این تعداد، ۶۵ نفر موفق به ادامه دوره شده‌اند. شرکت‌کنندگان عموماً جوانانی هستند که هنوز تسلط کافی به زبان فرانسه ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند بلافاصله وارد محیط‌های کاری شوند.
کارفرمای این کارآموزان، مرکز ملی آموزش حرفه‌ای مداوم (CNFPC – Centre national de formation professionnelle continue) با شعبه‌هایی در اش-سور-آلزت (Esch-sur-Alzette) و اتلبروک (Ettelbruck) است.
تنوع دوره‌های فنی با رویکرد کاربردی
دوره‌های ارائه‌شده در این پروژه عبارتند از:
آرایشگری (CCP Coiffure)
آشپزی (CCP Cuisinier)
برق‌کاری (CCP Électricien)
نقاشی و دکوراسیون داخلی (CCP Peintre-décorateur)
گارسونی و خدمات رستوران (CCP Serveur de Restaurant)
شیرینی‌پزی، شکلات‌سازی و بستنی‌سازی (CCP Pâtissier – chocolatier – confiseur – glacier)
صافکاری خودرو (CCP Débosseleur de véhicules automoteurs)
نقاشی خودرو (CCP Peintre de véhicule)
نصب سیستم‌های گرمایش و بهداشتی (CCP Installateur chauffage sanitaire)
ادغام زبان و حرفه در محیط آموزشی
ویژگی ممتاز این برنامه، تلفیق آموزش زبان با واژگان تخصصی هر حرفه است. شرکت‌کنندگان هفته‌ای ۴۰ ساعت را در محیط آموزشی CNFPC می‌گذرانند و در کلاس‌های خاص ادغام برای بزرگسالان جوان شرکت می‌کنند.
در سال نخست، این کارآموزان ۶۰ درصد از کمک‌هزینه کارآموزی را دریافت می‌کنند که بسته به نوع رشته، مبلغی بین ۳۶۳ تا ۵۴۹ یورو در ماه است. در صورت ورود به مرحله کارآموزی با کارفرمای واقعی، آن‌ها می‌توانند از حداقل دستمزد اجتماعی که در حال حاضر ۲۷۰۴ یورو در ماه است بهره‌مند شوند.
یک گام مهم در مسیر ادغام واقعی
در کشوری چندفرهنگی مانند لوکزامبورگ، موفقیت چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مهمی در کاستن از فاصله اجتماعی و اقتصادی میان مهاجران و جامعه میزبان ایفا کند. CCP Intégration نه‌تنها بستری برای اشتغال‌پذیری پایدار پناهجویان فراهم می‌سازد، بلکه نشانگر سیاستی پیشرو در مسیر ادغام واقعی و چندبعدی آن‌ها در ساختار اجتماعی-اقتصادی کشور است.
لوکزامبورگ نیز در لاهه زیر فشار قرار گرفت؛ هدف جدید ناتو: ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع
لوکزامبورگ - 25 ژوئن 2025
در نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که هفته جاری در شهر لاهه هلند برگزار شد، کشورهای عضو این پیمان تصمیم گرفتند تا اهداف دفاعی خود را به‌صورت چشم‌گیری افزایش دهند. بنا بر تصمیم جدید، اعضای ناتو باید تا سال ۲۰۳۵ دست‌کم ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند؛ تصمیمی که همزمان با تشدید تهدیدهای امنیتی جهانی و فشارهای سیاسی فزاینده، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، اتخاذ شده است.
تقسیم‌بندی بودجه دفاعی: نظامی و زیرساختی
از مجموع ۵ درصد در نظر گرفته‌شده، ۳٫۵ درصد به بودجه دفاع نظامی سنتی اختصاص خواهد یافت که شامل هزینه‌های پرسنل، تجهیزات، مهمات و زیرساخت‌های نظامی است. ۱٫۵ درصد باقی‌مانده نیز برای هزینه‌های غیرمستقیم نظامی مانند ساخت جاده‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های راهبردی صرف خواهد شد.
دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بارها خواستار افزایش سهم اروپا در هزینه‌های دفاعی ناتو شده بود. تصمیم اخیر لاهه را بسیاری پاسخی به خواسته‌های آمریکا و همزمان نشانه‌ای از تمایل اروپا برای پذیرش مسئولیت بیشتر در حوزه دفاعی می‌دانند.
لوکزامبورگ؛ شریک کوچک با تخصصی متفاوت
برای کشوری کوچک و ثروتمند چون لوکزامبورگ، این تصمیم با چالش‌های جدی همراه است. در حال حاضر، این کشور تنها حدود ۰٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی می‌کند. دولت لوکزامبورگ همواره تأکید کرده که به‌دلیل وجود شمار زیادی از کارگران مرزی (navetteurs)، محاسبه واقعی سهم دفاعی این کشور قابل قیاس با دیگر کشورها نیست.
با وجود سهم پایین عددی، لوکزامبورگ نقش فعالی در ساختار ناتو ایفا می‌کند. این کشور به‌جای تمرکز بر کمیت، سال‌هاست سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های آینده‌محور انجام داده است؛ از جمله:
دفاع سایبری (cyberdéfense)
زیرساخت‌های فضایی و ماهواره‌ای
شبکه‌های لجستیکی استراتژیک
موضع دولت لوکزامبورگ
لوک فریدن (Luc Frieden)، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، با اشاره به این چالش‌ها اعلام کرده که در صورت دستیابی به توافق مشترک میان کشورهای عضو ناتو، کشورش نیز در این مسیر همراه خواهد شد.
در همین راستا، یوریکو باکس (Yuriko Backes)، وزیر دفاع، و زاویر بتل (Xavier Bettel)، وزیر امور خارجه، اخیراً در نمایشگاه هوافضای بورژه (Le Bourget) حضور یافتند و در گفت‌وگوهایی رسمی اعلام کردند که در صورت افزایش بودجه نظامی، باید شرکت‌های لوکزامبورگی نیز از منافع این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.
نتیجه‌گیری
تعیین هدف ۵ درصدی برای هزینه‌های دفاعی ناتو، نه‌تنها تحولی در استراتژی امنیتی این پیمان محسوب می‌شود، بلکه برای کشورهای کوچکی مانند لوکزامبورگ، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های مالی و دفاعی است. در حالی که تهدیدهای بین‌المللی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند، اروپا ناگزیر است نقش خود را از یک شریک منفعل به بازیگری فعال‌تر در حوزه امنیت جهانی ارتقا دهد. لوکزامبورگ نیز، با تمام محدودیت‌هایش، در مسیر این تغییر قرار گرفته است.
احتمال وجود اجسام فلزی در میوه‌های بسته‌بندی‌شده با برند Grosbusch؛ هشدار رسمی از سوی مقامات لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 25 ژوئن 2025
اداره دامپزشکی و ایمنی غذایی لوکزامبورگ (ALVA – Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire) روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، نسبت به احتمال وجود اجسام خارجی فلزی در برخی محصولات میوه بسته‌بندی‌شده با برند Grosbusch هشدار داد و دستور به جمع‌آوری فوری این اقلام از سطح بازار صادر کرد.
میوه‌های آلوده احتمالی در سطح وسیع توزیع شده‌اند
محصولات مورد نظر عمدتاً شامل آناناس، ملون شارنتی، مخلوط ملون، و سالاد میوه تابستانی هستند که در بسته‌بندی‌های مختلف یک، دو و پنج کیلویی عرضه شده‌اند. طبق اعلام ALVA، این میوه‌ها ممکن است حاوی ذرات فلزی خطرناک باشند که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.
اداره مذکور تأکید کرده که این محصولات در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ وارد بازار شده‌اند و تاریخ مصرف نهایی آن‌ها ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ است. مصرف‌کنندگان اکیداً توصیه شده‌اند از مصرف این اقلام خودداری کنند و در صورت خرید، آن‌ها را به فروشگاه بازگردانند.
فهرست محصولات مشکوک به آلودگی
طبق اعلام رسمی ALVA، محصولات زیر در فهرست اقلام دارای ریسک قرار دارند:
هشدار و راهنمایی برای مصرف‌کنندگان
اداره دامپزشکی و غذایی لوکزامبورگ از تمامی شهروندانی که این محصولات را خریداری کرده‌اند درخواست کرده تا از مصرف آن‌ها خودداری کنند و آن‌ها را به محل خرید بازگردانند یا با مراکز بهداشتی تماس بگیرند.
همچنین از خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان خواسته شده تا بلافاصله محصولات باقی‌مانده را از قفسه‌ها جمع‌آوری و از ادامه فروش جلوگیری کنند.
سابقه شرکت Grosbusch
شرکت Grosbusch یکی از برندهای مطرح لوکزامبورگی در زمینه واردات و بسته‌بندی میوه و سبزیجات تازه است. این اولین بار نیست که چنین هشدارهایی درباره محصولات غذایی در سطح اروپا منتشر می‌شود، اما حساسیت موضوع سلامت عمومی باعث شده که نهادهای ناظر با قاطعیت با چنین مواردی برخورد کنند.
گزارش‌های تکمیلی درباره علت احتمالی ورود اجسام فلزی به این بسته‌ها، پس از تحقیقات فنی و بهداشتی، در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
بحث بر سر کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر نوشیدنی‌های الکلی در لوکزامبورگ؛ میان حمایت اقتصادی و نگرانی‌های بهداشتی
لوکزامبورگ - 25 ژوئن 2025
کاهش مالیات بر ارزش افزوده (TVA) بر آبجو و شراب در بخش مهمان‌داری و پذیرایی (Horeca) به موضوعی بحث‌برانگیز در دستور کار مجلس نمایندگان لوکزامبورگ تبدیل شده است. این موضوع که با ارائه طرحی از سوی دان هاردی (Dan Hardy)، نماینده حزب ADR، مطرح شده، قرار است در جلسه علنی پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
بازگشت به نرخ پیشین؟
دولت لوکزامبورگ در ژانویه ۲۰۱۵ نرخ مالیات بر نوشیدنی‌های الکلی در این بخش را از ۱۵ به ۱۷ درصد افزایش داد. اکنون و با گذشت یک دهه، مدافعان این طرح معتقدند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های اجاره، حقوق پرسنل و انرژی، زمان آن رسیده که بخشی از فشار مالی از دوش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برداشته شود.
مخالفت صنفی با نحوه طرح موضوع
در حالی که برخی از فعالان صنفی این بخش با اصل کاهش مالیات موافق‌اند، تأکید دارند که این پیشنهاد بدون مشورت با آنان ارائه شده و ممکن است در برداشت عمومی پیام نادرستی منتقل کند. از نظر آن‌ها، نباید این اقدام به‌عنوان مشوقی برای افزایش مصرف الکل تلقی شود.
همچنین یادآور می‌شوند که کاهش TVA الزاماً به کاهش قیمت برای مشتریان منجر نخواهد شد و بیشتر، نقش تسکین‌دهنده‌ای برای کافه‌ها و مؤسسات کوچک ایفا می‌کند که فشار نقدینگی ناشی از مالیات‌های بالا را تحمل می‌کنند.
تولیدکنندگان شراب؛ موافق اما با انتقاد از تناقض‌های قانونی
تولیدکنندگان شراب نیز به‌طور کلی از کاهش مالیات حمایت می‌کنند، اما یکی از انتقادات اصلی آنان به نحوه طبقه‌بندی شراب‌ها براساس درصد الکل بازمی‌گردد. بر اساس قوانین کنونی، در صورتی که میزان الکل شراب از ۱۳ درصد فراتر رود، نرخ مالیات از ۱۴ به ۱۷ درصد تغییر می‌کند. این در حالی است که درصد الکل می‌تواند تحت تأثیر عوامل طبیعی مانند شدت آفتاب تغییر کند و در نتیجه محصول یکسان در سال‌های مختلف با نرخ‌های متفاوتی مالیات‌گذاری شود.
این گروه خواهان اصلاح این مرز قانونی و افزایش آن به ۱۸ درصد هستند تا از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری شود.
هشدار نهادهای بهداشت عمومی
در نقطه مقابل، نهادهای حوزه سلامت، به‌ویژه مرکز ملی پیشگیری از اعتیاد (CNAPA)، به‌شدت با این پیشنهاد مخالف‌اند. این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرده که کاهش مالیات بر نوشیدنی‌های الکلی، منجر به افزایش دسترسی، جذابیت و در نهایت مصرف بیشتر خواهد شد، به‌ویژه در میان جوانان و اقشار آسیب‌پذیر.
این نهاد همچنین هشدار داده که چنین تصمیمی با اهداف ملی سلامت عمومی در تعارض است و پیام اجتماعی اشتباهی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به جامعه ارسال می‌کند.
دوگانگی میان اقتصاد و سلامت
اکنون نگاه‌ها به مجلس دوخته شده است؛ جایی که نمایندگان باید میان حمایت از بخش اقتصادی Horeca و حفظ اصول بهداشت عمومی تعادل برقرار کنند. تصمیمی که نه‌تنها اثر مستقیم اقتصادی دارد، بلکه در سطح فرهنگی و اجتماعی نیز پیامدهای بلندمدت خواهد داشت. آیا کاهش مالیات، راهی برای نجات کافه‌ها و رستوران‌ها خواهد بود، یا تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه؟ پاسخ در دستان قانون‌گذاران است.