بحران مسکن دانشجویی در لوکزامبورگ؛ پروژه‌های نیمه‌تمام و چالش‌های فرامرزی
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
با آغاز سال تحصیلی جدید، انجمن محافل دانشجویی لوکزامبورگ (ACEL) بار دیگر زنگ خطر کمبود مسکن دانشجویی را به صدا درآورد؛ معضلی که نه تنها دانشجویان داخل کشور بلکه آن دسته که برای ادامه تحصیل راهی خارج می‌شوند را نیز تحت فشار قرار داده است.
پروژه‌ای که هرگز به سرانجام نرسید
اصلاحات مالی برای حمایت از دانشجویان
در کنار این مشکلات، ACEL از پیشرفت‌هایی در حوزه حمایت مالی خبر داده است. پس از رایزنی با وزیر آموزش عالی، قرار است تغییراتی به مجلس ارائه شود که بر اساس آن:
- نرخ بهره وام‌های دانشجویی به ۱,۸ درصد محدود شود (۰,۲ درصد کمتر از نرخ فعلی).
- کمک‌های مالی به جای سالانه، بر اساس شاخص‌بندی نیم‌سالانه تعدیل شود.
این اصلاحات می‌تواند نقش مهمی برای دانشجویانی ایفا کند که به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان هستند.
مقصد هلند و چالش‌های تازه
سایه سیاست‌های آمریکا بر دانشجویان
از سوی دیگر، دانشجویانی که در ایالات متحده آمریکا تحصیل می‌کنند، شرایط دشوارتری را تجربه می‌کنند. ACEL گزارش داده است که «فضای حاکم رنگ‌وبوی اقتدارگرایانه به خود گرفته و بسیاری از دانشجویان از ترس لغو ویزا یا اقدامات تلافی‌جویانه، جرات ابراز عقیده عمومی ندارند.»
دیجیتالی شدن خدمات ACEL
در راستای پاسخ به نیازهای نسل جدید، این انجمن اعلام کرده است که از اول اکتبر راهنمای دانشجویی خود را به‌صورت دیجیتال و از طریق وب‌سایت studentenguide.lu منتشر خواهد کرد. این پلتفرم جامع قرار است موضوعاتی همچون معرفی دانشگاه‌ها، فرصت‌های تحصیلی در کشورهای مختلف، مشاوره شغلی و شرایط بازار کار در لوکزامبورگ را پوشش دهد.
به‌رغم پیشرفت‌ها در زمینه حمایت مالی و دیجیتال‌سازی، مشکل مسکن دانشجویی همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی جوانان لوکزامبورگی باقی مانده است؛ معضلی که به گفته اتحادیه‌های دانشجویی، نیازمند اقدام فوری و عملی دولت است.
لوکزامبورگ در آستانه تصمیمی تاریخی: احتمال ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
در حالی‌که تنها یک سال از تصمیم تاریخی فرانسه برای ثبت حق «سقط جنین» (IVG) در قانون اساسی این کشور می‌گذرد، اکنون لوکزامبورگ نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته است. موضوعی که تا یک دهه پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، امروز به یکی از گزینه‌های جدی پارلمان این کشور بدل شده است.
تأثیر تحولات فراتر از مرزها
جرقه این بحث به تحولات سال ۲۰۲۲ در ایالات متحده آمریکا بازمی‌گردد؛ زمانی که دیوان عالی این کشور با اکثریتی محافظه‌کار، رأی مشهور دهه ۷۰ میلادی را لغو کرد؛ رأیی که حق سقط جنین در سراسر آمریکا را تضمین می‌کرد. این لغو به ایالت‌ها اختیار داد تا درباره مجاز بودن یا ممنوعیت سقط جنین تصمیم بگیرند. نتیجه آن شد که بسیاری از ایالت‌های محافظه‌کار حتی در موارد تجاوز یا زنای با محارم نیز این حق را از زنان سلب کردند. موج واکنش‌ها در اروپا سبب شد فرانسه در بهار ۲۰۲۴ نخستین کشور جهان شود که این حق را در سطح قانون اساسی تضمین کرد.
ابتکار در لوکزامبورگ
تنها دو ماه پس از اقدام پاریس، لوکزامبورگ نیز گام‌هایی در همین مسیر برداشت. طرح بازنگری ماده ۱۵ قانون اساسی در بخش «آزادی‌های عمومی» از سوی مارک بائوم (Marc Baum) نماینده حزب چپ «دی لینک / déi Lénk» ارائه شد. در متن پیشنهادی آمده است:
«حق سقط جنین داوطلبانه و حق استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری تضمین می‌شود. قانون شرایط دسترسی آزاد و مؤثر به این حقوق را تعیین می‌کند.»
این طرح پس از بیش از یک سال بررسی، حمایت کامل شورای دولتی (Conseil d’État) را نیز جلب کرده است. بائوم در گفت‌وگو با RTL Infos در اوت گذشته تأکید کرد: «این ششمین نظر رسمی است که دریافت کرده‌ایم و همگی در تأیید موضع ماست. هیچ مانعی برای ادامه روند وجود ندارد.»
چالش در مجلس نمایندگان
اما تصویب این اصلاحیه نیازمند اکثریتی ویژه است؛ دست‌کم ۴۰ رأی از میان نمایندگان، در حالی که برای تغییر قانون عادی ۳۱ رأی کفایت می‌کند. همین امر ضرورت اجماع گسترده‌تر در مجلس نمایندگان را روشن می‌سازد.
چند حزب اپوزیسیون، از جمله حزب سوسیالیست ها LSAP، حزب سبزها (déi gréng)، حزب دزدان دریایی (les Pirates) و البته «دی لینک»، از طرح حمایت کرده‌اند. با این حال، نگاه‌ها به احزاب حاکم و به‌ویژه حزب CSV و حزب DP دوخته شده است.
لوک فریدن (Luc Frieden)، نخست‌وزیر و رهبر CSV، ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که به باور او «سقط جنین باید به‌عنوان یک آزادی تلقی شود نه یک حق.» این موضع در ادامه بحثی است که پیش‌تر در فرانسه نیز در خصوص انتخاب واژه «حق» یا «آزادی» وجود داشت. حزب ADR به‌طور آشکار با این اصلاحیه مخالف است، اما DP نشانه‌هایی از همراهی مشروط نشان داده و خواستار بررسی دقیق‌تر متن شده است.
هدف: جلوگیری از عقب‌گرد
بائوم تأکید می‌کند: «آنچه ما دنبال می‌کنیم، ایجاد نوعی بند عدم بازگشت است؛ می‌خواهیم دشوار باشد که یک دولت محافظه‌کار در آینده این حق را به چالش بکشد.» او همچنین یادآور شد که رویکرد مشابه در کشورهای همسایه مانند آلمان نیز به موضوعی بحث‌برانگیز بدل شده است. نمونه بارز آن، جلوگیری از انتصاب «فراوکه بروسیوس-گرسدورف» (Frauke Brosius-Gersdorf)، حقوقدان طرفدار قانونی‌شدن سقط جنین، به دیوان عالی این کشور بود.
حذف موانع دیگر
پیش‌تر، در ژوئیه ۲۰۲۵، مجلس لوکزامبورگ به لغو دوره انتظار سه‌روزه برای زنان متقاضی سقط جنین رأی مثبت داد. این دوره اجباری به‌عنوان اقدامی «پدرسالارانه» و «کودک‌انگارانه» مورد انتقاد جدی نهادهای مختلف قرار داشت.
واکنش‌ها و مناقشات اجتماعی
در کنار حمایت‌های سیاسی، این روند مخالفت‌هایی را نیز برانگیخته است. کاردینال هولریش (Cardinal Hollerich) اخیراً هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند به «تحمیل یک دیدگاه خاص به جامعه» و حتی «افزایش گرایش‌های افراطی راست‌گرا» منجر شود. اظهاراتی که با واکنش تند بائوم روبه‌رو شد؛ او این موضع را «بی‌احترامی بزرگ» خواند و تصریح کرد: «تضمین این حق هیچ فشاری بر زنان وارد نمی‌کند و کسی را مجبور به استفاده از آن نمی‌سازد.»
چشم‌انداز بین‌المللی
اگر این اصلاحیه در نهایت به تصویب برسد، لوکزامبورگ دومین کشور جهان خواهد بود که حق سقط جنین را در قانون اساسی خود ثبت می‌کند. اقدامی که نه تنها اهمیت نمادین و سیاسی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی دارد، بلکه تصویری روشن از تعهد این کشور کوچک اروپایی به حقوق زنان و آزادی‌های فردی ارائه خواهد کرد.
اینک همه نگاه‌ها به مجلس نمایندگان دوخته شده است؛ جایی که سرنوشت این اصلاحیه و آینده حقوق زنان در لوکزامبورگ رقم خواهد خورد.
حمایت مشروط لوکزامبورگ از طرح تحریم‌های اروپا علیه اسرائیل
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
لوک فریدن (Luc Frieden)، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، روز چهارشنبه در جریان یک نشست خبری در قلعه زِنینگِن (Château de Senningen) اعلام کرد کشورش «در خطوط کلی» از پیشنهادهای کمیسیون اروپا برای اعمال فشار بر اسرائیل حمایت می‌کند. این اظهارات در حضور آنتونیو کوستا (Antonio Costa)، رئیس شورای اروپا، بیان شد.
کمیسیون اروپا همان روز مجموعه‌ای از اقدامات تحریمی را پیشنهاد کرد که شامل مجازات علیه اعضای افراطی دولت اسرائیل، شهرک‌نشینان خشونت‌ورز و گروه تروریستی حماس می‌شود. علاوه بر این، تعلیق بخشی از مبادلات تجاری با اسرائیل نیز در دستور کار قرار گرفته است.
فریدن و کوستا در سخنان خود تأکید کردند که حمله تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اقدامی «غیرقابل قبول» بوده است. با این حال، آنان هشدار دادند که واکنش نظامی دولت اسرائیل در نوار غزه «از حد متعارف فراتر رفته است». نخست‌وزیر لوکزامبورگ همچنین ابراز اطمینان کرد که اتحادیه اروپا در این پرونده گام‌های رو به جلو برخواهد داشت، حتی اگر همه کشورهای عضو با تحریم‌ها موافقت نداشته باشند.
با این حال، دستیابی به اجماع در سطح اتحادیه اروپا هنوز با چالش‌هایی همراه است. به‌ویژه آلمان که تاکنون تمایلی به پذیرش ایده تحریم اسرائیل نشان نداده و همچنان با این رویکرد مخالفت می‌کند.
لوکزامبورگ در آستانه به رسمیت شناختن دولت فلسطین
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
دولت لوکزامبورگ اعلام کرد قصد دارد کشور فلسطین را به‌طور رسمی به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت بشناسد. این تصمیم توسط لوک فریدن (Luc Frieden)، نخست‌وزیر، و زاویر بتل (Xavier Bettel)، وزیر امور خارجه، در نشست کمیسیون امور خارجی و اروپایی پارلمان مطرح شد.
به گفته این دو مقام ارشد، هدف لوکزامبورگ پشتیبانی از راهکار «دو دولت» به‌عنوان تنها مسیر عملی برای حل مناقشه خاورمیانه است. با این حال، تصمیم نهایی به نتایج نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از ۲۳ سپتامبر در نیویورک آغاز می‌شود، موکول شده است. مقامات لوکزامبورگ تأکید کردند که هماهنگی با سایر کشورها و روشن شدن جزئیات در این نشست، شرط اصلی برای نهایی شدن این اقدام خواهد بود.
گراند دوک‌نشین لوکزامبورگ در سال‌های گذشته در به رسمیت شناختن دولت فلسطین با تردید عمل کرده و همواره اعلام کرده بود که «باید زمان مناسب فرا برسد». اکنون اما تغییر شرایط بین‌المللی و موضع‌گیری دیگر کشورها، این روند را تسریع کرده است.
کشورهایی چون فرانسه، بریتانیا، کانادا و بلژیک پیش‌تر آمادگی خود را برای شناسایی رسمی دولت فلسطین اعلام کرده‌اند. پیوستن لوکزامبورگ به این روند، می‌تواند پیام روشنی از سوی اروپا در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها و تعهد به راه‌حل سیاسی در منطقه باشد.
نشست پیش‌روی سازمان ملل در نیویورک می‌تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد؛ جایی که انتظار می‌رود موضع کشورهای اروپایی در خصوص آینده فلسطین شفاف‌تر از همیشه بیان شود.
فراخوان بازگشت محصولات بلِدینا در لوکزامبورگ به دلیل آلودگی
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
وزارت بهداشت لوکزامبورگ اعلام کرد که چندین محصول از برند بلِدینا (Blédina) به دلیل میزان بالای سم «آفلاتوکسین B1» از بازار جمع‌آوری می‌شوند. این ماده که از گروه مایکوتوکسین‌ها محسوب می‌شود، می‌تواند برای سلامت کودکان خطرناک باشد.
محصولات مشمول فراخوان
فهرست کالاهای بازگشتی به شرح زیر است:
Blédine Banane et lait (موز و شیر، ویژه ۶ تا ۳۶ ماه)
Blédine croissance saveur vanille (با طعم وانیل، از ۱۲ ماه به بالا)
Blédine Miel et lait (عسل و شیر، ویژه ۶ تا ۳۶ ماه)
Blédine saveur biscuit (با طعم بیسکویت، از ۶ ماه به بالا)
Blédine saveur biscuitée et lait (بیسکویتی و شیر، ویژه ۶ تا ۳۶ ماه)
جزئیات کامل این فراخوان در وب‌سایت LU-Alert در دسترس است.
خطرات آفلاتوکسین
به گفته کارشناسان، آفلاتوکسین‌ها سمومی هستند که توسط گونه‌های خاصی از کپک Aspergillus تولید می‌شوند؛ شرایط گرما و رطوبت بالا رشد این کپک‌ها را تسهیل می‌کند. سازمان اروپایی ایمنی مواد غذایی (EFSA) این مواد را ژنوتوکسیک و سرطان‌زا طبقه‌بندی کرده است. مصرف مداوم و در حجم زیاد این سم می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت، به‌ویژه در کودکان، به همراه داشته باشد.
توصیه به مصرف‌کنندگان
مقامات از خریداران خواسته‌اند در صورت داشتن هر یک از محصولات فوق، آنها را به محل خرید بازگردانند. همچنین هشدار داده‌اند که در صورت بروز تغییرات جدید در فهرست محصولات مشمول فراخوان، اطلاعات از طریق پورتال www.securite-alimentaire.lu و همچنین کانال‌های LU-Alert منتشر خواهد شد.
هشدار بهداشتی در لوکزامبورگ: بازگشت محصول یخ‌زده به دلیل احتمال وجود شیشه و چوب
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
اداره دامپزشکی و ایمنی مواد غذایی لوکزامبورگ اعلام کرد یک محصول یخ‌زده به دلیل نگرانی‌های جدی بهداشتی از سطح فروشگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
محصول مورد نظر، نخود فرنگی و هویج خردشده یخ‌زده از برند Mon Jardin است که با بارکد 3564700005699 و تاریخ مصرف تا ۳۱ مه ۲۰۲۷ عرضه شده است.
به گفته مقامات، بررسی‌ها نشان داده است که احتمال وجود اجسام خارجی از جنس چوب و شیشه در این محصول وجود دارد. بر همین اساس، یک هشدار سطح نارنجی (خطر متوسط) صادر شده و به مصرف‌کنندگان توصیه شده است به هیچ عنوان از این محصول استفاده نکنند.
مقامات بهداشتی تأکید کرده‌اند افرادی که این محصول را خریداری کرده‌اند باید آن را به محل خرید بازگردانند.
اصلاحات بازنشستگی در لوکزامبورگ: کاهش محسوس حقوق خالص از سال ۲۰۲۶
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
از ابتدای سال ۲۰۲۶، کارگران و کارفرمایان در لوکزامبورگ با تغییراتی در فیش حقوقی خود مواجه خواهند شد؛ چراکه بخشی از اصلاحات بازنشستگی که ماه سپتامبر توسط نخست‌وزیر لوک فریدن (Luc Frieden) معرفی شد، به افزایش سهم پرداختی برای صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد.
بر اساس این طرح، نرخ حق بیمه بازنشستگی برای کارمندان به میزان ۰,۵ درصد افزایش می‌یابد. این بدان معناست که سهم بیشتری از حقوق ناخالص هر ماه به صندوق بازنشستگی منتقل خواهد شد و در نتیجه حقوق خالص دریافتی کاهش پیدا می‌کند. در مورد افراد خوداشتغال، این سهم حتی ۱ درصد افزایش می‌یابد، زیرا آنان هم سهم کارمند و هم سهم کارفرما را خودشان پرداخت می‌کنند.
تأثیر مستقیم بر حقوق ماهانه
افزایش سهم بیمه مستقیماً در کسر از حقوق ناخالص نمایان می‌شود و در نهایت بر حقوق خالص تأثیر می‌گذارد. برای نمونه:
- حداقل حقوق اجتماعی غیرماهر که از اول مه ۲۰۲۵ برابر با ۲.۷۰۳,۷۴ یورو ناخالص است، پس از اصلاحات با افزایش پرداخت ماهانه از ۲۱۶,۲۹ یورو به ۲۲۹,۸۱ یورو روبه‌رو خواهد شد. این تغییر معادل حدود ۱۴ یورو کمتر در ماه و در مجموع ۱۶۸ یورو کمتر در سال در درآمد مشمول مالیات است. هرچند این کاهش تا حدی از طریق مالیات کمتر جبران می‌شود، اما اثر نهایی همچنان کاهشی خواهد بود.
- برای حداقل حقوق ماهر معادل ۳.۲۴۴,۴۸ یورو، میزان پرداخت ماهانه از ۲۵۹,۵۵ یورو به ۲۷۵,۷۸ یورو افزایش می‌یابد. نتیجه آن، کاهشی حدود ۱۶ یورو در ماه یا ۱۹۲ یورو در سال در درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
- در مورد حقوق ناخالص ۴.۰۰۰ یورو، سهم بازنشستگی از ۳۲۰ یورو به ۳۴۰ یورو افزایش می‌یابد. این تغییر در طول یک سال حدود ۲۴۰ یورو از درآمد مشمول مالیات کم می‌کند.
چشم‌انداز آینده
این اصلاحات با هدف تأمین مالی صندوق بازنشستگی برای سال‌های پیش‌ِرو طراحی شده است؛ چراکه از سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کسری در این صندوق اعلام شده بود. با این حال، کارشناسان و خود دولت اذعان کرده‌اند که این اقدام به‌تنهایی برای ایجاد تعادل بلندمدت کافی نیست و از سال ۲۰۳۰ نیاز به اصلاحات تازه‌ای خواهد بود.
به این ترتیب، اگرچه گام جدید دولت به پایداری نسبی سیستم بازنشستگی کمک خواهد کرد، اما هم‌زمان کارگران و خوداشتغالان باید خود را برای کاهش تدریجی حقوق خالص آماده کنند.
مناقشه تازه بر سر زمان کار در لوکزامبورگ: آیا هفته کاری ۵۲ ساعته در راه است؟
لوکزامبورگ - 18 سپتامبر 2025
بحث بر سر آینده شرایط کار در لوکزامبورگ بار دیگر داغ شده است. اتحادیه‌های کارگری نسبت به تلاش کارفرمایان برای افزایش سقف ساعات کاری هفتگی از ۴۸ ساعت به ۵۲ ساعت هشدار می‌دهند و می‌گویند چنین رویکردی می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر کارکنان وارد کند.
بن‌بست در مذاکرات سه‌جانبه
اختلافات اخیر نشان می‌دهد که مذاکرات سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌ها دیگر کارایی گذشته را ندارد. به همین دلیل، کمیته دائمی کار و اشتغال (CPTE) عملاً کارکرد خود را از دست داده است.
صبح پنجشنبه، اتحادیه‌های OGBL و LCGB اعلام کردند که در شرایط کنونی حاضر به مذاکره درباره سازمان‌دهی زمان کار در چارچوب CPTE نخواهند بود. نورا بک (Nora Back)، رئیس OGBL، با انتقاد از روند موجود گفت: «ما سیاست صندلی خالی را دنبال نمی‌کنیم، اما وقتی هر بار ما را دعوت می‌کنند و در نهایت تصمیمات از پیش تعیین‌شده گرفته می‌شود، این یک نمایش بی‌معناست. ما نمی‌توانیم در چنین فرآیندی مشارکت داشته باشیم.»
او یادآوری کرد که پیش از تعطیلات تابستانی، شرایط متفاوت به نظر می‌رسید و اتحادیه‌ها آماده همکاری بودند، به شرط آن‌که توافقی جدی حاصل شود و آرامش اجتماعی بازگردد. اما به گفته وی «هیچ توافقی شکل نگرفت».
کارفرمایان چه می‌خواهند؟
موضوع اصلی اختلاف، سازمان‌دهی زمان کار است؛ یعنی تعیین سقف ساعات، زمان استراحت و نحوه محاسبه دوره‌های کاری.
بر اساس قانون فعلی، کارکنان می‌توانند حداکثر ۴۸ ساعت در هفته کار کنند و بین دو روز کاری باید ۱۱ ساعت استراحت اجباری داشته باشند. همچنین مجموع ساعات استراحت هفتگی ۴۴ ساعت است. اما کارفرمایان این شرایط را «بیش از حد محدودکننده» می‌دانند و خواستار افزایش سقف ساعات کار به ۵۲ ساعت هستند.
نورا بک (Nora Back) هشدار داد: «این یعنی کاهش زمان استراحت و افزایش فشار کاری بر کارکنان.»
از سوی دیگر، پاتریک دوری (Patrick Dury)، رئیس اتحادیه LCGB، توضیح داد که کارفرمایان حتی به دنبال تغییر مرجع محاسبه زمان کار از دوره‌های ماهانه به یک سال کامل هستند. او گفت: «این یعنی برخی ماه‌ها کارکنان بیش از حد تحت فشار قرار می‌گیرند و در ماه‌های دیگر تقریباً بیکار می‌مانند. در نتیجه، پرداخت اضافه‌کاری‌ها عملاً حذف خواهد شد.»
یادآور مطالبه قدیمی بخش ساختمان
این پیشنهاد یادآور خواسته قدیمی شرکت‌های ساختمانی است که ترجیح می‌دهند کارگران در تابستان بیشتر کار کنند و در زمستان در خانه بمانند. اتحادیه‌ها تأکید می‌کنند چنین طرحی می‌تواند به زیان شدید کارگران تمام شود، چراکه توازن میان زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها را برهم می‌زند.
در حال حاضر، امکان محاسبه دوره‌های کاری در بازه یک‌ساله تنها در قالب قراردادهای جمعی وجود دارد؛ جایی که شرایط کاری و دستمزد کارکنان با توافق طرفین تعیین می‌شود.
به نظر می‌رسد آینده بازار کار لوکزامبورگ بار دیگر در آستانه یک تغییر ساختاری جدی قرار دارد؛ تغییری که اگرچه به نفع کارفرمایان طراحی شده، اما نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و اتحادیه‌ها برانگیخته است.