لوکزامبورگ – فروشگاه زنجیرهای دلهایز لوکزامبورگ (Delhaize Luxembourg) از مشتریان خود خواست تا از مصرف محصول «مینی رول سوسیس» (Mini pains saucisse) این برند خودداری کنند. علت این هشدار، خطای درج تاریخ انقضا بر روی بستهبندی این محصول اعلام شده است.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام صرفاً بهمنظور اطمینان از سلامت مصرفکنندگان انجام شده و سایر محصولات برند دلهایز مشمول این فراخوان نیستند.
قربانیان اصلی این روش افراد سالمند هستند
لوکزامبورگ – پلیس لوکزامبورگ نسبت به افزایش موارد کلاهبرداری با روش «پیک جعلی» هشدار داد. در روزهای اخیر چندین گزارش از افرادی دریافت شده است که قربانی افرادی شدهاند که خود را بهعنوان مأمور تحویل بسته معرفی کردهاند.
به گفته پلیس، این شیوه کلاهبرداری بهطور ویژه افراد سالمند را هدف قرار میدهد و در بسیاری از موارد، قربانیان متوجه فریب نمیشوند تا زمانی که مبالغ قابلتوجهی از حساب بانکیشان برداشت شده است.
پلیس توضیح داده است که این نوع کلاهبرداری معمولاً با یک تماس تلفنی آغاز میشود. در ادامه، شخصی که خود را پیک تحویل بسته معرفی میکند، به درِ خانه قربانی مراجعه میکند.
در این مرحله، فرد متقلب کارت را در دست گرفته و آن را به گوشی همراه خود نزدیک میکند، سپس از قربانی میخواهد رمز PIN را وارد کرده و برای تأیید، چند بار دکمه سبزرنگ روی دستگاه را فشار دهد.
پس از انجام این مراحل، کلاهبردار کارت بانکی دیگری با ظاهری مشابه را به قربانی بازمیگرداند، اما کارت اصلی در واقع توسط فرد متقلب سرقت شده است. قربانیان معمولاً تا مدتها متوجه تعویض کارت نمیشوند، چرا که کارت جعلی از نظر ظاهری تفاوتی با کارت واقعی ندارد.
در ادامه، سارقان با کارت اصلی قربانی مبالغ بالایی برداشت یا خریدهای آنلاین انجام میدهند.
پلیس لوکزامبورگ از شهروندان، بهویژه سالمندان، خواسته است در مواجهه با افراد ناشناس که خود را مأمور تحویل بسته معرفی میکنند، نهایت احتیاط را به خرج دهند.
پلیس اعلام کرده است:
«هر فردی که قربانی چنین کلاهبرداریای شده یا به مورد مشکوکی برخورده است، باید فوراً با نزدیکترین ایستگاه پلیس تماس بگیرد یا شکایت رسمی ثبت کند.»
شهروندان میتوانند برای ارائه گزارش، به هر ایستگاه پلیس در منطقه محل سکونت خود مراجعه کنند.
لوکزامبورگ – یک زوج لوکزامبورگی بهدلیل از دست دادن شغل و گرفتار شدن در خلأ اداریِ ناشی از نداشتن نشانی رسمی، ماههاست که شبها را در خودروی خود میگذرانند؛ وضعیتی که بهگفته آنان، آنها را برای نظام حمایت اجتماعی «نامرئی» کرده است.
مرد ۵۰ ساله ماجرا را بیپرده شرح میدهد: «بدون نشانی، هیچ چیز نداریم؛ نه کمک، نه بیمه بیکاری، هیچ.» او پس از بروز یک ناتوانی جسمی، شغلش را از دست داده است: «قراردادم تمام شد و مدت دریافت بیمه بیکاری هم به پایان رسید. حالا چون نشانی رسمی ندارم، هیچ مبلغی دریافت نمیکنم. بیشتر مردم درک نمیکنند که بدون نشانی، از دید سیستم اجتماعی نامرئی میشوید.»
او از فرسایش روزمره میگوید؛ زوج اکنون در یک پارکینگ در بِتِمبورگ (Bettembourg) توقف میکنند، آن هم «فعلاً». اما ترس دائمی است: «اگر ماشین خراب شود یا اتفاقی بیفتد، دیگر هیچ چیز برایمان نمیماند.»
همراه او، ویولنیست ۶۰ سالهای است که سابقه اجراهای حرفهای با ارکستر RTL (RTL Orchestra) و سپس ارکستر فیلهارمونیک لوکزامبورگ (Orchestre Philharmonique du Luxembourg) را دارد. او میگوید پس از دو قرارداد مدتمعین، قراردادش تمدید نشده است: «همه چیزی که میخواهیم، یک اتاق کوچک است تا آرام کنار هم باشیم. نمیخواهم از او جدا شوم. بیش از بیست سال است کنار هم هستیم؛ نمیخواهم این وضعیت ما را از هم جدا کند.»
با وجود همه سختیها، او به عشق موسیقیاش چنگ میزند: «هر صبح ویلنم را برمیدارم و چند نت مینوازم؛ کمکم میکند با افکار منفی بجنگم.»
وقتی برخی همسایهها متوجه ماجرا شدند، دست به کار شدند. نیکو ماجیپینتو (Nico Maggipinto)، یکی از ساکنان محل که چند هفته پیش هنگام پیادهروی با سگش با این زوج آشنا شد، میگوید: «دیدمشان و بلافاصله فهمیدم چیزی درست نیست. برایشان غذا بردم، چند لیتر گازوئیل و هرچه از دستم برمیآمد. اما این نمیتواند همینطور ادامه پیدا کند.» او برای جلب توجه عمومی با رسانهها تماس گرفته است: «غیرقابل قبول است که در لوکزامبورگ آدمها مجبور شوند در یک ماشین زندگی کنند؛ بدون کمک، بدون چشمانداز. امیدوارم نهادهای مسئول یا انجمنها وارد عمل شوند.»
این گزارش با هدف بازتاب شرایط یک زوج آسیبپذیر تهیه شده است. هرگونه واکنش از سوی نهادهای مسئول یا سازمانهای مردمنهاد در حمایت از این زوج، بهمحض دریافت، پوشش داده خواهد شد.
افزایش هزینههای زندگی، بحران مسکن و رکود اقتصادی، چهره جدیدی از فقر در قلب اروپا ترسیم کرده است
سه ساکن لوکزامبورگ – ویرژینی شوِگر (Virginie Schweger)، مادیناتو عبدالرشید (Madinatu Abdulrasheed) و جان سینر (John Sinner) – هر یک به دلایل متفاوتی درگیر شرایط اقتصادی شکنندهای هستند. بیماری، حادثه یا بحرانهای شخصی زندگی آنان را به مسیر دشواری کشانده است که خروج از آن آسان نیست.
ویرژینی در ۱۸ سالگی فرانسه را ترک کرد و به لوکزامبورگ آمد. سالها کار کرد تا آنکه در ۳۲ سالگی، بر اثر تصادف رانندگی دچار ناتوانی جسمی شد. پس از ماهها فلج بودن و دوران نقاهت، دردهای مزمن مانع بازگشت او به کار شدند.
او اصالتاً اهل نیجریه است و زمانی با خانوادهاش در لوکزامبورگ زندگی آرامی داشت. اما پس از طلاق در سال ۲۰۱۷، با چهار پسر و بدون شغل ماند. نداشتن مدرک حرفهای و مهارت زبانی او را درگیر افسردگی و مشکلات مالی کرد.
جان از دوران کودکی با بیثباتی روبهرو بوده است؛ پس از ترک خانه نگهداری، به خانوادهاش پیوست، با اعتیاد مبارزه کرد و مدتی نیز در زندان بود. پس از آن توانست شغلی پیدا کند، اما چند ماه پیش بهدلیل بیماری از کار بازماند.
به گفته لورانس کِن (Laurence Koenn)، مدیر خدمات اجتماعی صلیب سرخ لوکزامبورگ (Croix-Rouge):
«افزایش هزینههای زندگی، بحران مسکن و بحران انرژی خانوادهها را در تنگنا قرار داده است. ما تنها با بیکاران سروکار نداریم؛ بسیاری از افراد شاغل هم به سختی روزگار میگذرانند.»
از سال ۲۰۱۹ تا امروز، درخواستهای کمک از صلیب سرخ ۲۶ درصد افزایش یافته است. افزون بر والدین تنها و خانوادههای پرجمعیت، اکنون تعداد زیادی از افراد مجرد نیز به کمک نیاز دارند.
ناتالی بلِی (Nathalie Bley)، معاون خدمات اجتماعی صلیب سرخ، توضیح میدهد:
«جوانانی که تازه کار خود را آغاز کردهاند و باید اجاره، خودرو و سایر هزینهها را بپردازند، و همچنین سالمندانی که تنها با حقوق بازنشستگی زندگی میکنند، در مضیقهاند. در مجموع، افراد تنها بیش از دیگران به کمک نیاز دارند.»
- ۸۰٪ از افراد واجد شرایط کمکهزینه مسکن هرگز درخواست نمیدهند.
- ۴۰٪ از واجدان یارانه زندگی نیز از آن استفاده نمیکنند.
کمبود آگاهی، دشواری در تکمیل فرمها و ترس از برچسب اجتماعی، از مهمترین دلایل استفاده نکردن از این کمکها عنوان شده است.
دفاتر خدمات اجتماعی آمادهاند تا اطلاعات لازم درباره شرایط دریافت کمک، مدارک موردنیاز و انواع پشتیبانی شخصیسازیشده را در اختیار متقاضیان بگذارند.
به گفته ناتالی بلِی:
«صلیب سرخ در زمینههای مختلف کمک میکند؛ از حمایت مالی برای دانشجویان و یافتن خانه سالمندان گرفته تا راهنمایی برای امور اداری و جستوجوی مسکن مناسب.»
لورانس کِن (Laurence Koenn) نیز توصیه میکند:
«منتظر نمانید تا در شرایط بحرانی قرار بگیرید. هر کسی ممکن است زمانی به کمک نیاز پیدا کند. خدمات اجتماعی تنها برای فقرا نیستند؛ برای همهاند.»
📧 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات اجتماعی در لوکزامبورگ، میتوانید به وبسایت رسمی صلیب سرخ یا پرتال guichet.lu مراجعه کنید.
دولت: نباید سیاست و فرهنگ را در هم آمیخت
لوکزامبورگ – دولت لوکزامبورگ اعلام کرد که در موضوع مشارکت اسرائیل در مسابقه یوروویژن (Eurovision)، خود را در جایگاهی نمیبیند که درباره نیت یا پیامدهای احتمالی حضور این کشور اظهار نظر کند.
این موضع پس از آن مطرح شد که برخی نمایندگان و فعالان سیاسی نسبت به حضور اسرائیل در این رقابت هنری اعتراض کردند. بن پولیدوری (Ben Polidori)، نماینده حزب سوسیالدموکرات لوکزامبورگ (LSAP) در پارلمان، در پرسشی رسمی از دولت خواستار روشن شدن موضع کشورش درباره احتمال حذف اسرائیل از یوروویژن شد.
او در متن سؤال خود نوشته بود:
«برخی معتقدند اسرائیل ممکن است از یوروویژن بهعنوان بستری برای سفیدشویی فرهنگی و عادیسازی تصویر خود استفاده کند.»
به گفته آنان، دولت لوکزامبورگ مخالف سیاسی کردن یوروویژن است و معتقد است این رویداد نباید به محلی برای اعمال فشار دیپلماتیک یا مناقشات سیاسی بدل شود.
در حالی که دولت لوکزامبورگ بر استقلال فرهنگی این رقابت تأکید دارد، چند کشور اروپایی از جمله اسپانیا، ایرلند، ایسلند، اسلوونی و هلند اعلام کردهاند که در صورت شرکت اسرائیل در مسابقه، یوروویژن را تحریم خواهند کرد.
🟥 هفتادمین دوره مسابقه یوروویژن قرار است در اواسط ماه مه ۲۰۲۶ در شهر وین (Vienne) برگزار شود.
دولت لوکزامبورگ در پایان بیانیه خود تأکید کرد که موضع این کشور «همسو با اصول احترام متقابل و آزادی فرهنگی» است و هرگونه تصمیم نهایی درباره ترکیب شرکتکنندگان بر عهده اتحادیه پخش اروپا خواهد بود، نه دولتهای ملی.
لوکزامبورگ برخلاف برخی کشورها در سخنرانی نخستوزیر اسرائیل در سازمان ملل حضور داشت
نیویورک – در حالی که دهها دیپلمات از کشورهای مختلف در اعتراض به سیاستهای اسرائیل، سالن مجمع عمومی سازمان ملل را هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو (Benjamin Netanyahu) ترک کردند، نمایندگان لوکزامبورگ در نشست باقی ماندند. این تصمیم، واکنشها و پرسشهایی را در صحنه سیاسی لوکزامبورگ برانگیخته است.
در پی این موضوع، دو نماینده حزب سوسیالدموکرات لوکزامبورگ (LSAP)، یعنی فرانتس فایوت (Franz Fayot) و ایو کروختن (Yves Cruchten)، با طرح پرسشی پارلمانی خواستار توضیح دولت درباره دلیل عدم مشارکت در تحریم سخنرانی نتانیاهو شدند.
در پاسخ، لوک فریدن (Luc Frieden) نخستوزیر از حزب CSV، و زاویه بُتِل (Xavier Bettel) وزیر امور خارجه از حزب DP، اعلام کردند که لوکزامبورگ تصمیم گرفته است مطابق با رویکرد دیپلماتیک خود و اصول همکاری بینالمللی، در نشست باقی بماند.
فریدن توضیح داد:
«هدف اصلی مجمع عمومی سازمان ملل، تقویت همکاری بینالمللی و گفتوگو میان کشورهاست. بنابراین، خروج از سالن – هرچند اقدامی نمادین – با روح گفتوگو و دیپلماسی سازگار نیست.»
سخنرانی جنجالی بنیامین نتانیاهو در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ با واکنش اعتراضی بسیاری از کشورهای عضو همراه بود. در آن زمان، نخستوزیر اسرائیل در سخنان خود اتهامات «نسلکشی علیه فلسطینیان» را رد کرد و در مقابل، جنبش حماس را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
با این حال، برخلاف کشورهای اروپایی چون اسپانیا، ایرلند و نروژ که نمایندگان خود را از سالن خارج کردند، لوکزامبورگ بهطور رسمی در جلسه باقی ماند.
بر اساس گزارش دولت، نماینده لوکزامبورگ در آن زمان دیپلماتی در سمت دبیر اول سفارت بود که در جایگاه کشورش در صحن علنی حضور داشت.
به گفته دفتر نخستوزیری، لوک فریدن در هنگام سخنرانی نتانیاهو در پشت سالن مجمع عمومی حضور داشت، چرا که سخنرانی رسمی خود او بلافاصله پس از نتانیاهو برنامهریزی شده بود.
او در طول سخنان نخستوزیر اسرائیل در جایگاه عمومی منتظر ماند و تنها پس از پایان آن، برای ایراد نطق خود بر صندلی لوکزامبورگ نشست.
در همین حال، زاویه بُتِل (Xavier Bettel) وزیر خارجه، بنا به گفته دولت، به دلیل انجام سایر تعهدات رسمی در خارج از مقر سازمان ملل حضور نداشت.
دولت لوکزامبورگ تأکید کرده است که تصمیم برای عدم خروج از سالن به معنای حمایت از سیاستهای اسرائیل نیست، بلکه بیانگر تمایل کشور به حفظ گفتوگو و نقشآفرینی در روند دیپلماتیک بینالمللی است.
با وجود این توضیحات، واکنش پارلمان و افکار عمومی در لوکزامبورگ نسبت به این تصمیم همچنان دوگانه است. برخی از سیاستمداران از رویکرد دولت در حفظ موضع بیطرفانه و گفتوگومحور دفاع میکنند، در حالی که دیگران آن را نماد سکوت در برابر رنج غیرنظامیان فلسطینی میدانند.
هشدار درباره پیامدهای حقوقی و سازمانی برای نهادهای غیردولتی
لوکزامبورگ – تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد بخش بزرگی از انجمنهای غیرانتفاعی (ASBL) در لوکزامبورگ هنوز با قانون جدید مصوب سال ۲۰۲۳ تطبیق نیافتهاند؛ موضوعی که میتواند پیامدهای حقوقی و سازمانی جدی برای آنها به همراه داشته باشد.
بر اساس دادههای منتشرشده توسط وزارت دادگستری، از میان حدود ۹٬۳۰۰ انجمن غیرانتفاعی ثبتشده در این کشور، تنها ۳٬۴۰۰ انجمن – معادل ۳۷ درصد – اساسنامه خود را با قانون جدید سازگار کردهاند. به این ترتیب، حدود ۶۰ درصد از این نهادها هنوز با الزامات قانونی تازه منطبق نیستند.
قانون تازه درباره انجمنهای غیرانتفاعی و بنیادها از ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (24/09/2025) بهطور کامل اجرایی شده است. این قانون پس از دوره گذار دوساله، اکنون بر تمامی ASBLها و بنیادها بهصورت خودکار حاکم است، حتی اگر اساسنامه آنها هنوز بهروزرسانی نشده باشد.
به موجب قانون، مواد اساسنامهای که با مفاد جدید مغایرت دارند، «کانلمیکن» محسوب میشوند. این امر میتواند برای صدها انجمن، ابهامات جدی در اداره، تصمیمگیری و امور مالی ایجاد کند.
در بخش بنیادها نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. از میان ۱۹۲ بنیاد فعال در دوکنشین، تنها ۸۰ بنیاد (۴۲ درصد) با قانون جدید منطبق شدهاند.
خانم مارگ تأکید کرده است که انجمنهایی که هنوز اساسنامه خود را اصلاح نکردهاند، باید در اسرع وقت اقدام کنند تا از خطرات حقوقی احتمالی جلوگیری شود.
وزارت دادگستری برای تسهیل روند انطباق، پایگاه اینترنتی رسمی myasbl.lu را راهاندازی کرده است.
با توجه به سهم گسترده بخش غیردولتی در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی لوکزامبورگ، ادامه این وضعیت میتواند ساختار جامعه مدنی کشور را با چالش روبهرو کند. دولت از همه انجمنها خواسته است هرچه سریعتر برای بهروزرسانی اسناد حقوقی خود اقدام کنند تا از ورود به دورهای پرابهام جلوگیری شود.
جزئیات اصلاحات نظام بازنشستگی منتشر شد – دولت به دنبال افزایش تدریجی مدت اشتغال است
لوکزامبورگ – دولت لوکزامبورگ طرح تازهای برای اصلاح نظام بازنشستگی ارائه کرده است که بر اساس آن، از ژوئیه ۲۰۲۶ (Juillet 2026)، افرادی که قصد دارند زودتر از موعد قانونی بازنشسته شوند، باید حداقل یک ماه بیشتر کار کنند. این تنها آغاز یک روند تدریجی برای افزایش طول دوران کاری در کشور است.
این اصلاحات روز چهارشنبه توسط مارتین دپره (Martine Deprez)، وزیر بهداشت و امنیت اجتماعی، در برابر کمیسیون پارلمانی سلامت و تأمین اجتماعی تشریح شد. او توضیح داد که این تغییرات در راستای وعدههای لوک فریدن (Luc Frieden)، نخستوزیر، در سخنرانی «وضعیت کشور» در ماه مه است.
سن قانونی بازنشستگی در لوکزامبورگ بدون تغییر و برابر با ۶۵ سال باقی میماند، اما دولت قصد دارد میانگین سن واقعی خروج از بازار کار را به این عدد نزدیکتر کند. هماکنون، بخش بزرگی از کارکنان پیش از ۶۵ سال بازنشسته میشوند.
وزیر دپره توضیح داد:
«از سال ۲۰۲۶، افرادی که از این دورههای جایگزین استفاده کردهاند، باید برای بازنشستگی زودهنگام یک ماه بیشتر کار کنند. در سال ۲۰۲۷، این مدت دو ماه خواهد شد، در ۲۰۲۸ چهار ماه و تا سال ۲۰۳۰ به هشت ماه افزایش مییابد.»
این اصلاح از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی میشود تا هیچ فردی با درخواستهای قبلی بازنشستگی دچار ابهام یا زیان نشود. سایر اصلاحات نیز از اول ژانویه ۲۰۲۶ (01/01/2026) لازمالاجرا خواهد بود. به این ترتیب، پارلمان لوکزامبورگ تنها دو ماه فرصت دارد تا متن قانونی را تصویب کند و شورای دولتی نیز باید به سرعت نظر خود را اعلام کند.
یکی از بخشهای کلیدی اصلاحات، تغییر در نظام بازنشستگی تدریجی است که از این پس با انعطاف بیشتری همراه خواهد بود.
تغییرات دیگری نیز در زمینه احتساب سالهای تحصیلی اعمال شده است. پیشتر، تنها سالهای تحصیل بین ۱۸ تا ۲۷ سالگی در محاسبات بیمه بازنشستگی لحاظ میشد.
بر اساس محاسبات وزارت بهداشت و امنیت اجتماعی، اصلاحات پیشنهادی میتواند پایداری نظام بازنشستگی لوکزامبورگ را تا سال ۲۰۴۲ تضمین کند.
خانم دپره گفت:
«این اصلاحات حداقل چهار سال به ثبات مالی صندوق بازنشستگی کمک میکند.»
با این حال، یکی از مدیران ارشد وزارتخانه برآورد کرد که تأثیر واقعی اصلاحات احتمالاً سه سال است – دو سال به لطف افزایش حقبیمهها و یک سال بهدلیل دیگر اقدامات مکمل.
با وجود آرامش نسبی در جلسات پارلمانی، انتظار میرود این اصلاحات در ماههای آینده به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اجتماعی لوکزامبورگ تبدیل شود.
چهار اثر برجستهای که امسال باید بخوانید
لوکزامبورگ – داوران مسابقه ادبی ملی ۲۰۲۵ (Concours littéraire national 2025) برگزیدگان امسال را معرفی کردند. از میان بیش از شصت اثر ارسالشده، سه کتاب در بخش «نویسندگان بزرگسال» و یک اثر در بخش «نویسندگان جوان ۱۲ تا ۱۹ ساله» انتخاب شد.
هیئت داوران این دوره به ریاست آنتوان پُهو (Antoine Pohu) و با عضویت سوفیا کامینگ (Sofia Cumming)، سونیا دا سیلوا (Sonia Da Silva)، هِلموت اشپِرل (Helmuth Sperl) و جیل وایلر (Jil Weiler)، آثار منتخب را پس از بررسی دقیق معرفی کرد.
موضوع مسابقه امسال، رمانهایی به زبانهای لوکزامبورگی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی بود. از اکتبر ۲۰۲۴ تا پایان مهلت ارسال آثار، ۵۶ اثر در بخش نویسندگان بزرگسال و ۵ اثر در بخش نویسندگان جوان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد.
🔹 انگیزه داوران:
«این رمان با نگاهی عمیق به موضوع فقدان و مرگ میپردازد. نویسنده غیبت را نهتنها در زبان بلکه در زندگی روزمره شخصیتی بازتاب داده که با وجود درد، جهان پیرامون را با حساسیت و همدلی مینگرد. ادبیات در این اثر، ابزاری برای بازگشت به نوعی تعادل روحی است؛ حتی اگر هر استعاره یا تصویر، دوباره خاطره اندوه را زنده کند. این کتاب درباره تنهایی، جستوجوی عشق و نیاز انسان به پیوند با دیگران است.»
🔹 انگیزه داوران:
«رمان با زبانی طنزآمیز، ساختاری خلاق و نگاهی نو، مخاطب را از نخستین صفحه جذب میکند. نویسنده با ترکیب ظرافت، شوخطبعی و دغدغههای معاصر، اثری منحصربهفرد آفریده است. موضوعاتی همچون دوستی میان زنان، آگاهی زیستمحیطی، آزار روانی و سلامت ذهنی در این داستان به شکلی لطیف و تأثیرگذار روایت شدهاند.»
🔹 انگیزه داوران:
«در این اثر، هنرمندی در بحران، سفری غیرمنتظره و عجیب به دور دنیا آغاز میکند؛ سفری که در عین فرار از واقعیت، تبدیل به جستوجوی درونی برای یافتن خود میشود. دوستیهای تازه به او کمک میکند با مشکلات شخصی و خانوادگی کنار بیاید. کتاب با زبانی روان و سرشار از طنز، به موضوعاتی چون پیری، فقدان و پیچیدگی روابط انسانی میپردازد.»
🔹 انگیزه داوران:
«این رمان پلیسی نوجوانان، اثری هیجانانگیز و پرکشش است. نویسنده با مهارت صحنههای جنایی و اکشن را با تنش روانی و احساساتی همچون ترس و عشق درهم میآمیزد و خواننده را تا پایان با خود همراه میکند. اثر همچنین به دغدغههای واقعی نوجوانان مانند آزار، تنهایی، سوگ، دوستی و همبستگی میپردازد و از این رو برای نسل جوان بسیار ملموس و تأثیرگذار است.»
اریک تیل (Eric Thill)، وزیر فرهنگ لوکزامبورگ، با تبریک به برندگان گفت:
«مسابقه ادبی ملی هر سال بستری است برای درخشش استعدادهای تازه و در عین حال، فرصتی برای ارج نهادن به نویسندگان تثبیتشده. امیدوارم آثار برگزیده بهزودی منتشر شوند و بتوانند مخاطبانی گسترده و متنوع بیابند.»
📚 چهار اثری که داوران امسال برگزیدند، بازتابی از ادبیات چندزبانه و چندفرهنگی لوکزامبورگ هستند؛ آثاری که از اندوه، شوخطبعی، سفر، دوستی و جستوجوی هویت انسانی سخن میگویند.
واکسن جدید "Efluelda" از شرکت Sanofi وارد کشور شد
لوکزامبورگ – پس از چند هفته تأخیر و ابهام، سرانجام واکسن توصیهشده برای مقابله با آنفلوآنزای زمستانی وارد لوکزامبورگ شد. این واکسن که Efluelda نام دارد و توسط شرکت سانوفی (Sanofi) تولید شده، اکنون در اختیار مراکز درمانی و پزشکان قرار گرفته است.
این خبر را مارتین دپره (Martine Deprez)، وزیر بهداشت لوکزامبورگ، در پاسخ به پرسشی پارلمانی که روز جمعه گذشته منتشر شد، تأیید کرد و گفت:
«اولین محموله واکسن Efluelda در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ وارد لوکزامبورگ شده است.»
واکسن Efluelda از نوع «دوز بالا» است و به گفته کارشناسان، نسبت به واکسنهای معمولی اثربخشی بیشتری در پیشگیری از موارد شدید آنفلوآنزا دارد.
شرکت سانوفی در بیانیهای رسمی اعلام کرد:
«در مقایسه با واکسنهای استاندارد، Efluelda توانسته است میزان بستری بیماران بالای ۶۵ سال را بهدلیل آنفلوآنزای تأییدشده آزمایشگاهی تا ۳۱.۹ درصد کاهش دهد.»
این ویژگی باعث شد تا اداره ملی بهداشت (Direction nationale de la santé) آن را بهعنوان واکسن اصلی فصل پاییز و زمستان ۲۰۲۵–۲۰۲۶ معرفی کند. با این حال، در زمان اعلام رسمی توصیهها، واکسن هنوز در بازار لوکزامبورگ در دسترس نبود؛ موضوعی که باعث سردرگمی میان پزشکان و بیماران شد.
به گفته وزیر بهداشت، شورای عالی بیماریهای عفونی (Conseil supérieur des maladies infectieuses) تأکید کرده است که در صورت نبود واکسن با دوز بالا، واکسیناسیون با واکسنهای استاندارد همچنان مؤثر و قابل قبول است.
خانم دپره افزود:
«اگر فردی پیشتر با واکسن استاندارد واکسینه شده باشد، نیازی به تزریق مجدد یا اقدام تکمیلی وجود ندارد.»
کمپین سالانه واکسیناسیون آنفلوآنزا از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی آغاز شده است. هدف اصلی این برنامه، محافظت از گروههای آسیبپذیر در برابر موجهای فصلی آنفلوآنزاست.
به گفته مقامهای بهداشتی، ورود واکسن Efluelda به موقع برای مقابله با موج احتمالی آنفلوآنزای زمستانی بسیار حیاتی است. وزارت بهداشت تأکید دارد که تزریق واکسن، بهترین ابزار پیشگیری از بستری و عوارض شدید ناشی از بیماری است.
به این ترتیب، با تأمین واکسن دوز بالا در داروخانهها و مراکز پزشکی، انتظار میرود روند واکسیناسیون در هفتههای آینده با سرعت و نظم بیشتری ادامه یابد.
بازگشت در ۳۰ روز؛ تا ۶ هزار یورو کمک مالی برای شروع دوباره زندگی
لوکزامبورگ – دولت لوکزامبورگ طرح تازهای برای حمایت از بازگشت داوطلبانه مهاجرانی که موفق به دریافت اقامت نشدهاند ارائه کرد. بر اساس این طرح، افرادی که در مدت ۳۰ روز پس از رد درخواست اقامت تصمیم به بازگشت بگیرند، میتوانند تا سقف ۶ هزار یورو کمک مالی دریافت کنند.
این اقدام که روز پنجشنبه توسط لئون گلودن (Léon Gloden)، وزیر کشور از حزب CSV، اعلام شد، بخشی از سیاست جدید دولت در جهت مدیریت انسانیتر مهاجرت و بازگشت است.
وزیر کشور در نشست خبری گفت:
«اگر هیچ امکانی برای اقامت قانونی در کشور وجود ندارد، باید با صداقت اما در عین حال با انسانیت رفتار کنیم.»
در چارچوب این طرح، یک دفتر جدید بازگشت (Bureau des retours) در خیابان اِمیل رویتر (Avenue Émile Reuter) در شهر لوکزامبورگ افتتاح شده است. این مرکز بهعنوان نقطه تماس مرکزی برای همه افرادی عمل میکند که مایل به بازگشت داوطلبانه هستند.
گلودن تأکید کرد که فرآیند بازگشت باید از روند بررسی پناهندگی کاملاً جدا باشد تا فضای اعتماد میان متقاضی و مقامهای مسئول ایجاد شود.
افرادی که تصمیم به بازگشت میگیرند، بسته به شرایط خانوادگی و وضعیت فردی خود، از ۳٬۹۰۰ تا بیش از ۶٬۰۰۰ یورو کمک مالی برای بازتوانی در کشور مبدأ دریافت میکنند.
همچنین، برای افراد آسیبپذیر – مانند خانوادههای دارای فرزند خردسال یا بیماران – حمایتهای اضافی در نظر گرفته شده است.
این کمکها با هدف تسهیل ادغام مجدد افراد در جامعه کشور خود، تأمین هزینههای اولیه و ایجاد فرصت شغلی جدید ارائه میشود.
دولت لوکزامبورگ اعلام کرده است که این سیاست جدید در هماهنگی با «پیمان اروپایی مهاجرت و پناهندگی» اجرا میشود که در ماههای آینده در سراسر اتحادیه اروپا لازمالاجرا خواهد شد.
به گفته وزیر کشور، این برنامه علاوه بر انسانیتر کردن فرآیند بازگشت، به دولت کمک میکند ظرفیت مراکز اقامت موقت را بهتر مدیریت کند.
با اجرای این طرح، لوکزامبورگ میکوشد الگویی از مدیریت هوشمند، انسانی و کارآمد مهاجرت را در چارچوب سیاستهای مشترک اروپایی ارائه دهد.
کارشناسان هشدار میدهند: افزایش فروشگاههای جعلی «ساخت لوکزامبورگ» که با تصاویر و چهرههای تولیدشده توسط هوش مصنوعی مشتریان را فریب میدهند.
لوکزامبورگ – موج تازهای از کلاهبرداری آنلاین با استفاده از هوش مصنوعی (AI) در حال گسترش است. فروشگاههایی که ادعای فعالیت در لوکزامبورگ دارند، اما نه صاحبی واقعی دارند و نه کالایی اصیل میفروشند.
نمونه اخیر، برندی با نام «ماری بیژوئن (Marie Bijouen)» است؛ برندی که خود را تولیدکننده جواهرات «ساخت لوکزامبورگ» معرفی میکرد و در شبکههای اجتماعی تبلیغات گستردهای برای حراج محصولات خود داشت. اما حقیقت ساده است: ماری وجود خارجی ندارد.
تصاویر زنی با عنوان «Marie» در وبسایت و تبلیغات این برند دیده میشد، اما بررسیها نشان داد که چهره او با هوش مصنوعی تولید شده و همان تصاویر در چندین وبسایت دیگر – از جمله سایتی مرتبط با شرکتی در هنگکنگ – نیز به کار رفته است.
جواهرات این برند هم نسخههایی از محصولات ارزانقیمت موجود در پلتفرم AliExpress بودند که با چند برابر قیمت فروخته میشدند.
و این تنها مورد نیست. پیشتر نیز فروشگاههایی مانند «Jean Weis» در لوکزامبورگ ظاهر شده بودند که با وعده «تصفیه موجودی» و تصاویر ساختگی صاحبان شرکت، مشتریان را فریب دادهاند.
بیشتر این فروشگاهها با روش دراپشیپینگ (Dropshipping) فعالیت میکنند – یعنی کالا مستقیماً از تولیدکننده (اغلب در چین) به خریدار ارسال میشود. در حالی که این شیوه در اتحادیه اروپا قانونی است، باید تابع مقررات سختگیرانه مربوط به حفاظت از مصرفکننده باشد.
اما تفاوت این وبسایتها با فروشگاههای مشروع در استفاده سنگین از فناوری هوش مصنوعی است:
- چهرههای جعلی برای صاحبان برند
- نامهای ساختگی با هویت محلی
- متنهای تبلیغاتی تولیدشده توسط مدلهای زبانی مانند ChatGPT
به گفته پاتریک ویلدگن (Patrick Wildgen)، رئیس بخش «اجرای مقررات» در اداره حمایت از مصرفکنندگان لوکزامبورگ:
«فرقی ندارد کالا از کجا میآید؛ مهم این است که اطلاعات ارائهشده درباره محصول یا فروشنده صحیح باشد. هیچکس حق ندارد هویت خود را جعل کند یا مصرفکننده را در مورد منشأ کالا فریب دهد.»
وی تأکید میکند که استفاده از تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی برای گمراه کردن خریداران، مصداق فریب تجاری است و طبق قانون مصرفکننده در لوکزامبورگ غیرقانونی محسوب میشود.
شبکه مراکز اروپایی مصرفکنندگان (CEC) در ماههای اخیر از افزایش چشمگیر شکایات مرتبط با دراپشیپینگ و فروشگاههای جعلی آنلاین خبر داده است.
با این حال، به گفته کارشناسان، قوانین موجود بهتنهایی نمیتواند از مصرفکنندگان در برابر فناوریهای جدید فریبکارانه محافظت کند.
جف کافمن (Jeff Kaufman)، مدیر پروژه در مؤسسه Bee Secure، میگوید:
«آموزش و آگاهی، بهترین سپر در برابر این نوع کلاهبرداریهاست.»
به گفته پاتریک ویلدگن، پیگیری قضایی کلاهبرداران خارجی – بهویژه آنهایی که خارج از اتحادیه اروپا فعالیت میکنند – بسیار دشوار است. او هشدار میدهد که بسیاری از کالاهای ارسالشده از سوی این فروشگاهها با استانداردهای ایمنی اروپا مطابقت ندارند و در برخی موارد میتوانند خطرناک باشند.
او از مصرفکنندگان خواست هرگونه کالای مشکوک را به مؤسسه استاندارد، اعتباربخشی و ایمنی محصولات لوکزامبورگ (ILNAS) گزارش دهند.
