غربت، واژهای آشنا برای همه ماست. زندگی در کشوری دور از وطن، هرچند که با فرصتهای جدید همراه باشد، گاهی حس تنهایی و دلتنگی را در دلهایمان زنده میکند. دلتنگ شهرها، خیابانها، طعمها و صدای وطن یا یک هموطن میشویم. اما همین غربت هم میتواند بهانهای باشد برای نزدیکتر شدن، برای خلق لحظات گرم و به یادماندنی در کنار هم.
شب یلدا، طولانیترین شب سال، سنتی است که قرنها خانوادههای ایرانی را گرد هم آورده تا شادی، خنده و عشق را با یکدیگر تقسیم کنند. حالا که از خانوادههای خود دور هستیم، چه چیزی بهتر از این که در این شب دلنشین، خانوادهای بزرگتر از هموطنانمان در غربت بسازیم؟
بیایید غربت را بهانه کنیم تا دور هم جمع شویم و یاد وطن را زنده کنیم.
یلدا فقط یک شب نیست؛ یلدا بهانهای است برای دیدار، لبخند و یادآوری اینکه حتی در دورترین نقطه دنیا، ریشههای ما یکی است. این شب فرصتی است تا غم دوری از عزیزانمان را با بودن در کنار دوستانی که به گرمی خانواده هستند، کمرنگتر کنیم.
اعضای انجمن دانشجویان ایرانی در لوکزامبورگ، دستبهدست هم دادهاند تا برای شما شبی بسازند که گرمای خاطرات وطن را به دلتان بیاورد.
چه برنامههایی در انتظار شماست؟
شعر خوانی حافظ: در این شب خاص، از لطیفترین شعرهای حافظ لذت ببرید و به دنبال معنا و حکمت در دل اشعار او بگردید. چه لحظهای از شب یلدا بهتر از این که در کنار هم به اشعار زیبا و دلنشین حافظ گوش دهیم؟
موسیقی سنتی ایرانی زنده برای آرامش و لذت از نغمههای خاطرهانگیز.
مهمانی با موسیقی رقص ایرانی برای خلق لحظات شاد و پرانرژی.
شام خانگی یلدایی:غذایی خوشمزه و اصیل ایرانی در انتظار شماست. از میوههای شیرین و رنگارنگ تا خوراکیهای خاص شب یلدا، همه چیز برای یک شام بهیادماندنی آماده است. بیایید تا با طعمهای اصیل ایرانی، دلهایتان را به هم نزدیکتر کنید.
استند عکاسی برای ثبت خاطرات: شب یلدا فرصتی است برای ثبت لحظات خاص! عکسهایی به یادگار بگیرید و این شب را در قلبتان حک کنید.
بازیهای سرگرمکننده و شگفتیهای بیشتر!
🎟 ورود برای همه دوستان آزاد است! (یعنی اینکه فقط مخصوص دانشجویان نیست و یک جشن عمومی است اما به شرط رزرو جا و خرید بلیط)
این شب برای همه ماست، برای آنهایی که در دلشان یاد وطن است، برای کسانی که دلتنگ یک شب ایرانیاند و برای آنهایی که میخواهند دور از وطن، سنتها را زنده نگه دارند.
📅 زمان: شنبه 21 دسامبر 2024
📍 مکان: Paul Feidert Conference Room, Kirchberg Campus, University of Luxembourg
شاید غربت از ما دوری خانه و خانواده را گرفته باشد، اما شب یلدا فرصتی است برای نزدیک شدن به یکدیگر و ساختن خانوادهای بزرگ از ایرانیان دور از وطن. بیایید در کنار هم باشیم، بخندیم، بخوانیم و خاطرهای بینظیر از این شب بسازیم.
بیایید این یلدا را به شبی فراموشنشدنی تبدیل کنیم!
چالشهای خدمت سربازی اجباری در لوکزامبورگ: از مخالفت احزاب تا دغدغههای اجتماعی
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی جهانی و جنگ اوکراین، بحث خدمت سربازی اجباری در لوکزامبورگ بار دیگر به یکی از موضوعات داغ سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که دولت و احزاب سیاسی مواضع متفاوتی در این خصوص اتخاذ کردهاند، مخالفت گسترده و دلایل متنوعی از سوی جناحهای مختلف مطرح شده است.
ارتش حرفهای یا خدمت اجباری؟
موضوع بازگشت خدمت سربازی اجباری نخستین بار با اظهارات یوریکو بکس، وزیر دفاع، در سپتامبر ۲۰۲۴ مطرح شد. وی اظهار داشت که باید در این خصوص بحث شود..
دن بیانکالانا، رئیس حزب کارگران سوسیالیست لوکزامبورگ (LSAP)، بر اهمیت ارتش حرفهای تأکید کرده و گفت:
"ما ارتشی حرفهای با سربازانی آموزشدیده و چشماندازی روشن برای آینده میخواهیم. خدمت سربازی اجباری با این دیدگاه سازگار نیست."
این دیدگاه از سوی حزب سبزها (déi Gréng) نیز مورد حمایت قرار گرفته است. استفانی امپین، از روسای حزب سبز، گفت:
"راهحل ما، حرفهایسازی بیشتر ارتش است. نباید این بار را بر دوش جوانان تحمیل کرد، بلکه باید ارتش را بهاندازهای جذاب کرد که افراد داوطلبانه به آن بپیوندند."
چالشهای اجتماعی و اقتصادی جوانان
احزاب مخالف خدمت سربازی اجباری به مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوانان اشاره میکنند. آندره مارکیز از حزب چپ (déi Lénk) تصریح کرد:
"جوانان با بحرانهایی مانند تغییرات اقلیمی، بحران مسکن و پیامدهای کووید-۱۹ روبرو هستند. تحمیل یک یا دو سال خدمت اجباری به این فشارها تنها مشکلات آنان را بیشتر میکند."
این نگرانیها در گزارشهای نهادهای مستقل، از جمله Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (میانجی کودکان و جوانان)، نیز بازتاب یافته است که وضعیت روحی و روانی جوانان لوکزامبورگی را نگرانکننده توصیف میکند.
گزینههای جایگزین: از داوطلبی تا خدمت مدنی
حزب راستگرای ADR، در حالی که تأکید دارد شرایط ژئوپلیتیک نیازمند بحث در این زمینه است، از طرحهای داوطلبی حمایت میکند. الکساندرا شوس، رئیس حزب، پیشنهاد کرد:
"میتوان مانند مدل قدیمی آلمان، به افراد حق انتخاب بین خدمت نظامی و خدمت مدنی در بخشهایی مانند بهداشت و درمان داد."
شاخه جوانان این حزب، با نام ADRenalin، نیز در بیانیهای از اجرای برنامههای داوطلبانه برای تقویت مشارکت جوانان حمایت کرده است.
حزب کمونیست: سرمایهگذاری در بهبود معیشت بهجای نظامیگری
حزب کمونیست لوکزامبورگ (KPL) با رویکردی انتقادی، سرمایهگذاریهای نظامی را در تقابل با نیازهای اجتماعی میداند. علی روکرت، رئیس حزب، گفت:
"در کشوری ثروتمند مانند لوکزامبورگ، وضعیت دشوار معیشتی افراد با حقوق بازنشستگی پایین و بحران مسکن یک شرم ملی است. ما باید به جای هزینههای نظامی، حقوق اجتماعی مانند افزایش ۵۰۰ یورویی حداقل دستمزد را اولویت دهیم."
ابعاد نظامی: آمادگی برای آینده یا تحمیل هزینه؟
ژنرال استیو تول، رئیس ستاد ارتش لوکزامبورگ، در مصاحبهای با اشاره به جنگ اوکراین و تهدیدات جهانی، از اهمیت آمادهسازی جامعه برای بحرانهای احتمالی دفاع کرد. وی اظهار داشت:
"آمادگی برای بدترین شرایط همیشه بهتر از غافلگیری است. اما باید بر راهکارهای انعطافپذیر تمرکز کنیم، از جمله توزیع بروشورهای آموزشی برای آمادگی در بحرانها."
او همچنین درباره نیاز به سرمایهگذاری در تجهیزات نظامی سنتی مانند خودروهای زرهی و پهپادها توضیح داد و گفت:
"جنگهای آینده نیازمند ترکیبی از حضور نیروهای زمینی و تجهیزات پیشرفته هوایی هستند."
آینده نامشخص خدمت سربازی در لوکزامبورگ
با توجه به مخالفت گسترده احزاب سیاسی، تمرکز بر حرفهایسازی ارتش و ارائه گزینههای داوطلبانه به نظر میرسد که بازگشت خدمت سربازی اجباری در کوتاهمدت با موانع جدی روبرو باشد. در عین حال، نیاز به آمادگی در برابر تهدیدات ژئوپلیتیکی همچنان از دغدغههای اصلی دولت و نیروهای نظامی است. آیا لوکزامبورگ میتواند بدون تحمیل هزینههای اجتماعی سنگین، راهحلی متعادل برای چالشهای امنیتی خود بیابد؟ پاسخ به این سؤال در گرو تصمیمگیریهای آینده پارلمان و دولت خواهد بود.
حذف عبارت «of Science» از مدارک آکادمیک دانشگاه لوکزامبورگ: آیا این اقدام به کاهش ارزش مدارک تحصیلی منجر خواهد شد؟
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
وزارت آموزش عالی لوکزامبورگ از دانشگاه لوکزامبورگ خواسته است تا عبارت «of Science» را که در هفت برنامه تحصیلی بهکار رفته، از مدارک فارغالتحصیلی حذف کند. این درخواست در حالی انجام میشود که برخی از دانشجویان و مسئولان برنامههای تحصیلی به این تصمیم اعتراض کردهاند.
بر اساس درخواست وزارت آموزش عالی، دانشگاه لوکزامبورگ باید از سال تحصیلی 2024/2025 عبارت «of Science» را از مدارک هفت برنامه تحصیلی خود حذف کند. این برنامهها شامل دورههای Bachelor of Science in Psychology، Master of Science in Quantitative Economics & Finance، Master of Science in Psychology، Master of Science in Finance and Economics، Master of Science in Physics، Master of Science in Engineering – Sustainable Product Creation، و Master of Science in Civil Engineering – Megastructure Engineering with Sustainable Resources هستند.
این تصمیم با اعتراضاتی از سوی دانشجویان و مسئولان برنامههای تحصیلی همراه بوده است. بهویژه، نماینده حزب «دِی گرِنگ»، ژوئل ولفرینگ، به استناد گزارشی از رسانهها، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده است. همچنین، نماینده حزب «پیرات» سون کلمانت نیز بهویژه در مورد برنامههای روانشناسی هشدار داده و گفته است که دانشگاه لوکزامبورگ در سالهای اخیر موفق به ساختن یک «شهرت جهانی» شده و حذف عبارت «of Science» میتواند بهعنوان کاهش ارزش این مدرک در نظر گرفته شود، بهویژه برای دانشجویان بینالمللی.
اما در پاسخ به این نگرانیها، استِفانی اوبرتین، وزیر آموزش عالی لوکزامبورگ، توضیح داده است که این تغییرات بر اساس قانون جدید 21 ژوئیه 2023 انجام میشود که بهویژه به حفاظت از عناوین و درجات دانشگاهی مرتبط با برنامههای تحصیلی دانشگاهها و برنامههای تحصیلی معتبر وزارت تحقیق و آموزش عالی میپردازد. او تأکید کرد که این تغییرات بههیچوجه به معنای کاهش ارزش برنامههای تحصیلی و مدارک مربوطه نیست و محتوای این برنامهها تغییر نکرده است.
اوبرتین افزود که بر اساس فرآیند بولونیا (که در سال 1999 آغاز و در 2010 به تأسیس فضای آموزش عالی اروپایی منجر شد)، همه برنامههای تحصیلی معتبر توسط مقامات ملی، که منجر به دریافت درجه علمی میشوند، معادل تلقی میشوند. به گفته او، حتی اگر برخی کشورها، بهویژه کشورهای انگلیسیزبان و آلمانیزبان، عبارتهای «of Science» یا «of Arts» را به فهرستهای خود اضافه کردهاند، این بهمعنای کاهش اعتبار مدارک صادره از کشورهای دیگر که این عبارات را ندارند، نیست.
در نهایت، وزیر آموزش عالی تأکید کرد که هدف اصلی از این تغییرات، رعایت استانداردهای قانونی و اجتناب از افزودن عبارات اضافی به مدارک تحصیلی است، که بهطور کلی بر اساس سیستم شناختهشده و استانداردهای آموزشی بینالمللی استوار است.
موضع لوکزامبورگ در مقابله با فعالیتهای پلتفرم تجارت آنلاین "تمو"
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
پلتفرم تجارت آنلاین چینی "تمو" (Temu) که به دلیل قیمتهای بسیار ارزان خود به شهرت رسیده، به یکی از پربحثترین موضوعات در سطح اتحادیه اروپا تبدیل شده است. این پلتفرم که ماهانه بیش از ۹۲ میلیون کاربر دارد، در لوکزامبورگ نیز محبوبیت فراوانی کسب کرده و پنجمین اپلیکیشن پرطرفدار در این کشور محسوب میشود. با این حال، نگرانیها درباره امنیت محصولات، شیوههای تجاری و تبعات اقتصادی آن افزایش یافته است.
اتحادیه اروپا علیه تمو: آغاز تحقیقات رسمی
اتحادیه اروپا در اواخر اکتبر روندی رسمی علیه تمو آغاز کرد. به عنوان یک "پلتفرم بسیار بزرگ" با بیش از ۴۵ میلیون کاربر ماهانه، تمو موظف است به قوانین جدید خدمات دیجیتال اروپا (DSA) که از فوریه اجرایی شده، پایبند باشد. این قوانین از پلتفرمها میخواهد تا علیه انتشار محتوای غیرقانونی اقدام کنند.
تحقیقات همچنین شامل مواردی مانند فروش کالاهای غیرمنطبق با استانداردهای اروپایی، طراحی وابستگیآور اپلیکیشن، و شفاف نبودن الگوریتمهای پیشنهاد خرید میشود. منتقدان معتقدند تمو با ایجاد تخفیفهای اغراقشده و هشدارهای زمانی مصنوعی، مصرفکنندگان را به خرید سریع تشویق میکند.
مشکلات امنیتی و اقتصادی مرتبط با تمو
یکی از نگرانیهای اصلی، خطرات ایمنی محصولات است. گزارشها حاکی از آن است که برخی از کالاها، بهویژه اسباببازیها، با استانداردهای ایمنی اتحادیه اروپا مطابقت ندارند و میتوانند خطراتی مانند خفگی ایجاد کنند. از سوی دیگر، قیمتهای فوقالعاده پایین تمو باعث شده رقابت برای خردهفروشان محلی دشوار شود. این در حالی است که تمو به طور عمدی سفارشها را به بخشهای کوچکتر تقسیم میکند تا از پرداخت عوارض گمرکی، که برای سفارشهای بالای ۱۵۰ یورو لازم است، اجتناب کند.
محدودیتهای لوکزامبورگ در برخورد با تمو
با وجود نگرانیها، لوکزامبورگ بهتنهایی قادر به انجام اقدام مؤثری علیه تمو نیست. مارتین هانسن، وزیر حمایت از مصرفکنندگان لوکزامبورگ، در پاسخ به سؤالات پارلمانی اظهار داشت که بررسی کالاهای وارداتی غیرمنطبق یا اعلامنشده عمدتاً بهصورت موردی و محدود انجام میشود.
اداره گمرک و مؤسسه استاندارد لوکزامبورگ (ILNAS) تنها میتوانند بررسیهای تصادفی انجام دهند. در سال ۲۰۲۳، در میان ۱۵,۷۲۲ مورد بررسی گمرکی، ۱,۳۱۴ تخلف شناسایی شد. با این حال، بسیاری از سفارشهای تمو از طریق سایر کشورهای اروپایی وارد لوکزامبورگ میشوند که مسئولیت نظارت گمرکی را دشوارتر میکند.
آینده تمو در اروپا
در حالی که تمو با چالشهای قانونی و انتقادات جدی مواجه است، محبوبیت آن میان مصرفکنندگان به دلیل قیمتهای پایین همچنان در حال افزایش است. به نظر میرسد تلاشهای اتحادیه اروپا برای تنظیم فعالیتهای این پلتفرم، در ماههای آینده به یکی از مباحث اصلی در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل شود. در عین حال، دولت لوکزامبورگ از شهروندان خواسته است تا هرگونه تخلف را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان گزارش دهند تا پیگیریهای لازم در سطح اتحادیه اروپا انجام شود.
نگرانی دیوان محاسبات از روند بدهی عمومی و لزوم تغییر استراتژی مالی در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
دیوان محاسبات لوکزامبورگ در ارزیابی خود از پیشنویس لایحه بودجه سال 2025 دولت، نگرانیهای جدی خود را درباره وضعیت بدهی عمومی ابراز کرده است. این نهاد مالی همچنین از عدم وجود استراتژی مؤثر برای تعادل بودجه انتقاد کرده و بر لزوم اتخاذ تدابیر جدید برای جلوگیری از افزایش بدهیها تأکید دارد.
در گزارش منتشر شده روز سهشنبه، دیوان محاسبات از دولت خواسته است که استراتژیای پیشگیرانه و فعال برای بازگرداندن تعادل به بودجه طراحی کند. این استراتژی باید به تقویت تابآوری مالی دولت کمک کند و از ایجاد بدهیهای اضافی برای سرمایهگذاریهای آینده جلوگیری کند. این سرمایهگذاریها باید در راستای تحولات انرژی، محیط زیست و دیجیتال صورت گیرد، مسائلی که اهمیت زیادی در شرایط کنونی دارند؛ زیرا چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و بحرانهای ژئوپلیتیکی میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. از زمان بحران مالی سال 2008، بدهی عمومی لوکزامبورگ سه برابر شده است و دیوان محاسبات از فقدان یک استراتژی مشخص در لایحه بودجه وزیر دارایی، ژیل روث، انتقاد میکند. علاوه بر این، اقتصاد کوچک و باز لوکزامبورگ بهطور خاص در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیر است.
یکی دیگر از نکات مورد توجه دیوان محاسبات، بسته "Entlaaschtungs-Pak" است که به منظور کاهش فشار مالیاتی بر شرکتها در سال 2025 طراحی شده است. دولت امیدوار است که این کاهش مالیاتها بتواند رقابتپذیری شرکتها را در اقتصاد تقویت کند و در نهایت موجب جبران کاهش درآمدهای مالیاتی شود. با این حال، دیوان محاسبات به عدم وضوح نتایج این اقدامات و اثربخشی آنها در عمل اشاره کرده است و معتقد است که اثرات کاهش مالیاتها بر درآمدهای دولت قابل پیشبینی نیست.
دیوان محاسبات همچنین نسبت به افزایش مالیات بر دخانیات هشدار داده است. این افزایش 5.5 درصدی ممکن است تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود بدون اینکه تغییری در میزان مصرف سیگار ایجاد کند. این نهاد همچنین هزینههای بهداشتی و اجتماعی ناشی از مصرف دخانیات را مورد توجه قرار داده و بر لزوم تغییر رویکرد در این زمینه تأکید دارد. این نگرانیها همچنین به فروش سوختهای فسیلی نیز گسترش مییابد، چرا که درآمدهای ناشی از این منابع در آینده پایدار نخواهد بود. دیوان محاسبات به اهداف کمیسیون اروپا اشاره کرده است که تا سال 2040 قصد دارد "نسل بدون سیگار" را به وجود آورد، به طوری که کمتر از 5 درصد از جمعیت مصرف سیگار داشته باشند.
در نهایت، دیوان محاسبات معتقد است که لوکزامبورگ با اتخاذ رویکردی فعالتر در تنوع منابع مالیاتی خود، میتواند ثبات مالی بلندمدت را تضمین کرده و در عین حال به چالشهای محیط زیستی و بهداشتی پاسخ دهد.
لوکزامبورگ همچنان مخالف کنترلهای مرزی است
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
موضوع کنترلهای مرزی در طول دیدار وزیر کشور لوکزامبورگ، لئون گلودن، از آلمان دوباره به بحث داغ تبدیل شد. این دیدار که روز چهارشنبه در زاربورگ برگزار شد، بهطور عمده به همکاریهای پلیس و کمک در مواقع بحران اختصاص داشت. با این حال، وزیر کشور لوکزامبورگ در خلال کنفرانس مطبوعاتی خود دوباره مخالفت کشورش را با اجرای کنترلهای مرزی بیان کرد.
لئون گلودن در این نشست تأکید کرد که لوکزامبورگ، به عنوان کشور بنیانگذار شنگن، همواره از یک اروپا بدون مرز حمایت کرده و همچنان بر این باور است که تنها مرزهای خارجی شنگن باید تحت حفاظت قرار گیرد، نه مرزهای داخلی. او در این خصوص گفت: «لوکزامبورگ کشور مبدا شنگن است و مخالف کنترلهای مرزی در داخل است.»
وزیر کشور آلمان، راینولد یوست، نیز با پذیرش حساسیتهای بیشتر لوکزامبورگ در این زمینه، اما موضع ایالت سار را تکرار کرد. او تصریح کرد که سار مخالف کنترلهای مرزی دائمی است، اما اجرای کنترلهای موقت را در چارچوب قانون شنگن قابل توجیه میداند.
یکی از نکات کلیدی که وزیر کشور لوکزامبورگ به آن اشاره کرد، بحث توجیه قانونی برای ادامه این کنترلها است. گلودن در این باره گفت: «اگر این کنترلها تمدید شوند، ما تمام استدلالهای حقوقی را بررسی خواهیم کرد.» او همچنین افزود که «کنترلها میتوانند برای مبارزه با جرم و جنایت ضروری باشند»، اما هنوز روشن نیست که آیا مقابله با مهاجرت غیرقانونی نیز یک دلیل معتبر برای ادامه این کنترلها است یا خیر. به گفته او، «ما در حال بررسی این موضوعات هستیم.»
در همین حال، مجلس لوکزامبورگ اخیراً از دولت خواسته است تا در صورت نیاز به تمدید این کنترلها، به کمیسیون اروپایی به عنوان «نگهبان معاهدات اروپایی» مراجعه کند. راینولد یوست، وزیر کشور سار، نیز خود را میانجیگری میان برلین و دوکنشین بزرگ میداند و معتقد است که کنترلهای مرزی موقت خواهند بود و بهزودی پایان خواهند یافت.
با این حال، چالشهای داخلی در آلمان همچنان بر موضوع کنترلهای مرزی تأثیرگذار است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در گفتگوهای قبلی خود با لوک فریدن، نخستوزیر لوکزامبورگ، هیچ نشانهای از پایان قریبالوقوع این کنترلها نشان نداده است. همچنین، حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU/CSU)، که احتمالاً در انتخابات زودهنگام به قدرت خواهد رسید، تحت رهبری فریدریش مرز، بهشدت از تقویت کنترلهای مرزی حمایت میکند.
در نهایت، لئون گلودن تأکید کرد که منطقه لوکزامبورگ با سار بهعنوان یک «منطقه بزرگ» همکاری میکند و متعهد است که با همه ساکنان این منطقه بهطور هماهنگ در برابر چالشهای امنیتی مقابله کند. او همچنین افزود: «ما یک منطقه مرزی نیستیم، بلکه بهعنوان بخشی از منطقه بزرگ، بهطور مداوم و منسجم در این مسیر پیش میرویم».
درخواست تغییر قانون برای مقابله بهتر با خشونتهای مبتنی بر جنسیت
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
گروه «صدای بازماندگان» به منظور مقابله با خشونتهای مبتنی بر جنسیت و تغییر نگرش جامعه، در حال جمعآوری امضا برای درخواست اصلاحات قانونی است. این گروه با انتشار یک طومار قانونی بهدنبال آن است تا خشونتهای روانشناختی و کنترلهای اجباری که بسیاری از زنان با آن مواجه هستند، نیز تحت قانون قرار گیرد و از مرتکبان این نوع جرایم بهطور جدی برخورد شود.
طرح پیشنهادی برای تغییر قانون
ماریّا گراتسیا سوراس، یکی از اعضای گروه «صدای بازماندگان»، با اشاره به اهمیت این طومار میگوید: «ما میدانیم که برخی معتقدند این تغییرات تاثیری نخواهد داشت، اما ما باور داریم که تغییرات اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که همه با هم در جهت آن حرکت کنیم». او که یک حقوقدان است، بر لزوم اصلاح قوانین موجود تأکید میکند و بیان میدارد که در حال حاضر، قانون تنها خشونت فیزیکی را بهعنوان خشونت محسوب میکند و نیاز است تا «خشونتهای روانشناختی» و «کنترلهای اجباری» نیز وارد تعریف قانونی شود. این خشونتها شامل مجموعهای از آزارهای روانی روزمره هستند که زندگی قربانیان را به جهنمی بدل میکنند و آنها را در انزوا قرار میدهند.
خشونت علیه زنان و قتلهای جنسیتی
سوراس همچنین خواستار اضافه شدن مفهوم «قتلهای جنسیتی» به قانون جزایی است، به این معنا که «کشتن یک زن به دلیل زن بودن» بهعنوان یک جرم شناخته شود. او معتقد است که برای تغییر فرهنگ جامعه و ایجاد نگرش صحیح، باید این موارد به صراحت در قوانین ذکر شود.
ضرورت آموزش نهادهای قضائی و امنیتی
گروه «صدای بازماندگان» همچنین خواستار اصلاحات گستردهای در سیستم قضائی است. آنها پیشنهاد میکنند که دادگاههای تخصصی با قضات آگاه به مسائل خشونتهای جنسیتی ایجاد شود تا بتوانند موارد اینچنینی را بهتر شناسایی و رسیدگی کنند. سوراس بر اهمیت آموزش به قضات، پلیس، و مددکاران اجتماعی تأکید کرده و معتقد است که این آموزشها میتواند به آنها ابزارهای لازم برای برخورد مؤثر با هر وضعیت را بدهد.
پایان دادن به معافیتها و توجه به وضعیت اقتصادی قربانیان
او همچنین به موضوع معافیتها و مجازاتهای ملایم برای اولینبار مجرمان اشاره میکند و میگوید: «اعطای شانس دوباره به آزاردهندگان بهطور خودکار، غیرقابل تحمل است». همچنین، سوراس بر لزوم حمایت مالی از قربانیان تأکید دارد تا آنها بتوانند از چرخه خشونت خارج شوند و به دادگاه شکایت کنند. او اذعان دارد که «امروزه بسیاری از زنان باید بین دفاع از خود و بقا مالی یکی را انتخاب کنند».
اهمیت پیشگیری و عدالت در تغییر رفتارهای اجتماعی
در پایان، سوراس با تأکید بر اهمیت آموزش بهعنوان یک روش پیشگیری از خشونت، یادآور میشود که «پیشگیری بسیار مهم است، اما عدالت باید در اولویت قرار گیرد». بهاعتقاد او، «همانطور که وقتی کودک میآموزد، باید محدودیتهایی هم برای او تعیین شود تا از نقض قوانین جلوگیری شود، همین روند باید در مورد برخورد با خشونتهای جنسیتی نیز در سیستم قضائی اجرا شود».
این درخواست قانونی نه تنها بهدنبال اصلاحات در قوانین است، بلکه هدف آن تغییر ساختاری در نحوه برخورد با خشونتهای مبتنی بر جنسیت و فراهم آوردن یک سیستم حمایتی برای قربانیان است تا بتوانند بدون ترس از آسیبهای بیشتر، حقوق خود را باز پس گیرند.
آیا بنیامین نتانیاهو در لوکزامبورگ دستگیر خواهد شد؟
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
پس از صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بینالمللی (CPI) علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وزارت امور خارجه لوکزامبورگ اعلام کرده که این کشور «تمامی تعهدات خود را» طبق قوانین بینالمللی به اجرا خواهد گذاشت.
در حال حاضر هیچ برنامهای برای سفر نخستوزیر اسرائیل به لوکزامبورگ در هفتهها یا ماههای آینده وجود ندارد، اما سوالاتی درباره وضعیت حقوقی وی در صورت ورود به این کشور مطرح شده است. آیا لوکزامبورگ، که به عنوان یکی از کشورهای امضاءکننده اساسنامه روم به عضویت در دیوان کیفری بینالمللی درآمده، میتواند به دستگیری بنیامین نتانیاهو بپردازد؟
پاسخ مثبت از سوی لوکزامبورگ
در تئوری، پاسخ مثبت است. وزارت امور خارجه لوکزامبورگ در گفتوگو با «L'essentiel» تأکید کرده است: «به عنوان یک کشور امضاءکننده اساسنامه روم، لوکزامبورگ احترام زیادی به استقلال و بیطرفی دیوان کیفری بینالمللی قائل است و تمام تعهدات ناشی از این اساسنامه را اجرا خواهد کرد».
این وزارتخانه همچنین بیان کرده است که لوکزامبورگ تصمیم دیوان کیفری بینالمللی مبنی بر صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو، یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل، و محمد دیف، فرمانده شاخه نظامی حماس، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را محترم میشمارد.
مباحث مربوط به مصونیت دیپلماتیک
اگرچه این رویکرد مشابه کشورهای دیگر گروه هفت (آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا) است، اما همچنان قابل تفسیر است. فرانسه نیز پس از صدور حکم بازداشت مشابهی، ابتدا پاسخی مشابه به این سوال داده بود، اما سپس وزارت خارجه این کشور به موضوع «مصونیت» اشاره کرد که باید در نظر گرفته شود.
دیپلماتهای فرانسوی به مادهای از اساسنامه روم اشاره میکنند که موضوع مصونیت رهبران کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بینالمللی را مطرح میکند. وزارت امور خارجه لوکزامبورگ در این خصوص از ارائه نظر مستقیم خودداری کرده است. در همین حال، ایدیت روزنزوایگ-آبو، سفیر اسرائیل در بلژیک و لوکزامبورگ، در شبکه اجتماعی X از قصد اسرائیل برای درخواست تجدیدنظر در حکم بازداشت خبر داده است.
اجرای تصمیمات دیوان کیفری بینالمللی و چالشهای آن
اجرای تصمیمات دیوان کیفری بینالمللی بستگی به اراده کشورهای امضاءکننده دارد، زیرا دیوان فاقد قدرت اجرایی مستقیم است. در حال حاضر، با توجه به عدم پیشبینی سفر نتانیاهو یا وزیر دفاع پیشین به لوکزامبورگ، دستگیری آنان در آینده نزدیک بسیار غیرمحتمل به نظر میرسد.
افزایش قیمت تمبر و کاهش قیمت بستهها در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2024
شرکت پست لوکزامبورگ از تغییرات جدید در ساختار تعرفههای خود خبر داده است که از ۱ فوریه ۲۰۲۵ به اجرا درخواهد آمد. این تغییرات بهمنظور «تضمین پایداری و کیفیت خدمات عمومی» در پی کاهش حجم ارسال نامهها و افزایش هزینههای مرتبط با آنها اتخاذ شده است.
افزایش قیمت تمبر برای نامهها
طبق اعلام پست لوکزامبورگ، هزینه ارسال نامههای داخلی به میزان ۲۰ سنت افزایش خواهد یافت و به ۱.۲۰ یورو خواهد رسید. برای ارسال نامه به کشورهای اروپایی، تعرفه ۳۰ سنت افزایش مییابد و به ۱.۷۰ یورو خواهد رسید. همچنین، هزینه ارسال نامه به سایر نقاط جهان به میزان ۶۵ سنت افزایش خواهد داشت و به ۲.۴۰ یورو میرسد. با این حال، انتظار نمیرود که این افزایشها تأثیر زیادی بر بودجه خانوارها داشته باشد، چرا که متوسط استفاده از تمبر در هر خانه در سال ۲۰۲۳ تنها ۴ عدد بوده است.
کاهش قیمت بستهها
در مقابل، قیمت ارسال بستهها کاهش مییابد، بهویژه برای منطقه ۱ که کشورهای هممرز مانند فرانسه، بلژیک، آلمان، هلند و پرتغال را شامل میشود. این کاهش قیمت به دلیل حجم بالای مبادلات با این کشورهای همسایه است. ارسال بستههای تا ۲ کیلوگرم به این کشورها با کاهش ۵۰ درصدی قیمت همراه خواهد بود. بهعنوان مثال، ارسال بستهای با این وزن به لوکزامبورگ ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر خواهد شد، بسته به ابعاد بسته.
تعرفههای جدید بستهها
از ۱ فوریه ۲۰۲۵، هزینه ارسال یک بسته ۲ کیلوگرمی از مبدا لوکزامبورگ از ۶ یورو آغاز خواهد شد و به کشورهای منطقه ۱ (کشورهای هممرز) ۱۲ یورو هزینه خواهد داشت. برای سایر مناطق، تعرفهها به ترتیب از ۱۶ یورو برای منطقه ۲ تا ۸۵ یورو برای منطقه ۵ (که شامل کشورهای دوردست و کمتقاضا است) متغیر خواهد بود.