انحلال کمیته ملی در اعتراض به نقض حقوق بشر در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 01 فوریه 2025
در یک بیانیه رسمی که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد، کمیته ملی – کمیته برای دفاع از حقوق بشر در ایران (COMITÉ NATIONAL – Comité pour la défense des droits de l’Homme en Iran)، پایان رسمی فعالیتهای خود را در لوکزامبورگ اعلام کرد. این تصمیم در واکنش به آنچه این کمیته “نقض آشکار حقوق بشر و حقوق پناهندگان” توسط دولت لوکزامبورگ خوانده، اتخاذ شده است.
پیشینه کمیته ملی
این کمیته که در قالب انجمن غیرانتفاعی (Association sans but lucratif) از سپتامبر ۲۰۲۲ توسط انجمن سیمرغ SIMOURQ asbl تاسیس به شماره ثبت RCS n° F13843 به عنوان یکی زیرمجموعههای سیمرغ فعالیت رسمی خود را در لوکزامبورگ آغاز کرد، و بعداً در سال ۲۰۲۳ از این انجمن سیمرغ جدا شد و بهصورت مستقل به دفاع از حقوق بشر و حمایت از پناهندگان ادامه داد. طی بیش از 3 سال فعالیت، کمیته ملی تلاش کرد صدای آسیبپذیرترین اقشار را به گوش مجامع بینالمللی برساند و دولت لوکزامبورگ را به پایبندی به تعهدات حقوق بشریاش ترغیب کند.
دلیل انحلال: اعتراض به سیاستهای غیرانسانی
در اطلاعیه رسمی این کمیته آمده است:
"اطلاعیه رسمی
انحلال کمیته ملی در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق پناهندگان در لوکزامبورگ
با نهایت تأسف و تأثر، کمیته ملی اعلام میدارد که در پی اتخاذ سیاستهای غیرانسانی از سوی دولت لوکزامبورگ، بهویژه تصمیم به اخراج خانوادههای پناهجو از اقامتگاههای موقت در فصل زمستان، و نقض فاحش حقوق پناهندگان، ادامه فعالیت خود را در این کشور غیرممکن میداند و بر این اساس، بهنشانه اعتراض، به فعالیت رسمی خود در لوکزامبورگ پایان میدهد."
کمیته ملی در این بیانیه تأکید کرده که تصمیم به اخراج خانوادههای پناهجو از اقامتگاههای موقت در شرایط بحرانی مسکن و فصل زمستان، اقدامی غیرانسانی است که امنیت و کرامت انسانی این افراد را به خطر میاندازد. به گفته این کمیته، این سیاستها نه تنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر هستند، بلکه اعتبار بینالمللی لوکزامبورگ را نیز زیر سؤال میبرند.
ادامه فعالیت در کشوری دیگر
اگرچه کمیته ملی به فعالیت رسمی خود در لوکزامبورگ پایان میدهد، اما این تصمیم به معنای خاتمه مأموریت آن در دفاع از حقوق بشر نیست. این انجمن اعلام کرده که فعالیتهای خود را در کشوری دیگر که به ارزشهای حقوق بشر پایبندتر است از سر خواهد گرفت.
"تعهد ما به آرمانهای انسانی و دفاع از حقوق بشر هرگز متوقف نخواهد شد. این کمیته بهعنوان یک نهاد غیررسمی، همکاری خود را با سایر سازمانهای حقوق بشری ادامه داده و از تمامی ابزارهای قانونی و بینالمللی برای مقابله با نقض آشکار حقوق انسانی بهره خواهد برد."
واکنشها به تصمیم کمیته ملی
در حال حاضر واکنش رسمی از سوی مقامات دولتی یا سازمانهای بینالمللی به این تصمیم اعلام نشده است. با این حال، انتظار میرود که این اقدام بهعنوان یک زنگ خطر جدی نسبت به وضعیت حقوق بشر در لوکزامبورگ تلقی شود و توجه فعالان حقوق بشری و رسانههای بینالمللی را به خود جلب کند.
این انحلال میتواند هشداری روشن برای مقامات لوکزامبورگ باشد تا در سیاستهای خود بازنگری کرده و گامهایی مؤثر در جهت حمایت از حقوق پناهندگان و رعایت اصول انسانی بردارند. در غیر این صورت، ادامه این روند ممکن است به کاهش اعتبار بینالمللی لوکزامبورگ در حوزه حقوق بشر منجر شود.
جمعبندی
تصمیم کمیته ملی برای انحلال فعالیتهایش در لوکزامبورگ نه تنها یک بیانیه اعتراضی علیه سیاستهای محدودکننده دولت جدید این کشور است، بلکه نمادی از پایداری در مسیر دفاع از حقوق بشر است. در حالی که درهای دفتر این انجمن در لوکزامبورگ بسته میشود، صدای عدالتخواهی آن در کشوری دیگر طنینانداز خواهد شد، جایی که کرامت انسانی و اصول حقوق بشر مورد احترام قرار میگیرند.
متن کامل بیانیه رسمی کمیته ملی :
اطلاعیه رسمی
انحلال کمیته ملی در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق پناهندگان در لوکزامبورگ
با نهایت تأسف و تأثر، کمیته ملی اعلام میدارد که در پی اتخاذ سیاستهای غیرانسانی از سوی دولت لوکزامبورگ، بهویژه تصمیم به اخراج خانوادههای پناهجو از اقامتگاههای موقت در فصل زمستان، و نقض فاحش حقوق پناهندگان، ادامه فعالیت خود را در این کشور غیرممکن میداند و بر این اساس، بهنشانه اعتراض، به فعالیت رسمی خود در لوکزامبورگ پایان میدهد.
کمیته ملی، که همواره در مسیر دفاع از حقوق بشر و حمایت از پناهندگان گام برداشته است، طی بیش از دو سال فعالیت مستقل و داوطلبانه، تلاش نمود تا صدای مظلومان را به گوش مجامع بینالمللی رسانده و سیاستگذاران لوکزامبورگ را به مسئولیتپذیری در قبال تعهدات حقوق بشریشان ترغیب کند. با این وجود، نهتنها هیچ حمایت و مساعدتی از سوی دولت دریافت نشد، بلکه با تشدید فشارها و محدودیتها بر پناهجویان و گروههای مدافع حقوق بشر، فضا برای فعالیتهای بشردوستانه و حمایت از آسیبپذیرترین اقشار جامعه، بهشدت محدود شده است.
سیاستهای جدید دولت لوکزامبورگ، که در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و موازین بینالمللی حمایت از پناهجویان قرار دارد، وجدان هر انسان آزادهای را به درد میآورد. تصمیم به اخراج خانوادههای پناهجو از سرپناههای موقت در شرایطی که بحران مسکن در این کشور به اوج خود رسیده، امری غیرقابل پذیرش و مغایر با ارزشهای انسانی است. این اقدام نهتنها امنیت و کرامت انسانی این افراد را به خطر میاندازد، بلکه لکهای ننگین بر کارنامه کشوری خواهد بود که همواره داعیهدار حمایت از حقوق بشر بوده است.
در چنین شرایطی، کمیته ملی بر آن شد تا اعتراض خود را از طریق اقدامی قاطع و اصولی به منصه ظهور رساند. لذا، به نشانه اعتراض به این بیعدالتی آشکار و در راستای حفظ شأن و استقلال خود، فعالیت رسمی این کمیته در لوکزامبورگ متوقف خواهد شد. در عین حال، تعهد ما به آرمانهای انسانی و دفاع از حقوق بشر هرگز متوقف نخواهد شد. این کمیته بهعنوان یک نهاد غیررسمی، همکاری خود را با سایر سازمانهای حقوق بشری ادامه داده و از تمامی ابزارهای قانونی و بینالمللی برای مقابله با این نقض آشکار حقوق انسانی بهره خواهد برد.
ما از تمامی همکاران، داوطلبان، و حامیانی که در این مسیر همراه ما بودهاند، عمیقاً سپاسگزاریم و تأکید میکنیم که این تصمیم هرگز به معنای خاموشی ندای عدالتخواهی ما نخواهد بود. رسالت ما در دفاع از حقوق بشر، آزادی، و عدالت، محکمتر از گذشته ادامه خواهد یافت.