در تازه‌ترین عملیات گمرک لوکزامبورگ، مقامات موفق به کشف و ضبط نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم تنباکوی قاچاق مخصوص قلیان شدند. این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر نیروهای گمرک برای مقابله با تخلفات مالیاتی و قاچاق کالا در این کشور محسوب می‌شود.
طبق گزارش منتشرشده از سوی اداره گمرک، این عملیات که در جریان بازرسی‌های گسترده از مراکز عرضه قلیان انجام شد، به توقیف دقیقاً ۱۹۶.۷۶ کیلوگرم تنباکو انجامید. ارزش حقوق و عوارض گمرکی پرداخت‌نشده این محموله معادل ۲۳,۱۲۵.۲۴ یورو برآورد شده است که به دلیل فرار مالیاتی، دولت لوکزامبورگ از دریافت آن محروم شده بود.
اداره گمرک لوکزامبورگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: "این کشف بخشی از تلاش‌های مستمر ما در مقابله با فرار مالیاتی، مبارزه با تجارت غیرقانونی محصولات دخانی و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان است." طبق قوانین موجود، فروش و توزیع تنباکو، از جمله تنباکوی قلیان، مستلزم دریافت مجوز رسمی از اداره گمرک است و هرگونه تخلف در این زمینه منجر به توقیف کالا و برخورد قانونی با متخلفان خواهد شد.
این عملیات در ادامه تلاش‌های گسترده مقامات لوکزامبورگ در مبارزه با جرائم اقتصادی صورت گرفته است. تنها در ماه‌های اخیر، گمرک این کشور موفق به کشف و ضبط ۹۰۰ کیلوگرم کوکائین و همچنین کشف ۲۸۰ هزار یورو پول نقد در فرودگاه لوکزامبورگ شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تشدید کنترل‌ها و افزایش توانایی نیروهای گمرکی در شناسایی و مقابله با تخلفات مالی و قاچاق کالا در لوکزامبورگ است.
ژان-کلود یونکر: دونالد ترامپ را باید جدی گرفت
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
ژان-کلود یونکر Jean-Claude Juncker، نخست‌وزیر پیشین لوکزامبورگ و رئیس سابق کمیسیون اروپا، در گفت‌وگویی با نشریه آلمانی "Die Zeit" نسبت به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، واکنش نشان داد و بر لزوم برخوردی جدی و یکپارچه از سوی اتحادیه اروپا تأکید کرد.
وی در این مصاحبه تصریح کرد: "دونالد ترامپ و سخنان او باید جدی گرفته شوند و کمیسیون اروپا باید با جبهه‌ای متحد در برابر سیاست‌های او ایستادگی کند." این اظهارنظر در حالی مطرح شده که ترامپ پیش‌تر تهدیدهایی درباره افزایش تعرفه‌های تجاری بر واردات آلومینیوم و فولاد به ایالات متحده مطرح کرده بود. با این حال، یونکر اذعان داشت که چنین چالش‌هایی برای اتحادیه اروپا تازگی ندارد و در دوره ریاست او بر کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۸، توانسته بودند این تنش‌ها را مدیریت کنند.
یونکر در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مذاکره با ترامپ، تأکید کرد که تنها راه برخورد با او "احترام و جدیت" است. به گفته او، ترامپ این بار با آمادگی بیشتری نسبت به دوره نخست ریاست جمهوری خود به میدان آمده و واکنش‌هایش حساب‌شده‌تر و تأثیرگذارتر خواهد بود. از این رو، اروپا باید با دقت بیشتری رویکرد خود را در قبال او تنظیم کند.
رئیس پیشین کمیسیون اروپا بر این باور است که در مواجهه با ترامپ، نباید کشورهای عضو اتحادیه به‌صورت انفرادی عمل کنند، بلکه باید اتحادیه اروپا به عنوان یک کل واحد وارد عمل شود. وی هشدار داد که ترامپ احتمالاً تلاش خواهد کرد تا برخی از کشورهای اروپایی را به‌صورت جداگانه وارد مذاکره کند و این همان نقطه‌ای است که اروپا باید قاطعانه ایستادگی کند. او تأکید کرد که قدرت اتحادیه اروپا در اتحاد آن نهفته است و رهبران اروپایی باید منافع قاره را بر منافع ملی خود ارجح بدانند.
لوک فریدن: اروپا باید متحد بماند، حتی در مواجهه با چالش‌های امنیتی
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
نخست‌وزیر لوکزامبورگ، لوک فریدن، که اخیراً در نشست امنیتی مونیخ حضور داشته است، نسبت به تحولات اخیر امنیتی اروپا واکنش نشان داد. او عدم دعوت خود به نشست امنیتی پاریس را موضوعی قابل تأمل دانست و بر اهمیت هماهنگی و وحدت در اتحادیه اروپا تأکید کرد.
نشست امنیتی پاریس: غیبت لوکزامبورگ و تصمیمات کلیدی
نشست امنیتی پاریس روز دوشنبه 17 فوریه 2025 با حضور رهبران "مهم‌ترین کشورهای اروپایی" برگزار شد و تمرکز آن بر مسائل امنیتی منطقه‌ای و تهدیدات ژئوپلیتیکی بود. ژان-نوئل بارو Jean-Noël Barrot، وزیر امور خارجه فرانسه، تأیید کرد که این نشست به دعوت رئیس‌جمهور فرانسه برگزار شده است، اما مشخص نکرد که کدام کشورها در آن شرکت داشتند.
این ابتکار در پاسخ به تحولات جهانی، از جمله تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، برای دیدار با ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین، شکل گرفت. در این نشست، کشورهای اروپایی به بررسی راه‌های تقویت همکاری دفاعی، کاهش وابستگی به حمایت‌های امنیتی آمریکا و هماهنگی بیشتر در قبال تهدیدات روسیه پرداختند.
هرچند نخست‌وزیر لوکزامبورگ از عدم دعوت به این نشست خرسند نبود، اما تأکید داشت که مشورت با تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه می‌توانست تصمیم منطقی‌تری باشد. او هشدار داد که هرگونه سیاست امنیتی باید با مشارکت همه کشورهای اتحادیه اتخاذ شود تا یکپارچگی اروپا حفظ گردد.
واکنش لوک فریدن در کنفرانس امنیتی مونیخ: "یک شوک برای اروپایی‌ها"
در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ، فریدن به اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس JD Vance، واکنش نشان داد و این اظهارات را "یک شوک برای اروپایی‌ها" توصیف کرد. او ضمن انتقاد از نحوه بیان این انتقادات، بر لزوم حفظ آرامش و هماهنگی در میان کشورهای اروپایی تأکید کرد.
فریدن در گفت‌وگو با آنتونیو کاستا Antonio Costa، رئیس شورای اروپا، تأکید کرد که اتحادیه اروپا نباید واکنش احساسی نشان دهد، بلکه ابتدا باید پیشنهادهای مشخص آمریکا را بررسی کرده و سپس پاسخی واحد ارائه کند. او گفت: "ما باید بدانیم که ایالات متحده چه پیشنهاداتی دارد و سپس با وحدت کامل واکنش نشان دهیم."
اهمیت روابط اروپا و آمریکا و آینده امنیت مشترک
فریدن هشدار داد که نباید میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده شکاف ایجاد شود و افزود: "آنها همواره متحدان ما بوده‌اند، چه در تاریخ و چه در چارچوب ناتو. حتی میان دوستان نیز اختلاف‌نظر پیش می‌آید، اما نباید این اختلافات به جدایی منجر شوند."
در مورد پیشنهاد اخیر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای ایجاد یک ارتش اروپایی، فریدن این ایده را در کوتاه‌مدت غیرعملی دانست، اما تأکید کرد که استانداردسازی تجهیزات نظامی می‌تواند گامی مؤثر برای افزایش هماهنگی دفاعی اروپا باشد.
آینده امنیت اروپا: چالش‌ها و مسیر پیش رو
فریدن در پایان خاطرنشان کرد: "ما دارای اصول و منافع مشخصی هستیم و این اصول در هفته‌های آینده مورد آزمون قرار خواهند گرفت، همان‌طور که روابط ما با ایالات متحده نیز محک خواهد خورد." این سخنان در حالی مطرح شده‌اند که دونالد ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین است، نشستی که هیچ‌یک از شرکای اروپایی به آن دعوت نشده‌اند.
با وجود تلاش‌های نشست پاریس برای تقویت سیاست‌های امنیتی اروپا، تحلیلگران معتقدند که عدم حضور برخی کشورها، از جمله لوکزامبورگ، می‌تواند بر مشروعیت این تصمیمات تأثیر بگذارد. هنوز مشخص نیست که آیا این نشست تغییرات ملموسی در سیاست‌های امنیتی اروپا ایجاد خواهد کرد یا خیر، اما عدم هماهنگی کامل در میان اعضای اتحادیه اروپا ممکن است شکاف‌های داخلی را افزایش دهد.
شرایط و چالش‌های اخراج مستاجران در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
در سال‌های اخیر، از دست دادن مسکن به یکی از دغدغه‌های اصلی مستاجران در لوکزامبورگ تبدیل شده است. این نگرانی عمدتاً به دلیل افزایش شدید اجاره‌بها در بازار املاک این کشور به وجود آمده است.
نگرانی فزاینده مستاجران و چارچوب قانونی اخراج
رئیس انجمن حمایت از مستاجران (Mieterschutz)، تأکید می‌کند که "ترس از از دست دادن مسکن در صدر نگرانی‌های مستاجران لوکزامبورگ قرار دارد". بر اساس یک مطالعه مشترک این انجمن و دانشگاه لوکزامبورگ که به‌زودی منتشر خواهد شد، افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها و روند فزاینده اخراج مستاجران، وضعیت بازار اجاره را به شدت متشنج کرده است.
در این میان، بسیاری از مستاجران گزارش داده‌اند که از سوی مالکان خود اخطاریه‌های فسخ قرارداد دریافت کرده‌اند. طبق قوانین لوکزامبورگ، فسخ قرارداد اجاره تنها در سه مورد قانونی است: ارتکاب تخلف جدی از سوی مستاجر، نیاز شخصی مالک به ملک و شرایط اضطراری مانند انجام تعمیرات اساسی که امکان سکونت را از بین ببرد. در چنین شرایطی، مالک موظف است بسته به دلیل فسخ، به مستاجر بین ۳ تا ۶ ماه مهلت دهد. با این حال، در صورت وقوع تخلف جدی، مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه صلح، درخواست فسخ فوری قرارداد را ارائه دهد.
روند قانونی فسخ و چالش‌های مستاجران
وزارت مسکن لوکزامبورگ اعلام کرده است که فسخ قرارداد می‌تواند به‌صورت ایمیلی یا شفاهی انجام شود، اما استفاده از نامه سفارشی توصیه می‌شود تا در صورت بروز اختلاف، شاکی بتواند ادعای خود را اثبات کند. در صورت بروز تخلیه اجباری، دادگاه نقش کلیدی دارد و مستاجران می‌توانند از طریق دادگاه صلح درخواست مهلت بیشتر کنند. در چنین شرایطی، انجمن Mieterschutz (www.mieterschutz.lu) و وکلای حقوقی می‌توانند راهنمایی‌های لازم را به مستاجران ارائه دهند.
دیدگاه مالکان: حمایت ناکافی از حقوق آنان
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مالکان لوکزامبورگ، ادعا می‌کند که برخلاف تصور عمومی، میزان اخراج مستاجران طی سال‌های اخیر افزایش نیافته است. او تأکید می‌کند که "در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته، تعداد موارد تخلیه تغییر محسوسی نداشته است". اگرچه او افزایش نرخ اجاره‌بها را به عنوان یک چالش مهم می‌پذیرد، اما معتقد است که این موضوع تمامی مستاجران را تحت تأثیر قرار نداده و به‌ویژه کسانی که سال‌ها در یک ملک اجاره‌ای سکونت داشته‌اند، افزایش شدید اجاره‌بها را تجربه نکرده‌اند.
رئیس اتحادیه مالکان همچنین بر افزایش چشمگیر هزینه‌های جانبی مسکن تأکید دارد و بیان می‌کند که "پنج تا شش سال پیش، هزینه‌های جانبی یک آپارتمان معمولی حدود ۲۵۰ یورو در ماه بود، اما اکنون این رقم به ۴۰۰ یورو رسیده است". وی معتقد است که فشار اقتصادی ناشی از این افزایش، بیش از خود اجاره‌بها، بر مستاجران تأثیر گذاشته است.
دعوای میان مستاجران و مالکان: آیا راه حلی وجود دارد؟
رئیس انجمن حمایت از مستاجران بر این باور است که بسیاری از فسخ‌های قرارداد غیرقانونی هستند و مالکان نمی‌توانند تنها با ارسال یک ایمیل، اعلام کنند که به ملک خود نیاز دارند و مستاجر باید ظرف دو هفته آن را تخلیه کند. وی تأکید دارد که مستاجران قبل از هرگونه اقدام، باید از قانونی بودن فسخ مطمئن شوند و حقوق خود را بشناسند.
اما در مقابل، رئیس اتحادیه مالکان می‌گوید که قوانین موجود بیش از حد از مستاجران حمایت کرده و حقوق مالکان را نادیده گرفته است. به گفته وی، "روند قانونی فسخ قرارداد اجاره ممکن است تا یک سال و نیم طول بکشد، و این امر باعث می‌شود بسیاری از مالکان از سرمایه‌گذاری در بخش اجاره‌ای صرف‌نظر کنند". او معتقد است که "در سیاست‌گذاری‌های مسکن، جنبه‌های اجتماعی بیش از حد مورد توجه قرار گرفته و برای حل مشکل، باید دغدغه‌های مالکان نیز مدنظر قرار گیرد".
لزوم توسعه بازار مسکن برای کاهش بحران
با وجود این اختلاف‌نظرها، هر دو طرف بر یک نکته توافق دارند: بازار اجاره لوکزامبورگ نیازمند توسعه و افزایش عرضه است. افزایش اجاره‌بها به دلیل کاهش خرید مسکن توسط شهروندان و افزایش تقاضا برای اجاره اتفاق افتاده است. بسیاری از پروژه‌های مسکن در مرحله VEFA (فروش بر اساس طرح) به دلیل عدم اطمینان خریداران متوقف شده‌اند، که این امر بر کاهش موجودی مسکن تأثیر گذاشته است.
در نهایت، تنها راه حل اساسی برای برون‌رفت از بحران اجاره، افزایش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. این امر نه تنها موجب کاهش فشار بر مستاجران می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش ساخت‌وساز فراهم می‌آورد.
جشن ملی برای تاج‌گذاری شاهزاده گیوم بدون تعطیلی رسمی
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
تاریخ رسمی تاج‌گذاری شاهزاده گیوم Guillaume به عنوان دوک بزرگ لوکزامبورگ از سوی دربار سلطنتی برای سوم اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شد.
در نشست مطبوعاتی، لوک فریدن Luc Frieden، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، جزئیاتی را درباره این روز تاریخی ارائه کرد. بر اساس اعلام رسمی، در سوم اکتبر، مراسم کناره‌گیری دوک بزرگ هنری Grand-Duc Henri از سلطنت در کاخ بزرگ برگزار خواهد شد. پس از آن، شاهزاده گیوم، وارث تاج و تخت، در برابر نمایندگان مردم لوکزامبورگ در پارلمان سوگند یاد خواهد کرد.
اما در روز شنبه، مراسمی بزرگ با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد. برنامه‌های متنوع فرهنگی در سراسر کشور تدارک دیده شده که جزئیات آن در آینده منتشر خواهد شد. دولت تصمیم گرفته است که برای این رویداد تعطیلی رسمی اعلام نشود، تا شهروندان در داخل کشور بمانند و در جشن‌های ملی شرکت کنند، به جای اینکه از تعطیلات طولانی برای سفر به خارج از کشور استفاده کنند.
این تصمیم پس از اعلام رسمی دوک بزرگ هنری و دوشس ماریا ترزا Grande-Duchesse Maria Teresa در پیام سنتی کریسمس اتخاذ شد. در این پیام، آنها اعلام کرده بودند که شاهزاده گیوم و همسرش، شاهزاده استفانی Stéphanie، در سوم اکتبر ۲۰۲۵ رسماً جایگزین آنها خواهند شد.
مقابله با سوءاستفاده شغلی و اشتغال غیرقانونی در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
بازرسی کار و معادن لوکزامبورگ (ITM) در راستای مقابله با سوءاستفاده شغلی و اشتغال غیرقانونی، بازرسی‌های غیرمنتظره‌ای را در سراسر کشور انجام می‌دهد. این اقدامات با هدف شناسایی تخلفات کارفرمایان و حمایت از حقوق کارگران انجام شده و منجر به کشف موارد متعدد نقض قوانین کار و مهاجرت شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، در بازرسی‌های انجام‌شده، مواردی از اشتغال کارگران بدون مجوز اقامت یا اجازه کار شناسایی شده‌اند. در چنین شرایطی، ITM می‌تواند دستورات توقف کار صادر کرده و جریمه‌های سنگینی برای کارفرمایان متخلف در نظر بگیرد. علاوه بر این، در برخی پرونده‌ها، دستگاه قضایی احکام کیفری را نیز برای متخلفان صادر کرده که شامل جریمه‌های مالی و حتی محکومیت‌های حبس بوده است.
مقامات رسمی تأکید دارند که هرگونه اشتغال غیرقانونی نه‌تنها به بازار کار آسیب می‌زند، بلکه شرایطی ناامن و غیرمنصفانه را برای کارگران ایجاد می‌کند. شهروندان و کارگران مهاجر باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده شغلی یا کار بدون قرارداد رسمی، آن را به نهادهای مربوطه از جمله ITM گزارش دهند.
همچنین، کارفرمایان موظف‌اند پیش از استخدام، مدارک قانونی کارگران را بررسی کرده و از رعایت قوانین کار و مهاجرت اطمینان حاصل کنند. تخلفات در این زمینه می‌تواند پیامدهای سنگینی از جمله جریمه‌های مالی، توقف فعالیت‌های کاری و حتی پیگرد قضایی در پی داشته باشد.
بازرسی‌های ITM همچنان ادامه خواهد داشت و از تمامی کارگران و شهروندان خواسته شده است که در صورت مشاهده تخلفات، اطلاعات خود را به مقامات مربوطه اعلام کنند. مقابله با سوءاستفاده شغلی نیازمند همکاری همگانی و اجرای دقیق قوانین کار است.
بحران اسکان پناهجویان تنها در لوکزامبورگ؛ صف انتظار طولانی برای سرپناه
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
بحران کمبود مسکن برای پناهجویان در لوکزامبورگ هر روز پیچیده‌تر می‌شود. بر اساس اعلام مکس هان Max Hahn، وزیر همزیستی و پذیرش، تا آخرین روز هفته پیش، دست‌کم ۱۰۷ نفر در لیست انتظار برای دریافت سرپناه از سوی اداره ملی پذیرش (ONA) قرار داشتند. تمامی این افراد، مردانی غیرآسیب‌پذیر هستند که به‌تنهایی سفر کرده‌اند.
با این حال، این افراد همچنان از حمایت‌های مادی و مالی مشابه با سایر پناهجویان حاضر در مراکز ONA برخوردارند، از جمله دریافت کمک‌های اجتماعی برای تضمین حداقل شرایط زندگی. این اطلاعات در پاسخ وزیر به پرسش نماینده حزب سبز، جوئل ولفرینگ Joëlle Welfring، ارائه شده است.
افزایش بی‌سابقه تقاضا و کمبود امکانات
به گفته هان، تعداد افراد در لیست انتظار روزانه در حال تغییر است و از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، بین ۳۰ تا ۱۱۰ نفر در نوسان بوده است. وی همچنین هشدار داده است که ظرفیت مراکز پذیرش تقریباً تکمیل شده و در حال حاضر ۹۷ درصد از ظرفیت این مراکز اشغال شده است.
پناهجویان در وضعیت اضطراری؛ راه‌حل‌های موقت با محدودیت‌های جدی
در شرایطی که این افراد امکان اسکان در مراکز ONA را ندارند، آنها به پناهگاه‌های اضطراری "Wanteraktioun" برای بی‌خانمان‌ها ارجاع داده می‌شوند. اما این تنها یک راه‌حل موقتی است که با محدودیت‌های فراوانی همراه است. این افراد موظفند هر روز مجدداً ثبت‌نام کنند، زیرا این پناهگاه‌ها اقامت مستمر ارائه نمی‌دهند. به گفته ولفرینگ، این وضعیت باعث شده است که پناهجویان روزانه دست‌کم پنج ساعت را بدون سرپناه و جایی برای نگهداری وسایل خود بگذرانند. از ماه نوامبر 2024، روزانه تا ۷۰ پناهجو از این خدمات اضطراری استفاده کرده‌اند.
مشکل جدید: پناهجویان دارای اقامت که حاضر به ترک مراکز نیستند
این بحران در حالی تشدید شده است که بسیاری از پناهجویانی که اقامت دریافت کرده‌اند و بین ۲ تا ۵ سال از حضورشان در لوکزامبورگ می‌گذرد، همچنان در مراکز اسکان پناهجویان باقی مانده و حاضر به ترک این مراکز نیستند. این مسئله باعث فشار مضاعف بر امکانات کشور شده و ظرفیت پذیرش را برای تازه‌واردان کاهش داده است. مقامات بارها تأکید کرده‌اند که این افراد باید به فکر یافتن مسکن مستقل باشند، اما روند خروج آنها از این مراکز با چالش‌هایی همراه است.
فشار بر دولت و درخواست توزیع عادلانه‌تر در سطح اروپا
با توجه به افزایش روزافزون درخواست‌های پناهندگی، دولت لوکزامبورگ خواستار توزیع عادلانه‌تر این افراد در سطح اتحادیه اروپا شده است. وزیر پذیرش پیش‌تر هشدار داده بود که "تعداد پناهجویانی که به لوکزامبورگ می‌آیند، بیش از حد است" و این کشور به‌تنهایی قادر به مدیریت این حجم از درخواست‌ها نیست.
در همین حال، وزارتخانه‌های مربوطه در حال بررسی راه‌حل‌های جایگزین برای فراهم کردن امکانات بیشتر جهت اسکان این افراد هستند. با این حال، چالش‌های موجود همچنان پابرجاست و نیاز به اقدام سریع و هماهنگی بیشتر میان کشورهای اروپایی دارد.
روابط عاشقانه در محیط کار در لوکزامبورگ؛ ممنوع یا پذیرفته‌شده؟
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
ایجاد روابط عاشقانه میان همکاران یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در محیط‌های کاری در لوکزامبورگ است. آیا چنین روابطی از نظر قانونی مجاز است؟ آیا باید آشکارا آن را اعلام کرد یا بهتر است پنهان بماند؟ کارشناسان در این زمینه پاسخ می‌دهند.
قوانین و محدودیت‌های قانونی
در لوکزامبورگ، قوانین کار به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که محدودیتی برای روابط عاشقانه میان همکاران قائل نمی‌شوند. هرگونه شرطی که روابط عاشقانه بین همکاران را منع کند، معمولاً توجیه‌پذیر نیست و مغایر با اصول حقوقی کار تلقی می‌شود.
با این حال، برخی مقررات داخلی شرکت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از تضاد منافع یا حفظ کارایی سازمانی، محدودیت‌هایی را اعمال کنند. به‌عنوان مثال، اگر رابطه‌ای تأثیری بر سلسله‌مراتب سازمانی داشته باشد، منجر به بروز تبعیض یا کاهش عملکرد کاری شود، ممکن است مدیریت شرکت برای حفظ تعادل کاری اقدامات خاصی را در نظر بگیرد.
برخی شرکت‌های فعال در لوکزامبورگ به‌صورت رسمی در مقررات داخلی خود روابط میان کارکنان را منع می‌کنند تا از بروز تنش‌های مدیریتی و تضاد منافع جلوگیری کنند.
اگر در قرارداد کاری یا مقررات شرکت محدودیتی برای روابط همکاران وجود نداشته باشد، آیا بهتر است رابطه را علنی کرد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که تا زمانی که رابطه در مراحل اولیه است، نیازی به اعلام آن نیست. اما وقتی رابطه جدی شد و ادامه پیدا کرد، شفافیت بهترین راهکار خواهد بود. اطلاع‌رسانی به مدیران و همکاران می‌تواند از ایجاد شایعات و فشارهای ناخواسته جلوگیری کند.
تأثیر روابط عاشقانه بر محیط کاری
آیا داشتن رابطه عاشقانه در محیط کار امری ناپسند تلقی می‌شود؟ این موضوع بستگی به شرایط و رفتار طرفین دارد. اگر رابطه تأثیری بر عملکرد کاری افراد نداشته باشد و آنها حرفه‌ای عمل کنند، معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شود.
در مواردی که روابط میان همکاران شامل سلسله‌مراتب مدیریتی یا سایر تعهدات احساسی از قبل باشد، ممکن است چالش‌هایی برای شرکت ایجاد کند. اما اگر طرفین مجرد باشند، در یک بخش واحد کار نکنند و رابطه‌شان تأثیری بر روند کاری نگذارد، چنین رابطه‌ای مشکلی نخواهد داشت.
در نهایت، روابط عاشقانه در محیط کار مسئله‌ای شخصی است که تا زمانی که به کارکرد سازمان آسیب نرساند، مشکلی ایجاد نمی‌کند. با این حال، رعایت تعهدات حرفه‌ای و احترام به مقررات داخلی شرکت‌های مستقر در لوکزامبورگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
پاسخ قاطع لوکزامبورگ به اتهامات بهشت مالیاتی
لوکزامبورگ - 19 فوریه 2025
دولت لوکزامبورگ بار دیگر با موجی از انتقادات در مورد سیاست‌های مالیاتی خود روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین حملات رسانه‌ای، برنامه تحقیقی «Complément d'Enquête» شبکه فرانس ۲ (France 2) به بررسی ساختارهای مالیاتی شرکت فِرِرو (Ferrero)، که دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ مستقر است، پرداخته و این کشور را به تسهیل فرار مالیاتی متهم کرده است.
این برنامه با اشاره به ساختار مالیاتی این شرکت از طریق هلدینگ شنکنبرگ (Schenkenberg)، لوکزامبورگ را به عنوان "بهشت مالیاتی" معرفی کرده و ادعا کرده است که در این کشور هیچ مالیاتی بر سود سهام ورودی و خروجی یا بر عایدی سرمایه وضع نمی‌شود.
اتهامات تکراری و دفاع تاریخی لوکزامبورگ
این اولین بار نیست که سیاست‌های مالیاتی لوکزامبورگ زیر ذره‌بین رسانه‌های فرانسوی قرار می‌گیرد. یکی از معروف‌ترین واکنش‌ها به این انتقادات به سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد، زمانی که ژان-کلود یونکر (Jean-Claude Juncker)، نخست‌وزیر وقت لوکزامبورگ، در یک مصاحبه تلویزیونی، گزارش‌های مشابه را "مضحک" خواند و از موضع کشورش دفاع کرد. او با اشاره به عملکرد مالی فرانسه، تأکید کرد که "این کشور نیز در حوزه اخلاق مالی دست بالا را ندارد."
اما این بار، اتهامات رسانه‌ای به سطح سیاسی نیز کشیده شده است. در نوامبر گذشته، دو نماینده مجلس فرانسه، ماتیلد فلد (Mathilde Feld) از حزب چپ‌گرای "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" (La France Insoumise - LFI) و نیکولا سانسو (Nicolas Sansu) از حزب کمونیست فرانسه (Parti Communiste Français - PCF)، پیشنهاد کردند که لوکزامبورگ در فهرست کشورهای غیرهمکار در زمینه مالیاتی قرار گیرد.
پاسخ رسمی لوکزامبورگ و اصلاحات مالیاتی اخیر
دولت لوکزامبورگ اما در واکنش به این ادعاها، موضعی شفاف و مستدل اتخاذ کرده است. وزارت دارایی لوکزامبورگ با رد اتهام "بهشت مالیاتی" بودن، بر تحولاتی که در سیاست‌های مالیاتی طی ۱۵ سال اخیر رخ داده تأکید دارد.
این وزارتخانه ضمن اشاره به قوانین جدید "ضد سوءاستفاده مالیاتی" که برای مقابله با فرار مالیاتی تدوین شده‌اند، تصریح کرد که لوکزامبورگ تمامی مکانیزم‌های تبادل اطلاعات را در سطح اروپا و بین‌المللی اجرایی کرده است. افزون بر این، از دسامبر ۲۰۲۳، با اجرای دستورالعمل مالیاتی "ستون دوم" (Pillar Two) اتحادیه اروپا ، تمامی شرکت‌های بزرگ موظف به پرداخت مالیات حداقلی ۱۵ درصدی بر فعالیت‌های خود در لوکزامبورگ و سایر کشورها شده‌اند.
افزایش شفافیت مالیاتی و آینده مقررات جدید
لوکزامبورگ در راستای شفافیت بیشتر، قصد دارد در ماه‌های آینده یک دستورالعمل دیگر را نیز اجرا کند که شامل مقررات مالیاتی جدید در حوزه رمزارزها است. این اصلاحات، مطابق با استانداردهای تبادل اطلاعات مالیاتی در سطح اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده تعهد این کشور به شفافیت مالیاتی است.
مقامات لوکزامبورگ همچنین تأکید کرده‌اند که اضافه کردن یک کشور عضو اتحادیه اروپا به فهرست کشورهای غیرهمکار، از نظر حقوقی و مقررات اروپایی، مسئله‌ساز خواهد بود. به گفته آنها: "لوکزامبورگ تمام معیارهایی را که اتحادیه اروپا برای فهرست کشورهای مالیاتی غیرهمکار در نظر گرفته، رعایت می‌کند."
چالش‌های آینده و موضع دولت لوکزامبورگ
دولت لوکزامبورگ معتقد است که انتقاداتی که از سوی برخی سیاستمداران و رسانه‌های فرانسوی مطرح می‌شود، بیشتر ناشی از رقابت‌های اقتصادی و سیاسی است تا واقعیت‌های مالیاتی. این کشور، که یکی از مراکز مالی برجسته اروپا محسوب می‌شود، همواره تلاش کرده تا سیاست‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. با این حال، منتقدان همچنان بر این باورند که ساختار مالیاتی لوکزامبورگ به شرکت‌های چندملیتی اجازه می‌دهد تا از پرداخت مالیات در سایر کشورها اجتناب کنند.
در این میان، اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا با اجرای قوانین مالیاتی سختگیرانه‌تر، راه‌های فرار مالیاتی را مسدود کند. با اجرای قوانین جدید و تقویت تبادل اطلاعات مالیاتی، لوکزامبورگ تلاش دارد تا تصویری شفاف‌تر از نظام مالی خود ارائه دهد و از اتهامات فرار مالیاتی فاصله بگیرد.
در حالی که انتقادات از سیاست‌های مالیاتی لوکزامبورگ همچنان ادامه دارد، این کشور بار دیگر بر تعهد خود به همکاری بین‌المللی و اجرای استانداردهای شفاف مالی تأکید کرده است. با وجود دفاع قاطع از سیاست‌های خود، به نظر می‌رسد که بحث در مورد جایگاه مالیاتی لوکزامبورگ همچنان ادامه خواهد داشت و این کشور باید برای حفظ جایگاه خود در نظام مالی جهانی، به روند اصلاحات و شفافیت مالیاتی ادامه دهد.
