پیشرفت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی در لوکزامبورگ؛ طرح طبقه مالیاتی واحد روی میز دولت
لوکزامبورگ - 27 ژوئن 2025
پس از سال‌ها بحث و انتظار، طرح اصلاح اساسی نظام مالیاتی در لوکزامبورگ گامی به پیش برداشته است. ژیل روت (Gilles Roth)، وزیر دارایی لوکزامبورگ، روز جمعه دیدگاه‌ها و گزینه‌های دولت را برای جایگزینی سه طبقه مالیاتی کنونی با یک طبقه یا نرخ‌نامه مالیاتی واحد به گروه‌های پارلمانی اپوزیسیون ارائه کرد؛ طرحی حساس و بنیادین که مدت‌هاست در دستور کار اصلاحات اقتصادی قرار دارد.
طبقه مالیاتی 1A، الگوی اصلی طرح پیشنهادی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، وزیر دارایی در دیدار با نمایندگان احزاب مخالف، خطوط کلی این اصلاحات را ترسیم کرده است. هدف این اصلاحات، همان‌طور که در برنامه دولت فعلی و دو دولت پیشین پیش‌بینی شده بود، بازنگری کامل در نحوه مالیات‌ستانی از اشخاص حقیقی در کشور است.
اگرچه هنوز هیچ لایحه رسمی به مجلس ارائه نشده، اما طبق برخی گمانه‌زنی‌ها، اجرای این نظام مالیاتی جدید زودتر از سال ۲۰۲۸ عملی نخواهد شد. نرخ‌نامه جدید قرار است بر اساس طبقه مالیاتی 1A طراحی شود و به‌تدریج جایگزین سه طبقه فعلی شود. ژیل روت در مصاحبه‌ای با شبکه RTL در پایان ماه مارس، این پیشنهاد را علناً مطرح کرده بود.
طبقه 1A در حال حاضر شامل والدین مجرد، افراد بالای ۶۵ سال، و اشخاص مطلقه یا بیوه می‌شود. این طبقه از نظر پیشروی نرخ‌های مالیاتی، یکی از پرشتاب‌ترین طبقات به شمار می‌رود. با این حال، در ابتدای سال جاری با افزودن دو طبقه جدید، اندکی انعطاف‌پذیرتر شده است.
کاهش مالیات برای مجردها؛ نگرانی برای زوج‌های جوان
در این طرح جدید، افرادی که اکنون در طبقه مالیاتی ۱ قرار دارند – یعنی افراد مجرد – بیشترین بهره را از کاهش مالیات خواهند برد. برآوردها نشان می‌دهد که با درآمد ناخالص سالانه ۵۰ هزار یورو، کاهش مالیاتی حدود ۲۵۰۰ یورو برای این گروه محتمل است؛ معادل تقریباً نصف میزان فعلی. با درآمد ۷۵ هزار یورو نیز رقم کاهش مشابه خواهد بود، اما از نظر نسبی، اثر آن کمتر خواهد شد.
در مقابل، حدود ۱۵ درصد از افرادی که اکنون در طبقه ۲ قرار دارند – یعنی زوج‌های زیر ۶۵ سال – ممکن است افزایش مالیاتی را تجربه کنند، به‌ویژه اگر اختلاف درآمد بین دو شریک زیاد باشد. ژیل روت در ماه مارس اعلام کرده بود که برای این دسته، یک دوره گذار در نظر گرفته خواهد شد. به گفته منابع آگاه، این دوره می‌تواند تا ۲۰ سال به طول بینجامد؛ موضوعی که احتمالاً چالش‌های حقوقی و بحث‌های فراوانی در پی خواهد داشت.
کاهش درآمد دولت و تأثیر بر بودجه عمومی
یکی دیگر از چالش‌های اصلی طرح پیشنهادی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در نتیجه فردی‌سازی نظام مالیاتی است. در سال‌های گذشته، اداره مالیات و کمیسیون مالی مجلس برآورد کرده بودند که در صورت تغییر تمامی مالیات‌دهندگان به طبقه ۲، کسری مالیاتی ناشی از این تغییر تا ۱.۹ میلیارد یورو خواهد رسید. اما با انتقال به طبقه 1A، این میزان تقریباً به نصف کاهش خواهد یافت و به کمتر از یک میلیارد یورو خواهد رسید. در همین حال، دولت فعلی به‌صراحت اعلام کرده که قصد افزایش نرخ حداکثری مالیات (که اکنون ۴۲ درصد است) را ندارد.
هنوز خبری از لایحه قانونی نیست
زمان‌بندی دقیق اجرای سایر اصلاحات مانند همگام‌سازی نرخ‌نامه با تورم نیز هنوز مشخص نیست. دولت ائتلافی CSV-DP سال گذشته نرخ‌نامه را به اندازه چهار شاخص تورمی و امسال نیز به‌اندازه ۲.۵ شاخص دیگر تنظیم کرده است. برای کامل شدن این تطبیق، نیاز به افزایش ۲.۵ شاخص دیگر وجود دارد. سایر مشوق‌ها، معافیت‌ها، کسورات و اعتبارهای مالیاتی، از جمله موارد مرتبط با فرزندان، قرار است بدون تغییر باقی بمانند.
فردی‌سازی نظام مالیاتی؛ نگاهی نو به ساختار خانواده
اصلاحات پیشنهادی با هدف انطباق با واقعیت‌های جدید اجتماعی طراحی شده است. از این پس، وضعیت تأهل یا هم‌زیستی نباید تأثیری در وضعیت مالیاتی فرد داشته باشد. این تغییرات همچنین می‌توانند ثبات بیشتری برای مالیات‌دهندگان فراهم کنند؛ به‌طوری که طلاق، فوت همسر یا رسیدن به سن بازنشستگی دیگر باعث تغییر طبقه مالیاتی نخواهد شد. در عین حال، برخی از افراد در طبقه ۲ دیگر مجبور به بازپرداخت مالیات نخواهند بود و این موضوع می‌تواند فرآیندهای اداری را نیز برای دولت ساده‌تر کند.
ادامه مشورت‌ها در هفته جاری
پس از ارائه این گزینه‌ها به احزاب اپوزیسیون، روز سه‌شنبه نیز نوبت به نمایندگان کمیسیون مالی مجلس خواهد رسید تا نظرات خود را در خصوص طرح ارائه دهند. همچنین، ژیل روت در ماه مارس از تمایل خود برای گفت‌وگو با شرکای اجتماعی در خصوص این اصلاحات سخن گفته بود.
وزارت دارایی تاکنون از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که «فرایند مشورت» در حال انجام است. با این حال، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، بحث‌های داغی پیرامون این موضوع در صحن علنی مجلس و میان کارشناسان اقتصادی دربگیرد.
چهار پرسش کلیدی برای درک اصلاحات نظام بازنشستگی در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 27 ژوئن 2025
در حالی‌که اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به سیاست‌های دولت، روز شنبه ۲۸ ژوئن در شهر لوکزامبورگ تظاهراتی برگزار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین محورهای این اعتراضات، مخالفت با مسیر فعلی اصلاح نظام بازنشستگی است. موضوعی حساس که نه‌تنها آینده مالی کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، بلکه می‌تواند شرایط بازنشستگی هزاران نفر را دگرگون سازد. در ادامه، به چهار پرسش اساسی در این‌باره پاسخ داده شده است.
چرا اصلاح نظام بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته است؟
از ماه اکتبر ۲۰۲۴، دولت لوکزامبورگ بررسی یک اصلاح اساسی در نظام بازنشستگی را آغاز کرده است. این روند ابتدا با مشورت‌های عمومی آغاز شد و قرار است نسخه نهایی این اصلاحات در پاییز امسال ارائه شود.
نظام بازنشستگی لوکزامبورگ، که یکی از سخاوتمندانه‌ترین نظام‌ها در اروپا به شمار می‌رود، تا امروز از نظر مالی در وضعیت متعادلی قرار داشته است. با این حال، آخرین پیش‌بینی‌های اداره کل بازرسی تأمین اجتماعی (IGSS) نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۶، هزینه‌های این نظام از درآمدهای آن پیشی خواهد گرفت؛ وضعیتی که در سال‌های بعد وخیم‌تر نیز خواهد شد.
عامل اصلی این چالش، افزایش مداوم تعداد بازنشستگان است. در نتیجه، دولت ناگزیر خواهد شد به ذخایر بازنشستگی کشور – که هم‌اکنون بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو است – دست ببرد. دولت قصد دارد با بازنگری در سازوکار تأمین مالی، از این ذخایر و توازن بودجه‌ای کشور محافظت کند.
آیا نظام بازنشستگی کنونی محکوم به شکست است؟
در حال حاضر، این نظام متکی بر ۴۰ سال پرداخت حق بیمه است و تاکنون، به‌واسطه رشد سریع بازار کار، توانسته پاسخگوی نیازهای مالی خود باشد. درآمدهای حاصل از پرداختی‌های کارفرمایان، کارمندان و دولت، تاکنون هزینه‌های مربوط به مستمری‌ها را تأمین کرده‌اند.
با این حال، پیش‌بینی IGSS نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۶، این درآمدها دیگر کفاف پرداخت مستمری‌ها را نخواهند داد. این، به‌نوعی عبور از یک خط قرمز برای دولت تلقی می‌شود که می‌خواهد نظام را در وضعیت پایدار نگه دارد.
منتقدان اصلاحات اما بر این باورند که این پیش‌بینی‌ها بیش از حد بدبینانه است و نظام فعلی هنوز از ظرفیت مالی قابل‌قبولی برخوردار است. دیدگاهی که طی سالیان گذشته نیز مطرح بوده است. با این حال، پیش‌بینی‌های اخیر IGSS نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و سال ۲۰۲۶ را نقطه آغاز بحران دانسته است. مارتین دپره (Martine Deprez)، وزیر بهداشت، نیز تأکید کرده است: «بی‌عملی راه‌حل نیست». دولت مصمم است منابع مالی بازنشستگی را ایمن نگاه دارد و به ذخایر موجود دست نزند.
راه‌حل‌های پیشنهادی چیست؟
برای تضمین پایداری نظام بازنشستگی – یعنی حفظ تعادل مالی آن در بلندمدت – دولت چندین گزینه را در حال بررسی دارد. مهم‌ترین گزینه، که توسط نخست‌وزیر لوک فریدن (Luc Frieden) اعلام شده، افزایش تدریجی طول دوران کاری است. بر اساس این طرح، دوره پرداخت حق بیمه از ۴۰ سال فعلی ممکن است تا ۴۵ سال افزایش یابد.
جزئیات این اصلاحات هنوز نهایی نشده‌اند و بنابراین نمی‌توان به‌طور قطع گفت که آیا میزان مستمری کاهش خواهد یافت یا خیر. با این حال، دولت دو وعده داده است: نخست، عدم ایجاد تغییر در مستمری بازنشستگان فعلی؛ و دوم، حفظ سن قانونی بازنشستگی در ۶۵ سالگی.
اداره IGSS برای ارزیابی تأثیر احتمالی این اصلاحات، به سؤالات احزاب مختلف پاسخ داده است. نتیجه مشخص است: هیچ‌یک از پیشنهادات مطرح‌شده – از جمله افزایش نرخ حق بیمه از ۸ به ۹ درصد، تغییر سقف پرداختی‌ها یا به‌تعویق انداختن سن بازنشستگی – به‌تنهایی برای تأمین مالی نظام کافی نیستند. بنابراین، راهکار نهایی باید مجموعه‌ای از چندین اقدام ترکیبی باشد تا بتواند تعادل را حفظ کند.
گام بعدی چه خواهد بود؟
مارتین دپره، وزیر بهداشت، قرار است در ماه ژوئیه گزارش نهایی بحث‌های آغازشده از اکتبر گذشته را منتشر کند. همچنین، قرار است در تاریخ ۹ ژوئیه نشستی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود. بر پایه نتایج این بحث‌ها، پیش‌نویس اولیه لایحه اصلاحی در پاییز ارائه خواهد شد.
در حال حاضر، تاریخ مشخصی برای اجرایی شدن این اصلاحات اعلام نشده است. با این حال، نخست‌وزیر لوک فریدن برخی تأثیرات احتمالی آن را به‌طور مقدماتی ترسیم کرده و زمان احتمالی اجرای آن را از سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی کرده است.
اصلاح نظام بازنشستگی، موضوعی فراتر از یک تغییر فنی است؛ این مسئله، مستقیماً با آینده هزاران کارمند، کارگر و خانواده در ارتباط است. هم‌اکنون نگاه‌ها به دولت و پارلمان دوخته شده تا با تدبیر، مسیری پایدار و منصفانه برای آینده بازنشستگی در لوکزامبورگ ترسیم کنند.
بحث پرحاشیه غیبت‌های شغلی در لوکزامبورگ؛ «ریاکاری مطلق» یا بحران واقعی؟
لوکزامبورگ - 27 ژوئن 2025
جدال میان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری بر سر افزایش نرخ غیبت‌های شغلی در لوکزامبورگ بالا گرفته است. در حالی‌که سازمان‌های کارفرمایی نسبت به افزایش موارد غیبت‌های کوتاه‌مدت هشدار داده‌اند و آن را «سوءاستفاده از سیستم» می‌خوانند، اتحادیه‌های کارگری با قاطعیت این اتهام را رد کرده و آن را «ریاکاری مطلق» می‌دانند.
هشدار کارفرمایان: غیبت‌های کوتاه‌مدت از کنترل خارج شده‌اند
بر اساس آمار ارائه‌شده توسط فدراسیون شرکت‌های صنعتی لوکزامبورگ (FEDIL) و اتحادیه شرکت‌های لوکزامبورگ (UEL)، نرخ غیبت شغلی که در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۹ درصد بوده، در سال ۲۰۲۴ به ۴.۸ درصد افزایش یافته است. گزارش عملکرد FEDIL حتی از نرخ‌هایی فراتر از ۱۰ درصد در برخی شرکت‌های بزرگ خبر می‌دهد و این پدیده را «غیبت سوءاستفاده‌گرانه» توصیف کرده است.
افزون بر این، مارتین دپره (Martine Deprez)، وزیر بهداشت از حزب CSV، در ماه فوریه اعلام کرد که بین ۱۰ تا ۱۴ درصد از بیمه‌شدگانی که تحت کنترل‌های پزشکی قرار گرفته‌اند، از نظر اداره تأمین اجتماعی قادر به بازگشت به کار تشخیص داده شده‌اند.
واکنش شدید اتحادیه‌ها: «ریاکاری مطلق» در جریان است
در پاسخ، اتحادیه‌های کارگری OGBL و LCGB در بیانیه‌ای مشترک، موضع کارفرمایان را شدیداً مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها افزایش نرخ غیبت‌ها را نه نتیجه سوءرفتار کارکنان، بلکه پیامد طبیعی تحولات ساختاری در بازار کار و پیری جمعیت می‌دانند.
تمرکز باید بر بیماری‌های بلندمدت باشد
از نگاه اتحادیه‌ها، مسأله اصلی نه در غیبت‌های کوتاه‌مدت، بلکه در حوزه بیماری‌های طولانی‌مدت نهفته است. آن‌ها خواستار توجه و حمایت بیشتر از بیمه‌شدگان دچار بیماری‌های مزمن و بلندمدت هستند. اما به گفته آن‌ها، نه‌تنها این حمایت‌ها محقق نشده، بلکه شرایط روزبه‌روز دشوارتر نیز شده است.
گروه کاری ویژه برای بررسی «غیبت از کار»
با این‌حال، وزارت بهداشت در ماه فوریه از تشکیل گروه کاری ویژه‌ای با عنوان «Absentéisme» خبر داد که مأموریت آن، بررسی دقیق سازوکارهای موجود و بررسی امکان اصلاح آن‌هاست. این گروه همچنین مأمور به انجام مطالعات تخصصی برای شناسایی علل دقیق افزایش غیبت‌های شغلی، به‌ویژه در موارد بیماری‌های کوتاه‌مدت شده است. نخستین نتایج این گروه در پایان سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.
در عین حال، مارتین دپره در گفت‌وگویی با RTL در ژانویه ۲۰۲۵ تأکید کرده بود که دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای «روز انتظار» (délai de carence) – یعنی روز اول بدون پرداخت غرامت در صورت بیماری – ندارد.
در حالی‌که کارفرمایان از فشار فزاینده بر بهره‌وری و هزینه‌های اقتصادی سخن می‌گویند، اتحادیه‌ها بر ضرورت درک انسانی‌تر از مسائل بهداشتی و روانی در محیط کار تأکید دارند. در غیاب داده‌های جامع‌تر و تصمیم‌گیری شفاف، این منازعه می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم اجتماعی و اقتصادی لوکزامبورگ در ماه‌های پیش رو تبدیل شود.
موفقیت لوکزامبورگ در مبارزه با بیماری‌های مزمن؛ در جمع ده کشور برتر اروپا
لوکزامبورگ - 27 ژوئن 2025
در حالی‌که سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز جمعه با انتشار گزارشی هشدار داد که سالانه بیش از ۱.۸ میلیون مرگ ناشی از بیماری‌های مزمن در اروپا قابل پیشگیری است، لوکزامبورگ در میان معدود کشورهایی قرار گرفت که موفق به کاهش معنادار مرگ‌ومیر زودرس ناشی از این بیماری‌ها شده‌اند.
اگر بیماری‌های غیرواگیر ویروسی بودند، جهان در قرنطینه بود
طبق داده‌های این نهاد بین‌المللی، حدود ۶۰ درصد از این مرگ‌ها ناشی از عوامل رفتاری، متابولیک یا زیست‌محیطی مانند مصرف دخانیات، نوشیدنی‌های الکلی، تغذیه ناسالم و بی‌تحرکی هستند؛ عواملی که به‌ویژه در اروپای شرقی روند افزایشی دارند. با این حال، اجرای سیاست‌های کارآمد سلامت عمومی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش آن‌ها داشته باشد.
لوکزامبورگ در میان ده کشور پیشرو اروپا
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، ۴۰ درصد باقی‌مانده از مرگ‌های ناشی از بیماری‌های مزمن را می‌توان از طریق تشخیص زودهنگام و ارائه مراقبت‌های بهداشتی مناسب، کاهش داد یا به تأخیر انداخت. این مرگ‌ومیرها بار اقتصادی سنگینی نیز به همراه دارند؛ خسارت سالانه ناشی از آن‌ها بالغ بر ۵۱۴.۵ میلیارد دلار (معادل ۴۳۹.۴ میلیارد یورو) تخمین زده شده است.
در میان ۵۳ کشور منطقه اروپا که تا آسیای مرکزی گسترش می‌یابد، تنها ده کشور موفق شده‌اند به هدف کاهش ۲۵ درصدی مرگ‌ومیر زودهنگام ناشی از چهار بیماری غیرواگیر اصلی – یعنی بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان، دیابت و بیماری‌های تنفسی – در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ دست یابند. این کشورها عبارت‌اند از:
لوکزامبورگ
بلژیک
دانمارک
استونی
اسرائیل
قزاقستان
نروژ
هلند
سوئد
سوئیس
این موفقیت حاصل ترکیبی از راهبردهای پیشگیرانه، سیاست‌گذاری‌های سلامت‌محور، و دسترسی گسترده به خدمات درمانی با کیفیت در این کشورها بوده است.
هنوز برای بسیاری از کشورها امید هست
با وجود موفقیت این ده کشور، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که ۲۶ کشور دیگر نیز این فرصت را دارند که تا پایان سال ۲۰۲۵ به این هدف دست یابند؛ البته به شرط آنکه تلاش‌های خود در زمینه پیشگیری، تشخیص زودهنگام، و ارتقای کیفیت خدمات درمانی را افزایش دهند.
گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت بار دیگر نشان داد که سیاست‌گذاری‌های علمی، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و آگاهی‌رسانی عمومی، می‌تواند نقشی حیاتی در کاهش بار بیماری‌های مزمن ایفا کند. لوکزامبورگ، با قرار گرفتن در میان کشورهای پیشگام، الگویی قابل‌اعتنا برای دیگر کشورهای منطقه به شمار می‌رود.