اداره هواشناسی ملی لوکزامبورگ MétéoLux اعلام کرد که با تشدید موج گرما در کشور، وضعیت هشدار در نیمه جنوبی لوکزامبورگ روز چهارشنبه از سطح نارنجی به هشدار قرمز ارتقا خواهد یافت. این هشدار از ظهر چهارشنبه، ساعت ۱۲، تا ساعت ۲۰ برقرار خواهد بود و ساکنان مناطق جنوبی به ویژه در مناطق شهری و حاشیه رودخانه موزل باید تدابیر احتیاطی جدی اتخاذ کنند.
بر اساس اطلاعیه رسمی MétéoLux، دمای هوا در مناطق شهری و در امتداد رودخانه موزل ممکن است تا ۳۹ درجه سانتیگراد نیز برسد. در دیگر مناطق نیمه جنوبی کشور نیز دمایی بین ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
در حالیکه نیمه جنوبی وارد وضعیت قرمز میشود، مناطق شمالی لوکزامبورگ همچنان در سطح هشدار نارنجی باقی خواهند ماند.
همزمان با لوکزامبورگ، موج گرما بسیاری از مناطق فرانسه از جمله پاریس و حومه آن را نیز در بر گرفته است. مقامات فرانسوی، پایتخت و چندین دپارتمان دیگر را در وضعیت هشدار قرمز قرار دادهاند؛ وضعیتی که قرار است تا پایان روز سهشنبه ادامه یابد. این موج گرما که به گفته کارشناسان، یکی از زودهنگامترین و شدیدترین موارد در سالهای اخیر است، به عنوان نقطه اوج یک دوره بیسابقه از گرمای تابستانی توصیف شده است.
در منطقه لورِن (Lorraine)، دمای هوا روز سهشنبه به ۳۳ درجه در لانگوی (Longwy) و ۳۵ درجه در متز (Metz) رسید. حتی در ساعات شب، دمای هوا پایینتر از ۲۳ درجه نخواهد آمد. پیشبینی میشود دمای هوا در روز چهارشنبه در این مناطق به ۳۶ درجه برسد، اما از پنجشنبه به زیر ۳۰ درجه کاهش یابد.
مؤسسه سلطنتی هواشناسی بلژیک (IRM) نیز برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه، هشدارهای زرد و نارنجی صادر کرده است. بر اساس پیشبینیها، دمای هوا در بسیاری از مناطق غرب و مرکز بلژیک از ۳۵ درجه عبور خواهد کرد و حتی در برخی نقاط احتمال ثبت دمای ۳۷ یا ۳۸ درجه نیز وجود دارد.
اگرچه نسیم دریایی میتواند هوای مناطق غربی بلژیک را تا حدی خنکتر کند، اما بخش شرقی کشور از جمله استان لوکزامبورگ بلژیک همچنان با گرمای شدید مواجه خواهد بود. پیشبینی میشود دما در این مناطق نیز بین ۳۳ تا ۳۷ درجه و در برخی نقاط خاص تا ۳۸ درجه برسد.
با توجه به شرایط فعلی، توصیه میشود شهروندان در مناطق هشدار قرمز و نارنجی از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، بهویژه در ساعات میانی روز، خودداری کنند. نوشیدن آب به میزان کافی، ماندن در فضاهای خنک و مجهز به تهویه مطبوع، و مراقبت ویژه از کودکان، سالمندان و بیماران قلبی-ریوی از جمله اقدامات ضروری در این ایام است.
ادارات خدمات عمومی و شهرداریها نیز موظف به آمادگی برای ارائه خدمات اضطراری، بهویژه برای افراد بیخانمان و آسیبپذیر، شدهاند.
با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، احتمالاً از روز پنجشنبه شاهد کاهش نسبی دمای هوا خواهیم بود، اما مقامات همچنان به شهروندان هشدار میدهند تا اطلاع ثانوی وضعیت اضطراری را جدی بگیرند و توصیههای ایمنی را رعایت کنند.
در پی پیشبینی روزهای بسیار گرم توسط سازمان هواشناسی لوکزامبورگ (MétéoLux) تا نیمه هفته، مقامات رسمی کشور مجموعهای از توصیههای بهداشتی و ایمنی را برای مقابله با اولین موج شدید گرمای سال منتشر کردهاند. این توصیهها شامل اقدامات پیشگیرانه در مدارس و محیطهای کاری است.
با وجود افزایش دما، وزارت آموزش و پرورش لوکزامبورگ اعلام کرد که در حال حاضر برنامهای برای تعلیق اجباری حضور در مدرسه در سطح ملی وجود ندارد. این وزارتخانه در اطلاعیهای رسمی تأکید کرد که در هماهنگی دائم با نهادهای ذیصلاح قرار دارد تا بر اساس تغییرات دمایی، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
صبح روز دوشنبه، وزارتخانه یادشده با ارسال دستورالعملی به مدارس آموزش ابتدایی، نکاتی را برای محافظت از سلامت دانشآموزان در برابر گرمای شدید مطرح کرد. این توصیهها شامل موارد زیر است:
-تشویق به نوشیدن منظم آب توسط دانشآموزان؛
-پرهیز از فعالیتهای بدنی در فضای باز؛
-استفاده از کلاسهای خنکتر بهعنوان اولویت؛
-کاهش ساعات حضور در فضای باز در اوج گرما؛
-توصیه به استفاده از کلاه و عینک آفتابی.
با توجه به اینکه دمای داخلی مدارس ممکن است بسته به ساختار ساختمانها متفاوت باشد، شرایط برای معلمان و دانشآموزان در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. بر همین اساس، به گفته وزیر آموزش، امکان اتخاذ تصمیمات محلی بر اساس شرایط خاص هر مدرسه پیشبینی شده است.
در پاسخ به پرسشی از سوی حزب سبزها (Les Verts) در پارلمان، وزیر تصریح کرد که در سطح آموزش ابتدایی، مسئولیت اتخاذ تصمیمات اضطراری بر عهده مقامات شهرداریهاست، در حالی که در مراکز آموزش متوسطه، مدیران مدارس مجازند بهصورت مستقل اقدامات لازم را انجام دهند.
در حوزه کار و اشتغال نیز بازرسی کار و معادن (ITM) دستورالعملهایی برای محافظت از سلامت کارکنان در برابر گرما منتشر کرده است. این نهاد تأکید کرده که در مشاغل خارج از محیطهای سربسته، بهویژه در کارگاههای ساختمانی و صنعتی، کارفرمایان باید:
-فضاهای سایهدار مناسب فراهم کنند؛
-آب آشامیدنی خنک و کافی در اختیار کارکنان قرار دهند؛
-در صورت امکان، فعالیتهای شدید بدنی در فضای باز را کاهش دهند؛
-از لباسهای محافظ سبک، عینک آفتابی و کلاه استفاده شود.
برای کار در محیطهای داخلی نیز، کنترل دمای هوا ضروری دانسته شده و استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع و پنکهها بهعنوان اقدامات ضروری توصیه شده است.
مقامات بهداشتی کشور بار دیگر از شهروندان و مدیران نهادهای آموزشی و کاری خواستهاند که با جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و اجرای توصیههای ایمنی، از بروز حوادث و مشکلات جسمی ناشی از گرما جلوگیری کنند. بهویژه افراد سالمند، بیماران مزمن، کودکان خردسال و کارگران فیزیکی در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
با ادامه روند گرم شدن هوا، انتظار میرود موجی از اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در سراسر کشور افزایش یابد تا آثار این پدیده طبیعی تا حد ممکن کاهش یابد.
روز سهشنبه، ژیل روت (Gilles Roth)، وزیر دارایی لوکزامبورگ، طی یک نشست خبری، خطوط کلی یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی تاریخ کشور را معرفی کرد؛ اصلاحی که قرار است ساختار سهطبقهای فعلی مالیات را با یک نظام واحد و یکپارچه جایگزین کند. اما این تغییر تاریخی، اگرچه از سوی بسیاری مورد استقبال قرار گرفته، اما نگرانیهایی نیز به همراه داشته است.
بنا بر گفتههای وزیر دارایی، هدف اصلی از این اصلاحات، پایان دادن به نابرابری مالیاتی موجود میان زوجهای متأهل یا ثبتنامشده (PACS) و افراد مجرد است. طبق سیستم کنونی، زوجها از مزایای مالیاتی بیشتری برخوردارند، در حالی که افراد مجرد مالیات بیشتری پرداخت میکنند. این نابرابری، سالهاست مورد انتقاد بوده و حالا دولت قصد دارد با ایجاد یک طبقه مالیاتی جدید تحت عنوان طبقه فردی "R"، جایگزین طبقات ۱، ۱آ و ۲ شود.
بر اساس برنامه دولت، لایحه این اصلاحات در سال ۲۰۲۶ به مجلس ارائه و اجرای آن از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد. این روند، بخشی از یک انتقال تدریجی بیستساله است که به گفته مقامات، برای سازگاری جامعه و اقتصاد ضروری خواهد بود.
با اینکه اجرای این سیستم جدید به سود بسیاری از شهروندان، بهویژه مجردها خواهد بود، اما هزینهای بالغ بر ۹۰۰ میلیون یورو در سال برای دولت به همراه دارد؛ هزینهای که به گفته ژیل روت، میتواند با تنظیم نشدن برخی شاخصهای مالیاتی در آینده و اقدامات جبرانی دیگر تا حدی جبران شود.
برای نمونه، یک فرد مجرد با درآمد سالانه ۵۰ هزار یورو، در صورت اجرای این اصلاحات، میزان مالیات سالانهاش از ۵.۵۷۲ یورو به ۳.۰۷۱ یورو کاهش خواهد یافت.
اما این خبر برای تمام اقشار جامعه خوشایند نیست. برای زوجهایی که یکی از آنها درآمدی ندارد یا تفاوت درآمدی قابلتوجهی میانشان وجود دارد، این تغییر ممکن است به معنای پرداخت مالیاتی بیشتر باشد. از همینرو، دولت برای این خانوادهها نیز دوره انتقالی ۲۰ ساله در نظر گرفته است.
طرح ژیل روت با واکنشهای متفاوتی از سوی احزاب سیاسی همراه شده است. در حالی که اکثر احزاب، از جمله احزاب مخالف، این اصلاحات را گامی مثبت در جهت عدالت مالیاتی ارزیابی کردهاند، حزب ADR با انتقاد شدید از این پیشنهاد، آن را مغایر با مدل سنتی خانواده دانسته است.
فرد کوپ (Fred Keup)، نماینده این حزب، اعلام کرد که حذف امتیاز مالیاتی برای خانوادههایی که یکی از والدین در خانه میماند، آنها را با هزینههای سنگینتری مواجه میکند و این برخلاف حمایت از خانواده به شیوه سنتی است.
در پاسخ به این انتقادات، ژیل روت تأکید کرد که مدل فعلی مالیاتی، بازماندهای از دهه ۱۹۶۰ است و با تغییرات ساختاری خانواده در دهههای اخیر همخوانی ندارد. به گفته او، سیستم جدید تلاش میکند با واقعیتهای امروز جامعه، از جمله تنوع نقشهای خانوادگی، هماهنگ شود.
احزاب سبزها (Les Verts) و دزدان دریایی (Piraten) نیز در اظهاراتی، خواستار توجه بیشتر به خانوادههایی شدند که دارای فرزند هستند. ژیل روت در واکنش به این درخواستها، وعده داد که حمایتها از طریق اعتبارهای مالیاتی یا افزایش کمکهزینههای خانوادگی صورت خواهد گرفت.
با این حال، وزیر دارایی تأکید کرد که دولت قصدی برای افزایش مالیات بر درآمدهای بالا یا سود سرمایه ندارد. او به توافق ائتلافی میان احزاب CSV و DP اشاره کرد که در آن، صراحتاً به عدم افزایش نرخ مالیات اشاره شده است.
فرانتس فایوت (Franz Fayot) از حزب سوسیالیست، دیوید واگنر (David Wagner) از حزب déi Lénk، و سوِن کلمنت (Sven Clement) از حزب دزدان دریایی نیز خواستار افزایش عدالت در نظام مالیاتی شدند.
در ادامه روند اجرایی این اصلاحات، ژیل روت طرح خود را ظهر سهشنبه به نمایندگان سه اتحادیه اصلی کشور، یعنی CGFP، OGBL و LCGB ارائه داد. قرار است طی تابستان سال جاری، پیشنهادها و اصلاحات احتمالی از سوی این نهادها دریافت شده و در تدوین نهایی لایحه قانونی لحاظ شود.
با وجود مخالفتها و نگرانیهای موجود، به نظر میرسد لوکزامبورگ در آستانه یک تغییر بنیادین در سیاستهای مالیاتی خود قرار دارد؛ تغییری که میتواند توازن جدیدی میان عدالت اجتماعی، حمایت از خانواده، و سلامت مالی دولت ایجاد کند.
همزمان با نزدیک شدن به یکی از مهمترین لحظات در تاریخ معاصر لوکزامبورگ، کاخ دوک اعظم روز سهشنبه از نشان رسمی جدید ولیعهد گیوم (Guillaume) رونمایی کرد؛ نمادی که قرار است از ۳ اکتبر ۲۰۲۵ و همزمان با آغاز رسمی سلطنت او به عنوان دوک اعظم، مورد استفاده قرار گیرد.
در بیانیه رسمی کاخ دوک اعظم آمده است که این نشان سلطنتی تازه طراحیشده، با دو حرف متقارن «G» که به صورت آینهای در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند و با تاج سلطنتی در بالای آن مزین شدهاند، از آن تاریخ به بعد بر روی تمامی لباسهای رسمی نیروهای مسلح، پلیس، اداره زندانها، گمرک و اداره آتشنشانی (CGDIS) درج خواهد شد.
با انتقال رسمی قدرت در تاریخ ۳ اکتبر، شاهزاده گیوم (Prince Guillaume)، فرزند ارشد دوک اعظم کنونی هنری (Henri)، به عنوان رهبر جدید کشور و دوک اعظم لوکزامبورگ جایگزین پدر خود خواهد شد. از آن روز، نشان تازه معرفیشده، بخشی جداییناپذیر از هویت رسمی سلطنت و نهادهای وابسته خواهد بود.
طبق اعلام رسمی، هرگونه استفاده از این نشان مستلزم دریافت مجوز رسمی قبلی است و همراه با آن، یک منشور گرافیکی جامع نیز تهیه شده است که تمامی ضوابط فنی و زیباییشناختی لازم برای استفاده از نشان را در بر میگیرد.
کاخ سلطنتی اعلام کرده است که طراحی این نشان بر پایه تحلیلهای تاریخی و نمادین انجام شده و برای تحقق این هدف، از همکاری یولاند کایزر (Yolande Kaiser)، گرافیست برجسته اهل لوکزامبورگ و بنیانگذار استودیو طراحی yo.ko.graphics بهره گرفته شده است.
یکی از نکات کلیدی مورد تأکید ولیعهد این بود که حرف G باید بهراحتی قابل تشخیص باشد. به گفته طراح، برای دستیابی به این هدف، از انحنای داخلی حرف G برای ایجاد جزئیات تزئینی درون نشان استفاده شده تا حسی سبک، سلطنتی و در عین حال مدرن به آن ببخشد.
این نشان بر پایه نسبت طلایی طراحی شده و بهصورت ظریفی بهسمت بالا و به سوی تاج گسترده میشود. انطباق دقیق میان خطوط خارجی تاج و حروف G، نمایانگر تعادل هندسی و تقارن دقیق در طراحی نهایی است.
تاج نیز بهصورت خاص برای این نشان بازطراحی شده تا با حفظ وفاداری کامل به تاج رسمی خاندان دوک اعظم، هویت سلطنتی را تقویت کند. در نسخهای که برای استفاده روی یونیفرمها در نظر گرفته شده، تاج بهصورت مستقیم بر روی نقطه اوج حرف G قرار دارد.
با رونمایی از این نشان، مقدمات انتقال قدرت در سطح عالیترین مقام کشور رسمیتر شده است. گیوم، که سالها به عنوان نماینده رسمی دوک اعظم در رویدادهای ملی و بینالمللی ایفای نقش کرده، اکنون در آستانه بهدست گرفتن سکان رهبری کشوری قرار دارد که سنتهای سلطنتی را با مدرنیته، طراحی معاصر و هویت ملی درآمیخته است. نشان سلطنتی تازه، نماد این گذار هوشمندانه و آگاهانه خواهد بود.
در حالیکه تنها ده روز تا دیدار رسمی نمایندگان دولت، کارفرمایان و اتحادیههای کارگری باقی مانده، توازن قدرت به طرز محسوسی به سود سندیکاها تغییر کرده است. تظاهرات گسترده روز شنبه که با مشارکت تاریخی بین ۱۴ هزار تا ۲۵ هزار نفر برگزار شد، به اتحاد سندیکایی OGBL و LCGB نیروی تازهای بخشید و زمینه را برای بازگشت به میز مذاکرات فراهم کرد. اما سؤال اساسی اینجاست: آیا صدای اتحادیهها شنیده خواهد شد یا تنها ثبت خواهد شد؟
بهرغم مواضع پیشین، اتحادیهها روز شنبه با حضور پرشور در خیابانها قدرت اجتماعی خود را به رخ کشیدند و اکنون اعلام کردهاند که در نشست آینده روز ۹ ژوئیه با نخستوزیر حضور خواهند یافت. این جلسه که عملاً شکلی از گفتوگوی سهجانبه (tripartite) را تداعی میکند، بار دیگر دروازه گفتوگوهایی را گشود که پیشتر به بنبست رسیده بود.
در نامهای که روز دوشنبه منتشر شد، اتحاد سندیکاها خواهان برگزاری گفتوگویی رسمی با دولت و کارفرمایان درباره پیشنهادهای اصلاحی خود در زمینه بازنشستگی شد. این سند، که محتوایی جامع دارد، بر عدم فوریت اصلاحات پیشنهادی دولت تأکید میکند و خواستار افزایش حداقل مستمریها است.
با وجود پیروزی نمادین اتحادیهها در خیابان، دولت همچنان بر ضرورت اصلاح نظام بازنشستگی تأکید دارد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز، بهویژه با توجه به نزدیکیشان به ائتلاف حاکم CSV-DP، نگرانیهای جدی خود را درباره تأثیرات منفی این اصلاحات بر رقابتپذیری شرکتها ابراز کردهاند.
در این میان، نخستوزیر بهنوعی نشانههایی از آمادگی برای مصالحه ارائه داده و از احتمال افزایش تدریجی سهم پرداختی کارگران و کارفرمایان به صندوق بازنشستگی سخن گفته است. پیشنهادی که با وجود مخالفت صریح کارفرمایان، ممکن است از شدت انتقادها به ساختار جدید بکاهد.
با این حال، پیچیدگی ذاتی اصلاحات پیشنهادی همچنان یکی از موانع اصلی بهشمار میرود. بر اساس ارزیابی نهادهای مستقل، بدون مشارکت گسترده همه ذینفعان، پایداری مالی سیستم بازنشستگی در سالهای آینده با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
نشست آینده در تاریخ چهارشنبه ۹ ژوئیه به احتمال زیاد داغ، پرتنش و سرنوشتساز خواهد بود. اهمیت این جلسه در شرایطی دوچندان میشود که نتایج مشاوره عمومی در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی، که از اکتبر سال گذشته آغاز شده بود، قرار است روز چهارشنبه ۲ ژوئیه توسط وزیر بهداشت منتشر شود؛ گزارشی که میتواند بر جهتگیری مذاکرات تأثیرگذار باشد.
اکنون چشمها بهسوی دولت دوخته شده تا مشخص شود که آیا صدای خیابان و استدلالهای فنی سندیکاها به تغییر جهت واقعی در سیاستگذاری بازنشستگی منجر خواهد شد یا خیر. آینده نظام بازنشستگی لوکزامبورگ در گرو تصمیماتی است که در روزهای آینده، پشت درهای بسته اما زیر نگاه دقیق افکار عمومی اتخاذ خواهد شد.