افزایش ۱۰۲ درصدی قیمت مسکن در لوکزامبورگ از سال ۲۰۱۰ تاکنون ...

تاینا بوفردینگ: «نخست‌وزیر حتی در میان هم‌حزبی‌های خود نیز به چهره‌ای جنجالی بدل شده است» ...

روایتی تکان‌دهنده از دادگاه یک نئونازی نوجوان در لوکزامبورگ: «متهم قصد داشت آشکارا مردم را زخمی و حتی نابود کند» ...

احتمال افزایش چشمگیر قیمت تنباکو در لوکزامبورگ ...

حزب دموکرات‌ها بر پایبندی خود به گفت‌وگوی اجتماعی تأکید کرد ...

پلیس لوکزامبورگ نسبت به بار اضافی خودروها هشدار داد: «خطرات قابل توجه برای ایمنی» ...

افزایش ۱۰۲ درصدی قیمت مسکن در لوکزامبورگ از سال ۲۰۱۰ تاکنون

لوکزامبورگ - 7 ژوئیه 2025

طبق تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط یورواستات (Eurostat)، آژانس آمار اتحادیه اروپا، قیمت مسکن در لوکزامبورگ طی ۱۵ سال گذشته رشدی چشمگیر داشته و از سال ۲۰۱۰ تاکنون بیش از ۱۰۲ درصد افزایش یافته است.

این گزارش که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که لوکزامبورگ در کنار لهستان (Pologne) در میان کشورهایی قرار دارد که در آن‌ها بهای مسکن در طول یک و نیم دهه گذشته حداقل دو برابر شده است. این رشد قیمتی، لوکزامبورگ را در رده کشورهایی مانند بلغارستان (Bulgarie)، اتریش (Autriche)، پرتغال (Portugal)، جمهوری چک (République tchèque) و اسلواکی (Slovaquie) قرار می‌دهد.

افزایش قیمت در سراسر اتحادیه اروپا

بر پایه همین گزارش، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۵.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳.۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

اگر بازه زمانی میان سال ۲۰۱۰ تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ را در نظر بگیریم، قیمت خرید مسکن در سطح اتحادیه اروپا ۵۷.۹ درصد و اجاره‌بها ۲۷.۸ درصد افزایش یافته‌اند.

کشورهایی با بیشترین افزایش قیمت مسکن

در ۲۱ کشور از ۲۶ کشور اتحادیه اروپا که داده‌های آماری آن‌ها موجود است، قیمت خرید مسکن بیشتر از اجاره‌بها افزایش یافته است. در مجارستان (Hongrie) با ۲۶۰ درصد و استونی (Estonie) با ۲۳۸ درصد افزایش، قیمت مسکن بیش از سه برابر شده است.

همچنین در کشورهای زیر، قیمت مسکن از سال ۲۰۱۰ تاکنون حداقل دو برابر شده است:

لیتوانی (Lituanie): ۱۹۴ درصد

لتونی (Lettonie): ۱۵۴ درصد

جمهوری چک (République tchèque): ۱۴۷ درصد

پرتغال (Portugal): ۱۳۰ درصد

بلغارستان (Bulgarie): ۱۲۵ درصد

اتریش (Autriche): ۱۱۳ درصد

لهستان (Pologne): ۱۰۲ درصد

اسلواکی (Slovaquie): ۱۰۰ درصد

لوکزامبورگ (Luxembourg): ۱۰۲ درصد

کاهش قیمت تنها در یک کشور

از میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تنها کشوری که در این بازه زمانی کاهش قیمت مسکن را تجربه کرده، ایتالیا (Italie) بوده که با ۴ درصد کاهش مواجه شده است.

افزایش اجاره‌بها در ۲۶ کشور

در خصوص اجاره‌بها نیز داده‌ها نشان می‌دهند که طی این مدت، اجاره در ۲۶ کشور اتحادیه اروپا با افزایش روبرو بوده است. بیشترین رشد اجاره‌بها به ترتیب در این کشورها ثبت شده است:

استونی (Estonie): ۲۲۰ درصد

لیتوانی (Lituanie): ۱۸۴ درصد

مجارستان (Hongrie): ۱۲۴ درصد

ایرلند (Irlande): ۱۱۵ درصد

در لوکزامبورگ، با وجود افزایش قابل توجه قیمت مسکن، رشد اجاره‌بها کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

از سوی دیگر، یونان (Grèce) تنها کشوری است که در آن اجاره‌بها کاهش یافته و طی این ۱۵ سال، کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

تاینا بوفردینگ: «نخست‌وزیر حتی در میان هم‌حزبی‌های خود نیز به چهره‌ای جنجالی بدل شده است»

لوکزامبورگ - 7 ژوئیه 2025

تاینا بوفردینگ (Taina Bofferding)، نماینده حزب سوسیالیست‌های کارگر لوکزامبورگ (LSAP)، در مصاحبه‌ای اختصاصی با بخش فرانسوی رسانه RTL.lu که در قالب برنامه "مصاحبه‌ یک‌شنبه" منتشر شد، از مسیر ورود غیرمنتظره‌اش به دنیای سیاست، تجربیاتش در دوران وزارت، و انتقاداتش نسبت به نخست‌وزیر فعلی لوک فریدن (Luc Frieden) سخن گفت.

از شورای شهر اش تا کرسی وزارت

تاینا بوفردینگ فعالیت سیاسی خود را از شاخه جوانان حزب LSAP آغاز کرد. سپس وارد شورای شهر اش-سور-آلزت (Esch-sur-Alzette) شد و سرانجام به عنوان نماینده وارد پارلمان شد. او از دسامبر ۲۰۱۸ تا نوامبر ۲۰۲۳ وزیر کشور و برابری جنسیتی بود.

نقش سازنده اپوزیسیون

او از همکاری مثبت ژیل روت (Gilles Roth)، وزیر دارایی، در زمینه اصلاح نظام مالیات فردی ستایش کرد و آن را «اصلاحی اجتماعی بزرگ» دانست.

در حوزه مسکن، او خواهان اقداماتی فراتر از مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان شد و گفت: «حفاظت از مستأجران و استفاده مؤثر از زمین‌های بلااستفاده باید بخشی از راه‌حل باشد.»

تحقیقات درباره رسوایی کاریتاس

تاینا بوفردینگ به‌عنوان گزارشگر ویژه کمیته تحقیق پارلمان در ماجرای رسوایی کاریتاس (Caritas)، ماه‌ها وقت صرف بررسی این پرونده کرده است. این کمیته طی ۲۰ جلسه، شاهدانی از جمله مدیران سابق، نمایندگان بخش بانکی و مقامات دولتی را مورد پرسش قرار داده است.

وی اذعان داشت که برخی شاهدان از پاسخ‌گویی امتناع کردند یا اطلاعات را ناقص ارائه دادند، اما با این وجود این تجربه را بسیار پربار دانست و اعلام کرد که نتایج آن به‌زودی در پارلمان ارائه خواهد شد.

گزارش نهایی قرار است بر دو محور متمرکز شود: نحوه مدیریت بحران توسط دولت و شهادت نخست‌وزیر لوک فریدن (Luc Frieden).

انتقاد صریح از سبک رهبری نخست‌وزیر

بحث پیرامون اصلاحات بازنشستگی در لوکزامبورگ به یک نقطه‌ بحرانی در سیاست کشور بدل شده است. بوفردینگ نیز در تظاهرات بزرگ اخیر که به همت اتحادیه‌های کارگری OGBL و LCGB برگزار شد، شرکت کرد.

وی نمونه‌هایی از جمله اصلاحات بازنشستگی، حداقل دستمزد، کار در روزهای یکشنبه، و ساعات کاری فروشگاه‌ها را مطرح کرد و افزود که بی‌توجهی به مدل سنتی مذاکرات سه‌جانبه بین دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌ها کشور را به سمت تنش‌های غیرضروری سوق می‌دهد.

او گفت: «نقش دولت باید ایجاد وحدت باشد، نه دامن زدن به شکاف‌ها. اما متأسفانه نخست‌وزیر گویی هنوز متوجه نشده است که دوران تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه به پایان رسیده است.»

بحران در درون حزب نخست‌وزیر

او به انتقادات علنی برخی از اعضای حزب CSV اشاره کرد که اعلام کرده‌اند در صورت عدم تغییر سیاست‌ها، از اصلاحاتی مانند باز بودن فروشگاه‌ها در روزهای یکشنبه حمایت نخواهند کرد.

تاینا بوفردینگ این وضعیت را نشان‌دهنده ضعف جدی در رهبری دانست و گفت: «در شرایط عادی، ما به یک نخست‌وزیر قوی نیاز داریم که بر اوضاع مسلط باشد. اما اکنون به نظر می‌رسد این چنین نیست.»

نتیجه‌گیری: پیامی روشن از خیابان‌ها

این سخنان صریح از یک عضو برجسته اپوزیسیون، نشان از فضایی دارد که بیش‌ازپیش در آن نقش گفت‌وگوی اجتماعی و رهبری شفاف به یک مطالبه عمومی بدل شده است.

روایتی تکان‌دهنده از دادگاه یک نئونازی نوجوان در لوکزامبورگ: «متهم قصد داشت آشکارا مردم را زخمی و حتی نابود کند»

لوکزامبورگ - 7 ژوئیه 2025

در سومین روز از رسیدگی به پرونده نوجوانی افراط‌گرا در دادگاه شهر لوکزامبورگ، پلیس جنایی شواهدی هولناک ارائه داد که نشان می‌داد چگونه یک جوان ساکن منطقه استراسن (Strassen)، از خشونت دوران کودکی به سمت برنامه‌ریزی عملیات تروریستی سوق یافته است؛ در حالی‌که در خانه‌ پدری خود مواد منفجره می‌ساخته و اشیاء نازی جمع‌آوری می‌کرد.

به گفته مأمور پلیس جنایی که در دادگاه حاضر شد، متهم با لحنی متکبرانه و رفتاری خونسرد، طی بازجویی از همکاری امتناع ورزیده و حتی نسبت به خطرات موجود در خانه‌ خود بی‌تفاوت بوده است. وی در پاسخ به هشدارهای پلیس درباره خطر مواد منفجره گفته بود: «شما تجهیزات حفاظتی کافی دارید، خودتان متوجه می‌شوید.»

آغاز تحقیقات با هشدار سرویس اطلاعات دولتی

پرونده این نوجوان پس از هشدار سرویس اطلاعات دولتی لوکزامبورگ (SRE) گشوده شد؛ نهاد امنیتی‌ای که او را به‌عنوان تهدیدی واقعی شناسایی کرده بود. به گفته این نهاد، متهم هم توانایی فنی ساخت مواد منفجره را داشت و هم انگیزه کافی برای اجرای حمله را نشان داده بود. این ارزیابی، پلیس را واداشت تا در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۰، هنگام بازگشت متهم و خانواده‌اش از تعطیلات سوئد، در عملیاتی پرریسک در استراسن او را بازداشت کند.

تصاویر ضبط‌شده از این عملیات در دادگاه پخش شد. متهم در حالی‌که لبخند بر لب داشت، با اعتماد به‌نفس دستگیر شد، در حالی‌که والدین او دچار شوک و اضطراب شده بودند.

کشف اسید خطرناک و بمب دست‌ساز

در جریان بازرسی از منزل متهم، پلیس به بطری‌ای در یخچال برخورد که از آن دود بلند می‌شد. بررسی‌های شیمیایی نشان داد که این ظرف حاوی اسیدی قوی با قابلیت آسیب دائمی به ریه‌ها بود. متهم در ادامه بازجویی اعتراف کرد که نیتروگلیسیرین را در خانه ذخیره کرده بود؛ ماده‌ای بسیار ناپایدار که نیروهای خنثی‌سازی بمب بلافاصله آن را نابود کردند.

دو هفته بعد، پلیس بار دیگر به خانه این نوجوان بازگشت و این بار یک بمب دست‌ساز کامل را در اتاق خواب او کشف کرد. این بمب از لوله‌ای آلومینیومی با روکش گچ و پر شده از مواد آتش‌زا تشکیل شده بود. همچنین، پلیس حدود ۵۰ گرم TATP کشف کرد؛ ماده‌ای با قدرت تخریب برابر با یک نارنجک نظامی. متهم پیش از سفر خود به سوئد، این ماده را با روغن اشباع کرده بود تا از انفجار ناگهانی آن جلوگیری کند، اما تبخیر تدریجی روغن، خطر انفجار را افزایش داده بود.

خشونت از دوران کودکی

تحقیقات نشان داد که تمایلات خشن متهم از دوران کودکی آغاز شده بود. او در سال‌های ابتدایی مدرسه، رفتارهای تهاجمی متعددی از خود نشان داده و حتی معلم مهدکودکش را تهدید به مرگ کرده بود. مادرش در واکنش به این تهدید تنها گفته بود: «پسرم باید خودش را تخلیه کند.»

شواهد دیگر نشان دادند که والدین او، نه‌تنها از فعالیت‌های پسرشان آگاه بودند، بلکه به شکلی فعالانه از آن حمایت می‌کردند. پدرش هزاران یورو برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی در اختیارش قرار داده و حتی هنگام انجام آزمایش‌های شیمیایی در مزارع اطراف، از او فیلم‌برداری کرده بود.

در یکی از موارد خطرناک، این نوجوان مقدار کمی از ماده TATP را به مدرسه برده و آن را به‌عنوان «هدیه تولد» به یکی از دوستانش داده بود؛ اقدامی که جان ده‌ها دانش‌آموز و مسافران اتوبوس مدرسه را در معرض خطر قرار داد.

نفوذ ایدئولوژی نازی به خانه

در ادامه، تصاویر متعددی در دادگاه نمایش داده شد که متهم را در لباس رسمی نازی‌ها نشان می‌داد. یکی از تصاویر، او را در حالی نشان می‌داد که کنار درخت کریسمس در خانه‌شان ایستاده بود و لباس نازی به تن داشت. والدین او ادعا کرده بودند که این لباس‌ها صرفاً برای یک پروژه سینمایی در آمریکا تهیه شده‌اند، اما مأموران پلیس این ادعا را رد کردند و انگیزه‌ او را کاملاً ایدئولوژیک دانستند.

متهم حتی فیلمنامه‌ای به نام «وظیفه افسر» (Officer’s Duty) نوشته بود که در آن، نیروهای ارتش آلمان نازی (Wehrmacht) را قربانیان واقعی جنگ جهانی دوم جلوه می‌داد.

پیام‌های چندش‌آور و طرح‌های تروریستی

بازرسان همچنین محتوای دیجیتال تکان‌دهنده‌ای را کشف کردند. یکی از ویدیوهایی که متهم در فضای مجازی منتشر کرده بود، تدوینی بود از فیلم فهرست شیندلر (Schindler’s List) که با آهنگ کودکانه «I Like to Move It» همراه شده بود. در این ویدیو، تصاویر اعدام و تبعید یهودیان به‌عنوان صحنه‌های خنده‌دار ارائه شده بودند.

در دیگر پیام‌ها، او درباره سن «مناسب» برای کشتن کودکان و نحوه مرگ «کم‌دردتر» آن‌ها بحث کرده بود. همچنین، تصاویری از متهم در یونیفرم نظامی، در حالی‌که چاقویی به‌دست دارد، با عنوان‌های نژادپرستانه و ضدسیاه‌پوستان همراه شده بود.

طراحی عملیات تروریستی با همکاری یک نئونازی هلندی

شواهد نشان دادند که متهم نه‌تنها خود به‌طور کامل رادیکال شده بود، بلکه با یک هم‌فکر هلندی در حال برنامه‌ریزی عملیات خرابکارانه بوده است. آن‌ها زیرساخت‌های حیاتی، مانند ایستگاه‌های ترانسفورماتور برق را به‌عنوان هدف در نظر گرفته بودند و این طرح‌ها را با حملات معروف بوملئر (Bommeleeër) در لوکزامبورگ مقایسه کرده بودند.

در یک فایل Google Doc که توسط پلیس کشف شد، فهرستی از اهداف احتمالی برای گروه افراطی بریگاد سبز (Green Brigade) – یک سازمان اکو-فاشیستی – ثبت شده بود. این فایل همچنین نشان می‌داد که متهم قصد داشت عضو هلندی را به‌صورت رسمی جذب کند و با تأکید بر «اقدام در دنیای واقعی» برای او تبلیغ کرده بود.

عضویت فعال در گروه نئونازی The Base

یکی دیگر از گروه‌هایی که متهم در آن عضویت فعال داشت، سازمان نئونازی The Base بود. او نه‌تنها در شاخه سوئدی این گروه فعالیت می‌کرد، بلکه در فرایند انتخاب اعضا نیز نقش داشت. در یکی از پیام‌ها، مسئول گزینش این گروه به متهم گفته بود: «در کل اتحادیه اروپا فقط به دو نفر اعتماد دارم؛ تو یکی از آن‌هایی.»

او حتی دستورالعمل‌هایی برای ساخت بمب در اختیار سایر اعضا گذاشته و در یکی از پیام‌ها تأکید کرده بود: «مطمئن شو که منفجر می‌شود، وگرنه برای پلیس کلی مدرک به‌جا می‌ماند.»

به گفته بازپرس، همه شواهد نشان می‌دهد که متهم به مرحله اجرایی خشونت رسیده بود و اگر پلیس در آن زمان او را بازداشت نمی‌کرد، احتمال اجرای این حملات کاملاً واقعی بود.

ادامه دادگاه و اصل برائت

جلسات رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و با وجود حجم بالای شواهد، اصل برائت متهم تا زمان صدور حکم نهایی پابرجاست. با این حال، محتوای ارائه‌شده در دادگاه، تصویری نگران‌کننده از یکی از جدی‌ترین پرونده‌های افراط‌گرایی داخلی در لوکزامبورگ طی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد.

احتمال افزایش چشمگیر قیمت تنباکو در لوکزامبورگ

لوکزامبورگ - 7 ژوئیه 2025

در حالی که لوکزامبورگ سال‌ها به‌عنوان «بهشت سیگاری‌ها» در قلب اروپا شناخته می‌شد، طرح جدیدی که در کمیسیون اروپا در دست بررسی است، می‌تواند این وضعیت را به‌کلی دگرگون کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این نهاد اروپایی در حال بررسی یک افزایش شدید مالیات بر محصولات دخانی است؛ اقدامی که هدف آن کاهش شکاف قیمتی میان کشورهای عضو اتحادیه و همچنین محدودسازی مصرف تنباکو است.

مطابق این طرح، کشورهای دارای قدرت خرید بالا – از جمله دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ (Grand-Duché de Luxembourg) – در معرض افزایش قابل‌توجه قیمت دخانیات قرار می‌گیرند. این سیاست پیشنهادی در راستای اهداف سازمان جهانی بهداشت (WHO) مطرح شده که خواستار وضع مالیات‌های سنگین بر سیگار است.

درآمد میلیاردی از سیگاری‌ها

در سال ۲۰۲۴، فروش دخانیات بیش از ۱.۴ میلیارد یورو درآمد مالیاتی برای دولت لوکزامبورگ به همراه داشت؛ درآمدی که هر سال نیز روندی صعودی دارد. با این‌حال، بخش عمده‌ای از این فروش مربوط به مصرف‌کنندگان خارجی است، چرا که کمتر از ۵ درصد از دخانیات فروخته‌شده واقعاً در داخل کشور مصرف می‌شود.

این امر چندان عجیب نیست: در حالی که قیمت یک بسته ۲۵ عددی سیگار در فرانسه به حدود ۱۳ یورو و در هلند نزدیک به ۱۰ یورو می‌رسد، در لوکزامبورگ ارزان‌ترین بسته‌ها کمتر از ۶ یورو قیمت دارند. به گفته پارلمان، این اختلاف قیمت دلیل اصلی «گردشگری دخانیات» در این کشور است.

طرح اتحادیه اروپا؛ شوک قیمتی برای لوکزامبورگ

روزنامه Politico با استناد به یک مطالعه ارزیابی تأثیر، فاش کرد که کمیسیون اروپا سه سناریو برای اصلاح مالیات بر دخانیات بررسی کرده که محتمل‌ترین آن، افزایش ۱۳۹ درصدی مالیات بر سیگار و ۲۵۸ درصدی بر تنباکوی لوله‌ای است.

در این سناریو، نرخ ثابت مالیات بر سیگار از ۹۰ یورو به ۲۱۵ یورو برای هر ۱۰۰۰ نخ افزایش می‌یابد، و مالیات بر تنباکوی غلتاندنی نیز از ۶۰ یورو به ۲۱۵ یورو در هر کیلوگرم خواهد رسید. حتی مالیات بر سیگار برگ و سیگارهای کوچک نیز رشد شگفت‌انگیز ۱۰۹۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

برای تنباکوی مصرفی در قلیان یا شیشا، رقم پیشنهادی ۱۰۷ یورو به ازای هر کیلوگرم است.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت در لوکزامبورگ

بر اساس برآورد Euractiv، اجرای این طرح منجر به افزایش ۶۰ درصدی قیمت سیگار در لوکزامبورگ خواهد شد. به‌عبارت دیگر، قیمت هر بسته سیگار حدود ۳.۵ یورو بیشتر می‌شود.

برای مقایسه، این افزایش در کشورهایی مانند یونان حدود ۵۰ درصد (معادل ۲ یورو) و در بلغارستان ۸۰ درصد (معادل ۲.۶ یورو) برآورد شده است. تأثیر این سیاست در کشورهایی چون فرانسه و هلند کمتر خواهد بود، زیرا آن‌ها پیش‌تر مالیات سنگینی بر دخانیات وضع کرده‌اند.

سکوت نسبی دولت؛ نظارت از نزدیک

در حالی که هنوز کمیسیون اروپا پیشنهاد رسمی به کشورهای عضو ارائه نداده است، وزارت دارایی لوکزامبورگ اعلام کرده که «با دقت» روند این طرح را دنبال می‌کند. این طرح می‌تواند تهدیدی جدی برای گردشگری دخانیات در کشور باشد که سال‌هاست مورد انتقاد سازمان‌های بهداشتی و زیست‌محیطی قرار دارد.

خطر قاچاق و یادآوری قوانین گمرکی

قیمت پایین دخانیات در لوکزامبورگ، علاوه بر جذب گردشگران، این کشور را به مقصدی جذاب برای قاچاق تنباکو نیز تبدیل کرده است. در حالی که قوانین گمرکی اتحادیه اروپا سقف‌هایی را برای واردات دخانیات تعیین کرده‌اند، بسیاری از خریداران از این محدودیت‌ها عبور می‌کنند.

سقف مجاز واردات دخانیات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل موارد زیر است:

۸۰۰ نخ سیگار (۴ کارتن)

۴۰۰ سیگار کوچک (Cigarillos)

۲۰۰ سیگار برگ

یا ۱ کیلوگرم تنباکوی قابل استعمال

مالیات بالا، مؤثرترین ابزار مقابله با دخانیات

سند ارائه‌شده به کمیسیون اروپا تأکید دارد که افزایش مالیات مؤثرترین راه کاهش مصرف دخانیات است. طبق این گزارش، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در اتحادیه اروپا سالانه به‌طور زودهنگام به‌علت مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. در لوکزامبورگ نیز این رقم بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر در سال برآورد می‌شود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۴۰ درصد کاهش مصرف سیگار در دهه گذشته در اروپا مستقیماً ناشی از سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه بوده است.

ابتکار جدید سازمان جهانی بهداشت

در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز اخیراً ابتکاری جدید آغاز کرده و از کشورهای عضو خواسته است تا تا سال ۲۰۳۵ قیمت واقعی تنباکو، الکل و نوشیدنی‌های شیرین را دست‌کم ۵۰ درصد افزایش دهند. هدف از این اقدام، نه‌تنها کاهش بیماری‌های مزمن، بلکه افزایش درآمد دولت‌ها برای تأمین خدمات عمومی است.

آینده مبهم بهشت سیگاری‌ها

در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد کمیسیون اروپا، لوکزامبورگ ممکن است جایگاه خود به‌عنوان مقصد محبوب خریداران دخانیات را از دست بدهد. با اینکه این تغییر ممکن است فشار اقتصادی بر دولت وارد کند، اما در مقابل، می‌تواند گامی اساسی در مسیر سلامت عمومی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از دخانیات در این کشور باشد.

حزب دموکرات‌ها بر پایبندی خود به گفت‌وگوی اجتماعی تأکید کرد

لوکزامبورگ - 7 ژوئیه 2025

در جریان نشست روز دوشنبه درباره جمع‌بندی فعالیت‌های پارلمانی، حزب دموکرات‌های لوکزامبورگ (Demokratesch Partei / DP) با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی اجتماعی، واکنش خود را نسبت به تحولات اخیر اجتماعی کشور، از جمله اعتراضات اتحادیه‌های کارگری، بیان کرد.

ژیل بوم (Gilles Baum)، رئیس فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان، در این نشست خاطرنشان کرد: «گفت‌وگوی اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از مدل لوکزامبورگی است». وی تأکید کرد که خود و همکارانش «پیام شنبه ۲۸ ژوئن» را به‌خوبی دریافت کرده‌اند؛ اشاره‌ای به تظاهرات گسترده اتحادیه‌های کارگری علیه سیاست‌های دولت، به‌ویژه در خصوص اصلاح نظام بازنشستگی.

میراث دولت پیشین و امید به تعامل جدید

ژیل بوم با یادآوری عملکرد دولت پیشین به رهبری زاویه بتل (Xavier Bettel) از حزب دموکرات، به برگزاری چندین نشست سه‌جانبه (Tripartite) در دوران بحران اشاره کرد؛ جلساتی که در آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌ها توانسته بودند با رسیدن به مصالحه‌هایی معقول، رضایت نسبی طرفین را جلب کنند.

وی، با لحنی محتاطانه، از اظهارنظر مستقیم درباره روش هم‌پیمان جدید خود در ائتلاف حاکم، یعنی حزب مردم مسیحی-اجتماعی (CSV) خودداری کرد، اما با خوش‌بینی اعلام کرد: «از برگزاری نشستی با فرمت سه‌جانبه در روز چهارشنبه با حضور دولت، اتحادیه‌ها و نمایندگان کارفرمایی خوشحال هستم». وی ابراز امیدواری کرد که در این چارچوب، بتوان راه‌حل‌هایی برای مسائل مهمی چون بازنشستگی و کار در روزهای یکشنبه یافت.

حمایت از راه‌حل ترکیبی در اصلاحات بازنشستگی

در خصوص محتوای اصلاحات بازنشستگی، حزب دموکرات از راه‌حلی ترکیبی حمایت می‌کند؛ به گفته ژیل بوم، این راه‌حل شامل افزایش سهم مشارکت بیمه‌ای و نزدیک‌تر کردن سن واقعی بازنشستگی به سن قانونی ۶۵ سال است؛ سنی که به گفته او، نباید تغییر کند.

رئیس فراکسیون DP همچنین خواستار گفت‌وگویی بی‌پرده و بدون تابو در این زمینه شد، اما با رعایت چند خط قرمز مشخص: «کاهش مستمری‌ها نباید در دستور کار قرار گیرد و همچنین باید همچنان سال‌های تربیت فرزند (baby years) و دوران تحصیل در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ شود».

مسکن، بزرگ‌ترین چالش لوکزامبورگ

ژیل بوم همچنین بار دیگر بر مسکن به‌عنوان چالش نخست کشور تأکید کرد. وی با ابراز رضایت از نتایج اقدامات اخیر، گفت: «کاهش مالیات ثبت املاک و افزایش سقف برنامه Bëllegen Akt نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند.»

او نقش دولت را در افزایش مالکیت املاک عمومی و عرضه آن‌ها به بازار از طریق نهادهایی چون SNHBM و صندوق ملی مسکن (Fonds du logement) مهم دانست و خواستار سرعت‌بخشی به خرید املاک توسط دولت شد.

از نظر وی، ترکیب مشوق‌های مالیاتی و خرید گسترده املاک توسط نهادهای عمومی می‌تواند تأثیر پایدار و ملموسی در حل بحران مسکن داشته باشد.

با وجود برخی اختلاف‌نظرها درون ائتلاف حاکم، سخنان ژیل بوم نشان‌دهنده تلاش حزب دموکرات برای حفظ توازن میان پایبندی به اصول گفت‌وگوی اجتماعی و پیشبرد اصلاحات کلیدی اقتصادی و اجتماعی است؛ رویکردی که هدف آن تثبیت موقعیت حزب در فضای سیاسی کنونی و پاسخ‌گویی به نگرانی‌های فزاینده افکار عمومی است.

پلیس لوکزامبورگ نسبت به بار اضافی خودروها هشدار داد: «خطرات قابل توجه برای ایمنی»

لوکزامبورگ - 7 ژوئیه 2025

همزمان با آغاز موج سفرهای تابستانی، پلیس لوکزامبورگ در همکاری با نیروهای پلیس فرانسه و بلژیک، در تعطیلات آخر هفته گذشته اقدام به کنترل‌های جاده‌ای هدفمند برای بازرسی خودروهای مسافران کرد. تمرکز اصلی این عملیات، بررسی میزان بار خودروها و تخلفات مرتبط با اضافه‌بار بود؛ مسئله‌ای که به گفته مقام‌های پلیس، خطرات جدی برای ایمنی مسافران و سایر رانندگان در پی دارد.

کنترل مشترک در جاده‌های بین‌المللی

در پی آغاز تعطیلات مدارس در کشورهای همسایه، بسیاری از شهروندان فرانسه، بلژیک و هلند سفرهای خود به سمت جنوب اروپا را از مسیرهای لوکزامبورگ آغاز می‌کنند. به همین مناسبت، پلیس دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ (Police grand-ducale) از صبح روز شنبه در نقطه مامِر (Mamer)، به همراه همتایان فرانسوی و بلژیکی، اقدام به برپایی ایست بازرسی کرد.

بر اساس گزارش پلیس، در بازه زمانی بین ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر، ۴۰ خودرو تحت بازرسی قرار گرفتند. از این تعداد، ۶ خودرو به دلیل حمل بار بیش از حد مجاز جریمه شدند. همچنین، ۱۵ راننده نیز بابت تخلفات دیگر، اخطار همراه با جریمه نقدی دریافت کردند.

هشدار نسبت به پیامدهای اضافه‌بار

در همین راستا، تیمی از موتورسواران پلیس بزرگ‌دوک‌نشین نیز در عملیات گسترده‌تری در خاک فرانسه شرکت داشتند. تمرکز اصلی این عملیات نیز بررسی بار خودروهای در حال عبور از مسیرهای اصلی سفرهای تابستانی بود.

به گفته مقامات انتظامی، اضافه‌بار خودروها، به‌ویژه در فصل تعطیلات که خانواده‌ها با حجم زیادی از چمدان و تجهیزات سفر به جاده‌ها می‌آیند، می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر خطرات ایمنی، طولانی شدن زمان ترمزگیری، کاهش کنترل‌پذیری وسیله نقلیه و حتی آسیب به سیستم تعلیق خودرو شود.

پلیس لوکزامبورگ هشدار داده است که در برخی موارد، در صورت شناسایی اضافه‌بار شدید، ممکن است خودرو در خاک کشور مقصد توقیف شود و راننده برای ادامه سفر مجبور به کاهش بار و یا حتی تأمین وسیله نقلیه جایگزین گردد.

توصیه به مسافران

نیروهای پلیس از همه مسافران خواسته‌اند که پیش از آغاز سفر، وزن خودرو و بار آن را بررسی کرده و از رعایت حداکثر ظرفیت مجاز اطمینان حاصل کنند. همچنین توصیه شده تا تجهیزات غیرضروری از خودرو خارج شده و در صورت نیاز، از باربندهای ایمن و مجاز استفاده شود.

پلیس تاکید کرده است که در صورت ادامه روند سفرهای سنگین و پرخطر، بازرسی‌های مشابه در دیگر نقاط کشور نیز ادامه خواهد یافت. هدف اصلی این اقدامات، تضمین امنیت همه کاربران جاده‌ای و پیشگیری از حوادث در فصل پررفت‌وآمد تابستان است.