وزارت بهداشت و امنیت اجتماعی لوکزامبورگ از شناسایی هفت مورد ابتلا به بیماری لژیونل (légionellose) در بیمارستان بینالشهری اشتاینفورت (Hôpital intercommunal de Steinfort) خبر داد؛ بیماریای که نوعی عفونت تنفسی جدی محسوب میشود. در میان موارد تأییدشده، سه نفر از بیماران سالمند بودهاند. به دنبال اعلام این موارد، اداره بهداشت (Direction de la Santé) بلافاصله وارد عمل شده و تحقیقات برای یافتن منشأ آلودگی آغاز شده است.
طبق اعلام رسمی، این موارد به باکتری Legionella pneumophila نسبت داده شدهاند که عامل اصلی بیماری لژیونل است. از میان هفت مورد گزارششده به بازرسی بهداشتی، شش نفر ساکن یا مهمان در کمون اشتاینفورت بودهاند که سه مورد از آنها مستقیماً به بیمارستان بینالشهری اشتاینفورت مرتبط هستند.
لژیونل یک بیماری تنفسی است که توسط باکتریای که بهطور طبیعی در آب یافت میشود ایجاد میگردد. این بیماری عمدتاً به شکل ذاتالریه (pneumonie) ظاهر میشود و در مواردی میتواند بسیار خطرناک باشد، بهویژه برای سالمندان یا افرادی با سیستم ایمنی تضعیفشده.
مهم است بدانیم که این بیماری از فردی به فرد دیگر منتقل نمیشود و نوشیدن آب آلوده نیز سبب انتقال آن نیست. عامل انتقال، استنشاق ذرات ریز آب آلوده به باکتری است که معمولاً از طریق دوشها، مهپاشها، جکوزیها یا برجهای خنککننده در هوا پراکنده میشوند.
از زمان ثبت نخستین موارد، بیمارستان اشتاینفورت همکاری نزدیکی با بازرسان اداره بهداشت و مسئولان کمون آغاز کرده است. تدابیر پیشگیرانه سختگیرانه در سراسر بیمارستان اعمال شده و همزمان یک تحقیق اپیدمیولوژیک برای ردیابی منبع آلودگی در جریان است.
نمونهبرداری از آب در نقاط مختلف بیمارستان و همچنین در شبکه توزیع آب شهری انجام شده و قرار است در روزهای آینده آزمایشهای تکمیلی بیشتری انجام گیرد.
بر اساس تحلیلهای اولیه، احتمال میرود این شیوع به موج گرمای بیسابقه ماه ژوئن مرتبط باشد؛ گرمایی که سبب افزایش غیرعادی دمای آب سرد و در نتیجه فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد باکتری لژیونلا شده است.
همزمان با تقویت پروتکلهای بهداشتی، بیمارستان تمامی سیستمهای گردش آب را مورد بازبینی قرار داده و پیگیریهای پزشکی دقیقی برای بیماران و پرسنل در حال اجراست. وزارت بهداشت اعلام کرده که خطر برای عموم مردم، از جمله ساکنان اشتاینفورت، بسیار اندک است، اما به افراد آسیبپذیر توصیه میشود در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه، درد قفسه سینه یا کاهش سطح عمومی سلامت بلافاصله با پزشک خانوادگی خود تماس بگیرند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر، شهروندان میتوانند با بازرسی بهداشتی اداره بهداشت به شماره تلفن (+352) 247-55554 تماس بگیرند.
وزارت بهداشت و امنیت اجتماعی لوکزامبورگ ضمن ادامه همکاری با بیمارستان، شهرداری اشتاینفورت و بازرسان بهداشتی، بر پایش دقیق وضعیت و حفظ سلامت عمومی تأکید کرده است.
با آغاز فصل تابستان و تعطیلات مدارس، کودکان زمان بیشتری را در فضای باز میگذرانند؛ دوچرخهسواری، اسکوترسواری و بازیهای خیابانی به بخشی از برنامه روزانه آنان تبدیل میشود. اما این آزادی پرنشاط میتواند در یک لحظه به فاجعهای برای سلامتی آنان بدل شود؛ اگر والدین، اصول اولیه ایمنی را جدی نگیرند.
دکتر شارلوت پیغون (Charlotte Pierron)، متخصص بخش مراقبتهای ویژه کودکان در کلینیک اطفال مرکز درمانی لوکزامبورگ (CHL)، هشدار میدهد که بسیاری از آسیبهایی که کودکان دچار آن میشوند، قابل پیشگیری بودهاند. او تأکید میکند: «حتی در مسافتهای کوتاه، یک سقوط ساده بدون کلاه ایمنی میتواند منجر به ضربههای شدید مغزی، خونریزی و صدمات جدی و ماندگار شود.»
به گفته این متخصص، آسیبهای ناشی از چنین حوادثی میتواند منجر به اختلالات هوشیاری آنی یا بلندمدت، مشکلات شناختی، اختلالات روانی و نقصهای دائمی در تمرکز یا حافظه شود.
دکتر کلود شالبار (Claude Schalbar)، رئیس اورژانس بیمارستان کودکان «کانرکلینیک» (Kannerklinik)، در همین راستا میافزاید: «والدین باید اصرار داشته باشند که فرزندانشان هنگام دوچرخهسواری یا اسکوترسواری از کلاه ایمنی استفاده کنند. کلاه باید اندازه مناسب داشته باشد، درست روی سر قرار گیرد، بهدرستی بسته شود و از سر جدا نشود. فقط در این صورت است که میتوان از وقوع صدمات جدی جلوگیری کرد.»
با این حال، کلاه ایمنی تنها بخشی از ماجراست. یکی دیگر از موارد نگرانکننده، سهلانگاری برخی والدین در بستن کمربند ایمنی کودکان در خودرو است. دکتر شالبار در این باره هشدار میدهد که: «تصادف با سرعت فقط ۵۰ کیلومتر در ساعت معادل سقوط از طبقه سوم ساختمان است.»
به گفته پزشکان، عدم استفاده صحیح از کمربند ایمنی میتواند به آسیبهایی همچون شکستگی ستون فقرات، پارگی اندامهای داخلی، و شکستگیهای شدید صورت منجر شود. یکی از پزشکان در توصیف صدمات وارده به کودکان میگوید: «ما کودکانی را دیدهایم که دچار تروماهای شدید صورت شدهاند. استخوانهای صورتشان مانند قطعات پازل در هم شکستهاند و نیازمند عملهای جراحی پیچیده با پیامدهای زیباییشناختی و شناختی بلندمدت هستند، چرا که پشت صورت، جمجمه قرار دارد و مغز تحت تأثیر مستقیم قرار میگیرد.»
در نهایت، پزشکان تأکید میکنند که بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی، نه تنها اقداماتی پیشگیرانه و ضروریاند، بلکه بیانگر عشق و مسئولیتپذیری والدین در قبال سلامت فرزندانشان نیز هستند. این توصیهها میتواند از بروز وقایع غیرقابل جبران جلوگیری کرده و جان کودکان را نجات دهد.
لوک فریدن (Luc Frieden)، نخستوزیر لوکزامبورگ، شامگاه دوشنبه ۱۴ ژوئیه در پایان دومین دور مذاکرات فشرده میان دولت، سندیکاها و نمایندگان کارفرمایان اعلام کرد که گفتوگوها پیشرفت داشتهاند، اگرچه هنوز توافقی حاصل نشده است.
این جلسه که بیش از هشت ساعت به طول انجامید، در وزارت دولت (Ministère d’État) برگزار شد و بر سه محور اصلی متمرکز بود: اصلاح نظام بازنشستگی، ساعات کاری فروشگاهها و اشتغال در روزهای یکشنبه در بخش خردهفروشی.
نخستوزیر در پایان مذاکرات اظهار داشت: «مذاکرات بهصورت سازنده پیش رفت، هرچند نزدیککردن دیدگاهها کار دشواری بود.» او تأکید کرد که دولت تلاش کرده است تا نقش میانجی را ایفا کرده و برای دستیابی به مصالحه گام بردارد. فریدن افزود: «ما بیشتر به دنبال ساختن پل و یافتن راهحلهای میانه بودهایم.»
از سوی دیگر، زاویه بتل (Xavier Bettel)، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه، با وجود تعهدات رسمی در بروکسل، موقتاً به لوکزامبورگ بازگشته بود تا در این نشست شرکت کند. او پس از پایان جلسه تصریح کرد که دولت تلاش کرده است تا میان دو طرف مذاکره حرکت کرده و نوعی میانجیگری فعال را در پیش بگیرد. بتل گفت: «هر دو طرف تمایل مشخصی به انعطافپذیری نشان دادند.»
سندیکاها نیز در مجموع دیدگاهی مثبت به روند مذاکرات داشتند. نورا بک (Nora Back)، رئیس اتحادیه OGBL، در این باره گفت: «این جلسه با جلسه هفته گذشته بسیار متفاوت بود. در بسیاری از حوزهها پیشرفت داشتیم و همه طرفها نشان دادند که آمادهاند مصالحه کنند. اما هنوز به نقطهای نرسیدهایم که بگوییم توافق نهایی حاصل شده است.»
پاتریک دوری (Patrick Dury)، رئیس اتحادیه LCGB نیز این ارزیابی را تأیید کرد و گفت: «امروز با هدف رسیدن به نتیجه پای میز مذاکره آمدیم. هنوز مذاکرات به پایان نرسیدهاند، اما به نتیجه نهایی بسیار نزدیک شدهایم.»
همچنین، رومن ولف (Romain Wolff)، رئیس کنفدراسیون عمومی خدمات دولتی، ابراز خرسندی کرد که «گفتوگوی اجتماعی» بار دیگر در مسیر مؤثری قرار گرفته است؛ مسیری که به باور سندیکاها، باید همیشه به همین شکل ادامه یابد.
در طرف دیگر، نمایندگان کارفرمایان همچنان بر لزوم دستیابی به یک توافق «جامع» و «متوازن» تأکید دارند. میشل رکینگر (Michel Reckinger)، رئیس اتحادیه شرکتهای لوکزامبورگ (UEL)، اعلام کرد: «ما از توافقی که آینده فرزندانمان را تهدید کند، حمایت نخواهیم کرد. توافق باید کلی باشد و تمام گروهها، از بازنشستگان امروز گرفته تا نیروهای کاری فردا و نیز کارفرمایان، سهم خود را در آن ایفا کنند.»
او همچنین اشاره کرد که گفتوگوها دقیقاً از همان نقطهای از سر گرفته شد که هفته گذشته متوقف شده بودند. برخی از پیشنهادهای جدید نیز به بحثها افزوده شدهاند که نیاز به بررسی دقیقتر در جلسات آینده خواهند داشت.
در پایان جلسه، هیچیک از سه طرف حاضر نخواستند وارد جزئیات بحثها شوند. نورا بک این تصمیم را ناشی از «احترام به فضای گفتوگو و روند مذاکرات» دانست و تأکید کرد که این سکوت رسانهای توافقی سهجانبه بوده است.
قرار است مذاکرات از روز سوم سپتامبر و پس از پایان تعطیلات تابستانی از سر گرفته شوند. لوک فریدن ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بتوانند در آن مقطع به توافق نهایی منجر شوند.
با وجود نبود توافق، فضای کلی جلسه حاکی از پیشرفتهای قابلتوجه و تمایل طرفین به ادامه گفتوگو برای رسیدن به راهحلی مشترک است؛ رویکردی که میتواند سرنوشت مهمترین تصمیمات اقتصادی و اجتماعی کشور را در ماههای آینده رقم بزند.
یک گروه پژوهشی در مرکز زیستپزشکی سامانهای دانشگاه لوکزامبورگ (Luxembourg Centre for Systems Biomedicine – LCSB) به سرپرستی پروفسور پل ویلمس (Professeur Paul Wilmes) در حال توسعه یک تست خون نوآورانه برای تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون هستند؛ اقدامی که میتواند افق تازهای در درمان این بیماری پیچیده بگشاید.
بنابر بیانیه رسمی منتشر شده از سوی دانشگاه لوکزامبورگ، این پروژه علمی بهتازگی موفق به دریافت کمکهزینهای با عنوان «اثبات مفهوم» (Proof of Concept) از شورای اروپایی تحقیقات (European Research Council – ERC) شده است. این نوع از حمایت مالی به پژوهشهایی تعلق میگیرد که در صدد بررسی قابلیت کاربردی شدن دستاوردهای علمی و انتقال آنها از مرحله نظری به عرصه عمل هستند.
بیماری پارکینسون هماکنون بیش از شش میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. تشخیص این بیماری معمولاً زمانی انجام میشود که علائم حرکتی بروز پیدا کردهاند و آسیبهای جبرانناپذیری به سیستم عصبی وارد شده است. در حالی که شناسایی زودهنگام بیماری و آغاز درمان در مراحل اولیه میتواند روند پیشرفت آن را کند یا متوقف کند.
در همین راستا، پژوهشهای تیم پروفسور ویلمس نشان میدهد که گروهی از پروتئینهای کوچک تولیدشده توسط میکروبهای روده، میتوانند بهعنوان نشانگرهای زیستی (biomarkers) اولیه برای شناسایی بیماری پارکینسون به کار گرفته شوند. این کشف میتواند انقلابی در زمینه تشخیص زودهنگام این بیماری عصبی و درمانهای هدفمندتر ایجاد کند.
برای تعیین دقیقترین نشانگرهای زیستی، این گروه پژوهشی روشی نوین را توسعه داده و به ثبت رساندهاند. کمکهزینه شورای تحقیقات اروپا اکنون به آنان این امکان را میدهد تا روش مورد نظر را بهینهسازی کرده و تحلیلهای دقیقی بر روی نمونههای خون و مدفوع انجام دهند. این نمونهها شامل بیماران مبتلا به پارکینسون، افراد دچار اختلالات رفتاری مرتبط با مرحله خواب REM (که غالباً پیشمرحله بیماری محسوب میشوند) و همچنین افراد سالم خواهد بود.
پروفسور ویلمس در اینباره میگوید: «این مرحله، گامی کلیدی برای تشخیص و درمان زودهنگام بیماری پارکینسون است.»
در صورتی که این پروژه با موفقیت به مرحله بالینی برسد، میتوان انتظار داشت که در آیندهای نه چندان دور، پزشکان با استفاده از یک آزمایش ساده خون بتوانند بیماری پارکینسون را پیش از ظهور علائم بالینی شناسایی کرده و با مداخله زودهنگام، کیفیت زندگی میلیونها نفر را بهطور چشمگیری بهبود بخشند.
در پی دیدار رسمی میان وزیر کشور لوکزامبورگ لئون گلودن (Léon Gloden) و همتای ایالتی او از ایالت زارلند آلمان، رینهولد یوست (Reinhold Jost)، اعلام شد که ایستهای بازرسی پلیس آلمان در مرز شنگن از ابتدای ماه اوت به حالت تعلیق درمیآیند. این تصمیم قرار است روند تردد در بزرگراه مرزی شنگن را بار دیگر روان و بیمانع سازد.
لئون گلودن در اینباره اظهار داشت: «این تصمیم از اوایل ماه اوت اجرایی میشود. هر دو مسیر بزرگراه باز خواهند شد و موانع بتنی نیز برداشته خواهند شد. با این حال، همکاریهای پلیسی در قالب گشتهای مشترک میان پلیس فدرال آلمان و پلیس لوکزامبورگ بر اساس توافقنامه پروم (Traité de Prüm) ادامه خواهد یافت تا مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمانیافته همچنان تداوم یابد.»
بر اساس آمار رسمی، روزانه حدود ۵۵ هزار نفر از این مسیر مرزی برای کار در لوکزامبورگ عبور میکنند. ایستهای بازرسی پلیس فدرال آلمان در ماههای اخیر موجب ایجاد ترافیک، تأخیرهای متعدد و نارضایتیهای گسترده در میان کارگران مرزی و ساکنان منطقه شده بود. اکنون با تصمیم مشترک دو کشور، انتظار میرود که رفتوآمد در این مسیر کلیدی بار دیگر بدون مانع انجام گیرد.
با اجرای این طرح جدید، ایستهای بازرسی دیگر مستقیماً در مسیر بزرگراه انجام نخواهند شد، بلکه کنترلهای امنیتی به صورت هدفمند و در نقاط دیگری توسط گشتهای مشترک آلمان-لوکزامبورگ صورت خواهد گرفت.
در جریان دیدار رسمی روز دوشنبه، دو طرف همچنین بر لزوم گسترش همکاری میان نیروهای امدادی تأکید کردند. یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها، تقویت همکاری میان واحدهای CGDIS لوکزامبورگ و حفاظت مدنی آلمان بود.
لئون گلودن با تأکید بر اهمیت این همکاریها گفت: «در شرایط اضطراری، مرزها نباید مانع کمکرسانی شوند. اصل بنیادین ما این است که جان انسانها بالاتر از مرزهای سیاسی قرار دارد.»
این تصمیمات جدید نه تنها گامی رو به جلو در جهت تسهیل تردد شهروندان و کارگران مرزی است، بلکه نشاندهنده عزم مشترک دو کشور در تقویت همکاریهای امنیتی و بشردوستانه در سطح منطقهای و اروپایی محسوب میشود.
شورای دولت لوکزامبورگ در جلسه روز جمعه هفته پیش خود، پیشنویس اصلاحات مربوط به مالیات بر املاک (impôt foncier) و مالیات بر بسیج اراضی (impôt à la mobilisation des terrains) را تصویب کرد؛ اقداماتی که با هدف مهار سوداگری و مقابله با احتکار زمین در بازار مسکن اتخاذ شدهاند.
این اصلاحات قانونی که در دوره دولت پیشین نیز پیشنهاد شده بودند، اما به مرحله تصویب نرسیده بودند، اکنون با اصلاحاتی جدید به تصویب شورای دولت رسیدهاند. نسخه پیشین این طرح، بهویژه قانون مربوط به مالیات بر املاک، پیشتر توسط شورای دولتی (Conseil d'État) به دلیل وجود «ناهماهنگیها» رد شده بود و دولت را وادار به بازنویسی کامل آن کرد.
بر اساس اعلام رسمی، هدف اصلی از این دو طرح قانونی، مبارزه با پدیده احتکار زمین و زمینخواری در لوکزامبورگ است؛ روندی که طی سالهای اخیر موجب افزایش شدید قیمت مسکن در این کشور شده است. با اجرایی شدن این اصلاحات، مالکان زمینهایی که بلااستفاده باقی ماندهاند، به پرداخت مالیاتهای مشخصی موظف خواهند شد، مگر آنکه زمینها برای ساختوساز فعال شوند.
کلود مایش (Claude Meisch)، وزیر مسکن لوکزامبورگ، در ماه ژوئن اعلام کرده بود که این طرحهای قانونی پیش از پایان تابستان توسط شورای دولت بررسی خواهند شد. اکنون با تصویب این پیشنویسها در اواسط ژوئیه، به نظر میرسد وعده زمانی دولت تقریباً محقق شده است.
پیشبینی میشود این قوانین در صورت تصویب نهایی در پارلمان، تأثیر قابلتوجهی در فعالسازی اراضی غیرمسکونی و در نتیجه افزایش عرضه مسکن در بازار داشته باشند.
اصلاحات مالیاتی جدید، بخشی از برنامه گستردهتر دولت لوکزامبورگ برای پاسخ به بحران مسکن و تنظیم بازار املاک به شمار میروند؛ بحرانی که به یکی از چالشهای اصلی اجتماعی و اقتصادی این کشور تبدیل شده است.
هفته گذشته، مجلس نمایندگان لوکزامبورگ صحنه بررسی گزارش کمیسیون ویژه کاریتاس (Commission spéciale Caritas) بود؛ گزارشی که در پی اختلاس ۶۱ میلیون یورویی از سازمان خیریه کاریتاس در سال گذشته تهیه شده و محور اصلی آن، ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت این بحران بود.
پرسش کلیدی نمایندگان در این نشست این بود: آیا نجات کاریتاس ممکن بود؟ و اگر بله، چرا دولت از ایفای نقش فعالتر در این فرآیند خودداری کرد؟
پس از افشای اختلاس، نخستوزیر لوک فریدن (Luc Frieden) اعلام کرد که دولت تا روشنشدن ابعاد کامل ماجرا، هیچگونه انتقال مالی جدیدی به کاریتاس انجام نخواهد داد. این تصمیم با واکنش تند احزاب مخالف روبهرو شد؛ آنها معتقدند که این موضعگیری، عملاً مسیر نجات این نهاد خیریه باسابقه را مسدود کرده است.
او با اشاره به ابعاد ملی و بینالمللی این ماجرا افزود: «این بحران نهتنها چهره کشور را خدشهدار کرد، بلکه اعتماد مردم و همکاران بینالمللی ما را نیز هدف قرار داد.»
در سوی دیگر، نمایندگان احزاب اکثریت حاکم از تصمیمات دولت دفاع کردند. آنها به دو نظر حقوقی استناد کردند که دولت را از تزریق منابع مالی بیشتر به کاریتاس منع کرده بودند. به گفته آنان، در فضای پرآشوب آن زمان، هیچکس نمیخواست با پول مالیاتدهندگان ریسک کند.
با این حال، حتی حامیان دولت نیز اذعان کردند که رسوایی مالی کاریتاس، ضربهای سنگین به اعتبار بخش اجتماعی کشور وارد کرده است و ضرورت دارد که نتایج تحقیقات قضایی بهسرعت و با شفافیت منتشر شود.
در پایان نشست، تقریباً تمامی جناحها بر اهمیت ادامه بررسیهای قضایی و شفافسازی ابعاد ماجرا تأکید کردند. در حالی که دولت تلاش میکند فاصلهاش را از بحران حفظ کند، اپوزیسیون بر این باور است که فرصت نجات یکی از نهادهای مهم اجتماعی کشور به دلیل کمتحرکی سیاسی از دست رفته است.
پرونده کاریتاس اکنون به یکی از مهمترین آزمونهای اعتماد عمومی به دولت و نظام قضایی لوکزامبورگ تبدیل شده است.
در پی نشست طولانیمدت میان دولت و شرکای اجتماعی که روز چهارشنبه هفته پیش برگزار شد و بیش از یازده ساعت به طول انجامید، لوک فریدن (Luc Frieden)، نخستوزیر لوکزامبورگ، صبح روز پنجشنبه در برابر نمایندگان مجلس ملی حاضر شد و گزارشی از روند مذاکرات ارائه داد؛ نشستی که بلافاصله با بحث و تبادل نظر میان نمایندگان ادامه یافت.
با وجود استقبال نسبی احزاب اپوزیسیون از باز شدن دوباره مسیر گفتوگوی اجتماعی، همگی تأکید داشتند که نباید کار به این نقطه بحرانی میرسید. از نظر مخالفان، تصمیماتی همچون زیر سؤال بردن حق انحصاری سندیکاها در مذاکره بر سر قراردادهای جمعی، بحثبرانگیز شدن کار در روزهای یکشنبه، احتمال محدودسازی حق تجمعات، و اظهارات شتابزده درباره اصلاحات بازنشستگی، همگی به انسداد روند گفتوگوی اجتماعی دامن زدهاند.
سون کلمنت (Sven Clement)، نماینده حزب دزدان دریایی (Piraten)، با کنایه گفت: «حالا سعی داریم چینیهایی را که خودمان شکستیم، دوباره به هم بچسبانیم.»
تاریخ ۲۸ ژوئن اشاره به تظاهرات گسترده سندیکاها در سراسر کشور دارد که نقطه اوج نارضایتیها از سیاستهای دولت بود.
با وجود اینکه در مذاکرات روز چهارشنبه دولت اطمینان داد که قصد ندارد حق انحصاری سندیکاها در مذاکره بر سر قراردادهای جمعی را سلب کند – که این مسئله «خط قرمز» سندیکاها نیز بود – اما سایر موضوعات، از جمله بازنشستگی، کار در روزهای یکشنبه و حداقل دستمزد، همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاند.
یکی از مهمترین محورهای مورد بحث، سازوکار اشتغال در روزهای یکشنبه و تنظیم ساعات کاری بود. بر اساس توافق اولیه، قرار است این موضوعات در سطح فنیتر، در کمیته دائمی کار و اشتغال (Comité permanent du travail et de l'emploi) مورد بررسی قرار گیرند.
برنامهریزی شده که دولت، کارفرمایان و نمایندگان سندیکاها در ماه اکتبر بار دیگر گرد هم آیند تا نتایج این بررسیها را مرور و گفتوگوها را ادامه دهند.
با این حال، از آنجا که در خصوص سایر موضوعات حیاتی مانند اصلاحات بازنشستگی هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است، مذاکرات همچنان ادامه دارد. این گفتوگوها همچنان در مرکز توجه افکار عمومی، سندیکاها و ناظران سیاسی باقی خواهد ماند.