دولت لوکزامبورگ جزئیات اصلاحات نظام بازنشستگی و تغییرات در قوانین کار را اعلام کرد
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
در پی مذاکرات طولانی و دشوار سه‌جانبه میان دولت، سندیکاها و کارفرمایان، سرانجام نتایج اولیه این گفت‌وگوها از سوی دولت لوکزامبورگ اعلام شد. اگرچه توافق جامع میان طرفین حاصل نشد، اما نخست‌وزیر لوکزامبورگ لوک فریدن (Luc Frieden) پس از نشست خبری بعدازظهر چهارشنبه، آنچه را «نتایج دولت» نامید، در خصوص کار در روزهای یکشنبه، ساعات فعالیت فروشگاه‌ها و به‌ویژه اصلاحات نظام بازنشستگی ارائه کرد.
اختلاف دیدگاه‌ها و واکنش‌ها
نخست‌وزیر لوک فریدن تأکید کرد که «انسجام اجتماعی بخشی از DNA ماست» و سیاست، هنرِ سازش و مصالحه است. با این حال، فضای مذاکرات چندان رضایت‌بخش نبود و نه سندیکاها و نه کارفرمایان از نتایج به دست آمده ابراز خرسندی نکردند.
نورا بک (Nora Back)، از رهبران سندیکایی، این روند را «شکست بیشتر در شکل تا در محتوا» توصیف کرد. در مقابل، پاتریک دوری (Patrick Dury)، رئیس سندیکای LCGB، گفت که نمایندگان کارگری تلاش کردند «تا حد امکان از آسیب‌ها بکاهند». او افزود که سندیکاها اکنون باید تصمیم بگیرند آیا این «نتایج» را بپذیرند یا با آن مقابله کنند. از سوی دیگر، میشل رِکینگر (Michel Reckinger)، رئیس اتحادیه کارفرمایان (UEL)، از محدود بودن تأثیر این اصلاحات ابراز ناامیدی کرد و گفت این تغییرات تنها سه تا پنج سال به دوام نظام بازنشستگی لوکزامبورگ خواهد افزود.
تغییر در قوانین کار و ساعات فعالیت فروشگاه‌ها
دولت تصمیم گرفته است که مدت زمان مجاز کار در روزهای یکشنبه برای فروشگاه‌ها را از چهار ساعت به هشت ساعت افزایش دهد. این تصمیم تحت پوشش قراردادهای جمعی اجرا خواهد شد، مگر در شرکت‌های کوچک‌تر از ۳۰ کارمند که می‌توانند بدون توافق داخلی نیز این قانون را اعمال کنند.
ساعات فعالیت فروشگاه‌ها نیز تغییر کرده است. از این پس، فروشگاه‌ها می‌توانند از ساعت ۵ بامداد تا ۲۱ شب باز باشند (در حالی که پیش‌تر امید به ادامه فعالیت تا ۲۲ شب وجود داشت). در صورت وجود توافق جمعی، امکان ادامه فعالیت تا ساعت یک بامداد نیز فراهم خواهد بود. فروشگاه‌هایی که کالاهای ضروری عرضه می‌کنند، در صورت درج در قرارداد جمعی، اجازه فعالیت شبانه‌روزی (۲۴ ساعته و هفت روز هفته) خواهند داشت. با این حال، بازارها و حراج‌ها از این امتیاز مستثنی هستند.
اصلاحات نظام بازنشستگی
اصلی‌ترین بخش این بسته اصلاحی به بازنشستگی مربوط می‌شود. نخست‌وزیر لوک فریدن بار دیگر تأکید کرد که سن قانونی بازنشستگی همچنان در ۶۵ سال ثابت می‌ماند و افزایش آن در دستور کار نیست. با این حال، بازنشستگی زودهنگام از ۶۰ سال به بعد، مشمول تغییر خواهد شد. از سال ۲۰۲۶ مدت زمان پرداخت حق بیمه به‌تدریج افزایش می‌یابد:
- یک ماه اضافه در سال ۲۰۲6،
- یک ماه دیگر در سال ۲۰۲۷،
- دو ماه اضافه در هر سال برای ۲۰۲۸، ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰.
در مقابل، شرایط بازنشستگی پیش از موعد در ۵۷ سالگی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
برای تقویت منابع مالی صندوق بازنشستگی که از سال ۲۰۲۶ با کسری مواجه خواهد شد، دولت تصمیم گرفته است سهم حق بیمه را از مجموع ۲۴ درصد به ۲۵,۵ درصد افزایش دهد. این افزایش به‌طور مساوی میان کارمندان، کارفرمایان و دولت تقسیم می‌شود.
با وجود اعتراض سندیکاها، دولت «مکانیزم تعدیل» را که مانع افزایش بیش از حد مستمری‌ها در شرایط کسری می‌شود، حفظ کرده است. همچنین کمک هزینه پایان سال – که می‌تواند بیش از ۹۰۰ یورو در سال باشد – همچنان برقرار خواهد ماند.
دولت همچنین قصد دارد برای بازنشستگان کم‌درآمد، حمایت اجتماعی ویژه‌ای ایجاد کند. در عین حال، «سومین رکن» بازنشستگی، یعنی طرح بازنشستگی مبتنی بر سرمایه‌گذاری خصوصی، با افزایش معافیت مالیاتی از ۳۲۰۰ یورو به ۴۵۰۰ یورو تقویت خواهد شد؛ اقدامی که بیش از همه به نفع کارکنان با درآمد بالاتر خواهد بود.
چشم‌انداز آینده
هرچند این اصلاحات نسبت به پیشنهاد اولیه ماه مه نرم‌تر است، اما همچنان از سوی سندیکاها و کارفرمایان غیرقابل‌قبول دانسته می‌شود. مهم‌تر آنکه دولت تنها توانسته است اجرای بحران را به تعویق اندازد و موضوع بازنشستگی در سال ۲۰۳۰ بار دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، مسئولیت اصلاحات بعدی بر دوش دولت آینده خواهد بود؛ اصلاحاتی که بدون تردید دشوار و پرچالش خواهند بود.
هشدار درباره کلاهبرداری جدید در پارکینگ‌های شهر لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
شهرداری لوکزامبورگ اعلام کرد که کدهای QR جعلی روی برخی دستگاه‌های پارکومتر در سطح پایتخت نصب شده‌اند. این اقدام بخشی از یک شیوه فیشینگ (سرقت اطلاعات شخصی از طریق لینک‌های جعلی) است که با هدف سوءاستفاده از شهروندان و جمع‌آوری داده‌های بانکی و شخصی آنها صورت گرفته است.
روش کلاهبرداری
بر اساس اطلاعیه رسمی شهرداری، برچسب‌های جعلی با عنوان «Pay by phone» روی بدنه پارکومترها نصب شده‌اند. این کدها کاربران را نه به سامانه رسمی پرداخت، بلکه به سایت‌های متعلق به کلاهبرداران هدایت می‌کنند. هدف اصلی این صفحات جعلی، سرقت هرچه بیشتر اطلاعات حساس کاربران است.
شهرداری توضیح داده است که «برچسب‌های تقلبی روی بخش کناری دستگاه، در کنار لوگوی Indigo Neo نصب شده و کد اصلی مربوط به دانلود اپلیکیشن رسمی Indigo Neo را پنهان کرده‌اند. همچنین برخی از این برچسب‌ها روی قسمت جلویی دستگاه نیز دیده شده‌اند.»
راه‌های ایمن پرداخت
مقام‌های شهری تأکید کرده‌اند که تنها دو روش مطمئن برای پرداخت هزینه پارکینگ وجود دارد:
- پرداخت مستقیم در پایانه‌های رسمی پارکومتر،
- استفاده از اپلیکیشن موبایلی Indigo Neo (قابل دانلود برای iPhone و Android).
شهرداری هشدار داده است که هرگونه روش پرداخت اینترنتی دیگری که روی پارکومترها ذکر شده باشد، باید نادیده گرفته شود.
اقدامات شهرداری و توصیه به شهروندان
شهرداری لوکزامبورگ اعلام کرده که تیم‌های خدماتی در حال جمع‌آوری و حذف برچسب‌های جعلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. با این حال، از رانندگان خواسته شده تا هنگام استفاده از پارکومترها هوشیار باشند و پیش از هرگونه پرداخت، اصالت کد QR را بررسی کنند.
رانندگان همچنین می‌توانند برای اطلاع از میزان ظرفیت پارکینگ‌های رسمی پایتخت، به وب‌سایت اطلاع‌رسانی ترافیک و حمل‌ونقل لوکزامبورگ مراجعه کنند: infos.rtl.lu/mobilite.
افزایش چشمگیر حملات و تبعیض علیه افراد کوییر در لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
آمارهای رسمی منتشرشده از سوی سه وزیر دولت لوکزامبورگ نشان می‌دهد که جرایم و تبعیض‌ها علیه افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیویا+ (LGBTQIA+) در این کشور به‌طور محسوسی رو به افزایش است.
بر اساس این داده‌ها که توسط یوریکو باکس (Yuriko Backes)، الیزابت مارگ (Elisabeth Margue) و لئون گلودن (Léon Gloden) در پاسخ به پرسشی پارلمانی از سوی مارک گورگن (Marc Goergen)، نماینده حزب Pirate ارائه شده، روند صعودی موارد تبعیض و خشونت علیه افراد به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان کاملاً آشکار است.
آمار نگران‌کننده تبعیض و جرایم
مرکز برابری در رفتار (Centre pour l’égalité de traitement) در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، در مجموع حدود ۹۵۰ پرونده تبعیض را بررسی کرده که ۳۷ مورد آن به گرایش جنسی مربوط بوده است.
در عین حال، گزارش‌های پلیس لوکزامبورگ که موارد همجنس‌گراهراسی را ذیل مقوله «تبعیض» دسته‌بندی می‌کند، حاکی از صدور حدود ۱۸۰ جریمه بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است؛ آماری که روند افزایشی روشنی را نشان می‌دهد. در کنار این، دستگاه قضایی در پنج سال گذشته ۵۲ حکم محکومیت به دلیل «تحریک به نفرت» صادر کرده و پرونده‌های دیگری نیز همچنان در حال رسیدگی است.
تأثیر فضای عمومی و گفتمان‌های نفرت‌افزا
وزرا در توضیح این وضعیت تأکید کردند که برخی مباحث عمومی اخیر – از جمله رویدادهایی که پای تاتا تام (Tatta Tom)، درَگ کویین شناخته‌شده را به میان کشید – به شکل‌گیری فضایی دامن زده که نه‌تنها بستر تقویت گفتمان‌های نفرت‌محور را فراهم کرده بلکه در مواردی به دعوت مستقیم به خشونت علیه جامعه LGBTQIA+ منجر شده است.
افزایش تقاضا برای خدمات حمایتی
این شرایط در آمار مراجعه به مراکز حمایتی نیز بازتاب یافته است. مرکز حمایت از افراد LGBTQIA+ موسوم به سیگال (CIGALE) گزارش داده که تعداد درخواست‌ها برای مشاوره و حمایت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این روند به‌طور مستقیم یافته‌های دولت درباره وخامت وضعیت افراد کوییر در لوکزامبورگ را تأیید می‌کند.
لوکزامبورگ به اسرائیل مجوز انتشار اوراق قرضه در بازار اروپا داد
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
با تصمیم کمیسیون نظارت بر بخش مالی لوکزامبورگ (CSSF – Commission de surveillance du secteur financier)، اسرائیل از این پس می‌تواند اوراق قرضه دولتی خود را در بازارهای مالی اتحادیه اروپا عرضه کند. این مجوز پس از پایان اعتبار مشابهی که پیش‌تر توسط بانک مرکزی ایرلند (Central Bank of Ireland) صادر شده بود، اعطا شده است.
جزئیات تصمیم
مجوز CSSF که روز دوشنبه صادر شد، برای مدت ۱۲ ماه اعتبار دارد و امکان انتشار اوراق را تحت مقررات اروپایی مربوط به دفترچه‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد. این تصمیم لوکزامبورگ را به جایگزینی برای ایرلند در این زمینه تبدیل کرده است.
واکنش‌ها در ایرلند
در ایرلند، عدم تمدید مجوز پیشین با بازتاب‌های سیاسی همراه بود. رسانه‌های این کشور گزارش دادند که بانک مرکزی ایرلند پس از افزایش فشارهای سیاسی و درخواست‌ها برای توقف این روند، تصمیم گرفت مجوز مربوطه را تمدید نکند. گری گانون (Gary Gannon)، نماینده سوسیال‌دموکرات پارلمان ایرلند، از این تصمیم استقبال کرده و تأکید داشت که ایرلند نباید در تسهیل چنین انتشار اوراقی نقشی داشته باشد.
عرضه اوراق و اهداف اعلام‌شده
اوراق قرضه اسرائیل توسط شرکت توسعه اسرائیل (Development Company for Israel) منتشر می‌شود. این شرکت در تبلیغات خود خرید این اوراق را نوعی حمایت از اسرائیل معرفی می‌کند. در وب‌سایت رسمی آن آمده است: «در کنار اسرائیل بایستید. اوراق قرضه اسرائیل بخرید. اکنون زمان اقدام است.»
در عین حال، دفترچه سرمایه‌گذاری تأییدشده از سوی CSSF توضیح دقیقی درباره نحوه مصرف این منابع ارائه نمی‌دهد و تنها ذکر شده است که «عواید خالص حاصل از انتشار اوراق برای نیازهای عمومی مالی ناشر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»
«نوار زرد»؛ دعوتی برای چیدن میوه‌های رایگان در دل باغ‌های لوکزامبورگ
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
آیا تا به حال هنگام قدم‌زدن در روستاها و باغ‌های لوکزامبورگ چشم‌تان به میوه‌های رسیده‌ای افتاده که کسی آنها را نمی‌چیند؟ حالا وزارت کشاورزی با ابتکار «Gielt Band – Hei dierft Dir plécken» (نوار زرد – اینجا می‌توانید بچینید) دوباره به شهروندان یادآوری می‌کند که این میوه‌ها نه برای ریختن روی زمین، بلکه برای لذت بردن شما هستند.
یک نوار کوچک، یک پیام بزرگ
کافی است به دنبال نوارهای زردرنگ بگردید. این نوارها که روی درختان باغ‌های عمومی بسته می‌شوند، علامتی ساده اما روشن دارند: بردارید، بچینید، استفاده کنید. میوه‌هایی که با این علامت مشخص می‌شوند، برای مصرف شخصی آزاد هستند و هر کسی می‌تواند سهمی از این نعمت طبیعی ببرد.
مشارکت ۷۱ کمون در سراسر کشور
این برنامه که امسال پنجمین سال خود را تجربه می‌کند، در ۷۱ کمون مختلف اجرا می‌شود. هدف روشن است: کاهش هدررفت محصولات کشاورزی و در عین حال ایجاد فرصتی برای شهروندان تا دوباره با طبیعت و چرخه برداشت محصول ارتباط نزدیک پیدا کنند.
آغاز در مامر با حضور کودکان
آیین افتتاح این طرح در باغ میمِلسرات (Mimmelsratt) در کمون مامِر (Mamer) برگزار شد. در این مراسم، مارتین هانسن (Martine Hansen) وزیر کشاورزی و لوک فلر (Luc Feller) شهردار مامر، همراه با گروهی از کودکان مرکز مراقبت روزانه، نوارهای زرد را به دست خود روی درختان بستند. لبخند کودکان هنگام بستن نوارها نشان می‌داد که این طرح نه فقط برای مبارزه با اسراف، بلکه برای پرورش حس تعلق به طبیعت نیز طراحی شده است.
فرصتی برای همه
چه برای یک گشت خانوادگی، چه برای پر کردن سبد میوه‌های تازه یا حتی عکاسی در میان درختان پرثمر، این باغ‌ها درهای خود را به روی همگان گشوده‌اند. تنها کافی است به علامت زرد نگاه کنید تا مطمئن شوید این میوه‌ها سهم شما هم هستند.
برترانژ؛ شهری که گل‌هایش را می‌توانید رایگان بچینید
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
در برترانژ (Bertrange)، در امتداد خیابان لوکزامبورگ (Avenue de Luxembourg) نزدیک فندلشوف (Findelshaff)، پنج زمین گلزار گسترده وجود دارد که در آن هر فرد می‌تواند به‌صورت رایگان دسته‌گلی برای خود یا عزیزانش بچیند.
این ابتکار برای بسیاری راه‌حلی ساده و دلپذیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که نیاز فوری به یک دسته‌گل برای شریک زندگی، مادر یا حتی مادرزن دارید، اما گل‌فروش نزدیک یا بسته است، یا شاید قیمت‌ها بیش از حد بالاست.
۲۲ هکتار گل برای همگان
در مجموع حدود ۲۲ هکتار زمین در پنج قطعه مختلف به گلزارهای عمومی اختصاص داده شده است. بازدیدکنندگان می‌توانند در این زمین‌ها گل‌هایی متنوع را تحسین کنند، عطرشان را استشمام کنند یا حتی برای خود دسته‌گلی بچینند. از گل‌های آفتابگردان گرفته تا گل همیشه‌بهار، در مجموع ۱۸ گونه گل در این زمین‌ها کشت شده است که فضایی رنگارنگ و چشم‌نواز ایجاد کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری برای شادی و پایداری
یوری دو اسمِت (Youri de Smet)، شهردار برترانژ، در این‌باره توضیح داد: «کمون هر سال حدود ۴ هزار یورو برای نگهداری این زمین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند تا به شکلی پایدار از طبیعت و تنوع زیستی حمایت شود.»
او افزود: «ایده این بود که چیزی خلق کنیم که به مردم منطقه شادی ببخشد و به آنها امکان دهد دسته‌گل‌های خود را مستقیماً از دل مزارع تهیه کنند.»
استقبال گسترده مردم
به گفته مسئولان محلی، این طرح تاکنون با استقبال بسیار خوبی همراه بوده است. افراد در سنین مختلف در این گلزارها توقف می‌کنند تا تجربه‌ای متفاوت در میان گل‌ها داشته باشند؛ چه برای قدم زدن، چه برای عکاسی و چه برای لذت بردن از فضایی سرشار از رنگ و طراوت.
معمولاً چیدن گل یا گیاهان از مزارع ممنوع است، اما در برترانژ تابلوهای مشخصی نصب شده که به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد در کدام نقاط مجاز به چیدن گل هستند.
افزایش جزئی تعداد شهروندان لوکزامبورگ که توان تأمین غذای مناسب ندارند
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
افزایش جزئی تعداد شهروندان لوکزامبورگ که توان تأمین غذای مناسب ندارند
با وجود آنکه لوکزامبورگ همچنان پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا در شاخص محرومیت غذایی قرار دارد، تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط یورواستات (Eurostat) نشان می‌دهد که شمار افرادی که در این کشور توانایی تهیه یک وعده غذای کامل هر دو روز یک‌بار را ندارند، اندکی افزایش یافته است.
وضعیت اروپا؛ بهبود کلی اما تفاوت‌های منطقه‌ای
در سطح اروپا، ۸,۵ درصد از جمعیت در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند هر دو روز یک‌بار غذایی حاوی گوشت، ماهی یا جایگزین گیاهی مناسب مصرف کنند. این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۹,۵ درصد بود؛ آماری که نشان از بهبود نسبی شرایط در قاره دارد.
بر اساس گزارش یورواستات، این نرخ در میان افرادی که در معرض خطر فقر قرار دارند بسیار بالاتر است؛ ۱۹,۴ درصد در برابر تنها ۶,۴ درصد برای کسانی که در این دسته قرار نمی‌گیرند.
موقعیت لوکزامبورگ
در دوک‌نشین بزرگ لوکزامبورگ (Grand-Duché de Luxembourg)، به لطف سطح درآمد بالاتر و نظام حمایت اجتماعی گسترده‌تر، نرخ محرومیت غذایی پایین‌تر از میانگین اروپایی است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که این نرخ از ۶,۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ افزایشی جزئی اما قابل توجه در یک کشور ثروتمند.
اختلاف‌های چشمگیر در شرق اروپا
بیشترین نرخ محرومیت غذایی در برخی کشورهای اروپای شرقی به ثبت رسیده است. در اسلواکی (Slovaquie)، ۳۹,۸ درصد از افراد در معرض خطر فقر اعلام کرده‌اند که توانایی تهیه غذای مناسب ندارند. این رقم در بلغارستان (Bulgarie) ۳۷,۷ درصد و در مجارستان (Hongrie) ۳۷,۳ درصد بوده است. در مقابل، قبرس (Chypre) با نرخ ۳,۵ درصد پایین‌ترین میزان را ثبت کرده و پس از آن ایرلند (Irlande) و پرتغال (Portugal) با ۵,۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اهمیت شاخص محرومیت غذایی
یورواستات یادآور شده است که توانایی تأمین یک وعده غذای مناسب، از معیارهای اصلی برای محاسبه «نرخ محرومیت مادی و اجتماعی شدید» به شمار می‌رود. این شاخص در ارزیابی گسترده‌تر مربوط به فقر و محرومیت اجتماعی در چارچوب برنامه اقدام برای اجرای منشور اروپایی حقوق اجتماعی (European Pillar of Social Rights Action Plan) لحاظ می‌شود.
افزایش چشمگیر بازگشت اجباری پناهجویان از لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۴
لوکزامبورگ - 4 سپتامبر 2025
لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قابل توجهی در شمار بازگشت پناهجویان رد شده به کشورهای مبدأ بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، ۱۳۰ نفر به صورت اجباری به کشور خود بازگردانده شدند؛ در حالی که ۳۰۸ نفر نیز به‌طور داوطلبانه خاک لوکزامبورگ را ترک کردند.
طبق گزارش وزارت امور داخلی، در مجموع ۴۳۸ نفر در سال گذشته ملزم به خروج از خاک لوکزامبورگ شدند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶۰ نفر و در مقایسه با سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۵۰ نفر افزایش نشان می‌دهد. این افراد عمدتاً شامل متقاضیان پناهندگی بودند که درخواستشان با پاسخ منفی روبه‌رو شده است.
لئون گلودن (Léon Gloden)، وزیر امور داخلی لوکزامبورگ، این آمار را در پاسخ به پرسش دو نماینده حزب ADR در مجلس ارائه کرد. نمایندگان این حزب خواستار مقایسه وضعیت لوکزامبورگ با آلمان شده بودند.
با این حال، وزیر تأکید کرد که چنین مقایسه‌ای در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، زیرا تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در دو کشور تفاوت دارد. او در عین حال خاطرنشان کرد که با راه‌اندازی سیستم جدید SIS اتحادیه اروپا، آمارها در آینده به شکلی شفاف‌تر و هماهنگ‌تر میان کشورهای عضو قابل مقایسه خواهد بود.