زيادة كبيرة في الأجور وإعفاءات ضريبية في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من هذا العام. هذه الزيادة سترفع الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 2635.21 يورو شهرياً (مقابل 2570.93 يورو حالياً). أما بالنسبة للعمال المهرة، فسترتفع أجورهم إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 3162.23 يورو شهرياً.
وفي خطوة هامة أخرى، أعلنت الحكومة عن إعفاء ضريبي جديد سيشمل الأفراد في الفئة الضريبية الأولى. سيتم تنفيذ هذا التغيير من خلال تعديل ائتمان الضريبة الأدنى للأجر الاجتماعي (CISSM)، وهو نظام يتم تطبيقه تلقائياً على كشوف المرتبات بشرط أن يكون الشخص مؤهلاً. تم إنشاء هذا النظام لأول مرة من قبل الحكومة السابقة بعد انتخابات 2018 بهدف زيادة دخل العمال ذوي الأجور المنخفضة بمقدار 100 يورو شهرياً.
اعتباراً من يناير 2025، لن يدفع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور غير المهرة في لوكسمبورغ أي ضرائب. ووفقاً لتقديرات إدارة الإحصاء والبحوث الاجتماعية (IGSS) في مارس 2022، فإن حوالي 38,000 شخص، أي ما يعادل 8.7٪ من القوى العاملة في البلاد، سيستفيدون من هذا التغيير.
تأتي هذه الجهود الحكومية لدعم القدرة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المنخفض في وقت لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ هو الأعلى في أوروبا، ومع ذلك فإنه لا يكفي لضمان "مستوى معيشة لائق". إضافة إلى ذلك، فإن العديد من قطاعات العمل مثل الضيافة، الزراعة، والتجارة، وبعض الفئات السكانية لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب الأجور المنخفضة. أظهرت دراسة أجرتها غرفة الموظفين أن واحداً من كل أربعة عمال لا يزال يتقاضى الحد الأدنى للأجور بعد عشر سنوات من العمل.

تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية
تعد هذه الخطوات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. الحكومة ملتزمة بتحسين ظروف المعيشة لجميع المواطنين، وخاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام. 




استقرار المقر الأوروبي لشركة لایتن في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن قرارها بالاستثمار في شركة لایتن (Lyten)، الرائدة عالميًا في مجال بطاريات الليثيوم-الكبريت. ووصف ثلاثة وزراء لوكسمبورغيين معنيين، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة لایتن، هذا القرار بأنه "قصة نجاح".
ستستثمر حكومة لوكسمبورغ 15 مليون يورو في الشركة الأمريكية لایتن، التي كانت قد أعلنت العام الماضي عن نيتها إقامة مقرها الأوروبي في لوكسمبورغ. سيتم هذا الاستثمار عبر صندوق مستقبل لوكسمبورغ 2 (Luxembourg Future Fund 2)، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل المؤسسة الوطنية للائتمان والاستثمار (SNCI) وصندوق الاستثمار الأوروبي (EIF). أعلن عن هذا الخبر زاویر بتل، وزیر الخارجية والتجارة الخارجية، ژيل روت، وزیر المالية، و لکس دلس، وزیر الاقتصاد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والسياحة، إلى جانب دان کوک، الرئيس التنفيذي لشركة لایتن.
تعمل شركة لایتن في مجال الاستدامة وإنتاج بطاريات متخصصة. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة لایتن قائلاً: "نستطيع خفض وزن البطاريات من 40 إلى 70 بالمائة، مما يجعلها مثالية لجميع أنواع المركبات بما في ذلك السيارات والشاحنات والطائرات بدون طيار والعديد من الاستخدامات الأخرى".
أكد الوزراء الثلاثة في لوكسمبورغ على الفوائد العديدة لهذا المشروع، معتبرين أن هذا الاستثمار خطوة نحو المستقبل، والرقمنة، والاستدامة، كما سيساهم في توسيع الخبرة المالية للوكسمبورغ. وأوضحوا أن تطابق هذا المشروع مع الاقتصاد اللتواني يجعله فرصة للتطوير والبحث، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز مكانة لوكسمبورغ كمركز رئيسي للشركات الكبيرة.
بعد زيارته لجامعة لوكسمبورغ ومعهد لوكسمبورغ للعلوم والتكنولوجيا (LIST)، لم يستبعد الرئيس التنفيذي لشركة لایتن إمكانية إنتاج منتجات الشركة في لوكسمبورغ في المستقبل. 




إلغاء تعيين موظف في بلدية هيسبرنج من قبل الوزير بسبب علاقات عائلية


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
قرر ليون غلودن، وزير الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، إلغاء قرار مجلس بلدية هيسبرنج بتعيين "منسق اتفاقية البلدية". جاء هذا القرار بعد اعتراضات من الأحزاب المعارضة ومراجعة قانونية. وأثارت الأحزاب المعارضة اعتراضاتها بسبب عدم توافر المؤهلات المطلوبة ولوجود علاقات عائلية بين المرشح المختار وعمدة البلدية مارك ليس من حزب (CSV).
تضمن التعيين وظيفة تتطلب مؤهلات خاصة تشمل شهادة بكالوريوس في العلوم الاجتماعية أو الدراسات بين الثقافات، وما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة. ولم يتمكن المرشح المختار من تلبية هذه الشروط. بالإضافة إلى ذلك، أثارت اتهامات تتعلق بتضارب المصالح بسبب العلاقات العائلية بين العمدة والمرشح قلقاً بشأن الشفافية والإنصاف في عملية التوظيف.
ورحبت الأحزاب المعارضة بهذا القرار الوزاري واعتبرته انتصاراً للحفاظ على النزاهة الإدارية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس أهمية الالتزام بالشفافية والعدالة في عمليات التوظيف في بلديات لوكسمبورغ. واعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز معايير التوظيف في البلاد. 




زيادة 10٪ في إعانة المعيشة وثلاثة أضعاف مكافأة الطاقة في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن تغييرات جديدة في الإعانات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض. تشمل هذه التغييرات زيادة بنسبة 10٪ في إعانة المعيشة وثلاثة أضعاف مكافأة الطاقة، وذلك لدعم الأسر في مواجهة نهاية سقف أسعار الطاقة في نهاية العام الحالي.

زيادة 10٪ في إعانة المعيشة
وفقًا لإعلان الحكومة، ستزيد إعانة المعيشة للأفراد ذوي الدخل المنخفض بنسبة 10٪. على سبيل المثال، الشخص الذي يحصل على دخل أقصى قدره 2710 يورو يمكنه الآن تلقي 1817 يورو بدلاً من 1652 يورو، أي بزيادة قدرها 165 يورو. كما ستتلقى الأسرة المكونة من شخصين بدخل أقصى 4065 يورو، مبلغ 2272 يورو بدلاً من 2065 يورو (زيادة 207 يورو)، وستتلقى الأسرة المكونة من أربعة أفراد بدخل أقصى 5692 يورو، مبلغ 3182 يورو بدلاً من 2891 يورو (زيادة 291 يورو).

ثلاثة أضعاف مكافأة الطاقة
ستزداد مكافأة الطاقة لدعم الأسر في مواجهة التكاليف العالية للطاقة إلى ثلاثة أضعاف. تم تعديل هذه المكافأة بحيث يكون الحد الأقصى للدخل المؤهل للحصول عليها أعلى بنسبة 25٪ من الحد الأقصى المؤهل لإعانة المعيشة. وبالتالي، فإن الشخص الذي يحصل على دخل أقصى قدره 3388 يورو، سيتلقى 600 يورو بدلاً من 200 يورو. كما ستتلقى الأسرة المكونة من شخصين بدخل أقصى 5082 يورو، مبلغ 750 يورو بدلاً من 250 يورو، وستتلقى الأسرة المكونة من أربعة أفراد بدخل أقصى 7115 يورو، مبلغ 1050 يورو بدلاً من 350 يورو.

تغييرات جديدة في عملية الدفع
تحسينًا لعملية دفع الإعانات، ستتم عمليات الدفع لهذه الإعانات تلقائيًا للمستفيدين من الدخل العام (Revis). يأتي هذا التغيير لأن أكثر من 30٪ من المستفيدين الحاليين لا يقدمون طلبات للحصول على الإعانة. كما سيقوم الصندوق الوطني للتضامن (FNS) بإرسال معلومات المستفيدين من إعانة المعيشة إلى البلديات لضمان الدفع التلقائي للمساعدات.

عدم احتساب دخول الأفراد دون 30 عامًا وتغييرات أخرى
من بين التغييرات المهمة الأخرى، يمكن الإشارة إلى تقليل مدة الإقامة في لوكسمبورغ من 12 شهرًا إلى 3 أشهر للاستفادة من هذه الإعانات. تم تمديد موعد تقديم الطلبات من 31 أكتوبر إلى 31 ديسمبر. يمكن للمتقدمين الآن تقديم طلبين في السنة، نظرًا لاحتمال تغير حالتهم المالية خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، لن تُحسب دخول الأفراد دون 30 عامًا الذين يعيشون مع والديهم في تحديد حقهم في الحصول على الإعانات.
تعكس هذه التغييرات الجديدة في الإعانات الاجتماعية التزام حكومة لوكسمبورغ بدعم الأسر ذات الدخل المنخفض وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم. 




تشجيع المستأجرين على الإبلاغ عن مخالفات الملاك للبلديات


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
طلبت أربع مدن حدودية في فرنسا من الملاك أن يعرضوا ممتلكاتهم للفحص من قبل السلطات المحلية قبل تأجيرها، وذلك لمواجهة مشكلة المساكن غير الصالحة للسكن. ستدخل هذه الفكرة حيز التنفيذ في يناير 2025 في مدن أودون لو تيش، فيلروبت، أوتانج، وتيل. الهدف من هذا الإجراء هو مكافحة المساكن غير الصالحة للسكن والمالكين الجشعين. وبموجب هذا البرنامج، يجب على كل مالك أن يعرض ممتلكاته للفحص من قبل السلطات المحلية قبل تأجيرها. في حالة عدم الامتثال لهذه القواعد، سيتم إبلاغ صندوق المساعدات العائلية (CAF) بعنوان الملكية وستتوقف دفعات المساعدات السكنية للمالك.

ردود الفعل في لوكسمبورغ
وصف جيلز بام، رئيس لجنة الإسكان في لوكسمبورغ، هذا الإجراء بأنه "فكرة مثيرة". وأشار إلى أن بعض الملاك الجشعين في لوكسمبورغ يؤجرون وحدات بمساحة 25 متر مربع بأكثر من 1000 يورو شهريًا، في حين أن البلديات في البلاد تفتقر إلى القدرة على فحص حالة السكنات من حيث الصحة والسلامة قبل تأجيرها.
وفقًا لقانون 20 ديسمبر 2019، يجب على كل مالك أن يبلغ بلدية مكان إقامته قبل تأجير ممتلكاته ويحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالسكن فيها. كما يجب تقديم خريطة للممتلكات مع هذا البلاغ. ولكن حسب حزب القراصنة (Pirates)، لا يقدم العديد من الملاك هذا البلاغ ولا يتم تنفيذ القانون بشكل صحيح.

قصور في تنفيذ القانون
مارك جويرجن، عضو حزب القراصنة، قدم مؤخرًا استفسارًا حول هذا الموضوع، وأكد الوزير الداخلي ليون غلودن أن الحكومة تفضل الأسلوب الحالي الذي يعتمد على تقارير المخالفات من قبل المستأجرين إلى البلديات. ثم تقرر البلدية ما إذا كانت هناك حاجة للتفتيش على المكان أم لا. إذا كانت هناك حاجة للإصلاحات، يمكنها إصدار أوامر للمالك للقيام بها خلال مهلة محددة أو حتى إصدار أمر بإغلاق الملكية. في حالة الإغلاق، يجب على المالك أو المستغل توفير سكن بديل للمستأجرين.

ضرورة تشجيع المستأجرين على الإبلاغ عن المخالفات
أشار الوزير الداخلي أيضًا إلى أن الحكومة تنوي إعادة تفعيل مجموعة العمل بين الوزارات حول معايير الصحة والسلامة في المساكن ومراجعة القانون الحالي. لكن الإبلاغ عن مخالفات الملاك من قبل المستأجرين يتطلب شجاعة كبيرة، إذ يجب أن يشعروا بالأمان وعدم الخوف من فقدان سكنهم.
اقترحت الأحزاب المعارضة زيادة عدد المساكن الطارئة التي توفرها الحكومة، لتقليل المشاكل التي يواجهها المستأجرون. ووفقًا لدراسة أجرتها Statec في عام 2021، أفادت قرابة سدس الأسر في لوكسمبورغ بأنهم يعيشون في مساكن غير صالحة للسكن.
تشجيع المستأجرين على الإبلاغ عن مخالفات الملاك للبلديات يمكن أن يسهم في تحسين جودة حياتهم ومنع وقوع المزيد من المخالفات والاستغلالات. تشمل بعض هذه المخالفات تأجير مساكن غير صالحة للسكن بدون مراعاة معايير الصحة والسلامة، تحصيل إيجارات غير عادلة، عدم تقديم الخدمات الأساسية مثل الإصلاحات الضرورية، نقص التهوية، العفن والرطوبة، مشكلات في أنظمة التدفئة والتبريد، وعدم تقديم الوثائق القانونية المتعلقة بالإيجار. الإبلاغ عن هذه المخالفات للبلديات يمكن أن يضمن مسؤولية الملاك وتحسين حالة المساكن. 




قوانين جديدة للإيجار تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
اعتبارًا من الأول من أغسطس، سيتم تنفيذ قوانين جديدة للإيجار في لوكسمبورغ تهدف إلى تقليل التكاليف المترتبة على المستأجرين عند بداية العقد وتقسيم متساوٍ لتكاليف وكالة العقارات بين المالك والمستأجر. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع لوائح جديدة للساكنين المشتركين.

تقسيم تكاليف وكالة العقارات
أعلنت وزارة الإسكان أن تكاليف عمولة وكالات العقارات سيتم تقسيمها بالتساوي بين المالك والمستأجر بنسبة 50/50. هذه التغييرات من المتوقع أن تخفف العبء المالي الكبير عن كاهل المستأجرين.

إلغاء مفهوم "المسكن الفاخر"
أحد التغييرات البارزة هو إلغاء مفهوم "المسكن الفاخر"، الذي كان يسمح للمالكين بتجنب سقف الإيجار الذي يحدد بنسبة 5٪ من قيمة الاستثمار في المسكن. أعلنت الحكومة أن السوق الحالي لا يتطلب حماية خاصة للمساكن الفاخرة، وأن هذا التغيير سيكون في مصلحة المستأجرين.

تخفيض ضمان الإيجار إلى شهرين
بموجب القانون الجديد، سيتم تقليل الحد الأقصى لضمان الإيجار من ثلاثة أشهر إلى شهرين. هذا التغيير سيساعد المستأجرين على تقليل التكاليف المترتبة عند الانتقال إلى مسكن جديد. كما تم وضع شروط محددة لاسترداد ضمان الإيجار، مع فرض غرامات على المالكين الذين لا يلتزمون بالمواعيد القانونية.

تحديد زيادة الإيجار بنسبة 10٪ كل عامين
يلغي القانون الجديد الزيادة السنوية في الإيجار، ويضع حداً للزيادة كل سنتين بنسبة لا تتجاوز 10٪. هذا التغيير يهدف إلى حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة في الإيجار وتقلبات السوق غير المتوقعة.

إلزامية العقد الكتابي واحترام سقف الإيجار
من الآن فصاعداً، يجب أن تكون جميع عقود الإيجار مكتوبة وتشمل بنوداً إلزامية مثل احترام سقف الإيجار القانوني الذي يبلغ 5٪ من قيمة الاستثمار في المسكن. هذه التغييرات تهدف إلى زيادة الشفافية وضمان قانونية العقود.

لوائح جديدة للساكنين المشتركين
يتضمن القانون الجديد لوائح خاصة بالساكنين المشتركين لم تكن موجودة في القوانين الحالية. ينص القانون على وجود "عقد ساكنين مشتركين واحد" بين المستأجرين والمالك، ويجب على الساكنين إعداد "اتفاقية ساكنين مشتركين" لتحديد جوانب الحياة المشتركة وشروط الإيجار.
إذا رغب أحد الساكنين في إنهاء التزاماته قبل انتهاء العقد، يجب عليه إبلاغ المالك والساكنين الآخرين بإشعار مسبق لمدة ثلاثة أشهر. يجب أن يكون الإشعار مكتوباً ويُرسل برسالة مسجلة مع استلام تأكيد. على الساكن الذي يرغب في المغادرة العثور على بديل قبل انتهاء فترة الإشعار، وإذا لم يتمكن من ذلك، يجب أن يثبت أنه بذل جهوداً كافية للعثور على ساكن جديد.

دعم حقوق المستأجرين
تم وضع هذه القوانين الجديدة بهدف تحسين ظروف الإيجار ودعم حقوق المستأجرين في لوكسمبورغ، ومن المتوقع أن تكون لها تأثيرات إيجابية على سوق العقارات في البلاد. 




البرنامج التاريخي لزيارة البابا فرانسيس إلى لوكسمبورغ في سبتمبر القادم


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
في زيارة غير مسبوقة، سيزور البابا فرانسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، لوكسمبورغ في سبتمبر 2024. تم الإعلان عن تفاصيل وبرنامج هذه الزيارة المنتظرة.

اليوم التاريخي: 26 سبتمبر 2024
ستستضيف لوكسمبورغ في 26 سبتمبر واحدة من أبرز الشخصيات العالمية. سيزور البابا فرانسيس البلاد بدعوة من الدوق الأكبر. من المقرر أن يصل البابا إلى مطار فيندل في لوكسمبورغ في الساعة العاشرة صباحًا، حيث سيستقبله الدوق الأكبر والدوقة الكبرى ورئيس الوزراء.

لقاء مع المسؤولين في لوكسمبورغ
في الساعة الحادية عشرة صباحًا، سيتوجه البابا فرانسيس إلى قصر الدوق الأكبر لعقد اجتماع لمدة ساعة مع الزوجين الدوقيين. بعد ذلك، سيتجه إلى "Cercle Cité" في منطقة فيله-أوت للقاء المسؤولين الوطنيين وممثلي المجتمع المدني.

جولة البابا في المدينة بسيارة "باباموبيل"
من أبرز معالم هذه الزيارة ستكون جولة البابا في وسط مدينة لوكسمبورغ بسيارته الشهيرة "باباموبيل". من المقرر أن تبدأ هذه الجولة من الساعة 12:45 حتى 13:15، وتشمل مسارًا في وسط المدينة.

لقاء مع المؤمنين في كاتدرائية نوتردام
في الساعة 16:30، سيلتقي البابا فرانسيس بالمؤمنين في كاتدرائية نوتردام. سيرحب الشباب بالبابا بالشعر والرقص، وستتم مناقشة الحياة الدينية للجالية المهاجرة. سيلقي البابا خطابًا ويتلقى هدية من كنيسة لوكسمبورغ، تتضمن تبرعًا لخدمة الأعمال الخيرية.

استمرار الرحلة إلى بلجيكا
في الساعة 18:15، سيغادر البابا فرانسيس لوكسمبورغ متوجهًا إلى بلجيكا، حيث سيقيم مراسم دينية في صباح يوم الأحد في ملعب "روآ بودوئن" في بروكسل.

تأثير الزيارة
تعد هذه الزيارة خطوة تاريخية تعزز العلاقات بين لوكسمبورغ والفاتيكان، وتسلط الضوء على أهمية الحوار بين الثقافات والأديان.




تخفيضات الضرائب على الدخل: كم ستستفيد؟


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
أعلن وزير المالية، جيل روت، عن حزمة من تخفيضات الضرائب التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025. تتضمن هذه الحزمة تسهيلات ضريبية كبيرة للأسر ذات العائل الواحد.

التغييرات في معدلات الضرائب
تشمل هذه القرارات دافعي الضرائب المحليين والعاملين عبر الحدود والشركات والقطاع المالي. وصرح الوزير بأن "هذه السلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، والتنافسية، والجاذبية، ودعم النمو وتعزيز التضامن الاجتماعي". وأكد أن التخفيضات تستهدف بشكل خاص الفئة الضريبية 1a، والتي تشمل الأسر ذات العائل الواحد المعرضة لخطر الفقر، حيث تسعى الحكومة لمواجهة هذه المشكلة. وأوضح الوزير أن هذه التدابير ليست "رهانًا أعمى بل استثمارًا في المواطنين والشركات والمستقبل".

تفاصيل تخفيض الضرائب
وافقت الحكومة على ستة عشر تدبيرًا ضريبيًا سيتم تقديمها في شكل مشروع قانون. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التدابير أكثر من نصف مليار يورو، وتحديدًا 535 مليون يورو.

الفئة الضريبية 1a
أسرة ذات عائل واحد وطفل واحد بدخل سنوي يبلغ 50,000 يورو ستدفع في العام القادم 2,890 يورو كضرائب. هذا المبلغ أقل بـ1,794 يورو مقارنةً بهذا العام (-38.3%) وأقل بـ2,503 يورو مقارنةً بعام 2023 (-46.4%).
هذه الأسرة، إذا استفادت من ائتمان ضريبي للعائل الواحد، ستحصل على 614 يورو كاسترداد ضريبي، مقارنةً بدفعها 2,179 يورو في عام 2024 و2,888 يورو في عام 2023. هذا يمثل تخفيضًا يزيد عن 100% في الضرائب.
متقاعد بدخل سنوي يبلغ 50,000 يورو سيدفع في العام القادم 4,207 يورو كضرائب. هذا المبلغ أقل بـ2,173 يورو مقارنةً بهذا العام (-34.1%) وأقل بـ2,883 يورو مقارنةً بعام 2023 (-40.7%).

الفئة الضريبية 1
فرد أعزب بدخل سنوي يبلغ 50,000 يورو سيدفع في العام القادم 5,208 يورو كضرائب. هذا المبلغ أقل بـ502 يورو مقارنةً بهذا العام (-8.8%) وأقل بـ927 يورو مقارنةً بعام 2023 (-15.1%).

الفئة الضريبية 2
أسرة مكونة من فردين وطفلين بدخل سنوي يبلغ 75,000 يورو (⅔ لأحدهما، ⅓ للآخر)، ستدفع في عام 2025 مبلغ 4,024 يورو كضرائب. هذا المبلغ أقل بـ444 يورو مقارنةً بهذا العام (-9.9%) وأقل بـ694 يورو مقارنةً بعام 2023 (-14.7%).

تسهيلات ضريبية للشركات
سيتم تخفيض معدل ضريبة دخل الشركات من 17% إلى 16%، مما يقلل العبء الضريبي الكلي من 24.94% إلى 23.87%. وبالنسبة للشركات الصغيرة، سيتم تخفيض معدل ضريبة دخل الشركات من 15% إلى 14%، مما يقلل العبء الضريبي الكلي من 22.8% إلى 21.73%.

مزايا ضريبية للعاملين عبر الحدود والشباب
ستوفر الحكومة للعاملين عبر الحدود ائتمانًا ضريبيًا على ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 700 يورو سنويًا. ولجذب المواهب، سيتم إعفاء الأفراد الذين ينتقلون إلى لوكسمبورغ من 50% من دخلهم السنوي بحد أقصى 400,000 يورو. كما سيتمتع الشباب تحت سن 30 بإعفاء ضريبي يصل إلى 75% على المكافآت الجديدة التي تتراوح بين 2,500 و5,000 يورو.

زيادة القوة الشرائية والمزايا الضريبية
بشكل عام، تعني تخفيضات الضرائب زيادة القوة الشرائية للأسر ودعم النمو الاقتصادي. وتعد تخفيضات الضرائب للشركات بزيادة التنافسية والجاذبية الاقتصادية للوطن. هذه التغييرات ستكون مفيدة ليس فقط للأسر بل للشركات وللاقتصاد الوطني بأكمله.




اختلاس مالي بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات في مؤسسة كاريتاس الخيرية في لوكسمبورغ


لوكسمبورغ - 20 يوليو 2024
في قضية احتيال واختلاس واسعة النطاق، أعلنت مؤسسة كاريتاس الخيرية، التي تقدم المساعدة للمحتاجين في لوكسمبورغ، عن تقديم شكوى بعد اكتشاف سرقة مالية تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من اليوروهات. وأكدت المؤسسة أن مبلغًا يقدر بحوالي 60 مليون يورو قد سُرق من صناديقها.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مؤسستي "Fondation Cécile Ginter" و"Caritas Accueil et Solidarité" متورطتان في هذه الفضيحة المالية. ومع ذلك، أكدت "Caritas Jeunes et Familles" أنها ليست متورطة في هذه القضية نظرًا لأنها كيان قانوني منفصل تمامًا عن كاريتاس لوكسمبورغ.
تشمل المشاريع المتأثرة بهذا الاختلاس المالي هياكل استقبال المهاجرين ومشاريع التعاون الدولي. وقد تمت التحويلات المالية خلال الأشهر الستة الماضية من لوكسمبورغ إلى بنك إسباني، حيث تراوحت مبالغ هذه التحويلات بين 250 ألف و500 ألف يورو.
وأعلنت كاريتاس أنها قدمت هذه الشكوى إلى محكمة لوكسمبورغ في 17 يوليو 2024، وأن التحقيقات جارية حاليًا. وفي هذه المرحلة من القضية، طلبت النيابة العامة في لوكسمبورغ "فتح قضية جنائية بتهم التزوير واستخدام الوثائق المزورة، الاحتيال، سوء استخدام الثقة، السرقة الداخلية، الاحتيالات الإلكترونية وغسيل الأموال". وتتولى عدة أقسام من الشرطة القضائية مسؤولية التحقيق في هذه القضية. كما تشارك وحدة المعلومات المالية (CRF) ومكتب استرداد الأصول (BRA) في هذه التحقيقات.
وفي بيان صحفي، أدانت الحكومة اللوكسمبورغية "أي سرقة مالية، لا سيما عندما تحدث في مؤسسة خيرية تعمل يوميًا لصالح الأفراد الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المجتمع"، وأضافت أنها تسعى "لتحديد الحلول التي تضمن استمرار الأنشطة الداعمة للمحتاجين في لوكسمبورغ".