تحذير غذائي في لوكسمبورغ: استدعاء بيض شركة Depo-Ei CV بسبب احتمال تلوثه بالسالمونيلا
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
أعلنت السلطات الصحية في لوكسمبورغ عن استدعاء فوري لبيض شركة Depo-Ei CV، وذلك لاحتمال تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.
ووفقًا للبيان الصادر عن الجهات المختصة، فإن البيض المستدعى يشمل المنتجات القادمة من مزارع التربية في الهواء الطلق أو تلك التي يتم إنتاجها على الفراش، حيث تم رفع مستوى التحذير إلى الفئة "البرتقالية"، مما يشير إلى وجود خطر محتمل على الصحة العامة. كما تم نشر هذا التحذير رسميًا على موقع الحكومة اللوكسمبورغية.
تفاصيل المنتجات المشمولة بالتحذير
طبقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا الاستدعاء جميع البيض الذي يحمل تواريخ انتهاء صلاحية بين 27 يناير 2025 و24 مارس 2025. كما حددت السلطات أكواد التعريف التالية التي يمكن العثور عليها على البيض المتأثر:
وقد حذّرت الجهات المختصة من أن هذه المنتجات قد تكون متوفرة في متاجر مختلفة في جميع أنحاء البلاد، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى المحتملة. ولذلك، يُطلب من المستهلكين الذين اشتروا هذا البيض الامتناع عن تناوله وإعادته إلى نقاط البيع التي حصلوا عليه منها.
كيف يمكن متابعة تحذيرات السلامة الغذائية؟
حثت السلطات جميع المواطنين على متابعة آخر التحديثات المتعلقة بالتحذيرات الغذائية عبر الموقع الرسمي للأمن الغذائي في لوكسمبورغ، حيث يتم نشر جميع المعلومات المستجدة حول سلامة المنتجات الغذائية بشكل مستمر.
تأخير في معالجة الملفات الضريبية في لوكسمبورغ: وزير المالية يوضح الأسباب
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
تشهد بعض الملفات الضريبية في لوكسمبورغ تأخيرًا في المعالجة، ما أثار قلق العديد من دافعي الضرائب. وردًا على سؤال برلماني من النائبة كورين كاهن (Corinne Cahen) عن الحزب الديمقراطي (DP)، كشف جيلس روت (Gilles Roth)، وزير المالية، عن تفاصيل التأخيرات وأسبابها، مؤكدًا أن آلاف الملفات لا تزال قيد المراجعة.
إذا كنت من بين أولئك الذين لم يتلقوا ردًا بشأن إقراراتهم الضريبية للسنوات الماضية، فأنت لست وحدك، إذ لا تزال آلاف الملفات في قائمة الانتظار لدى إدارة الضرائب المباشرة (Contributions Directes).
أي السنوات تشهد أكبر تأخير؟
وفقًا للوزير، فإن الأولوية حاليًا لمعالجة الملفات الضريبية لعام 2020، نظرًا لمهلة السنوات الخمس القانونية التي تفرضها لوائح الضرائب. ومع ذلك، فإن العمل لا يقتصر على هذه السنة، حيث تستمر معالجة الملفات من السنوات اللاحقة أيضًا.
🔹 إحصائيات الملفات الضريبية المتأخرة حتى نهاية يناير 2025:
2020: لم يتم البت في 0.60% فقط من الملفات.
2021: لا تزال 2.15% من الملفات قيد الانتظار.
2022: سجلت أعلى نسبة تأخير، حيث لم تتم معالجة 7.27% من الملفات حتى الآن.
ما أسباب التأخير؟
أوضح وزير المالية أن التأخير يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تعقيد بعض الملفات الضريبية وتأخر دافعي الضرائب أنفسهم في تقديم الإقرارات المالية.
كما أشار إلى أن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية تم تمديده منذ عام 2022 حتى 31 ديسمبر، بعدما كان في السابق ينتهي في 31 مارس. هذا التمديد أدى إلى وصول عدد كبير من الملفات في وقت متأخر، مما تسبب في تراكم العمل وتأجيل المعالجة.
إجراءات الحكومة لتقليص فترة الانتظار
أكدت إدارة Contributions Directes أن معالجة الملفات تتم بحسب ترتيب استلامها، وأن الجهود مستمرة لتسريع العملية.
🔹 ومن بين التدابير المتخذة لتسريع المعالجة الضريبية:
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تسريع وتيرة العمل، مما سيؤدي إلى تقليص مدة التأخير بشكل ملموس في الأشهر القادمة، مع التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ الحلول لضمان سير المعاملات الضريبية بسلاسة أكبر.
انتقادات حادة بشأن ظروف "بيت العودة" للعائلات: نائب عن حزب الخضر يؤكد أن المكان غير ملائم للأطفال
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
أثار الوضع داخل مركز "Maison de retour" أو "بيت العودة" في كيرشبرغ جدلاً واسعًا، بعدما قام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بزيارة تفقدية له، بناءً على طلب من حزب الخضر (Les Gréng). وقد تمّت هذه الزيارة بحضور ليون غلودن (Léon Gloden)، وزير الداخلية، وذلك لمعاينة أوضاع المهاجرين المقيمين في هذا المركز.
من "مركز الإيواء الطارئ" إلى "بيت العودة": تغيير في الاسم دون تحسين في الظروف
في سبتمبر 2024، تم تحويل "هيكل الإيواء الطارئ في كيرشبرغ (SHUK)" إلى "بيت العودة"، ليصبح مركزًا لاستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد. كما يستضيف المركز أشخاصًا خاضعين لقانون "دبلن III"، والذين ينتظرون إعادتهم إلى الدول المسؤولة عن طلبات لجوئهم.
ولكن النائب عن حزب الخضر، ميريس سهوفيتش (Meris Sehovic)، انتقد بشدة الظروف غير الملائمة داخل المركز، خصوصًا للعائلات التي لديها أطفال صغار، مؤكدًا أن التغيير اقتصر على الاسم فقط، بينما بقيت الأوضاع المعيشية كما هي دون تحسينات تذكر.
"هذه الظروف غير مناسبة للأطفال الصغار"
في تصريحاته بعد الزيارة، وصف سهوفيتش الأوضاع داخل المركز بأنها غير إنسانية، قائلاً:
"لا يزال هذا المكان مجرد قاعة باردة ذات أرضية خرسانية، نُصبت داخلها عشرات الخيام، حيث تحتوي كل خيمة على عدد من الأسرّة المخصصة للمخيمات. لا يمكن في ظل هذه الظروف أن تُقيم العائلات، خاصةً الأطفال الصغار، في هذا المكان."
وأضاف أن العديد من سكان المركز هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات، مما يجعل البيئة غير ملائمة لنموهم وتطورهم الصحي، مشيرًا إلى المخاطر التي يواجهونها:
"تخيّلوا طفلًا رضيعًا يزحف على أرضية خرسانية باردة! هذه البيئة لا تتناسب مع الاحتياجات الأساسية للأطفال، بل تعرّضهم لمخاطر صحية جسيمة."
60 سريرًا مشغولًا من أصل 170 في المركز
وفقًا للمعلومات التي تم تقديمها خلال الزيارة، فإن المركز يضم 170 سريرًا، منها 60 مشغولة حاليًا. وتشير التقارير إلى أن ثلثي المقيمين في المركز هم رجال، معظمهم يخضعون لقانون "دبلن"، وينتظرون ترحيلهم إلى دولة أوروبية أخرى.
هل هناك تغييرات قريبة؟
في ظل هذه الانتقادات، لم تقدم الحكومة حتى الآن أي خطة واضحة لتحسين الظروف داخل المركز. ويرى العديد من الناشطين الحقوقيين وأعضاء البرلمان أنه لا بد من إيجاد حلول أكثر إنسانية للعائلات والأطفال، من خلال تأمين بيئة أكثر أمانًا وراحة لهم.
تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات لتحسين الأوضاع في "بيت العودة"، أم أن الانتقادات ستظل تتكرر دون حلول ملموسة.
هل أصبحت لوكسمبورغ أكثر تشددًا تجاه طالبي اللجوء؟
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
أثارت السياسات الجديدة التي تنتهجها الحكومة في مجال اللجوء قلق الناشطين في مجال حقوق المهاجرين، في ظل تصاعد القيود المفروضة على معالجة طلبات اللجوء. وبينما كان الحصول على صفة اللجوء في لوكسمبورغ دائمًا إجراءً معقدًا، فإن التشديدات الأخيرة في فحص الملفات زادت من الجدل حول هذه القضية.
تحويل صلاحيات اللجوء إلى وزارة الداخلية: خطوة إدارية أم تحول في النهج؟
إحدى التغييرات البارزة التي شهدها ملف الهجرة في لوكسمبورغ هي نقل مسؤولية معالجة طلبات اللجوء من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، وذلك عقب تغيير الحكومة.
وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة لا تعدو كونها تعديلًا إداريًا، يرى آخرون – ومن بينهم الناشطة الاجتماعية ماريان دونوفن (Marianne Donven) – أن هذا التحول يعكس تغيّرًا جوهريًا في النهج الحكومي تجاه المهاجرين.
وفي هذا السياق، صرحت دونوفن، التي استقالت مؤخرًا من عملها داخل وزارة الخارجية، قائلة:
"في السابق، كان هناك قدر من المرونة والتسامح مع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. كنت أجد صعوبة بالغة في رؤية أمهات وحيدات مع أطفالهن يُجبرن على مغادرة مراكز الإيواء. بالإضافة إلى ذلك، كنا نستطيع سابقًا نقل بعض الحالات الخاصة إلى وزير الخارجية السابق جان أسلبورن (Jean Asselborn)، ما كان يسمح بمنح الإقامة لعدد من الأشخاص. أما الآن، فالقوانين تُطبَّق بشكل صارم ودون أي استثناء."
كما أعربت دونوفن عن استيائها من بطء معالجة طلبات اللجوء، مؤكدة أن هذا التأخير يزيد من معاناة المتقدمين.
انتقادات للسياسات المتشددة... لكن إشادة ببعض قرارات الوزير غلودن
ورغم انتقادها للتوجهات الحكومية، أشادت دونوفن ببعض القرارات التي اتخذها وزير الداخلية ليون غلودن (Léon Gloden)، والتي تضمنت منح الإقامة لحوالي 100 شخص، والإبقاء على استثناءات معينة للسماح لبعض المهاجرين بالحصول على تصاريح عمل.
إلا أنها شددت على أن نظام اللجوء في لوكسمبورغ لا يزال معقدًا للغاية، حيث يُطلب من طالبي اللجوء تقديم إثباتات قاطعة على تعرضهم للاضطهاد السياسي أو الديني أو العرقي أو الجنسي في بلدانهم الأصلية، مما يجعل الحصول على الحماية الدولية تحديًا كبيرًا.
التمييز في قبول طلبات اللجوء: بعض الجنسيات لها حظوظ أكبر من غيرها
تشير البيانات المتاحة إلى أن المتقدمين من دول مثل إريتريا وأفغانستان لديهم فرصة أكبر في الحصول على اللجوء، نظرًا للوضع السياسي غير المستقر في بلادهم. وفي المقابل، يتم رفض معظم طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة وفنزويليين.
وتلعب عملية التمييز بين اللاجئين السياسيين والمهاجرين الاقتصاديين دورًا حاسمًا في قرارات السلطات، إذ يجب على المتقدمين إثبات أنهم فرّوا من تهديدات حقيقية على حياتهم، وليس فقط سعياً لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
التحديات في ترحيل المهاجرين المرفوضين
من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة لوكسمبورغ حاليًا، مسألة ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم.
وفي هذا الصدد، صرّح وزير الداخلية ليون غلودن الشهر الماضي قائلًا:
"الأشخاص الذين يستحقون الحماية الدولية يجب أن يحصلوا على رد سريع ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع، أما من ليس لديهم أي فرصة للحصول على اللجوء، فيجب أن يكونوا على دراية بذلك وأن يعودوا إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن. لا يمكننا أن نعطي الناس آمالًا زائفة."
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم ترحيل 438 مهاجرًا من لوكسمبورغ خلال عام 2024، من بينهم 98 طالب لجوء مرفوضًا و340 مهاجرًا غير شرعي. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 56٪ مقارنة بعام 2023.
عقبات أمام عمليات الترحيل
ورغم هذه الأرقام، لا تزال عملية إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية تواجه صعوبات كبيرة. أحد أبرز العوائق هو عدم تعاون بعض الدول في إصدار الوثائق اللازمة لعودة مواطنيها، ما يؤدي إلى بقاء العديد من المهاجرين المرفوضين في حالة من الغموض لعدة أشهر، وأحيانًا لسنوات.
مسار اللجوء في لوكسمبورغ: تشديد مستمر أم إصلاحات منتظرة؟
بينما تصر الحكومة على تشديد قوانين الهجرة واللجوء، يرى المنتقدون أن هذه السياسات قد تزيد من هشاشة أوضاع الأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة أصلًا.
ومع اقتراب موعد التصويت على "الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء" بحلول يونيو 2026، من المتوقع أن تشهد لوكسمبورغ مزيدًا من التعديلات على سياساتها في هذا المجال، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم معالم مستقبل الهجرة واللجوء في البلاد.
اتحاد البنلوكس: أقوى من أي وقت مضى في مواجهة تحديات أوروبا
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
اجتمع رؤساء وزراء بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي في مجالات استراتيجية مختلفة.
عُقد الاجتماع في قلعة سينينغن (Château de Senningen)، باستضافة رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن (Luc Frieden)، وبحضور بارت دي ويفر (Bart De Wever)، رئيس وزراء بلجيكا، وديك شوف (Dick Schoof)، رئيس وزراء هولندا.
شوف: "اتحاد البنلوكس أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى"
خلال الاجتماع، شدد ديك شوف على أن البنلوكس ليس مجرد تحالف تاريخي، بل قوة ضرورية في ظل الأوضاع الحالية، قائلاً:
"هذا الاتحاد ليس مجرد جزء من الماضي، بل أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة الحروب والاضطرابات الأمنية. لقد تلقت أوروبا الرسالة بوضوح: علينا أن ننهض معًا. هذه المسألة ليست فقط ضرورية لأوروبا، بل للبنلوكس أيضًا، خاصة في مجالات الأمن والدفاع."
تعزيز التعاون الدفاعي والأمني: نحو شراكة عسكرية أقوى
استمر الاجتماع لأكثر من ساعة ونصف، حيث تم التطرق إلى ملفات رئيسية، من بينها التعاون العسكري. وفي هذا الإطار، صرح لوك فريدن قائلاً:
"يجب على دول البنلوكس أن تعزز تعاونها العسكري. إن شراء أو تصنيع المعدات الدفاعية بشكل مشترك يزيد من الكفاءة ويمكننا من الاستجابة بسرعة أكبر في حالات الطوارئ."
بدوره، أكد رئيس الوزراء الهولندي على أن دعم أوكرانيا يظل أولوية، مشيراً إلى أن:
"أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعمنا. أمننا مرتبط بشكل وثيق بأمنها."
مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية: تعاون موسع بين أجهزة الشرطة
كما ناقش الزعماء الثلاثة تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في البنلوكس لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
ورغم الإشادة باتفاقية شنغن (Schengen Agreement) التي تتيح حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، فقد شدد القادة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والتصدي للشبكات الإجرامية.
في هذا السياق، قال لوك فريدن:
"أتفهم تمامًا قرار ألمانيا بإعادة فرض بعض الضوابط الحدودية، بالنظر إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين. ولكن علينا أن ندرك أن مثل هذه التدابير يمكن أن تؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي."
أما بارت دي ويفر، فقد أعرب عن تحفظه تجاه إعادة فرض الضوابط الحدودية، قائلاً:
"لست مقتنعًا بأن إعادة فرض الضوابط على الحدود الداخلية لأوروبا هو الحل الأمثل. هناك وسائل أكثر فاعلية لمواجهة هذه التحديات."
اقتصاد أقوى من أجل أوروبا أكثر استقرارًا
أكد ديك شوف أن تعزيز الاقتصاد هو مفتاح الاستقرار الأوروبي، مضيفًا:
"الاقتصاد القوي هو العمود الفقري لأوروبا المستقرة. في البنلوكس، سنبذل كل جهد ممكن لتعزيز قدرتنا التنافسية وضمان نمو مستدام."
أما لوك فريدن، فقد ركز على ضرورة تقليل العقبات البيروقراطية من أجل تحقيق كفاءة اقتصادية أكبر، قائلاً:
"البنلوكس هو بوابة أوروبا. إنه موقع استراتيجي يجب علينا استغلاله بشكل فعال والاستثمار فيه."
التاريخ يعيد نفسه: أوروبا تواجه أزمة جديدة
أشار بارت دي ويفر إلى أن اتحاد البنلوكس تأسس في سبتمبر 1944 وسط أجواء الحرب العالمية الثانية، عندما قررت الدول الثلاث الاتحاد للتغلب على الأزمة.
وقال في هذا الصدد:
"نحن اليوم نواجه أزمة مماثلة. الحرب دائرة في قلب أوروبا، ولا يمكننا تجاهل تداعياتها على أمننا واستقرارنا."
وحذر من أن فترة الاستقرار والأمن التي تمتعت بها أوروبا في العقود الأخيرة لم تعد مضمونة كما كانت في السابق.
"علينا أن نستغل هذه الفرصة في إطار اتحاد البنلوكس لنناقش كيف يمكننا مواجهة هذه التحديات والخروج منها أقوى."
أول اجتماع للبنلوكس لرئيسي وزراء بلجيكا وهولندا الجدد
كان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه لكل من بارت دي ويفر وديك شوف منذ توليهما منصبيهما كرئيسي وزراء بلجيكا وهولندا. كما أنه كان أول زيارة خارجية لرئيس وزراء بلجيكا منذ توليه السلطة.
نحو تعاون أوسع لمواجهة التحديات المشتركة
مع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية في أوروبا، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين دول البنلوكس. ومن المتوقع أن يكون بداية لمزيد من التعاون في مجالات الأمن، الاقتصاد، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يعزز دور البنلوكس كتحالف قوي داخل الاتحاد الأوروبي.
كيف تهرب الشركات من دفع الضرائب؟
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
استراتيجيات قانونية لكنها مثيرة للجدل لتقليل الالتزامات الضريبية
تلجأ العديد من الشركات الكبرى إلى نقل الأرباح، وإنشاء الشركات الوهمية، والقروض الداخلية كوسائل فعالة لتقليل حجم الضرائب التي تدفعها. وبينما يعتبر البعض هذه الأساليب تحايلاً قانونيًا على الضرائب، يراها آخرون ضرورة اقتصادية للحفاظ على التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي ظل تزايد الضغوط لمكافحة التهرب الضريبي، تتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لمراقبة هذه الأساليب. إحدى هذه الخطوات هي توجيه DAC6، الذي يلزم الشركات والمستشارين الماليين بالإبلاغ عن استراتيجياتهم الضريبية العابرة للحدود، بهدف الكشف عن نقل الأرباح ومنع التهرب الضريبي.
لوكسمبورغ تحت المجهر: آلاف الملفات الضريبية قيد التحقيق
وفقًا للبيانات الرسمية، تم الإبلاغ عن 2,806 ملفًا ضريبيًا في لوكسمبورغ حتى نهاية عام 2023، بينما تلقت البلاد 9,521 ملفًا إضافيًا من دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي تتعلق بممارسات ضريبية مشبوهة.
نقل الأرباح: الطريقة المفضلة للشركات الكبرى
تُعد نقل الأرباح واحدة من أكثر الوسائل شيوعًا لتجنب الضرائب، كما أشار جيلس روت (Gilles Roth)، النائب عن حزب CSV، في إجابته على استفسار برلماني حول هذه الممارسات.
القروض الداخلية: وسيلة أخرى لتقليل الأرباح الخاضعة للضريبة
تلجأ بعض الشركات الكبرى إلى هياكل مالية معقدة لتقليل الضرائب المفروضة عليها، ومن بين هذه الأساليب القروض الداخلية بين الشركات التابعة.
الشركات الوهمية: واجهات قانونية لإخفاء الأرباح
الشركات الوهمية (Boîtes aux lettres) تعد من أكثر الوسائل انتشارًا للتهرب الضريبي على المستوى الدولي.
📍 يتم تسجيل هذه الشركات في دول تتمتع بضرائب منخفضة جدًا أو معدومة، وغالبًا ما تفرض قوانين صارمة على سرية البيانات، مما يجعل من الصعب تحديد المالكين الحقيقيين.
الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية لتجنب الضرائب تمامًا
تم تصميم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (Double Taxation Agreements) لمنع فرض الضرائب على نفس الأرباح مرتين، لكنها أصبحت أحيانًا أداة للتهرب الضريبي بدلاً من ذلك.
🔹 واحدة من أشهر هذه الحيل كانت "الهيكل الإيرلندي المضاعف مع سندويتش هولندي" (Double Irish with a Dutch Sandwich)، والذي استخدمته شركات تكنولوجيا كبرى لسنوات قبل أن يتم فرض قيود صارمة عليه مؤخرًا.
فن "إخفاء المال بشكل قانوني"
لقد أتقنت العديد من الشركات الكبرى فن تقليل الضرائب إلى الحد الأدنى من خلال استراتيجيات معقدة ومبتكرة، وهو ما يجعل المواجهة بين الحكومات والشركات الكبرى بمثابة سباق مستمر بين الرقابة والابتكار المالي.
💰 بينما تحاول الحكومات تشديد القيود، تستمر الشركات في البحث عن أساليب جديدة للتحايل على الضرائب، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية القوانين الحالية في وضع حد لهذه الممارسات.
❓ هل ستنجح اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في إنهاء هذه الظاهرة؟ أم أن الشركات الكبرى ستظل قادرة على التهرب من الضرائب بطرق أكثر تعقيدًا؟
تحديات الأطباء والمتخصصين الصحيين من خارج الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: مسار معقد للحصول على تصريح العمل
لوكسمبورغ - 16 مارس 2025
يواجه المهنيون الصحيون الحاصلون على شهاداتهم من خارج الاتحاد الأوروبي صعوبات متزايدة في الحصول على تصاريح العمل في لوكسمبورغ، حتى بعد حصولهم على الجنسية.
أحد الأمثلة على ذلك هو طبيب بيطري تلقى تعليمه في الجزائر، حصل على الجنسية اللوكسمبورغية، ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح لمزاولة المهنة. وعلى الرغم من أن مستواه التعليمي قد تم الاعتراف به رسميًا، إلا أن كفاءته المهنية لم تُعتمد من قبل وزارة الصحة.
هذه المشكلة ليست استثنائية، بل هي واقع يواجه العديد من المتخصصين في المجال الطبي والصحي القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل العقبات الإدارية واللغوية أبرز التحديات أمامهم للحصول على حق العمل داخل النظام الصحي في لوكسمبورغ.
لماذا لا يتم الاعتراف بالشهادات الطبية من خارج الاتحاد الأوروبي؟
تخضع بعض المهن الطبية مثل الطب البيطري في لوكسمبورغ لتشريعات صارمة، مما يعني أن أي شخص يرغب في العمل بهذا المجال يجب أن يحصل على اعتراف رسمي بكفاءته المهنية.
🔹 وزارة التعليم العالي في لوكسمبورغ أوضحت في هذا الشأن:
"لا يوجد في لوكسمبورغ برنامج دراسي مكافئ يمكن من خلاله مقارنة التعليم البيطري في الجزائر مع معاييرنا. ولذلك، يجب على الطبيب البيطري الحصول أولًا على اعتماد لشهادته من إحدى الدول الأوروبية الأخرى."
لكن هذا الحل ليس سهلاً. إذ يتعين على المتقدمين تلبية معايير الدولة الأوروبية التي يلجؤون إليها لمعادلة شهاداتهم.
وفي هذا السياق، يقول الطبيب البيطري المتضرر:
"فكرت حتى في بدء دراستي من جديد في جامعة لييج (بلجيكا)، ولكن تم إعطاء الأولوية في القبول لمن لا يحملون شهادة مسبقًا."
200 متخصص صحي ينتظرون تصاريح العمل
ولا يقتصر هذا التحدي على مهنة الطب البيطري فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تخصصات طبية أخرى.
🔹 على سبيل المثال، فني إيطالي متخصص في الفيزيولوجيا الكهربائية واجه عقبة أخرى، حيث تم الاعتراف بمؤهلاته التعليمية، ولكن لم يُسمح له بالعمل.
🔹 المشكلة؟ في لوكسمبورغ، يتم تنفيذ هذا التخصص عادةً من قبل الممرضين المؤهلين، مما أجبره على إعادة التوجيه نحو دراسة التمريض.
ومع ذلك، واجه هذا المتخصص عقبة أخرى، حيث تطلب منه الحصول على شهادة B2 في اللغة الألمانية، وهو أمر جعله غير قادر على التسجيل في البرنامج.
ويعلق على هذه المسألة بقوله:
"أحاول الآن تطوير مهاراتي حتى أصبح ممرضًا، وبعدها قد أتمكن من العمل في مجالي."
🔹 وفقًا لإحصائيات وزارة العمل في لوكسمبورغ، كان هناك 200 متخصص صحي حاصلين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي بدون تصريح عمل حتى يناير 2024.
🔹 ومن بين هؤلاء، 50٪ أكدوا أنهم يمتلكون مستوى B2 في اللغة الألمانية أو الفرنسية، وهو الحد الأدنى المطلوب لممارسة بعض المهن الطبية.
معظم الطلبات تُقبل، لكن البعض يواجه الرفض
ورغم هذه العقبات، تُظهر بيانات وزارة التعليم العالي أنه بين 2021 و2024، تمت الموافقة على:
ومع ذلك، تم رفض 5.7٪ من الطلبات المتعلقة بالاعتراف بالكفاءة المهنية لمهن الطب والصحة النفسية، مما يعكس استمرار وجود معايير صارمة لقبول الممارسين الصحيين.
معايير صارمة ومسار معقد للمهنيين الصحيين من خارج الاتحاد الأوروبي
تسعى حكومة لوكسمبورغ إلى الحفاظ على معايير صارمة للغاية في القطاع الصحي لضمان جودة الرعاية الطبية، لكن في الوقت نفسه، لا تزال العقبات الإدارية واللغوية تشكل تحديًا حقيقيًا للمهنيين الصحيين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
📌 وبينما يستمر النقاش حول إصلاح سياسات الاعتراف بالمؤهلات المهنية، يبقى السؤال:
❓ هل ستتمكن لوكسمبورغ من تحقيق توازن بين الحفاظ على معاييرها الصحية الصارمة وتسهيل اندماج المتخصصين الصحيين الأجانب في نظامها الطبي؟