إطلاق المنصة الوطنية "لينيدا": خطوة جديدة نحو شفافية بيانات الطاقة في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
في حفل رسمي أقيم يوم الخميس بحضور وزير الاقتصاد والطاقة في لوكسمبورغ لوك دلس (Lex Delles)، أعلنت شركة كريوس (Creos) عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية الجديدة لإدارة بيانات الطاقة تحت اسم لينيدا (Leneda).
يأتي تدشين هذه المنصة في وقت حساس، حيث شهد العديد من الأسر خلال شهر فبراير، بالتزامن مع صدور أولى فواتير الكهرباء لعام 2025، ارتفاعًا غير متوقع في تكاليف الاستهلاك، وخصوصًا لدى مستخدمي السيارات الكهربائية أو المضخات الحرارية. وقد سلط ذلك الضوء على ضرورة إعادة النظر في أنماط استهلاك الطاقة، لا سيما في ظل نظام جديد لحساب تكاليف استخدام الشبكة.
لينيدا: خطوة محورية نحو الشفافية
تم تصميم منصة "لينيدا" بهدف تعزيز الشفافية في استهلاك الطاقة. وبفضل هذه المنصة، أصبح بإمكان المستهلكين، بعد التسجيل، الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة باستهلاكهم للطاقة، سواء كانت كهرباء أو غاز، بغض النظر عن الشركة المزوّدة بالخدمة.
ومن المرتقب في مراحل لاحقة أن تُضاف بيانات استهلاك الماء والتدفئة إلى المنصة، مما يجعل من "لينيدا" أداة شاملة للتحكم وإدارة الاستهلاك الفردي بشكل فعّال.
الشفافية في فواصل زمنية من 15 دقيقة
قال الوزير لوك دلس (Lex Delles):
"عبر موقع Energieauer.lu، يمكن لأي مواطن في أي وقت الاطلاع على كمية الكهرباء المنتجة داخل لوكسمبورغ وكمية الكهرباء المستوردة من الخارج. كما أن معلومات مشابهة متاحة بخصوص الغاز. لكن مشروع 'لينيدا' يتجاوز ذلك، إذ يمنح كل مستهلك حسابًا طاقويًا شخصيًا يُظهر بدقة في فواصل زمنية من 15 دقيقة كمية الكهرباء أو الغاز المستهلكة، ويقارنها بالقيمة المرجعية المحددة في العقد. هذه الشفافية هي بالضبط ما يحتاجه المستهلك."
تحكم أفضل، تكاليف أقل
تمكّن هذه المنصة المستهلك من التحقق مما إذا كان قد تجاوز الحد المسموح به للاستهلاك، خصوصًا عند شحن السيارة الكهربائية. فمثل هذا التجاوز يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية من خلال رسوم استخدام الشبكة.
حاليًا، تتوفر منصة لينيدا عبر الإنترنت على الرابط: www.leneda.eu، في حين أن النسخة الخاصة بالهواتف المحمولة قيد الإعداد ومن المنتظر إطلاقها قريبًا.
ويُعد إطلاق هذه المنصة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتمكين الأفراد من مراقبة استهلاكهم، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في سوق الطاقة في لوكسمبورغ.
اتهامات بالتزوير والاحتيال في سوق الإيجارات السكنية في لوكسمبورغ: الزوجان المتهمان يتخلفان عن الحضور إلى المحكمة
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
في قضية أثارت اهتماماً واسعاً لدى وسائل الإعلام والرأي العام في لوكسمبورغ، مثل زوجان أمام الغرفة الجنائية رقم 23 لمحكمة لوكسمبورغ، بتهم تتعلق بتزوير مستندات مصرفية، والاحتيال، وسوء استخدام الثقة. ووفقاً لما أعلنه الادعاء العام، فإن الزوجين قاما بتزوير كشوفات رواتب وإيصالات تحويلات مالية، وتمكنا من استئجار شقة في منطقة نويدورف-فايمرشوف (Neudorf-Weimershof)، بالإضافة إلى اقتراض مبلغ 13,600 يورو من زوجين آخرين دون أن يعيداه.
«جميع الوثائق مزورة»
خلال جلسة المحاكمة، صرّحت رئيسة المحكمة بسخرية:
«جميع الوثائق التي استلمناها من المتهمين حتى الآن، كانت مزورة.»
المتهمان في هذه القضية هما دانييل (Danijel) وكاتارينا (Katarina)، وهما زوجان كانا يعيشان معاً وقت وقوع الجريمة، إلا أنهما الآن منفصلان. ومع ذلك، لم يحضر أي منهما جلسة المحكمة. فقد أفاد ممثل الادعاء أن:
«امرأة قدمت نفسها على أنها كاتارينا اتصلت هذا الصباح لتبلغنا بأنها لن تتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضها، وأنها حالياً في كرواتيا.»
أما دانييل، فقد تم تمثيله في الجلسة من قبل محاميته دون حضوره الشخصي.
التزوير بغرض الإيجار: كشوفات مزيفة وتحويلات وهمية
بحسب ما ورد في مستندات المحكمة، فإن الزوجين قاما عام 2020 بتقديم ثلاث كشوفات رواتب مزيفة وإيصالات تحويل بنكي مزورة من أجل إثبات أهليتهما لاستئجار شقة سكنية. لكن صاحب العقار لم يتلقّ أي دفعات، وعند مراجعته للبنك، تبيّن له أن المستندات المستخدمة كانت مزورة.
وأكد الادعاء في مذكرته أن:
«المستندات المزورة كانت بدائية للغاية، وكان من السهل تمييزها عن المستندات الأصلية، إذ لم يتطابق أي شيء مع النسخ الحقيقية.»
اللافت في الأمر أن دانييل كان يعمل سابقاً في البنك ذاته، وتم طرده بسبب استخدام مستندات مزورة. وهو ما اعتبره الادعاء أمراً مستغرباً، إذ كان من المتوقع أن يكون أكثر براعة في التزوير نظراً لخلفيته المهنية.
قرض بعشرات الآلاف من اليوروهات من زوجين مجهولين
بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالتزوير، يتهم دانييل وكاتارينا باقتراض مبلغ 13,600 يورو من زوجين يقيمان في لوكسمبورغ دون أي لقاء مباشر، إذ تمت جميع المحادثات عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب. ومن المبلغ الكامل، لم يتم تسديد سوى 500 يورو فقط للضحايا.
في دفاعه عن موكله، زعم محامي دانييل أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق زوجته السابقة، وأن دانييل لم يكن على علم بالقرض ولم يتواصل أبداً مع الزوجين المتضررين. وقال في مرافعته:
«لا يمكن معرفة من يكون خلف شاشة الحاسوب.»
لكن ممثل الادعاء رفض هذه الحجة، واعتبرها خالياً تماماً من المصداقية، مطالباً بالحكم على كلا المتهمين بعقوبة سجن لمدة 24 شهراً مع وقف التنفيذ بشروط خاصة، بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة المبلغ الكامل للضحايا.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة دقيقة من قبل المهتمين بالشأن القضائي وسوق الإيجارات السكنية في لوكسمبورغ.
دليل مهني لخصم الضرائب على أقساط التأمين في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
يتيح النظام الضريبي في لوكسمبورغ إمكانية خصم بعض أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقود تأمينية محددة من الدخل الخاضع للضريبة، سواء للمقيمين أو لغير المقيمين الذين يمارسون أنشطتهم في إطار قانوني. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل العبء الضريبي بشكل ملموس. في ما يلي نستعرض تفاصيل هذه الإعفاءات استنادًا إلى المادتين 111 و111 مكرّر من قانون ضريبة الدخل (LIR).
أنواع أقساط التأمين القابلة للخصم
وفقًا للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل، يمكن خصم الأقساط المتعلقة بالعقود التأمينية المبرمة مع شركات مرخصة في لوكسمبورغ أو في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل ما يلي:
تأمين الحياة (Assurance-vie): بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن 10 سنوات.
التأمين ضد المسؤولية المدنية (Responsabilité civile): يشمل فقط جزء المسؤولية المدنية من تأمين السيارات أو تأمين السكن.
تأمين الحوادث أو العجز أو المرض: إذا تم دفع الأقساط إلى صناديق أو هيئات تأمين صحية معترف بها.
ملاحظة: لا تُعتبر التأمينات التي تغطي الأضرار المادية، مثل السرقة أو الحريق أو كسر الزجاج أو التأمين الشامل، قابلة للخصم الضريبي.
تأمين الوفاة المرتبط بسداد القروض (Solde Restant Dû)
يرتبط هذا التأمين غالبًا بالقروض العقارية، ويمكن سداده بطريقتين:
دفعات دورية: تخضع للحد الأقصى المعتاد المنصوص عليه في المادة 111 من LIR.
دفعة واحدة: في حالة شراء سكن رئيسي وسداد القسط دفعة واحدة، يمكن رفع سقف الخصم الضريبي بشكل استثنائي.
تأمين التقاعد (Prévoyance-vieillesse) وفق المادة 111 مكرّر (111bis)
تُقبل عقود التأمين التقاعدي للخصم الضريبي بشرط:
أن تكون مدة العقد 10 سنوات على الأقل.
أن تنتهي مدة العقد بين سن 60 و75 عامًا.
عدم السماح باسترداد المبلغ قبل الأجل (إلا في حالات استثنائية كالإصابة بمرض خطير أو العجز الدائم).
حدود الخصم الضريبي حسب نوع التأمين والوضع العائلي
المادة 111 من LIR:حد أقصى قدره 672 يورو سنويًا لكل شخص خاضع للضريبة في الأسرة.
تأمين Solde Restant Dû بدفعة واحدة:6,000 يورو للفرد دون أطفال تحت سن الثلاثين.زيادة 480 يورو سنويًا لمن تتراوح أعمارهم بين 31 و49 عامًا.حتى 15,600 يورو للأشخاص بعمر 50 عامًا أو أكثر.في حال تأمين كلا الزوجين، يمكن مضاعفة الحدود القصوى.أما الزيادة الخاصة بالأطفال (1,200 يورو لكل طفل) فهي تُمنح لأحد الوالدين فقط.
تأمين التقاعد (Prévoyance-vieillesse):حتى 3,200 يورو سنويًا لكل فرد، دون النظر إلى العمر.
خطوات تقديم الخصم الضريبي
ملء الإقرار الضريبي:النموذج 100F، القسم B.b (الصفحة 14) لأقساط التأمين حسب المادة 111 LIR وتأمين Solde Restant Dû.الصفحة 15، القسم D للمصاريف الخاصة مثل Prévoyance-vieillesse.
الالتزام بالمواعيد النهائية:الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 ديسمبر من كل عام.
إرفاق الشهادات الرسمية:يجب إلحاق الشهادات من شركات التأمين بالملف الضريبي.
يمكن تقديم الإقرار الضريبي بالبريد التقليدي أو عبر منصة MyGuichet.lu الإلكترونية.
أدوات مساعدة لتقديم الإقرار
تُقدِّم بعض شركات التأمين، مثل Foyer، أدوات إلكترونية مثل myTax من Vireo، التي تتيح للعملاء إعداد وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ضمن مساحتهم الشخصية، مع إمكانية تحسين وضعهم الضريبي.
يمثل هذا النظام فرصة ثمينة لتحويل أقساط التأمين إلى أداة فعالة لتقليل الضرائب وتحسين التخطيط المالي الشخصي. للمزيد من المعلومات، يُنصح بالرجوع إلى قانون ضريبة الدخل في لوكسمبورغ (نسخة 2025)، أو استشارة خبير ضرائب معتمد.
روابط مفيدة:
معلومات عن الخصومات الضريبية على التأمينات
ما يجب معرفته حول "منحة الشباب العاملين" في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
في إطار تنفيذ أحد أبرز الوعود التي وردت في الاتفاق الحكومي الائتلافي، دخلت "منحة الشباب العاملين" حيّز التنفيذ رسميًا في لوكسمبورغ اعتبارًا من 1 يناير 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع استقرار الشباب في سوق العمل، ويُعد بمثابة حافز مالي مهم يمكن أن يترك أثرًا إيجابيًا ملحوظًا على دخل الموظفين الشباب. فيما يلي أبرز ثلاث نقاط يجب معرفتها عن هذه المنحة.
1. من هم المؤهلون للحصول على "منحة الشباب العاملين"؟
بحسب ما أوضحته غرفة الموظفين (Chambre des salariés) في بيان صدر في مارس 2025، فإن هذه المنحة مخصصة لمن تقل أعمارهم عن 30 عامًا، شريطة أن يكون هذا العمل هو عقدهم الدائم الأول (CDI) في لوكسمبورغ، أو في شركة أجنبية تملك فرعًا أو مقرًا دائمًا في لوكسمبورغ.
وهذا يعني أن الشاب الذي استفاد من هذه المنحة ثم غيّر وظيفته لاحقًا لن يكون مؤهلاً للحصول عليها مرة أخرى.
2. كيف تعمل هذه المنحة؟
تُمنح "منحة الشباب العاملين" اختياريًا، أي أنها غير إلزامية وتعتمد على قرار صاحب العمل. وإذا قرر ربّ العمل منحها، فإن الموظف الشاب يخضع للضريبة فقط على 25% من قيمتها، بينما يُعفى الباقي من الضرائب.
وبما أن صرف المنحة يتم من قبل جهة العمل، فإن مسؤولية التأكد من استحقاق الموظف لها تقع على عاتق صاحب العمل.
3. ما هو مقدار هذه المنحة؟
حدّدت الحكومة الحد الأقصى للمنحة بمبلغ 5,000 يورو. وعلى سبيل المثال، إذا كان دخل الموظف السنوي أقل من 50,000 يورو، فإن مبلغ 1,250 يورو فقط من المنحة سيكون خاضعًا للضريبة، في حين أن 3,750 يورو تُمنح له صافية دون اقتطاعات.
أما في حال العمل بدوام جزئي، فإن قيمة المنحة تُحسب بشكل نسبي حسب نسبة الدوام.
مبالغ المنحة المعفاة من الضرائب بحسب الدخل السنوي:
5,000 يورو: لمن يبلغ دخله السنوي الإجمالي 50,000 يورو أو أقل.
3,750 يورو: لمن يتراوح دخله السنوي بين 50,001 و75,000 يورو.
2,500 يورو: لمن يتراوح دخله السنوي بين 75,001 و100,000 يورو.
مع تنفيذ هذا الإجراء، تكون الحكومة في لوكسمبورغ قد خطت خطوة جديدة نحو تعزيز فرص التوظيف المستدامة للشباب وتحفيزهم على الاستقرار المهني داخل البلاد. وعلى الرغم من أن القرار النهائي بشأن منح المنحة يعود إلى صاحب العمل، فإن فوائدها المالية تمثل فرصة حقيقية لتحسين دخل الشباب وتعزيز ثقتهم بسوق العمل المحلي.
لوك فريدن: «أمن أوروبا لا بد أن يُضمن بالوسائل العسكرية»
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
في مقابلة بثّتها قناة ZDF الألمانية صباح الخميس، أكد لوك فريدن (Luc Frieden)، رئيس وزراء لوكسمبورغ، على ضرورة تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية، مشيرًا إلى أن أمن القارة لا يمكن أن يبقى مجرد شعار، بل يجب أن يكون أمنًا حقيقيًا مضمونًا عبر وسائل عسكرية فعّالة.
وخلال الحوار الذي خُصص لموضوع إعادة التسلّح الأوروبي، شدّد فريدن على أن الدول الأوروبية لا تسعى إلى إشعال الحروب، بل تهدف إلى إعادة ترسيخ مكانة أوروبا كرمز للسلام والازدهار. وأوضح أن المرحلة الجيوسياسية الحالية تتطلب تفكيرًا أوروبيًا موحّدًا، مصحوبًا بسوق دفاعية داخلية قوية تضمن جاهزية القارة في وجه التهديدات المحتملة.
وقال فريدن:
«نحن الأوروبيون ملزمون بضمان أن تظل أوروبا آمنة بعد نهاية الحرب في أوكرانيا، والتي نأمل في أن تنتهي قريبًا. ولا يمكن تحقيق هذه السلامة إلا من خلال وسائل عسكرية حقيقية تضمن الردع والدفاع.»
روسيا والتهديد المستمر: تعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو
وفي معرض حديثه عن التهديدات الأمنية المتزايدة، أشار رئيس الوزراء إلى أن روسيا قد هاجمت مرارًا وتكرارًا دولًا ومناطق خلال السنوات الأخيرة، ما يشكّل تهديدًا مستمرًا للأمن الأوروبي. ودعا إلى تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل جماعي، لضمان توفير ردع فعّال أمام أي تحرّكات عدائية مستقبلية.
رؤية استراتيجية: نحو جيش أوروبي موحد
كما أكد فريدن على أهمية العلاقات القوية عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، معبّرًا عن ثقته في استمرار هذا التعاون الاستراتيجي. ومع ذلك، اعتبر أن من الضروري أن تضع أوروبا نصب أعينها هدفًا بعيد المدى يتمثّل في تشكيل جيش أوروبي موحّد، وهو ما من شأنه أن يعزّز الاستقلالية الدفاعية للاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
قلق متزايد في ظل استمرار الحرب الأوكرانية
تأتي تصريحات فريدن في وقت يشهد تصاعدًا في المخاوف بشأن أمن القارة الأوروبية، لا سيما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الضغوط الجيوسياسية الناتجة عن التوتر مع موسكو. ويبدو أن مسألة الأمن والدفاع لم تعد مسألة نظرية أو بعيدة، بل تحوّلت إلى أولوية قصوى على أجندة الزعماء الأوروبيين.
تصريحات رئيس الوزراء تعكس تحوّلًا ملحوظًا في الخطاب السياسي الأوروبي نحو تبنّي خيارات أمنية أكثر حزمًا، في إطار سعي القارة إلى حماية مكتسباتها التاريخية في السلم والازدهار.
مستقبل نظام التقاعد في لوكسمبورغ: ما هي خطة الحكومة؟
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
في جلسة تشاورية عُقدت في 19 مارس داخل البرلمان، أطلقت حكومة لوكسمبورغ نقاشًا وطنيًا حول مستقبل نظام التقاعد في البلاد. وقد بادرت إلى تنظيم هذه الجلسة وزيرة الضمان الاجتماعي مارتين دوبريه (Martine Deprez)، حيث اقتصرت المناقشات على تحديد الخطوط العريضة دون طرح حلول نهائية أو قرارات ملموسة.
لا لرفع سن التقاعد... ولا لخفض معاشات المتقاعدين
رغم تنوع المداخلات وتباين الآراء الحزبية خلال هذا اليوم الطويل، أكدت الوزيرة بشكل قاطع أن:
«الحكومة لا تنوي تعديل السن القانوني للتقاعد، الذي سيظل محددًا بـ 65 عامًا. كما أن معاشات المتقاعدين الحاليين ستبقى محفوظة.»
لكن، وبرغم هذا التأكيد، تشير آخر التقديرات الصادرة عن مفتشية الضمان الاجتماعي (IGSS) إلى احتمال دخول نظام التقاعد في عجز مالي بدءًا من عام 2026، في ظل عدم كفاية مساهمات العاملين الحاليين لتغطية التكاليف المتزايدة.
صندوق احتياطي بـ27 مليار يورو مهدد بالنفاد
تملك لوكسمبورغ حاليًا احتياطيًا تقاعديًا يُقدّر بـ 27 مليار يورو، وهو مخصص لضمان الاستقرار في أوقات الأزمات. إلا أن استمرار الوضع على حاله قد يؤدي تدريجيًا إلى استنزاف هذا الصندوق. ولهذا السبب، أجمعت مختلف الأطياف السياسية – سواء من الحكومة أو المعارضة – على نقطة واحدة:
«عدم اتخاذ أي إجراء ليس خيارًا.»
السيناريوهات المحتملة: تقليص الإنفاق أم زيادة الإيرادات؟
رغم عدم اتخاذ قرارات بعد، إلا أن الخيارات المتاحة باتت واضحة إلى حد كبير، وتشمل:
خفض الإنفاق، من خلال مراجعة قيمة أو شروط الاستفادة من التقاعد.
زيادة الإيرادات، عبر رفع نسب الاشتراكات أو فرض ضرائب إضافية.
تمديد سنوات العمل، إما عبر الحوافز أو من خلال إلزام الأفراد بتأخير تقاعدهم.
الحكومة تستمع... قبل أن تحكم
ورغم الضغوط المتزايدة من بعض الأطراف السياسية لاتخاذ موقف حاسم، شددت الوزيرة مارتين دوبريه (Martine Deprez) على أن المرحلة الحالية هي مرحلة استماع وجمع للآراء، بهدف التوصل إلى حلول شاملة بالتشاور مع الخبراء والشركاء الاجتماعيين. ومن المقرر عقد ثلاث طاولات مستديرة إضافية حتى نهاية أبريل لمواصلة النقاش الفني.
قرار مصيري لمستقبل الأجيال
مع الارتفاع المستمر في أعداد المتقاعدين والتحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المالية لنظام الحماية الاجتماعية، يُتوقع أن يكون لهذا الحوار الوطني تأثير عميق على مستقبل التقاعد في لوكسمبورغ. فالقرارات التي ستُتخذ في الأشهر القادمة لن تطال الجيل الحالي فقط، بل سترسم ملامح مصير أجيال المتقاعدين لعقود مقبلة.
دراسة جديدة: ملاك من أصول إفريقية يواجهون التمييز في سوق العقارات في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
كشف تقرير بحثي جديد صادر عن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في لوكسمبورغ (LISER) أن ملاك العقارات الذين يحملون أسماء ذات طابع أو نطق إفريقي يتعرضون للتمييز المنهجي في سوق العقارات في البلاد، مما يؤدي إلى خسائر مالية تُقدَّر بنحو 20 ألف يورو في كل عملية بيع.
وقد نُشرت هذه الدراسة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يُصادف 21 مارس، وهي تُعد أول دراسة تجريبية من نوعها، أُنجزت بالتعاون مع جامعة لوكسمبورغ، جامعة كامبريدج (University of Cambridge)، وجامعة الاقتصاد والأعمال في فيينا (Vienna University of Economics and Business).
تقييمات أقل بشكل منهجي لأسماء ذات طابع إفريقي
في هذه الدراسة، طُلِب من المشاركين تقييم عدد من العقارات بناءً على الأسعار الفعلية في السوق العقارية في لوكسمبورغ. وأظهرت النتائج أن الإعلانات التي تحمل أسماء بائعين بأصول إفريقية قد حظيت بتقييمات تقل بنسبة تتراوح بين 3 و4٪ عن السعر الحقيقي، ما يعني خسارة مالية تُقدَّر في المتوسط بنحو 20 ألف يورو لكل عملية بيع.
انحيازات خفية... وعواقب واضحة
قالت الدكتورة جورجيا منتا (Dr. Giorgia Menta)، الباحثة في معهد LISER والمشاركة في إعداد الدراسة:
"هذا النوع من التمييز غالبًا ما يكون متجذرًا في الأعماق الخفية لعقل الفرد. فالتحيّزات اللاواعية قد تؤثر بشكل كبير على تراكم الثروة لدى الأقليات. عندما يتلقى المالك عروضًا مالية منخفضة دون أن يدرك السبب، فإن فجوة التفاوت في الثروة تتسع، ما يؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة الأمد."
التمييز الإحصائي بدلاً من العنصرية الصريحة
من النقاط اللافتة في الدراسة، أن التمييز كان أكثر وضوحًا بين المشاركين الأكبر سنًا والأقل تعليمًا، وذلك بغض النظر عن موقفهم من قضايا الهجرة. ويرى الباحثون أن هذا يشير إلى نوع من التمييز الإحصائي (Statistical Discrimination)، حيث تُبنى الأحكام بشكل غير واعٍ على تصورات نمطية وأفكار مسبقة، بدلاً من تقييم الحقائق الفردية الواقعية.
نتائج مقلقة... ودعوة لوضع سياسات تصحيحية
تشكل هذه النتائج جرس إنذار للجهات المسؤولة عن صياغة السياسات في مجالات العدالة الاجتماعية، الاقتصاد، وسوق الإسكان في لوكسمبورغ. ويمكن لهذا النوع من الأبحاث أن يكون حجر الأساس لتطوير سياسات فعالة تحد من التمييز غير المرئي وتُسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والعرقية.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على كشف السلوكيات التمييزية، بل تؤكد أن حتى المجتمعات الأوروبية المتقدمة ليست بمنأى عن التحيزات العرقية التي قد تكون متجذرة داخل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي جهودًا مستمرة للرصد والمعالجة والإصلاح.
لوكسمبورغ تطلق مشاورات وطنية لإعداد خطة عمل للتغذية المستدامة
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
في خطوة أولية نحو صياغة أول خطة عمل وطنية للتغذية الصحية والمستدامة، عقدت حكومة لوكسمبورغ جلسة تشاورية موسعة شارك فيها أعضاء البرلمان وأكثر من 60 جهة معنية من مختلف قطاعات سلسلة الإمداد الغذائي. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير سياسة شاملة لإصلاح نموذج الزراعة والتغذية في البلاد بما يتماشى مع التحديات الصحية والبيئية والاقتصادية المعاصرة.
مشاركة شاملة من أجل غذاء أفضل
وخلال مداخلتها في البرلمان، أكدت وزيرة الزراعة مارتين هانسن (Martine Hansen) على أهمية التشاور البرلماني في هذه المرحلة التمهيدية، مشيرةً إلى أن البرلمان، بصفته المؤسسة التشريعية الأولى، يجب أن يكون أول من يُستشار في جمع الأفكار وتوجيه الحوار.
وفي موازاة ذلك، أجرت الحكومة مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة في القطاع الغذائي، من بينهم الغرف المهنية، المنتجون الزراعيون، كونفدرالية المهن الغذائية (Confédération des métiers de bouche)، اتحاد حماية المستهلك (ULC)، المؤسسات التعليمية والحركة البيئية (Mouvement écologique). كما تشارك وزارات الزراعة والصحة والتعليم والبيئة في إعداد الخطة الجديدة.
محاور رئيسية لخطة الغذاء الجديدة
استنادًا إلى استبيان وطني نفذه معهد TNS-Ilres شمل مستهلكين ومنتجين، تم تحديد ست أولويات أساسية للخطة:
تعزيز التغذية الصحية
زيادة العرض من المنتجات المحلية
الترويج لاستهلاك المنتجات الموسمية
ضمان الأمن الغذائي
مكافحة هدر الطعام
تحقيق التوازن بين أسعار المنتجات ودخل المزارعين
وأكدت الوزيرة:
«نطمح إلى نظام غذائي آمن وصحي يقوم على الزراعة المحلية المستدامة والمقاومة للتحديات المستقبلية.»
دعوات لقرارات ملموسة وسريعة
ورغم أن المناخ العام للنقاش كان إيجابيًا، إلا أن بعض النواب أبدوا انزعاجهم من غياب الإجراءات التنفيذية الملموسة، معتبرين أن تقديم اقتراحات عملية كان سيساعدهم في تبني مواقف سياسية أوضح.
قال لوك إمرينغ (Luc Emering)، نائب عن الحزب الديمقراطي (DP):
«نحن بحاجة إلى ملصقات غذائية واضحة وسهلة القراءة على العبوات. كما يجب تعزيز الصلة بين المنتج والمستهلك في الأسواق المحلية، وجعل مهنة الزراعة أكثر جاذبية للشباب.»
أما كلير ديلكور (Claire Delcourt) من الحزب الاشتراكي (LSAP) فقد دعت إلى إصلاح جذري في النظام الغذائي، مشيرةً إلى الاستراتيجية الأوروبية "من المزرعة إلى المائدة (Farm to Fork)"، وشددت مع عدد من النواب على أهمية حماية التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ.
من جهتها، قالت جويل ولفرينغ (Joëlle Welfring) من حزب الخضر (déi Gréng):
«ينبغي أن تحتل حماية البيئة صدارة استراتيجية التغذية المستقبلية، لأن العادات الغذائية تؤثر ليس فقط على صحة الإنسان، بل أيضًا على جودة الهواء والتربة والمياه.»
رقابة غذائية ومراجعة للسياسات التجارية
في مداخلة أخرى، اقترحت ألكسندرا شوس (Alexandra Schooss) من حزب ADR إنشاء نظام وطني للرقابة الغذائية (nutri-vigilance) مشابه لما هو معتمد في الدول المجاورة، وقالت:
«هذا النظام يجب أن يشمل مراقبة استهلاك المكملات الغذائية، والأطعمة المدعّمة، والمشروبات المنشطة، وغيرها من المنتجات المشابهة.»
كما طالب ديفيد فاغنر (David Wagner) من حزب اليسار (déi Lénk) بـ:
إنهاء الاتفاقيات التجارية الحرة التي تُلحق ضررًا اجتماعيًا وبيئيًا
تخطيط ديمقراطي للسياسات الغذائية بمشاركة جميع الفاعلين
توفير وجبات مجانية لجميع التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية
نحو سياسة غذائية عادلة ومستدامة
رغم تنوع المواقف، كان هناك إجماع ضمني على الحاجة الملحة لإجراء تغيير عميق في سياسات الغذاء والزراعة، بهدف بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة وصحة لجميع سكان لوكسمبورغ.
وتُعد هذه المشاورات بداية لمسار طويل من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن وغذائه، بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المسؤول، وبين السياسات البيئية والعدالة الاجتماعية.
البهاق: مرض يتجاوز كونه "مشكلة جمالية"
لوكسمبورغ – 24 مارس 2025
يُعدّ البهاق (Vitiligo) من الأمراض الجلدية التي غالبًا ما تُساء فهمها، حيث يُنظر إليه على أنه مجرد خلل جمالي. إلا أن الحقيقة تتجاوز هذا التصوّر السطحي، إذ أن المرض يترك أثرًا نفسيًا وعاطفيًا عميقًا على حياة المصابين به، ويقلب ملامح يومياتهم.
مرض مناعي ذاتي وتبعات نفسية مستمرة
البهاق هو مرض مناعي ذاتي يقوم فيه جهاز المناعة بمهاجمة خلايا الميلانين المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء غير منتظمة على الجلد، قد تنتشر في مختلف أنحاء الجسم. ويُقدَّر أن المرض يصيب ما بين 0.1% إلى 2% من سكان العالم، وقد يظهر في أي مرحلة عمرية، سواء في الطفولة أو سن الرشد.
ورغم التطورات العلاجية الحديثة، لا يزال يُنظر إلى البهاق من قِبل الكثيرين كمجرد "عيب خارجي"، مما يُفاقم العزلة الاجتماعية التي يعاني منها المصابون.
تشخيص متأخر وإهمال مجتمعي
من أبرز التحديات التي يواجهها المرضى هو التشخيص المتأخر. ووفقًا لإحصاءات شركة Incyte، يستغرق تشخيص البهاق في المتوسط سنتين ونصف، وغالبًا ما يُبلَّغ المرضى بعدم وجود علاج فعال. هذا التأخير يدفع نحو 65% من المرضى إلى التخلّي عن السعي للحصول على علاج.
قصة أم وطفلتها: بداية الأعراض بشعيرات رمادية
تروي آنا كوتينيو دا فراگا (Ana Coutinho Da Fraga)، والدة فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا مصابة بالبهاق، تفاصيل اللحظات الأولى لاكتشاف المرض:
"كانت تبلغ من العمر خمس سنوات فقط، ولاحظت أثناء مشيها أن بعض شعرها أصبح رماديًا. شعرت بالقلق، وبدأت البحث عبر الإنترنت، ثم قررت زيارة طبيب الأطفال، الذي أرسلنا إلى طبيب الجلد. وبعد الفحص، تبيّن أنها مصابة بالبهاق. ولأنها كانت تتعرض للسقوط كثيرًا، ظهرت عندها بقع بيضاء في عدة مواضع من جسدها."
العامل الوراثي حاضر بقوة
بحسب الدكتور تياغو فرنانديز (Dr. Tiago Fernandes)، أخصائي الأمراض الجلدية:
"نعم، البهاق يمكن أن يكون وراثيًا. فوفقًا للدراسات، 20% من الحالات تعود إلى أسباب وراثية."وفي حالة الطفلة المذكورة، تبين أن المرض كان موجودًا لدى أفراد من جهة الأب.
علاجات واعدة... لكن لا شفاء نهائي بعد
رغم غياب علاج نهائي حتى الآن، إلا أن هناك علاجات تهدف إلى إعادة التصبغ أو كبح تطور المرض. من أبرز هذه الأساليب العلاجية، مثبطات مسار JAK-STAT التي تساعد في تنظيم الاستجابة المناعية ومنع تدمير الخلايا الميلانينية. ويأمل الأطباء في توفر علاجات أكثر فعالية خلال السنوات المقبلة.
حملة توعوية في قلب لوكسمبورغ
في محاولة لرفع مستوى الوعي العام، أُقيمت يوم الخميس في مدينة لوكسمبورغ حملة بعنوان "معرفة البهاق"، حيث تم تثبيت مجسمات بحجم الإنسان تمثل أشخاصًا مصابين بالبهاق في أماكن مختلفة من المدينة، لجذب الأنظار وإثارة الحوار المجتمعي حول هذا المرض.
وجوه معروفة كسرت الصمت
عدد من الشخصيات العالمية ساهمت في تسليط الضوء على البهاق:
مايكل جاكسون (Michael Jackson)، أسطورة موسيقى البوب، الذي تغيّر لون بشرته تدريجيًا بسبب المرض، وحاول عبر مستحضرات التجميل الحفاظ على لون موحّد لبشرته.
ويني هارلو (Winnie Harlow)، العارضة الكندية الشهيرة، التي تحوّلت إلى رمز لقبول الاختلاف، بعد ظهورها في مسابقات وعروض أزياء عالمية، معلنة فخرها بالبهاق.
لي توماس (Lee Thomas)، الصحفي الأمريكي، الذي وثّق تجربته الشخصية مع المرض في كتاب Turning White، وأصبح من أبرز المدافعين عن الوعي بالبهاق في الإعلام الأمريكي.
من الخجل إلى القبول: البهاق قصة تستحق أن تُروى
البهاق ليس مجرد حالة جلدية، بل هو قضية إنسانية واجتماعية تتطلب فهمًا وتعاطفًا أعمق. أولى خطوات العلاج تبدأ بتغيير نظرة المجتمع، وتحويل الوعي إلى قبول، والخجل إلى فخر. إنها قصة عن التحدي، والأمل، والكرامة.