العائلة الكبرى في لوكسمبورغ تنفي ما تردد في وسائل الإعلام حول ثروة بقيمة 4 مليارات دولار
لوكسمبورغ – 1 أبريل 2025
نفت إدارة ممتلكات الدوق الأكبر في لوكسمبورغ، في بيان رسمي، ما نُشر مؤخراً في بعض وسائل الإعلام الدولية، ولا سيما الفرنسية، بشأن حجم ثروة العائلة الكبرى، ووصفت هذه التقارير بأنها "غير دقيقة" و"مضلّلة"، مؤكدة أن القيمة الصافية لممتلكات العائلة تمثل "جزءًا ضئيلاً فقط" من الرقم المُعلن.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد زعمت في الأيام الماضية، استنادًا إلى تقارير غير موثّقة، أن ثروة العائلة الكبرى في لوكسمبورغ (Famille grand-ducale luxembourgeoise) تتجاوز 4 مليارات دولار، واضعة إياها في صدارة العائلات الملكية الأغنى في أوروبا. وقد جاء رد إدارة ممتلكات الدوق الأكبر (Administration des Biens du Grand-Duc) سريعًا على هذه الادعاءات.
وجاء في البيان: "إن القيمة الصافية لممتلكات العائلة الكبرى لا تمثل سوى جزء بسيط من رقم الأربعة مليارات دولار الذي تداولته وسائل الإعلام". وأوضحت الإدارة أن هذه التقديرات تخلط بين الممتلكات العائلية الخاصة والممتلكات التاريخية والثقافية والوطنية، التي لا تعود في الواقع إلى ملكية العائلة، بل تعود إلى الدولة أو إلى مؤسسات عامة.
كما شددت الإدارة على أن "العائلة الكبرى، شأنها شأن جميع المواطنين في لوكسمبورغ، تتمتع بحق الخصوصية المالية فيما يخص ممتلكاتها الخاصة، وبالتالي فإنها لن تفصح عن أي معلومات تفصيلية بهذا الشأن".
وليس هذا أول مرة تثار فيها مزاعم حول ثروة العائلة الكبرى في وسائل الإعلام، فقد سبق أن نفت الأسرة الملكية مرات عديدة تقارير مماثلة، واعتبرتها مبالغاً فيها أو غير دقيقة.
يُذكر أن الدوق الأكبر الحالي، هنري (Henri)، يتولى منصبه منذ عام 2000، ويقف على رأس النظام الملكي الدستوري في البلاد. ورغم أن دوره رمزي وبعيد عن التجاذبات السياسية، فإنه دأب على عدم التعليق على الشؤون المالية أو تفاصيل ممتلكاته الشخصية. ويمكن اعتبار صدور هذا البيان ردًا نادرًا على التكهنات الإعلامية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط العامة.
ثقافة "العمل أثناء المرض": أزمة غير مرئية في سوق العمل في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 1 أبريل 2025
كشفت غرفة العمال في لوكسمبورغ (Chambre des Salariés – CSL) في أحدث تقاريرها عن ظاهرة مقلقة في بيئة العمل داخل البلاد، وهي ما يُعرف بـ "الحضور أثناء المرض" (Présentéisme)، أي ذهاب الموظف إلى مقر عمله رغم شعوره بالمرض. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع في مختلف القطاعات المهنية، وغالباً ما يتم تجاهل آثارها السلبية من قِبل أرباب العمل وحتى من قبل الموظفين أنفسهم.
العمل رغم تدهور الحالة الصحية
بحسب دراسة "جودة العمل 2024" (Quality of Work 2024)، فإن الموظفين في لوكسمبورغ يعملون بمعدل 12 يوماً سنوياً وهم يعانون من المرض، مقابل 5 أيام فقط من الإجازات المرضية الرسمية.
وقد شملت الدراسة مختلف فئات المهن، من الوظائف اليدوية والبسيطة إلى الوظائف العلمية والمهنية العليا. وأظهرت النتائج أن ظاهرة "الحضور أثناء المرض" أكثر شيوعاً في المهن ذات الطابع البدني أو المراتب الدنيا. فعلى سبيل المثال، يعمل موظفو الوظائف الأولية بمعدل 34 يوماً سنوياً وهم مرضى، في حين يبلغ هذا العدد 14 يوماً فقط في المهن التخصصية.
المرتبة الوظيفية تحدد مستوى الضغط
تشير نتائج التقرير إلى أن المرتبة المهنية لها تأثير مباشر على مستوى الضغط الذي يدفع الموظف إلى العمل أثناء المرض. ففي أوساط المدراء التنفيذيين وأرباب العمل، ينخفض متوسط عدد أيام العمل أثناء المرض إلى 9 أيام سنوياً فقط.
وفي بيان رسمي صدر يوم الخميس الماضي، أكدت غرفة العمال أن هذه الظاهرة "تنتشر بشكل خاص بين العمال الذين يعملون في ظروف صعبة أو مرهقة"، مشيرة إلى أن الخوف من فقدان الوظيفة أو التعرض للعقوبات يعتبران من أهم الأسباب التي تدفع الموظفين إلى تجاهل حالتهم الصحية والذهاب إلى العمل.
تفاوت واضح بين الحضور والغياب
من ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن المدراء والموظفين رفيعي المستوى يسجلون أيضاً أدنى معدلات الغياب الرسمي لأسباب صحية، بمتوسط 3.3 أيام فقط سنوياً، في حين يصل معدل الغياب بين المهن الدنيا إلى 7.7 أيام. هذا التفاوت يُظهر أن الفروقات بين الفئات المهنية أكثر وضوحاً في مستوى الحضور أثناء المرض مقارنة بمستوى الغياب الرسمي.
تكاليف خفية تفوق الغياب المرضي
وبحسب دراسات استعرضتها هيئة DARES، فإن التكاليف الخفية المرتبطة بالحضور أثناء المرض قد تتجاوز بكثير تكاليف الغياب الرسمي. وتشير غرفة العمال في تقريرها إلى أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الإنتاجية، بل تؤدي إلى زيادة أخطاء العمل، انخفاض الروح المعنوية، تراجع الرضا الوظيفي، استنزاف نفسي وجسدي، وزيادة معدل الاستقالات.
وتتفاقم هذه الظاهرة بشكل خاص في فترات الأزمات الاقتصادية، حيث يزداد خوف الموظفين من خسارة وظائفهم، ما يدفعهم إلى تحمّل العمل وهم في حالات صحية سيئة، الأمر الذي يهدد سلامتهم وسلامة زملائهم، ويعزز مناخاً من التوتر والتنافس غير الصحي داخل بيئة العمل.
ضرورة التغيير الثقافي داخل المؤسسات
في هذا السياق، شددت غرفة العمال على أن ثقافة "العمل رغم المرض" أصبحت بمثابة أمر طبيعي وغير مكتوب داخل العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، مطالبة بضرورة تغيير هذا النهج. ودعت أصحاب العمل إلى تبني سياسة وقائية وإنسانية تقوم على تجنب الوصم، وتشجيع الموظفين المرضى على الراحة والتعافي الكامل، ودعم العودة الآمنة والمسؤولة إلى العمل.
وأكد البيان: "ينبغي أن تكون هذه المبادئ أساسية في أي سياسة مؤسسية تهدف إلى مكافحة ظاهرة الحضور أثناء المرض والحد من آثارها السلبية على الفرد والمؤسسة".
ورغم التحذيرات المتكررة من الخبراء، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الأعمال سيتجاوبون فعلياً مع هذه الدعوات. إلا أن المؤكد هو أن إعادة النظر في ثقافة العمل في لوكسمبورغ أمر بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى.
لوكسمبورغ ليست بمنأى عن تداعيات السياسات الاقتصادية الأمريكية
لوكسمبورغ – 1 أبريل 2025
رغم أن صادرات لوكسمبورغ المباشرة إلى الولايات المتحدة تُعدّ محدودة نسبياً، إلا أن هذا البلد الأوروبي الصغير قد يتأثر بشكل غير مباشر من تبعات السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، لا سيما في ظل استمرار التوجهات الحمائية للإدارة الجديدة. جاء هذا التحذير في تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء والتحليل الاقتصادي الرسمية في لوكسمبورغ "ستاتيك (STATEC)" بعنوان Conjoncture Flash – مارس 2025.
الرسوم الجمركية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي
أبرز ما يثير القلق لدى الاقتصاديين في لوكسمبورغ هو القرار الأخير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (Donald Trump) والقاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات. ويهدف هذا القرار، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية، إلى "تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة، وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير العادلة، وتشجيع الإنتاج المحلي".
غير أن تقرير ستاتيك يحذر من أن مثل هذه السياسات الحمائية غالباً ما تؤدي إلى ردود فعل مماثلة من قبل الدول الأخرى، مما قد يشعل فتيل حروب تجارية تؤثر سلباً على التجارة العالمية وتزيد من حدة الضغوط التضخمية.
وتُظهر النماذج الاقتصادية التي أُجريت مؤخراً أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تراجع في الأسواق المالية، وهو ما بدأ بالفعل منذ شهر فبراير. كما انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل ملموس، وشهد الدولار تراجعاً حاداً أمام اليورو في الأسابيع الأخيرة.
تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد اللوكسمبورغي
على الرغم من أن لوكسمبورغ لا تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية في صادراتها، إلا أن التأثيرات غير المباشرة قد تكون ملموسة، لا سيما عبر الشركاء التجاريين الأوروبيين، وعلى رأسهم ألمانيا، الشريك الاقتصادي الأول للوكسمبورغ.
وحذرت ستاتيك في هذا الصدد من أن "الضغوط الأمريكية على قطاع السيارات الألماني قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اللوكسمبورغي"، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصاد البلدين. فإذا ما تراجعت صادرات وصناعة السيارات في ألمانيا، فإن ذلك سينعكس سلباً على سلاسل التوريد، الشركات الخدمية، والمؤسسات المالية في لوكسمبورغ التي ترتبط بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
آفاق غامضة تستدعي الاستعداد
وفي ظل تعاظم النزعة الحمائية في السياسة الاقتصادية والخارجية الأمريكية، أوصت ستاتيك الحكومة والقطاع الخاص في لوكسمبورغ بـ"ضرورة متابعة التطورات الدولية عن كثب والاستعداد لعدة سيناريوهات محتملة".
وبينما تسعى العديد من الدول إلى تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، فإن على لوكسمبورغ أيضاً أن تنتهج استراتيجية مشابهة لتقليص مستوى المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتحولات السياسة العالمية.
العالم مترابط... ولا أحد في مأمن
وأكد تقرير ستاتيك في ختامه أن الترابط الاقتصادي العالمي يجعل حتى الدول ذات العلاقات التجارية المباشرة المحدودة مع القوى الكبرى عرضة لتداعيات قرارات تلك القوى. وفي عالم تزداد فيه هشاشة التوازنات الاقتصادية، فإن الوقاية والتخطيط الاستراتيجي باتا ضرورة لا مفر منها.
الدعم الحكومي في لوكسمبورغ للشركات الناشئة: فرص ذهبية لروّاد الأعمال وصنّاع المستقبل
لوكسمبورغ – 1 أبريل 2025
في إطار رؤيتها لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضعت الحكومة اللوكسمبورغية حزمة متكاملة من برامج الدعم المالي والفني موجهة خصيصاً للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه المبادرات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين روّاد الأعمال وتوفير بيئة داعمة للنمو والتوسع المستدام.
فيما يلي عرض تفصيلي لأبرز هذه البرامج:
1. منحة تأسيس الشركة (Aide à la primo-création d’entreprise)
الحصول على تصريح مزاولة النشاط (Autorisation d’établissement) منذ أقل من 6 أشهر.
اجتياز دورة تدريبية في الإدارة معترف بها من قبل الدولة.
2. دعم الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Subventions à l’investissement pour PME)
شراء المعدات والآلات
توسعة أو تجديد المنشآت
الابتكارات التقنية في الإنتاج
3. دعم التحول الرقمي والاستدامة البيئية (Aides à l’innovation et à la digitalisation – SME Packages)
الرقمنة
تحسين كفاءة الطاقة
تقليل الأثر البيئي
4. دعم الشركات الناشئة المبتكرة (Aide aux jeunes entreprises innovantes)
منحة مالية
قرض قابل للاسترداد
5. دعم الخدمات الاستشارية (Aides pour services de conseil)
الاستراتيجية العامة
التسويق وبناء الهوية التجارية
الرقمنة
التوسع في الأسواق المحلية والدولية
6. دعم المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية (Aide à la participation aux foires et salons)
إيجار المساحة
النقل
الإقامة
7. برنامج Fit 4 Digital وFit 4 Digital Packages
شركة سيمُرغ: شريك موثوق في مسار الدعم الحكومي
تُعدّ شركة سيمُرغ (SIMOURQ) من أبرز الجهات التي تقدم الدعم والمشورة المتخصصة لروّاد الأعمال في لوكسمبورغ. وتواكب الشركة المشاريع الناشئة منذ مراحلها الأولى، من خلال:
تقديم المشورة حول تأسيس الشركات
إعداد الوثائق الإدارية والملفات الرسمية
مرافقة كاملة في إعداد ملفات طلبات الدعم الحكومي ومتابعة إجراءاتها
كما توفّر سيمُرغ خدمات احترافية متعددة من خلال أقسامها المختلفة:
تصميم وطباعة المواد الترويجية والهوية البصرية
تطوير المواقع الإلكترونية والحلول الرقمية
إنتاج المحتوى وخدمات متعددة اللغات
الترجمة الرسمية والتقنية
نشر الكتب والمجلات الثقافية
منصة إعلامية مستقلة متعددة اللغات تحت اسم SIMOURQ news
سيمُرغ، حليفكم المهني لبناء مشروع ناجح في قلب أوروبا.
لوكسمبورغ تطلق حافزاً ضريبياً جديداً لدعم الاستثمارات في الشركات الناشئة: خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار
لوكسمبورغ – 1 أبريل 2025
أعلنت الحكومة اللوكسمبورغية عن إطلاق خطة ضريبية جديدة تهدف إلى تشجيع المقيمين على الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة. وتتضمن هذه الخطة منح ائتمان ضريبي خاص (crédit d'impôt) للمستثمرين، ومن المتوقع أن يتم تضمينها قريباً ضمن مشروع قانون يُعرض على البرلمان.
وقد جاء هذا الإعلان على لسان كل من وزير الاقتصاد، لكس ديل (Lex Delles)، ووزير المالية، جيل روت (Gilles Roth)، خلال مؤتمر صحفي مشترك. وبينما لم يتم بعد تحديد القيمة الدقيقة لهذا الائتمان الضريبي ولا سقفه النهائي، أكد الوزيران أن الحافز سيكون محدداً بسقف مالي واضح يضمن توازنه واستدامته.
خطة متكاملة لدعم الاقتصاد المبتكر
هذه المبادرة تأتي ضمن خطة من عشرة محاور أعدها الائتلاف الحكومي المكوّن من حزبي CSV وDP، وتهدف إلى دعم الشركات الناشئة (start-ups)، وكذلك الشركات المتوسعة (scale-ups)، والمشاريع المنبثقة من مراكز البحث (spinoffs). وتسعى هذه الخطة إلى بناء منظومة متكاملة للابتكار من شأنها أن تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وبحسب ما أعلنه المسؤولون، ستركّز الخطة على قطاعات استراتيجية مثل:
الأمن السيبراني
التكنولوجيا العميقة (DeepTech)
الاستدامة البيئية
الصحة
التكنولوجيا المالية (FinTech)، التي تضم حالياً أكثر من 280 شركة عاملة في لوكسمبورغ.
استثمار عام بقيمة 300 مليون يورو لدعم المشاريع الناشئة
وفي خطوة موازية، أكدت الحكومة أن المؤسسة الوطنية للائتمان والاستثمار (SNCI) ستقوم عبر صندوقي Future Fund I & II بضخ 300 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الناشئة. وسيغطي هذا التمويل ما يصل إلى %80 من تكاليف المشاريع، على أن لا يتجاوز الدعم 200.000 يورو لكل شركة.
وأشار لكس ديل إلى أن جميع الاستثمارات الحكومية في هذه الصناديق ستُدار بشفافية كاملة، وأن هناك آليات رقابية لضمان استخدام الأموال العامة في الأوجه الصحيحة. من جهته، أوضح جيل روت أن الخطة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة وتأثير طويل الأجل.
نظام ضريبي خاص لجذب الكفاءات الدولية
ولتعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل في البلاد، تسعى الحكومة أيضاً إلى استقطاب الكفاءات الأجنبية المتخصصة، وذلك من خلال تقديم نظام ضريبي تفضيلي للمغتربين (expats). وبموجب هذا النظام، سيتمكن هؤلاء من دفع نصف قيمة الضريبة فقط على أول 400.000 يورو من دخلهم السنوي، ولمدة قد تصل إلى ثماني سنوات.
وتهدف هذه السياسة إلى معالجة النقص في المهارات في القطاعات المبتكرة والتكنولوجية، وجعل لوكسمبورغ وجهة جاذبة للخبرات العالمية.
أزمة السكن... تحدٍّ قائم تحت المجهر
ورغم هذه المبادرات الواعدة، أقرّ الوزيران بأن أزمة السكن لا تزال تشكل تحدياً رئيسياً أمام التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين والعمالة المؤهلة. وأكدا أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى، وأن توسيع مشاريع البناء والإسكان سيكون من المحاور الأساسية خلال المرحلة القادمة.
خلاصة
من خلال هذه الحزمة المتكاملة، تهدف حكومة لوكسمبورغ إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، ليس فقط عبر دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بل أيضاً عبر خلق حوافز ضريبية للاستثمار، وتوسيع شراكات التمويل بين القطاعين، وتوفير مناخ جاذب للخبرات الأجنبية.
ويُعد هذا التوجّه دليلاً واضحاً على التزام الدولة بتحويل لوكسمبورغ إلى مركز أوروبي رائد في الابتكار وريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.
ابتداءً من 2 أبريل... السفر من لوكسمبورغ إلى لندن لن يكون ممكناً دون تصريح إلكتروني مسبق (ETA)
لوكسمبورغ – 1 أبريل 2025
اعتباراً من يوم الأربعاء، 2 أبريل 2025، سيُطلب من جميع مواطني الاتحاد الأوروبي – باستثناء إيرلندا – الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني (Electronic Travel Authorisation – ETA)، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة البريطانية لتعزيز أمن الحدود بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي (بريكست).
شرط أساسي حتى للزيارات القصيرة
وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن السلطات البريطانية، فإن جميع المسافرين من أوروبا، بمن فيهم مواطنو لوكسمبورغ، يجب أن يحصلوا على تصريح ETA قبل موعد السفر. ويشبه هذا النظام إلى حد كبير برنامج ESTA المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يُربط التصريح بجواز السفر بشكل رقمي، ويمكن الحصول عليه إلكترونياً.
حالياً، تبلغ تكلفة التصريح 10 جنيهات إسترلينية (نحو 12 يورو)، إلا أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 16 جنيهاً إسترلينياً (قرابة 19 يورو) ابتداءً من 9 أبريل. ويمكن تقديم طلب التصريح عبر التطبيق الرسمي "UK ETA" أو من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية gov.uk، ويُطلب من المتقدمين تحميل صورة عن جواز سفرهم وصورة شخصية.
تصريح صالح لسنتين... مع عدد غير محدود من الزيارات
تصريح ETA صالح لمدة سنتين، ويسمح لحامله بالسفر إلى المملكة المتحدة مرات غير محدودة خلال فترة صلاحيته، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل زيارة ستة أشهر. وفي حال تغيير جواز السفر، يجب إعادة التقديم للحصول على تصريح جديد. وعلى الرغم من أن الإجراءات عادة ما تستغرق بضع دقائق فقط، توصي السلطات البريطانية بتقديم الطلب قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعد السفر.
من المهم الإشارة إلى أن هذا التصريح إلزامي أيضاً للأطفال والرضّع، في حين يُعفى الطلاب الفرنسيون دون سن 18 عاماً الذين يسافرون في إطار رحلات مدرسية رسمية.
من هم المستثنون من ETA؟
الاستثناءات من شرط التصريح تشمل الفئات التالية:
حاملو جوازات السفر البريطانية أو الإيرلندية
المقيمون الدائمون في المملكة المتحدة
المسافرون عبر مطارات معينة مثل هيثرو (Heathrow) ومانشستر (Manchester) الذين لا يدخلون عبر نقاط التفتيش الحدودية
أما في معظم المطارات الأخرى داخل بريطانيا، فإن التصريح سيكون إلزامياً حتى في حالات الترانزيت القصير.
تاريخ تطبيق النظام وأهدافه الأمنية
أُطلق نظام ETA لأول مرة في عام 2023 للمواطنين القطريين، وتم توسيعه في 2024 ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي ونحو 50 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا. وبحسب وزارة الداخلية البريطانية (Home Office)، تم إصدار أكثر من 1.1 مليون تصريح ETA بحلول نهاية 2024.
وفي تعليق سابق بتاريخ 5 مارس 2025، قالت سيما مالوترا (Seema Malhotra)، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والجنسية، إن توسيع نطاق العمل بهذا النظام "يعكس التزام المملكة المتحدة بتأمين حدودها باستخدام التكنولوجيا والابتكار".
الاتحاد الأوروبي يسير نحو تطبيق نظام مشابه
يجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتطبيق نظام مشابه يُعرف باسم ETIAS (نظام معلومات وتصريح السفر الأوروبي)، والذي سيتطلب من المسافرين الأجانب الحصول على تصريح مسبق لدخول 30 دولة أوروبية، من ضمنها دول منطقة شنغن. ومن المتوقع بدء العمل بهذا النظام في عام 2026.
خلاصة
لم يعد السفر إلى بريطانيا من لوكسمبورغ ودول الاتحاد الأوروبي ممكناً دون الحصول المسبق على تصريح ETA، حتى للزيارات القصيرة. ومع تشديد سياسات الدخول البريطانية، يُنصح المسافرون بالتعرّف جيداً على الإجراءات الجديدة والتأكد من استيفاء الشروط اللازمة قبل حجز تذاكر السفر أو وضع خطط الرحلة، تفادياً لأي تأخير أو رفض محتمل عند نقاط الدخول.