فرنسا تُعيد فرض الضرائب على سكان المناطق الحدودية: نهاية أربع سنوات من التعليق
لوكسمبورغ – 11 أبريل 2025
بدأت فرنسا منذ العاشر من أبريل الجاري فترة التصريح بالدخل للعام 2025، غير أن هذه المرحلة تحمل صدمة ضريبية للكثير من سكان المناطق الحدودية، لا سيما أولئك الذين يحصلون على دخل من كلا الجانبين، فرنسا ولوكسمبورغ. فما سبب هذا التغيير المفاجئ؟ إليكم التفاصيل.
عودة فرض الضرائب على سكان المناطق الحدودية... هذه المرة بلا تأجيل
بعد أربع سنوات من التعليق، سيجد آلاف المواطنين الفرنسيين المقيمين في المناطق الحدودية أنفسهم مجدداً أمام ارتفاع في الضرائب. هذا الارتفاع يستند إلى الاتفاقية الضريبية بين فرنسا ولوكسمبورغ التي وُقّعت عام 2018، والتي بدأت آثارها بالظهور لأول مرة في عام 2020، وأثارت حينها موجة احتجاجات واسعة، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تعليق تنفيذها مؤقتاً. لكن هذا التعليق انتهى بحلول عام 2024.
تغيير في طريقة الحساب: من الإعفاء إلى الاعتماد الضريبي
في النظام الجديد، لم تعد الدخول المحصّلة في لوكسمبورغ معفاة من الضرائب الفرنسية كما في السابق، بل يتم اعتبار الضريبة المدفوعة في لوكسمبورغ كرصيد ائتماني يُخصم من الضريبة المستحقة في فرنسا. وهذا يعني عملياً أن الدخل المحقق في لوكسمبورغ يُؤخذ في الحسبان عند احتساب معدل الضريبة الفعلي في فرنسا، مما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي.
سابقاً، كان سكان المناطق الحدودية قادرين على خصم الضرائب المدفوعة في لوكسمبورغ من دخلهم الخاضع للضريبة في فرنسا، إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً اليوم. وكنتيجة لذلك، ترتفع قيمة الدخل الخاضع للضريبة، ما يرفع معه المعدل الضريبي النهائي.
من هم المعنيون بهذه الزيادة؟
الزيادة في الضرائب تشمل فقط أولئك الذين لديهم دخل في كلا البلدين. ومن بين الحالات النموذجية:
موظف يعمل في لوكسمبورغ ويملك عقاراً مؤجراً في فرنسا.
زوجان، أحدهما يعمل في فرنسا والآخر في لوكسمبورغ.
مقيمون في لوكسمبورغ يملكون عقارات مؤجرة في فرنسا.
في المقابل، فإن الأزواج الذين يعمل كلاهما في لوكسمبورغ دون أي دخل في فرنسا، لا تشملهم هذه الزيادة. وينطبق الأمر ذاته على الأفراد غير المتزوجين الذين يعملون فقط في لوكسمبورغ ولا يحصلون على أي دخل من فرنسا.
إصلاح بدون دراسة تأثيرات
هذه التغييرات ناتجة مباشرة عن الاتفاقية الضريبية الثنائية بين فرنسا ولوكسمبورغ الموقعة عام 2018، والتي هدفت إلى تجنّب الازدواج الضريبي وتنظيم أوضاع العمل عن بُعد. لكن، ورغم تعهّد الحكومة الفرنسية بنشر دراسة لتقييم الآثار المحتملة لهذه الاتفاقية قبل تنفيذها، فإن هذه الدراسة لم ترَ النور إطلاقاً.
«ضريبة على الضريبة»: غضب سكان المناطق الحدودية
"إذا تم تطبيق هذا القانون، فإن سكان المناطق الحدودية سيتعرضون للدهس."
الحكومة الفرنسية: من أجل عدالة ضريبية
في الجهة المقابلة، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار إرساء عدالة ضريبية. إذ أن العاملين فقط في فرنسا كانوا يدفعون ضرائب أكثر من نظرائهم العاملين في لوكسمبورغ، رغم تشابه الدخل في كثير من الحالات. ومن هذا المنطلق، فإن التغيير يسعى إلى تقليص هذه الفجوة.
أميلي دو مونشالان (Amélie de Montchalin)، وزيرة الحسابات العامة الفرنسية، صرّحت في الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء 8 أبريل:
"الانتقال إلى طريقة الحساب الجديدة قد يؤثر على معدل الضريبة المطبق على باقي الدخول المحققة في فرنسا. هذا الإصلاح يصب في خانة العدالة الضريبية، وستُطبق اتفاقية عام 2018 بالكامل على الدخول المحققة اعتباراً من 2024."
لكن، وبالنسبة لعدد كبير من سكان المناطق الحدودية، لا تكفي هذه التبريرات لتعويض خسارة امتياز ضريبي مهم تمتعوا به لسنوات. وإذا لم يحدث تغيّر مفاجئ في اللحظات الأخيرة – كما حصل عام 2020 – فإن هذا الإصلاح سيُنفّذ بالكامل. ما قد يؤدي إلى تراجع جاذبية سوق العمل في لوكسمبورغ لسكان فرنسا بشكل ملحوظ.
الإقامة الجديدة لولي عهد لوكسمبورغ تُبنى بالكامل على نفقة العائلة الدوقية الكبرى
لوكسمبورغ – 11 أبريل 2025
أكّد رئيس الوزراء لوك فريدن (Luc Frieden) أن مشروع بناء إقامة رسمية جديدة في أراضي قصر بيرغ (Château de Berg)، حيث من المقرر أن ينتقل ولي عهد لوكسمبورغ، الأمير غيوم (Prince Guillaume) مع أسرته في أكتوبر المقبل، سيتم تمويله بالكامل من قبل العائلة الدوقية الكبرى (famille grand-ducale) دون أي مساهمة من الأموال العامة.
الإقامة الرسمية تُحدّد وفقاً للدستور
وبحسب دستور لوكسمبورغ، لا يمكن للدوق الأكبر اختيار محل إقامته بحرية، إذ يُلزم بالبقاء في قصر بيرغ الواقع في بلدة كولمار-بيرغ (Colmar-Berg). وفي هذا السياق، يجري حالياً بناء إقامة رسمية جديدة ضمن أراضي القصر بهدف استقبال ولي العهد وعائلته في شهر أكتوبر من هذا العام، حيث من المقرر إقامة مراسم التتويج الرسمية وانتقال السلطة يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.
بيئة أسرية لتنشئة الأبناء
وفي تصريح سابق نشر في يوليو 2024، عبّر ولي العهد الأمير غيوم عن رغبته في توفير أجواء أسرية خاصة لأطفاله قائلاً:
"نرغب في أن ينشأ أطفالنا في بيئة أسرية حميمية."
وبحسب رئيس الوزراء لوك فريدن، فإن بناء هذه الإقامة "يتم تمويله بالكامل من الموارد الخاصة للعائلة الدوقية الكبرى" دون أن يُخصّص له أي تمويل من خزينة الدولة.
ليس امتيازاً ولا هدية
وشدّد رئيس الوزراء على أن هذا المشروع لا يُعد امتيازاً شخصياً لولي العهد، بل هو التزام دستوري ناتج عن متطلبات المنصب، ولهذا السبب فإن الدولة لم تسهم سوى بمبلغ رمزي قيمته يورو واحد فقط.
التزام قانوني محلي
ومن أجل تنفيذ هذا المشروع، قامت بلدية كولمار-بيرغ بتعديل المخطط العام للتنمية الحضرية. وفي رده على سؤال وجهه النائب فرانتس فايُو (Frantz Fayot) من الحزب الاشتراكي (LSAP)، أوضح لوك فريدن أن هذا الإجراء تم وفقاً للأطر القانونية المحلية، مضيفاً:
"البلديات لا تملك فقط الصلاحيات، بل تتحمّل أيضاً المسؤولية الكاملة عن التخطيط وتطوير أراضيها، وتتمتع بصلاحية تقديرية واسعة في هذا المجال."
مشروع ملكي ضمن معايير الشفافية
رغم الطابع الرمزي والملكي لهذا المشروع، فإن جميع إجراءاته خضعت للمعايير القانونية والمالية الصارمة، ما يجعله نموذجاً يُحتذى به في الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام. بناء إقامة رسمية جديدة لولي العهد غيوم، بتمويل خاص ومن دون أعباء على المال العام، يعكس توازناً مدروساً بين احترام التقاليد الملكية والحرص على المسؤولية العامة.
ثلاث مركبات ذاتية القيادة تدخل شوارع لوكسمبورغ: فرصة للمستقبل أم تهديد للوظائف؟
لوكسمبورغ – 11 أبريل 2025
شهد قطاع النقل في لوكسمبورغ تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، حيث بدأت ثلاث سيارات ذاتية القيادة – بدون سائق – في السير بشكل تجريبي على الطرق العامة في منطقة لينينغن (Lenningen). ورغم أن هذا المشروع لا يشمل كافة أنحاء البلاد، إلا أنه يُعد خطوة أولى نحو مستقبل نقل ذكي ومؤتمت.
ترخيص رسمي لإجراء تجارب علمية على المركبات الذاتية
قامت يوريكو باكس (Yuriko Backes)، وزيرة التنقل والأشغال العامة في لوكسمبورغ، بمنح أول ترخيص رسمي من نوعه لشركة Pony.ai Europe SARL، يسمح لها بإجراء تجارب علمية على المركبات الذاتية القيادة تحت إشراف بشري. وستستمر هذه التجارب لمدة عام كامل ضمن النطاق الجغرافي لبلدية لينينغن.
يُنفّذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة النقل المحلية Voyages Emile Weber، حيث تتحرك السيارات المعنية بوضوح تحت لافتة "تجربة علمية"، ويُشترط أن تكون كل مركبة تحت إشراف شخص مدرّب ومؤهل طوال فترة التجربة.
الحكومة: خطوة حاسمة نحو مستقبل النقل الذكي
وخلال مراسم منح الترخيص، صرّحت الوزيرة يوريكو باكس قائلة:
"إن إصدار هذا الترخيص يُشكّل علامة فارقة على طريق مستقبل النقل. فالتكنولوجيا الذاتية القيادة تُعد ابتكارًا كبيرًا من شأنه أن يُحدث تحولًا جذريًا في حياتنا اليومية. والحكومة ملتزمة بدعم الشركات مثل Pony.ai في تطوير الابتكارات التي تساهم في تحسين السلامة والكفاءة في قطاع النقل."
اتحاد LCGB: لا يجب أن تأتي الابتكارات على حساب الوظائف
وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى هذه التقنية كمصدر أمل لمستقبل أكثر تطورًا في مجال النقل، أعرب الاتحاد النقابي LCGB عن قلقه البالغ حيال التأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا على سوق العمل، محذرًا من أن هذا التقدّم لا ينبغي أن يُستخدم كذريعة لإلغاء وظائف السائقين.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد يوم الجمعة الماضي:
"نحن قلقون من أن يؤدي الانتشار الواسع لتقنية القيادة الذاتية إلى تقليص كبير في وظائف قطاع النقل، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي للعديد من الأسر."
ودعا الاتحاد إلى فتح حوار اجتماعي شامل بين الحكومة والشركات وممثلي العمال بهدف مناقشة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأتمتة بشكل استباقي.
دعوة لتنظيم واضح يحمي السلامة والحقوق
كما طالب LCGB بوضع إطار تنظيمي واضح وشفاف لاستخدام المركبات ذاتية القيادة، يشمل ضمان سلامة المستخدمين، وتحديد المسؤولية في حال وقوع الحوادث، إضافة إلى وضع ضوابط أخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة أن تُواكب عملية التحول إلى النقل المؤتمت برامج تدريبية وإعادة تأهيل مهني للموظفين الحاليين، لضمان عدم تفاقم أزمة البطالة، وتحقيق استفادة فعالة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.
مرحلة مفصلية في تاريخ النقل في لوكسمبورغ
مع دخول تقنية المركبات ذاتية القيادة إلى الشوارع، تقف لوكسمبورغ اليوم على أعتاب واحدة من أكبر التحولات في مجال النقل الحضري في تاريخها. تحول قد يحمل في طياته وعودًا بتسهيل الحياة اليومية، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جدية على البنية التقليدية لسوق العمل، تستدعي تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا فعّالًا بين جميع الأطراف المعنية.
ردّ فعل حاد من لوك فريدن وزافيي بِتِل تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية: تقييد التجارة سيناريو خاسر–خاسر
لوكسمبورغ – 11 أبريل 2025
أثار قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات القادمة من أوروبا موجة انتقادات شديدة في الأوساط السياسية الأوروبية، لا سيما من جانب لوكسمبورغ. فقد أدان كل من لوك فريدن (Luc Frieden)، رئيس وزراء لوكسمبورغ، وزافيي بِتِل (Xavier Bettel)، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية، القرار الأمريكي ووصفاه بأنه ضار بالاقتصاد العالمي، محذرين من تداعياته السلبية بعيدة المدى.
زافيي بِتِل: تقييد التجارة يضر بالمستهلكين على ضفتي الأطلسي
وفي تصريح واضح وصريح، اعتبر زافيي بِتِل القرار الأمريكي غير عقلاني وقال:
"تقييد التجارة هو في الغالب سيناريو خاسر–خاسر. العديد من الأمريكيين صوتوا لصالح دونالد ترامب لأنه وعد بخفض معدلات التضخم. لكن بصراحة، مع هذه الإجراءات، من الصعب تصديق أن التضخم سيتراجع."
وأضاف أن المستهلكين، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، هم من سيدفعون الثمن الحقيقي لهذه السياسات الخاطئة.
وانتقد الوزير بشدة موقف واشنطن قائلاً:
"لقد تعامل الاتحاد الأوروبي حتى الآن ببراغماتية كبيرة ومنح الولايات المتحدة وقتًا كافيًا لإعادة النظر في موقفها، لكن يبدو أن الأمريكيين لم يعيروا ذلك اهتمامًا يُذكر."
وحذّر بِتِل من النتائج طويلة الأمد لهذه السياسة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تنقل إنتاجها من أوروبا أو آسيا إلى الولايات المتحدة، والعكس صحيح، مما يؤدي إلى فوضى في تدفقات الاستثمار والتصنيع.
"في النهاية، هذا النوع من المنافسة سيؤدي إلى هدر هائل في الموارد المالية، وسيطرح تساؤلات جدية حول المكان والزمان الأنسب للاستثمار والإنتاج."
بروكسل تستعد لإجراءات مضادة
"يجب أن نحدد ما الضرر الذي لحق بنا، وأين يمكننا أن نُحدث تأثيرًا مؤلمًا لدى الطرف الآخر. ولكن من المؤسف حقًا أن تصل علاقاتنا التجارية إلى هذا المستوى من التوتر. هذا لا يخدم لا الاقتصاد العالمي ولا استقرار الأسواق."
لوك فريدن: الرسوم الجمركية عقبة في وجه التجارة العالمية
من جهته، وصف لوك فريدن، رئيس وزراء لوكسمبورغ، القرار الأمريكي بأنه خطوة سلبية تشكل عقبة حقيقية أمام التجارة الحرة العالمية.
وفي تصريح أدلى به لقناة RTL، قال فريدن:
"الرسوم الجمركية دائمًا ما تُعتبر عائقًا، وغالبًا ما تكون مضرة أكثر منها مفيدة."
وشدد على أهمية الحوار والتنسيق بين الدول الأوروبية، داعيًا إلى الاعتماد على الحلول الدبلوماسية بدلاً من الدخول في حرب تجارية. وكشف أنه ناقش هذا الملف نهاية الأسبوع الماضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen).
وختم فريدن بالإشارة إلى أن التأثير المباشر لهذا القرار على اقتصاد لوكسمبورغ لم يُقدّر بعد، لكنه أكد أن الوقت قد حان لتعزيز الوحدة الأوروبية ورد الفعل المشترك لاحتواء تداعيات هذا التصعيد التجاري.
في ظل هذا التصعيد، تبقى الأسواق الأوروبية في حالة ترقّب، فيما تتجه الأنظار إلى بروكسل لمعرفة ما إذا كانت أوروبا ستنجح في حماية مصالحها دون الانزلاق نحو مواجهة اقتصادية أوسع نطاقًا.
الاقتصاد اللوكسمبورغي يسلك طريق التعافي التدريجي بثبات
لوكسمبورغ – 11 أبريل 2025
في إطار الدورة النصف سنوية الأوروبية، اجتمع المسؤولون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء داخل قصر زنينغن (Château de Senningen) لمراجعة أحدث البيانات الاقتصادية الوطنية. وقد كشفت التقييمات المطروحة خلال الاجتماع أن آفاق الاقتصاد اللوكسمبورغي للعام الجاري والعام المقبل تُشير إلى نمو معتدل ولكن مستقر.
فائض في المالية العامة يعزز الثقة
أكّد جيل روت (Gilles Roth)، وزير المالية في لوكسمبورغ، في كلمته خلال الاجتماع أن الوضع المالي العام للبلاد في عام 2024 كان مستقرًا ومطمئنًا. وبيّن أن الإدارات الحكومية حققت فائضًا قدره 890 مليون يورو تقريبًا، أي ما يعادل حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح روت أن هذا الفائض يرجع بدرجة كبيرة إلى الأداء المالي القوي للإدارة المركزية، التي تمكّنت من تقليص العجز من 1.5 مليار يورو في العام السابق إلى 99 مليون يورو فقط.
ارتفاع الدين العام في سياق استثماري مدروس
"لا يزال هذا المال متاحًا في حسابات الخزينة وسيُستخدم لتمويل المشاريع الاستراتيجية القادمة."
نحو اقتصاد مستدام وشامل
من جانبه، حضر ليكس ديلس (Lex Delles)، وزير الاقتصاد، الاجتماع أيضًا، وأكد مع زميله وزير المالية على أهمية التوجّه نحو اقتصاد مستدام، مرن، وشامل. وفي ظل التحديات العالمية، مثل الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، شدّد الوزيران على ضرورة الاستمرار في تنفيذ سياسات تنموية تهدف إلى العدالة الاجتماعية والاستقرار طويل الأمد.
كما أعلنا أن أولويات الاستثمار الحكومي في السنوات المقبلة ستتركّز في ثلاثة مجالات رئيسية:
الدفاع
الإسكان
الطاقة
التوازن بين النمو والانضباط المالي
وعلى الرغم من أن الاجتماع عكس صورة تعافٍ اقتصادي بطيء، إلا أنه أظهر أيضًا حرص الحكومة على إدارة الموارد بحكمة والاستمرار في الاستثمارات الهادفة. ووفقًا لمحللين اقتصاديين، فإن الحكومة اللوكسمبورغية تسعى من خلال سياسات مالية منضبطة وتخصيص ذكي للموارد إلى تعزيز مناعة البلاد في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية، وترسيخ أسس نمو قوي ومستدام للمستقبل.
مدير بنك رايفايزن يتوقّع استقرارًا نسبيًا في أسعار الفائدة عام 2025
لوكسمبورغ – 11 أبريل 2025
توقّع لوران زالس (Laurent Zahles)، المدير العام لبنك Raiffeisen في لوكسمبورغ، أن تشهد أسعار الفائدة استقرارًا نسبيًا خلال عام 2025، مشيرًا في مقابلة مع إذاعة RTL إلى أن هذه الأسعار لا تتحدد فقط وفقًا لقرارات البنك المركزي الأوروبي (BCE)، بل تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية وسياق السوق.
انخفاضات محتملة لا تغيّر الاتجاه العام
"أسعار الفائدة المقدّمة للعملاء لا تعتمد فقط على المعدلات الرسمية للبنك المركزي، بل تتأثر أيضًا بسياسات التمويل وإعادة التمويل المعتمدة داخل كل بنك، بالإضافة إلى المنافسة وظروف السوق المالية."
لماذا تتأثر القروض أسرع من حسابات التوفير؟
سوق العقارات: ثقة متزايدة بالمنازل القائمة وتراجع في المشاريع الجديدة
وفي جانب آخر من المقابلة، تطرّق زالس إلى حالة سوق العقارات في لوكسمبورغ، مشيرًا إلى أن السوق منذ الربع الثاني من عام 2024 يشهد انقسامًا واضحًا بين الطلب المتزايد على العقارات القائمة من جهة، والركود المستمر في المشاريع الجديدة والمبيعة على المخطط (VEFA) من جهة أخرى.
وعزا هذا التراجع في مشاريع البناء إلى ارتفاع الأسعار وفقدان ثقة المشترين، أكثر من تأثّره بأسعار الفائدة، قائلاً:
"السؤال الحقيقي اليوم هو: كيف يمكننا استعادة ثقة المشترين في المشاريع العقارية الجديدة؟"
وأكد أن أسعار الفائدة الحالية أقل من معدلات عامي 2023 و2024، ومن غير المتوقع أن تنخفض بشكل كبير في المستقبل القريب، مشددًا على أن تعديل الأسعار هو العامل الحاسم لتحريك السوق. ودعا المطوّرين العقاريين إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسعير ومدى استغلالهم لجميع إمكانيات التعديل الممكنة.
التوترات التجارية مع الولايات المتحدة: السوق حذرة ولكن مستقرة
وحول التطورات الأخيرة المرتبطة بإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة، أشار زالس إلى أن الوضع لا يزال غير واضح، موضحًا أن رد فعل المستثمرين حتى الآن كان متّزنًا، والسوق تسير بحذر دون ذعر.
وبيّن أن التأثير الفعلي لهذه السياسات يعتمد إلى حدّ كبير على طبيعة الرد الأوروبي ومسار المفاوضات التجارية المستقبلية، مضيفًا أن حالة الترقّب لا تزال مسيطرة على المشهد الاستثماري.
اللوائح المصرفية: التعقيد المتزايد يثير القلق
وفي ختام المقابلة، عبّر مدير بنك رايفايزن عن قلقه من تزايد تعقيد القوانين المصرفية والتنظيمات، مؤكدًا أن هذا الوضع يُربك البنوك والعملاء على حدّ سواء.
وقال:
"العملاء يتواصلون معنا يوميًا بسبب تغيّر المتطلبات والوثائق بشكل مستمر، وهو أمر مرهق ومُربك."
ودعا إلى مقاربة تنظيمية أكثر مرونة قائمة على تقييم المخاطر بدلاً من الاستمرار في إضافة لوائح جديدة بشكل دائم، مشيرًا إلى أن مبادرة "أومنيبوس" التي أطلقتها المفوضية الأوروبية بقيادة أورزولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen) قد تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أنه أقرّ بعدم ظهور أي تغييرات ملموسة حتى الآن.
خلاصة
تكشف تصريحات لوران زالس عن نظرة حذرة ولكن واقعية تجاه تطورات السوق المالية والاقتصادية في لوكسمبورغ، مؤكدًا أن الاستقرار النسبي في أسعار الفائدة، والتعامل الذكي مع التحديات العقارية والتنظيمية، هي مفاتيح النجاح في المرحلة القادمة.