تم منذ يوم الإثنين الماضي توفير النماذج الرسمية إلى جانب المساعد الإلكتروني عبر منصة MyGuichet.lu. وقد بدأت الإدارة العامة للضرائب المباشرة (Administration des contributions directes) بإرسال الدعوات إلى آلاف المواطنين لتقديم إقراراتهم. الجدير بالذكر أن شريحة كبيرة من دافعي الضرائب تم التواصل معها بشأن هذا الموضوع منذ وقت مبكر من العام الجاري.
ما بين 3 و28 مارس 2024، اقترحت الإدارة الضريبية على ما يقرب من 20 ألف أسرة الاستفادة من خدمة الإقرارات المسبقة التعبئة والمبسّطة (déclaration préremplie et simplifiée). وقد تم تصميم هذا الخيار خصيصًا للأفراد الذين يقتصر دخلهم على الرواتب أو المعاشات التقاعدية، دون أي مداخيل إضافية كالعقارات أو الأسهم أو خصومات ضريبية خاصة.
ويتيح هذا النظام تعبئة الإقرار مسبقًا استنادًا إلى بيانات العام الماضي، حيث يكفي للمكلف الضريبي مراجعة المعلومات والتوقيع عليها. ويشكّل هذا الخيار ميزة عملية واضحة للراغبين في اختصار الوقت المبذول في هذه المهمة الروتينية.
أما من لم يستجب لهذا العرض أو لم تُوجه إليه الدعوة، فلا يزال بإمكانه استخدام النسخة الورقية أو نموذج PDF أو المساعد الرقمي عبر منصة MyGuichet كما في السنوات السابقة.
كما جرت العادة في السنوات الماضية، أمام دافعي الضرائب مهلة تمتد حتى 31 ديسمبر 2024 لتقديم إقراراتهم. وفي حال التأخر، قد تفرض غرامة تصل إلى 10٪ من المبالغ المستحقة. وتنصح الجهات المختصة بالإسراع في تقديم الإقرار لزيادة فرص المعالجة السريعة، وتحديد ما إذا كان هناك استرداد ضريبي أو مبلغ إضافي يجب دفعه.
من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للضرائب أنها تمكنت من تقليص جزء كبير من التراكمات السابقة في معالجة الإقرارات. فبينما كان عدد الملفات المعلقة في يونيو 2022 يتجاوز 25 ألف ملف، لم يتبقّ سوى 200 ملف في نهاية أغسطس 2024، ما يشير إلى تطور ملحوظ في كفاءة الجهاز الضريبي.
وتُعد هذه التحديثات دليلاً على سعي الحكومة لتحديث نظامها الضريبي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مما يتطلب بدوره وعيًا وتعاونًا من قبل المكلفين للاستفادة من هذه الخيارات الجديدة في إطار القوانين المعمول بها في لوكسمبورغ.
وقد أطلقت البنك الحكومي في لوكسمبورغ (Spuerkeess - BCEE) والشرطة تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن أنواع جديدة من الاحتيال المصرفي تمّ رصدها مؤخرًا داخل البلاد. وتتنوع هذه الأساليب بين "احتجاز البطاقة"، و"نسخ البيانات المغناطيسية"، و"تركيب لوحات مفاتيح وهمية"، وتُنفذ باحترافية عالية تجعل اكتشافها من قبل الضحايا أمرًا بالغ الصعوبة.
من أكثر الأساليب شيوعًا ما يُعرف باسم "Card Trapping" أو "احتجاز البطاقة". في هذا النوع من الاحتيال، يقوم الجاني بتركيب قطعة ميكانيكية صغيرة في فتحة إدخال البطاقة في جهاز الصراف، ما يؤدي إلى احتجاز البطاقة داخل الجهاز بعد انتهاء العملية.
يعتقد الضحية أن هناك خللاً تقنيًا ويغادر المكان، ليعود المحتال بعد ذلك ويستخرج البطاقة تمهيدًا لاستخدامها في عمليات احتيالية.
أسلوب آخر يُعرف باسم "Skimming" يعتمد على تركيب جهاز صغير فوق قارئ البطاقة، يقوم بقراءة وتخزين البيانات الموجودة على الشريط المغناطيسي للبطاقة عند إدخالها. يتم لاحقًا استخدام هذه البيانات في صنع بطاقات مزيفة، لكن هذا لا يكفي لسحب الأموال، إذ تبقى الحاجة إلى الرمز السري قائمة.
للحصول على رمز الـ PIN، يستخدم المحتالون وسائل ذكية للغاية. ففي بعض الحالات، تُثبت كاميرات دقيقة جدًا فوق لوحة المفاتيح أو بجانبها لتسجيل عملية إدخال الرمز. وغالبًا ما تكون هذه الكاميرات مدمجة داخل أجزاء بلاستيكية من الجهاز ولا يمكن تمييزها بسهولة.
وفي طريقة أخرى، يتم تركيب لوحة مفاتيح مزيفة فوق الأصلية، تقوم بتسجيل الرموز التي يدخلها الضحية دون أن يشعر بأي تغيير في شكل أو آلية الجهاز.
ينصح خبراء الأمان المصرفي بتغطية لوحة المفاتيح باليد الأخرى أثناء إدخال الرمز السري، لحمايته من أعين الكاميرات الخفية.
كما يُفضل التحقق من فتحة البطاقة ولوحة المفاتيح قبل استخدام الجهاز، والتأكد من عدم وجود أي ملحقات أو أجزاء غير معتادة.
وفي حال احتُجزت البطاقة داخل الجهاز، يُمنع مغادرة المكان، ويجب الاتصال بالبنك فورًا. كذلك، يُنصح بمراجعة الحسابات المصرفية بانتظام للكشف المبكر عن أي معاملات مشبوهة.
وأخيرًا، إذا لاحظتم أي خلل أو شعور بالخطر عند استخدام جهاز الصراف الآلي، يُرجى التواصل فورًا مع الشرطة والإبلاغ عن ذلك. فاليقظة والوعي العام هما السلاح الأقوى في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المتطورة.
أفادت إدارة الطبيعة والغابات في لوكسمبورغ (Administration de la nature et des forêts) في بيان صدر يوم الثلاثاء بأن ذئباً تم رصده وتصويره يوم الجمعة الماضي في موقعين مختلفين في منطقة كلرفو. وبعد تحليل دقيق للصور ومعايير التعرّف، أكد خبراء الإدارة أن الحيوان الظاهر في الصور هو بالفعل ذئب.
من الجدير بالذكر أن لوكسمبورغ شهدت منذ عام 2017 عمليات رصد منتظمة لذئاب منفردة. وفي الدول المجاورة، مثل بلجيكا وهولندا، استقرت بالفعل مجموعات من الذئاب في بعض المواطن الطبيعية خلال السنوات الأخيرة.
وقد أكدت الإدارة أن الذئاب بطبيعتها تتجنب البشر، وأن فرص المواجهة المباشرة معها نادرة للغاية. إلا أن الفضول قد يدفعها أحيانًا إلى الاقتراب قبل أن تنسحب.
وتوفر الإدارة العامة كتيبًا بعنوان "الذئاب في لوكسمبورغ" يتضمن معلومات وافية حول سلوك الذئاب وكيفية التعامل الآمن معها.
في بيان منفصل صدر يوم الأربعاء، حذّرت إدارة الطب البيطري والأغذية في لوكسمبورغ (ALVA) من تسجيل حالة جديدة من التولاريميا – وهو مرض بكتيري نادر يعرف باسم "حمّى الأرانب" – في جنوب البلاد، وتحديدًا بالقرب من قرية ولنشتاين، جنوب منطقة رمِش.
وقد تم العثور على جثة أرنب نافق يوم الإثنين 14 أبريل 2025 على طريق ريفي، ونُقلت إلى المختبر البيطري والغذائي (LVA) للفحص، حيث تم تأكيد إصابته بالتولاريميا في 16 أبريل.
وحذّر وزارة الزراعة والأغذية وزراعة الكروم من أن هذا المرض، رغم ندرته، يُعدّ شديد العدوى، وتسبّبه بكتيريا تُدعى Francisella tularensis. وتكمن خطورته في قدرته على الانتقال من الحيوانات البرية إلى البشر، بل وقد يصيب أنواعًا عديدة من الكائنات الحية.
تحدث العدوى من خلال:
الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو جثثها
شرب المياه الملوثة
استنشاق الغبار الحامل للبكتيريا
التعرض لقرص الحشرات أو لسعات القراد المصاب
وقد أوصت الإدارة بعدة إجراءات احترازية:
تجنّب لمس الحيوانات البرية أو جثثها دون حماية
ارتداء قفازات ومعدات وقاية (FFP2 أو FFP3) عند التعامل مع جثث الحيوانات
طهي لحوم الأرانب جيدًا، حيث أن الحرارة تقضي على البكتيريا تمامًا
منع الكلاب والقطط من الاقتراب من الأرانب أو جثثها، لأنها قد تنقل العدوى إلى الإنسان
تطهير الأدوات التي تلامس الحيوانات المشتبه بها فورًا
وفي حال العثور على حيوانات برية مريضة، يُرجى الاتصال بمركز العناية بالحياة البرية في دودلانج (Centre de soins pour la faune sauvage de Dudelange). كما يمكن تسليم جثث الحيوانات المشكوك في أمرها إلى مختبر LVA بعد التنسيق المسبق عبر الهاتف: +352 24782544
تعكس هذه التحذيرات المتزامنة الحاجة الملحّة إلى رفع مستوى الوعي العام بالمخاطر البيئية والصحية، وتعزيز التعاون بين السكان والجهات المختصة لضمان السلامة العامة والحفاظ على التوازن البيئي في لوكسمبورغ.
ومن أبرز الأسماء التي تم ترشيحها، أعلنت يوريكو باكس (Yuriko Backes)، وزيرة الدفاع والنقل، ترشحها لمنصب النائب الأول لرئيس الحزب، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا ماكس هان (Max Hahn)، وزير شؤون الأسرة.
وكانت كارول هارتمن (Carole Hartmann)، النائبة البرلمانية وعمدة بلدية إشتيرناخ، قد أعلنت منذ أسبوعين نيتها الترشح لرئاسة الحزب خلفًا للرئيس الحالي ليكس دِلس (Lex Delles)، وزير الاقتصاد، الذي أعلن مسبقًا عدم رغبته في تجديد ولايته بسبب ضيق الوقت.
وفي إعلان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، كشفت كارول هارتمن أن يوريكو باكس ليست المرشحة الوحيدة من النساء، إذ انضمت إليها كل من كورين كاهن (Corinne Cahen)، الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة للحزب، وأميلا سكيندروفيتش (Amela Skenderovic)، المرشحة الشابة التي شاركت في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، كمرشحات لمناصب نواب الرئيس.
وبذلك، وفي حال انتخاب هذه الأسماء الأربع، ستؤول القيادة العليا للحزب الديمقراطي بالكامل إلى النساء، وهو أمر غير مسبوق على مستوى هذا الحزب وقد يشكل سابقة في المشهد السياسي الحزبي في لوكسمبورغ.
ومن النقاط اللافتة أيضًا، أن كلود لامبرتي (Claude Lamberty)، النائب الحالي لرئيس الحزب، سيستمر بلعب دور محوري ضمن اللجنة التنفيذية الجديدة. وبحسب كارول هارتمن، سيُكلّف لامبرتي بتمثيل "الشؤون البلدية بخبرة طويلة"، إلى جانب إريك تيل (Eric Thill)، وزير الثقافة والمرشح لمنصب الأمين العام للحزب، رغم أن هذا الدور الجديد غير معرّف رسميًا في الهيكل التنظيمي الحالي للحزب.
من المنتظر أن يُعقد المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي في 27 أبريل الجاري، حيث سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القيادة الجديدة. وكان ليكس دِلس قد أعلن في وقت سابق عن عدم نيته في الاستمرار في رئاسة الحزب بسبب التزاماته الوزارية الكثيفة، ما فتح المجال أمام تغييرات جذرية في رأس الهرم الحزبي.
يرى مراقبون أن هذه التغييرات المرتقبة في قيادة الحزب الديمقراطي لا تمثل مجرد إعادة ترتيب إداري، بل تؤشر إلى تحول نوعي في تمكين المرأة داخل الحياة السياسية في لوكسمبورغ، وقد تفتح الباب أمام أحزاب أخرى لاعتماد نموذج مشابه في تعزيز التوازن الجندري داخل مؤسساتها.