كيف تُحسّن وضعك الضريبي؟ دليل شامل للمقيمين والمقيمين غير الدائمين في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ - 6 مايو 2025
مع انطلاق موسم الضرائب في لوكسمبورغ، أصبحت استمارات التصريح الضريبي متوفرة للجمهور. وفي ظل هذا الواقع، يتساءل العديد من المواطنين: هل أنا ملزم بتقديم التصريح؟ ما هي النفقات القابلة للخصم؟ ومن يمكنه مساعدتي في هذا المجال؟
من الذي يجب عليه تقديم التصريح الضريبي؟
وفقًا للوائح الضريبية في لوكسمبورغ، تختلف إلزامية التصريح بحسب حالة الإقامة ومستوى الدخل. وتكون إلزامية التصريح في الحالات التالية:
إذا كان دخلك الخاضع للضريبة يتجاوز 100,000 يورو؛
إذا كنت تملك أكثر من مصدر دخل (مثل الراتب أو المعاش) ويتجاوز مجموعها 36,000 يورو للفئات الضريبية 1 و2، أو 30,000 يورو للفئة 1A؛
إذا كنت مقيمًا غير دائم وطلبت تطبيق معدل ضريبي موحد على بطاقتك الضريبية؛
إذا تجاوز دخلك الخاضع للضريبة 11,265 يورو ويشمل دخلاً يزيد عن 600 يورو غير خاضع للاقتطاع الضريبي في لوكسمبورغ؛
إذا كنت تحقق أكثر من 1,500 يورو من أرباح الاستثمارات (مثل أرباح الأسهم) الخاضعة للضريبة على دخل رؤوس الأموال؛
إذا تجاوز الدخل الصافي من حصص الأرباح السنوية (Tantièmes) 1,500 يورو؛
إذا طالبتك الإدارة العامة للضرائب المباشرة (Administration des Contributions Directes) بتقديم تصريح ضريبي؛
إذا كنت متزوجًا وأحد الزوجين مقيم دائم والآخر غير دائم، واخترتما الخضوع لنظام ضريبي مشترك.
كما يحق للأشخاص في الفئتين الضريبيتين 1 و1A تقديم تصريح ضريبي طوعي، ما يتيح لهم التصريح بالنفقات القابلة للخصم وزيادة فرص الحصول على استرداد ضريبي. وفي هذه الحالة، يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل داخل وخارج لوكسمبورغ.
ما هي النفقات القابلة للخصم من الضرائب؟
يمكن خصم عدد من النفقات بشكل قانوني من الدخل الخاضع للضريبة. من أبرز هذه النفقات:
النفقات المتعلقة بمزاولة عمل مأجور (Frais d’obtention)؛
المعاشات أو النفقة المدفوعة للزوج/الزوجة السابقة؛
اشتراكات الضمان الاجتماعي الإجباري؛
اشتراكات التأمينات الخاصة؛
المدفوعات لعقود التقاعد الطوعية؛
المساهمات في خطط الادخار السكني؛
مساهمات في خطط التقاعد التكميلي، والتبرعات، والمساعدات المالية؛
تكاليف الخدمات المنزلية ورعاية الأطفال.
ما هو الموعد النهائي لتقديم التصريح الضريبي؟
الموعد الأقصى لتقديم التصريح الضريبي هو 31 ديسمبر من العام الجاري. ينطبق هذا الموعد على كل من الملزمين قانونًا بالتقديم، وأيضًا من يقدّمه بشكل طوعي. ويوصي اتحاد العمال LCGB بتقديم التصريح بأسرع وقت ممكن لضمان معالجة الاسترداد في الوقت المناسب.
كيف أحصل على المساعدة؟
يقدّم اتحاد العمال LCGB خدمات استشارية لتحديد أفضل الخيارات الضريبية حسب الوضع الشخصي لكل فرد. ويمكن للأعضاء الذين أمضوا أكثر من ستة أشهر في الاتحاد الاستفادة من خدمة مجانية لتعبئة التصريح الضريبي.
لتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات الضريبية، يُنصح بالاحتفاظ بالوثائق المالية السنوية، كشوف الرواتب، عقود التأمين، مدفوعات التقاعد، والمستندات الخاصة بتكاليف رعاية الأطفال والسكن.
٤٦٠ شركة لوكسمبورغية مهددة بالتأثر بالتعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
في أعقاب فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تُواجه نحو ٤٦٠ شركة مقرها في لوكسمبورغ خطر التأثر المباشر بهذه السياسات التجارية. ومن بين هذه الشركات، هناك ٤١ مؤسسة تعمل في مجال تصدير "المواد والمعدات الخاصة بالنقل"، وهي معرضة بشكل خاص لهذه التعرفة الجديدة.
جاء ذلك في إطار رد حكومي على سؤال برلماني تقدّم به النائب سفن كليمنت (Sven Clement)، عضو حزب القراصنة (Piratepartei)، حيث طالب الأخير بتوضيحات حول الآثار الاقتصادية المحتملة للقرارات الجمركية الجديدة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) على الاقتصاد الوطني في لوكسمبورغ.
تأثيرات غير محسوبة ولكن مقلقة
في رد مشترك أصدره كل من لوكس ديلس (Lex Delles)، وزير الاقتصاد، وكزافييه بيتيل (Xavier Bettel)، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، وجيل روت (Gilles Roth)، وزير المالية، تم التأكيد على أن التقدير الدقيق لحجم التأثير المحتمل صعب للغاية نظرًا لتعدد العوامل الاقتصادية وتعقيداتها. ومع ذلك، فقد أشار الوزراء إلى أن معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي الوطني Statec يعمل حاليًا على تطوير نموذج لتقدير هذه الآثار بدقة أكبر.
ومن بين العوامل المؤثرة التي يتم تحليلها، يلعب سعر صرف الدولار الأمريكي دورًا حاسمًا في تحديد مدى الضغط الاقتصادي الواقع على المصدرين في لوكسمبورغ.
مخاطر على القطاع المالي وردّ أوروبي محتمل
حذّر المسؤولون من أن تطبيق هذه الرسوم الجديدة بالكامل، كما وعدت به إدارة ترامب، قد يؤدي إلى زيادات "غير مسبوقة" و"تاريخية" في الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق المالية ويعرّض قطاع الخدمات المالية في لوكسمبورغ لخطر خسائر في الإيرادات.
دعم لردّ أوروبي مشترك
في ردّهم المشترك، أكّد الوزراء الثلاثة أن "حكومة لوكسمبورغ تدعم ردًّا أوروبيًا منسقًا ومشتركًا، إلى جانب الحوار مع الولايات المتحدة، من أجل تفادي تصعيد حرب تجارية". وأضافوا أنه في حال فشل المحادثات، فإن لوكسمبورغ ستدعم ردًا متناسبًا من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الإجراءات الأمريكية.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ يتابع فيه المحللون وصنّاع القرار حول العالم بقلق بالغ آثار أول مئة يوم من رئاسة دونالد ترامب، وهي فترة بدأت تتّضح فيها ملامح توتر اقتصادي وتجاري متزايد على الساحة الدولية.
الافتتاح الرسمي للمركز الوطني للطائرات بدون طيار في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
أعلن وزير التعليم والشباب في لوكسمبورغ، كلود ماييش (Claude Meisch)، رسميًا عن افتتاح مركز جديد ومتطور يحمل اسم "المركز الوطني للطائرات بدون طيار" (Luxembourg Drone Center)، وهو مركز أنشئ بهدف التدريب، والتجريب، وتطوير الابتكار في مجال الطائرات المدنية بدون طيار.
وقد تم تأسيس هذا المركز بالاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى المركز الوطني للتكوين المهني المستمر (Centre national de formation professionnelle continue – CNFPC)، ويُعد جزءًا لا يتجزأ منه، ليشكل بذلك استجابة واضحة للنمو المتسارع في قطاع الطائرات بدون طيار وتعدد استخداماتها المهنية على الصعيدين الوطني والدولي.
نمو لافت في استخدام الطائرات بدون طيار
وفقًا للبيانات الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني في لوكسمبورغ (Direction de l’Aviation Civile – DAC)، بلغ عدد مشغّلي الطائرات بدون طيار المسجّلين في البلاد حتى تاريخ 13 مارس 2025 ما مجموعه 4,144 مشغّلًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 85٪ خلال العامين الماضيين. هذا النمو السريع يعكس الحاجة الملحة إلى تكوين متخصص في هذا المجال، خاصة منذ تطبيق اللوائح الأوروبية الجديدة في عام 2021، التي جعلت التدريب الإجباري شرطًا أساسيًا تبعًا لنوع استخدام الطائرات بدون طيار.
وكانت المديرية العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمنظمة Eurocontrol الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تقدم هذا النوع من التدريب قبل إنشاء المركز الجديد.
خطوة حاسمة لتعزيز نظام التدريب في مجال الطائرات بدون طيار
يقدّم مركز الطائرات بدون طيار الجديد في لوكسمبورغ دورات تدريبية معترفًا بها رسميًا، ما يجعله إضافة مهمة لمنظومة التدريب القائمة، ويخفف من حاجة المتدربين إلى التوجّه إلى الخارج للحصول على شهادات مهنية معترف بها.
وتشمل الدورات التدريبية طيفًا واسعًا من الاستخدامات المهنية، مثل فحص البنى التحتية (كالجسور، والتوربينات الهوائية، وخطوط الكهرباء)، والرسم الخرائطي والطوبوغرافي، والإنتاجات السمعية والبصرية، والزراعة الدقيقة، والتنظيف الصناعي (مثل تنظيف الواجهات أو الألواح الشمسية)، بالإضافة إلى إدارة البيانات المُجمعة وتخزينها وتأمينها.
وقد صُمّمت هذه البرامج لتناسب جميع المستويات، من المبتدئين إلى المحترفين العاملين في القطاعات العامة والخاصة، أو في المجالات العلمية والتجارية. ويمكن للممارسين الحاليين تعزيز مهاراتهم التقنية والعملية، بينما يكتسب المبتدئون الأسس الضرورية لاستخدام الطائرات بدون طيار بشكل مهني. ومن هذا المنطلق، يشكّل المركز بوابة جديدة نحو فرص العمل المستقبلية ويتيح إمكانية إعادة التأهيل المهني.
جميع الدورات تُشرف عليها نخبة من المدربين المتخصصين في مجال قيادة الطائرات بدون طيار، وسلامة الطيران، والتنظيمات القانونية، وصيانة المعدات.
دعم الابتكار وسوق العمل في آنٍ واحد
يمثّل مركز الطائرات بدون طيار في لوكسمبورغ خطوة استراتيجية لتلبية متطلبات سوق العمل المتنامي، كما يفتح آفاقًا جديدة للتكوين والتوظيف والابتكار في واحد من أكثر القطاعات التكنولوجية حيوية وتطورًا في العصر الحديث.
تحذير جدي من موج جديد من التبغ والمشروبات الكحولية المقلدة في لوكسمبورغ | ضبط ٤٠ طنًا من التبغ غير القانوني في إيشفيلر
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
نفّذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في لوكسمبورغ (Douanes et Accises) خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة في مناطق مختلفة من البلاد، بهدف التصدي لتداول وتخزين المنتجات المقلدة من التبغ والمشروبات الكحولية. وقد أسفرت هذه العمليات، التي شملت تفتيش محلات تجارية في العاصمة ومداهمة مستودع شمال البلاد، عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير القانونية ومصادرتها.
تفتيش محلات تجارية في العاصمة
في 18 أبريل 2025، قامت فرق الجمارك، بالتعاون مع جهات رقابية، بتفتيش ثلاث محلات تجارية في مدينة لوكسمبورغ. وقد تم الاشتباه في أن هذه المتاجر تقوم ببيع منتجات تبغ ونكوتين ومشروبات كحولية دون ترخيص قانوني.
وفي أحد هذه المحلات، تم تسجيل مخالفات تتعلق بانتهاك قوانين الضرائب غير المباشرة وغياب الترخيص الرسمي لمزاولة النشاط. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة الكميات التالية:
أكثر من 90 لترًا من السوائل الخاصة بالسجائر الإلكترونية
6 كيلوغرامات من أكياس النيكوتين
5 كيلوغرامات من التبغ القابل للمضغ
1 كيلوغرام من تبغ الشيشة
100 غرام من تبغ الشم (Snuff)
37 لترًا من المشروبات الكحولية الجاهزة (Prémix)
وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على هذه المحلات 12,897 يورو.
وجددت إدارة الجمارك تحذيرها من أن بيع أي منتج يحتوي على النيكوتين أو الكحول دون الحصول على ترخيص رسمي يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة الفورية ومصادرة البضاعة. كما حذّرت من أن استهلاك بعض هذه المنتجات، وخصوصًا المشروبات الكحولية المقلدة، قد يشكّل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين.
ضبط ضخم في مستودع بإيشفيلر
وفي سياق الحملة ذاتها، نفّذت القوات الخاصة من الجمارك والشرطة، خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس، عملية أمنية واسعة النطاق في شارع "شتايل" (Steil) في منطقة إيشفيلر (Eschweiler) شمال البلاد، بالقرب من فيلتز (Wiltz).
وبحسب شهود عيان، فقد تم تنفيذ العملية بحضور عناصر ملثمين ومسلحين، مما دفع بالمشتبه بهم إلى الفرار نحو الغابة المجاورة للموقع عند وصول القوات. وقد أسفرت المداهمة عن ضبط ٤٠ طنًا من التبغ غير القانوني، رغم أن إدارة الجمارك لم تؤكد رسميًا حتى الآن هذا الرقم. وتم استخدام ثلاث شاحنات كبيرة لنقل الكميات المضبوطة من الموقع، واستمرت القوات في تأمين المكان حتى مساء الجمعة.
وكان السكان المحليون قد أفادوا في الأسابيع الماضية بملاحظتهم تحركات مريبة ونشاط غير معتاد في محيط المستودع، من بينها تردد أفراد مجهولين ليلًا ونهارًا. وأشارت المصادر إلى أن كميات التبغ كانت مخزّنة في عبوات ضخمة، ما يرجّح نية استخدامها لأغراض تجارية على نطاق واسع.
إجراءات حازمة لحماية الصحة العامة
تعكس هذه الإجراءات الأمنية إرادة قوية من السلطات في لوكسمبورغ لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة في قطاعي التبغ والكحول، والحرص على حماية الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ودعت إدارة الجمارك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو عمليات بيع غير قانونية لهذه المنتجات، للمساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع ومنع انتشار المواد الضارة والمجهولة المصدر.
إطلاق حملة توعية جديدة لتعزيز الاحترام والسلامة على الطرقات في لوكسمبورغ
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
أطلقت يوريكو باكس (Yuriko Backes)، وزيرة التنقل والشؤون العامة في لوكسمبورغ، حملة توعوية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل على الطرقات والحد من الحوادث المرورية. وتحمل الحملة عنوان "الطريق للجميع، والقواعد للجميع أيضًا"، وقد أُطلقت بالتعاون مع عدد من الهيئات الشريكة، من بينها جمعية ProVelo.lu، وإدارة السلامة المرورية، وشرطة الدوقية الكبرى.
الهدف: طرقات أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطريق
تهدف هذه المبادرة إلى تذكير جميع مستخدمي الطريق بقواعد السير المعتمدة، ولكنها، بخلاف العديد من الحملات السابقة، لا تسعى إلى تحميل مجموعة بعينها مسؤولية الحوادث. وأوضحت الوزيرة يوريكو باكس في تصريحاتها:
"بعض مستخدمي الطريق، مثل راكبي الدراجات والمشاة، هم أكثر عرضة للخطر بسبب هشاشتهم. في المقابل، قد يكون السائقون الذين يقودون سيارات أكبر أقل عرضة للمخاطر. ومع ذلك، فإن ما يهم حقًا هو التعايش، والاحترام المتبادل، والامتثال للقواعد على الطريق."
ورغم تراجع عدد الحوادث القاتلة على طرقات لوكسمبورغ في الآونة الأخيرة، إلا أن عدد الحوادث التي تسفر عن إصابات في ارتفاع مستمر. وأكثر المتضررين هم ما يُعرف بـ"الفئات الضعيفة"، وفي مقدمتهم راكبو الدراجات والدراجات النارية.
التوعية عبر وسائل بصرية واضحة
ومن أجل تعزيز الوعي المجتمعي، تم إعداد سلسلة من الملصقات ومقاطع الفيديو التوضيحية، تُبرز أربعة مواقف خطرة شائعة، من بينها خطر الزاوية الميتة (angle mort) عند تفاعل السائقين مع راكبي الدراجات، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الانتباه لهذه الحالات.
المسؤولية المشتركة لا تعني اللوم الأحادي
إيزابيل مدينغر (Isabelle Medinger)، مديرة إدارة السلامة المرورية (Sécurité Routière)، أشارت في تصريحاتها إلى الطابع التربوي الشامل للحملة، مؤكدة على أهمية تقاسم المسؤولية:
"في المجتمع اليوم، هناك من يعتقد أن راكبي الدراجات يتساهلون مع القوانين ويتجاهلونها. لكننا نؤكد أن المسؤولية لا تقع على عاتق راكبي الدراجات فقط، بل تشمل أيضًا سائقي السيارات والمركبات الآلية، الذين قد يشكلون خطرًا أكبر. وكما تقول الحملة: الطريق للجميع، والقوانين للجميع."
كما شددت على ضرورة احترام مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مركبة وراكب دراجة هوائية، أثناء التجاوز، حمايةً لأرواحهم وسلامتهم.
رسالة موحدة وواضحة
تأتي هذه الحملة، التي أطلقتها وزارة التنقل والشؤون العامة، لتُعيد التأكيد على أن لكل فرد دورًا ومسؤولية في جعل الطرق أكثر أمانًا. فالهدف ليس فقط التوعية بقواعد المرور، بل ترسيخ مبدأ أن السلامة مسؤولية جماعية، وأن احترام الآخر ضرورة لا غنى عنها في الحياة اليومية على الطرقات.
هل الاتحاد الأوروبي على مشارف تغيير جذري في نظام الفحص الفني للمركبات؟
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
طرحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا مقترحًا يهدف إلى توحيد القواعد المتعلقة بالفحص الفني للمركبات في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز السلامة على الطرق. وبينما أثار هذا المقترح جدلاً واسعًا وانتقادات في بعض الدول المجاورة مثل ألمانيا، فإن تأثيره في لوكسمبورغ يُعد محدودًا نظرًا لتقارب التشريعات المحلية مع ما هو مطروح أوروبيًا.
فحص سنوي للمركبات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات
ينص المقترح الأوروبي على إلزام المركبات الخاصة والشاحنات الخفيفة التي يتجاوز عمرها عشر سنوات بالخضوع لفحص فني سنوي. وتهدف المفوضية من خلال هذا الإجراء إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن المركبات غير الآمنة بنسبة 1% سنويًا، مع وضع هدف أكبر يتمثل في خفض عدد ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ويتضمن المقترح أيضًا إجراءات أخرى، من بينها تسجيل عدد الكيلومترات المقطوعة في قواعد بيانات وطنية، وفرض اختبارات جديدة للأنظمة الإلكترونية الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على انبعاثات العوادم.
الوضع في لوكسمبورغ: لا داعي للقلق
بعكس ما يحدث في ألمانيا أو فرنسا، لا يُتوقع أن تُحدث هذه التوصيات تغييرات كبيرة في لوكسمبورغ. فقد أشار نادي السيارات في لوكسمبورغ (ACL) إلى أن الكثير من القواعد المقترحة مطبّقة بالفعل أو قيد التنفيذ.
وبحسب النظام المعمول به حاليًا:
الفحص الأول يتم بعد أربع سنوات من تسجيل المركبة لأول مرة؛
الفحص الثاني يتم بعد سنتين من الفحص الأول؛
ومن السنة السادسة فصاعدًا، يصبح الفحص الفني إلزاميًا بشكل سنوي.
وأكد بوب مانيت (Bob Manet)، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للفحص الفني (SNCT)، أن هذه الفحوصات الدورية تهدف إلى ضمان الحفاظ على الحالة التقنية السليمة للمركبات.
مراقبة الكيلومترات والأنظمة الرقمية
منذ أكتوبر 2023، أصبح تسجيل عدد الكيلومترات الإجباري مفروضًا على المركبات الجديدة (فئات M1 وN1، المصنعة اعتبارًا من 2021)، وذلك من خلال واجهة نظام التشخيص الذاتي للمركبة (OBD). وتُرسل هذه البيانات إلى المفوضية الأوروبية لتحليل معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون الحقيقية في كل دولة.
كما كشفت SNCT عن نيتها في المستقبل القريب إدراج فحص إلكتروني للأنظمة الأمنية الرقمية، وعلى رأسها نظام الاتصال الطارئ eCall، للتأكد من كفاءتها. والهدف من هذه الإجراءات هو رفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز الشفافية البيئية المرتبطة بحركة المرور.
تباين المعايير وردود الأفعال داخل أوروبا
في عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا، النمسا، البرتغال، وأيرلندا، يُطبَّق الفحص الفني السنوي منذ فترة طويلة على المركبات القديمة. بينما في دول مثل فرنسا وألمانيا، يتم الفحص بعد الفحص الأول كل عامين.
وقد اعتبر نادي السيارات الألماني (ADAC) أن الفحص السنوي للمركبات التي تجاوزت عشر سنوات ليس ضروريًا ولا عمليًا. وأعرب بعض السياسيين من حزبي CSU وAfD عن مخاوفهم من أن يؤدي المقترح إلى زيادة الأعباء البيروقراطية والتكاليف على أصحاب السيارات.
في المقابل، فإن الفحص السنوي في بعض الدول أقل كلفة من الفحص الذي يُجرى كل عامين وفق نظام TÜV الألماني، رغم اختلاف مستوى الخدمات بين الدول.
القرار النهائي لا يزال قيد النقاش
قبل أن يصبح مقترح المفوضية الأوروبية ملزمًا قانونيًا، يجب أن يحظى بموافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء. وحتى ذلك الحين، يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء أن تُحدد بشكل مستقل كيفية وتوقيت تطبيق مثل هذه القواعد بما يتوافق مع خصوصيتها الوطنية.
هذا المقترح يسلط الضوء على التحول المستمر نحو أنظمة أكثر أمانًا ووعيًا بيئيًا في قطاع النقل الأوروبي، مع ترك هامش من المرونة لتكييف التطبيق وفقًا للواقع المحلي لكل دولة.
تزايد مقلق في مدّة معالجة طلبات اللجوء في لوكسمبورغ... وعود حكومية تصطدم بالواقع
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
رغم الوعود المتكررة من الحكومة بتسريع إجراءات اللجوء، إلا أن الإحصاءات الرسمية تؤكد تصاعدًا مستمرًا في مدّة معالجة الطلبات في لوكسمبورغ، وهو ما أقرّ به حتى وزير الداخلية ليون غلودن (Léon Gloden) بنفسه.
ففي ردّ خطي موجّه إلى بولييت لِنرت (Paulette Lenert)، النائبة عن الحزب الاشتراكي (LSAP)، ونُشر يوم الجمعة، أقرّ الوزير بأن الجهاز الإداري ما زال بعيدًا عن تحقيق هدف تقليص أوقات المعالجة، على الرغم من الجهود المبذولة.
من 10 إلى 13 شهرًا... تأخير يتزايد
وفقًا للبيانات الحكومية، بلغ متوسط مدة معالجة طلبات اللجوء في عام 2022 نحو 10.3 شهرًا. غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 13.6 شهرًا خلال الأشهر الأولى من عام 2025. ويُعزى جزء من هذا التأخير، حسب غلودن، إلى التعقيدات الناتجة عن اتفاقية دبلن الثالثة (Dublin III)، التي تنصّ على تحديد الدولة الأوروبية المختصة بالنظر في الطلب، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إطالة زمن الإجراءات.
أزمات دولية متراكمة تزيد الضغط
وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع، مذكرًا بأحداث مثل عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، والنزاعات المتواصلة في الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. كل ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في عدد طلبات الحماية الدولية.
وحتى 31 مارس 2025، كان هناك 2,081 شخصًا بانتظار إجراء مقابلات مع سلطات الهجرة، ويشمل هذا الرقم القاصرين المرافقين، والذين غادروا البلاد، أو الذين لم تعد لوكسمبورغ مسؤولة عن طلباتهم.
"تقييم فردي لكل ملف"... الجودة قبل السرعة
ورغم المطالب المتزايدة بتسريع المعالجة، شدّد الوزير غلودن على أهمية الحفاظ على جودة القرارات المتخذة، قائلاً:
"كل طلب لجوء يخضع لتقييم فردي ودقيق، دون تفضيل جنسية على أخرى. العامل الأساسي هو تاريخ تقديم الطلب، وليس جنسية مقدّمه."
وأوضح أن برنامجًا رقميًا جديدًا لإدارة ملفات اللجوء سيُطلق في يونيو 2025 بهدف تسريع الإجراءات. كما يتم العمل على تعزيز الموارد البشرية وتدريب الموظفين المختصين، لكن الوزير حذّر في الوقت ذاته من أن التسريع يجب ألا يأتي على حساب دقة وجودة التقييمات.
إحصائيات: الجزائريون في المقدّمة
وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة:
في عام 2024، تم تسجيل 2,018 طلب لجوء، تم منح صفة لاجئ لـ 762 شخصًا فقط.
في أول شهرين من عام 2025، تم تقديم 356 طلبًا، نال 66 منهم الحماية الدولية.
أما بالنسبة إلى الجنسيات الأكثر تقديمًا للطلبات خلال عام 2025 فكانت على النحو التالي:
الجزائر: 14.3٪
سوريا: 13.2٪
إريتريا: 11.2٪
كولومبيا: 7.9٪
المغرب: 7٪
تحديات تفرض إصلاحًا شاملًا
في ظل هذه الأرقام والتحديات المتفاقمة، يبدو أن نظام اللجوء في لوكسمبورغ يواجه اختبارًا صعبًا لتحقيق توازن بين السرعة والدقة والعدالة. ويرى مراقبون أن إصلاحات هيكلية ودعمًا فنيًا وتقنيًا ستكون ضرورية إذا ما أرادت الدولة الوفاء بوعودها وتحسين فعالية نظام الحماية الدولية فيها.
لوكسمبورغ تستعد لحدث تاريخي: الأمير غيوم يتسلم العرش في 3 أكتوبر 2025
لوكسمبورغ – 6 مايو 2025
في خطوة منتظرة طالما حظيت باهتمام واسع، أعلن كل من الحكومة والديوان الملكي في لوكسمبورغ رسميًا عن تفاصيل مراسم انتقال العرش المرتقبة في البلاد. ووفق البيان الصادر، سيؤدي الأمير غيوم (Guillaume)، ولي العهد والممثل الرسمي للعاهل، اليمين الدستورية لتولّي منصب الدوق الأكبر (Grand-Duc) في الجمعة 3 أكتوبر 2025، خلفًا لوالده الدوق الأكبر هنري (Henri).
الجمعة 3 أكتوبر: توقيع التنازل وأداء اليمين
ووفقًا لما أكده كل من Maison du Grand-Duc (الديوان الملكي) والحكومة، ستنطلق المراسم الرسمية بتوقيع الدوق الأكبر هنري على وثيقة التنازل عن العرش في القصر الملكي. بعد ذلك، سيتوجّه الأمير غيوم إلى مجلس النواب (Chambre des Députés) حيث سيؤدي قسم الولاء، ليصبح رسميًا الحاكم الأعلى للدوقية الكبرى.
عقب ذلك، ستطلّ العائلة الملكية من شرفة القصر الكبير على الجماهير المحتشدة، كما ستظهر في ساحة غيوم الثاني (Place Guillaume II) لتحية الشعب.
وفي اليوم نفسه، سينظَّم حفل استقبال رسمي في "Cercle Cité" بحضور أعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات الرسمية والسلك الدبلوماسي. كما ستُقام وليمة ملكية مساءً في القصر الكبير احتفالًا بهذه المناسبة.
السبت 4 أكتوبر: احتفالات شعبية في أنحاء البلاد
في اليوم التالي، السبت 4 أكتوبر، ستتحوّل أجواء البروتوكول إلى يوم وطني للاحتفال الشعبي، حيث أعلنت الجهات المعنية عن تنظيم فعاليات جماهيرية في عدة مدن ونقاط بارزة من البلاد.
وسيقوم الدوق الأكبر غيوم وزوجته الدوقة الكبرى ستيفاني (Stéphanie) بجولة رسمية تشمل مدن فيلتز (Wiltz)، دودلانج (Dudelange) ولوكسمبورغ العاصمة، حيث سيشاركان في احتفالات مفتوحة أمام الجمهور. وستشمل الجولة أيضًا زيارات إلى كل من غريفنماخر (Grevenmacher) وشتاينفورت (Steinfort).
وفي تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00)، سيصل الزوجان الملكيان إلى العاصمة عبر "الجسر الأحمر" (Pont Rouge)، لتختتم الأمسية بعرض ضخم للطائرات المُسيّرة وحفل موسيقي مميز في ساحة غلاسي (Glacis) بمشاركة فنانين من النخبة في المشهد الموسيقي المحلي.
الأحد 5 أكتوبر: قداس احتفالي في كاتدرائية نوتردام
ويُختتم البرنامج الاحتفالي يوم الأحد 5 أكتوبر، حيث ستحضر العائلة الكبرى قداس الـ "تي ديوم" (Te Deum) في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورغ (Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg)، وهو تقليد ديني يرمز إلى الامتنان وبداية رسمية للعهد الجديد.
تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقًا
أفاد الديوان الملكي أن البرنامج الكامل للتظاهرات والاحتفالات سيُنشر خلال الأشهر القادمة. ويُنتظر أن يشكّل هذا الحدث علامة فارقة في التاريخ المعاصر للدوقية الكبرى، لا من حيث رمزيته فحسب، بل أيضًا من حيث المشاركة الشعبية الواسعة والاهتمام الوطني الكبير بالانتقال السلمي للسلطة.