طرح بحث برانگیز برای بازگرداندن پناهجویان به کشور ثالث در اتحادیه اروپا چیست؟

این قانون پیش بینی می کند که یک کشور عضو اتحادیه اروپا می تواند یک پناهجو را به کشور ثالثی که "امن" تلقی می شود بازگرداند. با این حال، باید بین تبعید و این کشور ثالث "پیوندی" وجود داشته باشد ... ادامه خبر

اف بی آی به دنبال صاحبان این نقاشی دزدیده شده در لوکزامبورگ است

با اعلامیه منتشر شده، FBI امیدوار است صاحبان نقاشی دزدیده شده در لوکزامبورگ در طول جنگ جهانی دوم را پیدا کند ... ادامه خبر

اتحادیه مصرف کنندگان خواستار "طمع کمتر" و "انسانیت بیشتر" از بانک های لوکزامبورگ است

اتحادیه مصرف کنندگان لوکزامبورگ (ULC) از مرکز مالی لوکزامبورگ می خواهد که سود بیشتری را با مشتریان خود به اشتراک بگذارد ... ادامه خبر

در لوکزامبورگ، اجاره بها در ماه‌های آینده بیشتر افزایش می یابد

در حالی که صحبت از بهبود احتمالی در بازار خرید مسکن وجود دارد، افزایش اجاره بها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. مشکلی که می تواند در ماه های آینده بدتر شود ... ادامه خبر

در لوکزامبورگ، اجاره بها در ماه‌های آینده بیشتر افزایش می یابد

لوکزامبورگ - 10 آوریل 2024
در حالی که صحبت از بهبود احتمالی در بازار خرید مسکن وجود دارد، افزایش اجاره بها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. مشکلی که می تواند در ماه های آینده بدتر شود. 
در لوکزامبورگ دیگر به سختی مسکن جدید ساخته می شود و مدتی است که این روند  ادامه دارد. کاهش قابل توجهی در فعالیت ها ساخت و ساز از آغاز سال 2022 مشاهده شده است، که علت آن افزایش نرخ های بهره بانکی است.
این یک مشکل بزرگ برای کشوری مانند لوکزامبورگ است که هر سال پذیرای بیش از 10000 ساکن جدید است. زمانی که ساخت و ساز به سرعت در حال انجام بود، کشور از قبل برای تولید بیش از 4000 واحد مسکونی جدید در سال با مشکل مواجه بود. وضعیتی که در سال 2023 به شدت بدتر شده است.
چیزی که ما لزوماً به آن مشکوک نیستیم این است که لوکزامبورگ هنوز از پیامدهای این کاهش بهره‌وری رنج می‌برد. بازار اجاره، که پیش از بحران تورم تحت فشار بود، اکنون "انسداد" شده است.

آیا بدترین اتفاق در راه است؟
و چه بخواهیم یا نخواهیم احتمالاً اوضاع بهتر نخواهد شد. پیش بینی می شود: « در سال های 2024 و 2025 پیامدهای کاهش ساخت و ساز مسکن بر روی بازار اجاره خواهد بود».
بازار اجاره به دلیل کمبود مسکن و به تعویق افتادن تقاضا در بازار خرید می تواند تنش بی سابقه ای را تجربه کند. بنابراین کلید مشکل در ساخت و ساز برای بازار اجاره نهفته است.
یکی دیگر از راه حل ها برای جبران کمبود مسکن، مشمول شدن مالیات بر مسکن های خالی است،  زیرا که بسیاری از مالکان در لوکزامبورگ بخاطر مشمول نبودن مالیان بر مسکن خالی ترجیح میدهند مسکن خالی از سکنه را همانگونه نگهداری کنند تا آن را اجاره دهند. این راه حل می تواند بین 10000 تا 20000 خانه را "یک شبه" به بازار بازگرداند. با این حال بخش بزرگی از مسکن های خالی از سکنه به این دلیل است که معیارهای لازم برای عرضه به بازار را ندارند. بسیاری از آپارتمان‌ها در سطح کشور هستند که به علت نقص در ارتفاع ناکافی سقف اجازه اجاره و سکونت ندارند. و یا کسانی هستند که ملک خود را به بهانه اینکه مستاجر بیاید و همه چیز را خراب کند، اجاره نمی دهند.

اجاره ها خیلی سریع افزایش می یابد
لوکزامبورگ در مواجهه با وضعیت اضطراری به زودی دیگر نمی تواند انتخابی داشته باشد. هیچ راه حلی وجود ندارد و  اجاره بها به سرعت در حال افزایش است. در ماه های آینده باید منتظر انفجار قیمت های اجاره مسکن در لوکزامبورگ باشیم.
اکنون این جذابیت کشور است که زیر سوال رفته است. از این رو دولت جدید، در ابتدای سال مجموعه ای از اقدامات را برای راه اندازی مجدد ساخت و ساز به کار گرفت. با این حال، در حد حرف باقی مانده است.


اتحادیه مصرف کنندگان خواستار "طمع کمتر" و "انسانیت بیشتر" از بانک های لوکزامبورگ است

لوکزامبورگ - 10 آوریل 2024
اتحادیه مصرف کنندگان لوکزامبورگ (ULC) از مرکز مالی لوکزامبورگ می خواهد که سود بیشتری را با مشتریان خود به اشتراک بگذارد.
«در حالی که چوب پنبه‌های شامپاین در حال حاضر به سمت بانک‌های لوکزامبورگ می‌چرخند، مشتریان همچنان عقب مانده‌اند».
اتحادیه مصرف‌کنندگان لوکزامبورگ در یک بیانیه مطبوعاتی این واقعیت را محکوم کرد که "بیشتر مشتریان سود نسبتا کمی" از "سود تاریخی 6.6 میلیارد یورویی" بانک های لوکزامبورگ دارند. آنها بیشتر از نرخ بهره بالا و همچنین از سیاست قیمت گذاری اغراق آمیز بانک ها رنج می برند.
اتحادیه مصرف کنندگان سطح "وقیحانه" هزینه های بانکی را محکوم می کند و از موسسات مالی می خواهد که "برای رفع نیازهای مشتریان خود اقداماتی انجام دهند". به‌ویژه، «حداقل در تعداد محدود» و «هزینه‌های شفاف» و برخی از خدمات اولیه رایگان مانند برداشت‌ها و نقل و انتقالات از طریق پیشخوان را طلب می‌کند. بعضی بانک ها در لوکزامبورگ می توانند تا 7 یورو برای برداشت نقدی کارمزد دریافت کنند.
اتحادیه مصرف کنندگان همچنین "شرایط اعتباری منصفانه و مقرون به صرفه، به عنوان مثال رضایت از بهره کمتر" را می خواهد. علاوه بر این، «زمان آن فرا رسیده است که بانک ها به ارزش های بنیادی قبلی خود بازگردند» و تعطیلی شعب و دستگاه های خودپرداز را متوقف کنند.
اتحادیه مصرف کنندگان برای " نهایت فشار بر بانک ها" از سیاستمداران و تنظیم کننده هایی می خواهد که مقررات جدیدی را ارائه کنند، "به منظور اطمینان از اینکه بانک ها به نفع جامعه عمل کنند".
«بانک ها و مرکز مالی اگر بخواهند کمی حرص و آز کمتر و کمی انسانیت بیشتر قطعاً به موسسات مالی آسیب نمی رساند.» اتحادیه مصرف کنندگان از بانک Spuerkeess، که 100٪ متعلق به دولت است، میخواهد که پیش قدم شود و "نمونه ای برای دیگر بانک ها باشد".


اف بی آی به دنبال صاحبان این نقاشی دزدیده شده در لوکزامبورگ است

لوکزامبورگ - 10 آوریل 2024
با اعلامیه منتشر شده، FBI امیدوار است صاحبان نقاشی دزدیده شده در لوکزامبورگ در طول جنگ جهانی دوم را پیدا کند.
صاحبان یا وارثان قانونی این نقاشی از نقاش بلژیکی جاکوب آلبرتوس مایکل جاکوبز Jacobus Albertus Michael Jacobs معروف به جاکوب جاکوبز چه کسانی هستند؟ این همان چیزی است که دفتر FBI شیکاگو در تلاش برای کشف کردن آن است. این اعلامیه توسط سفارت ایالات متحده در لوکزامبورگ برای سیمرغ نیوز واقع در اشترناخ ارسال شد. به گفته اداره تحقیقات فدرال، این اثر هنری از "ناوگان دریایی" یافت شده در ایالات متحده از Echternach، در طول نبرد Bulge در طول جنگ جهانی دوم به سرقت رفته است.
تیم جنایات هنری از FBI در سال 2004، یک سال پس از غارت موزه ملی عراق، ایجاد شد. این امکان را فراهم کرد تا بیش از 20000 اثر مسروقه به ارزش چند صد میلیون دلار به صاحبان آنها بازگردانده شود.
از افرادی که اطلاعاتی در مورد صاحبان قانونی این اثر دارند خواسته می شود با ایمیل FBI تماس بگیرند: SeascapeTips@fbi.gov


طرح بحث برانگیز برای بازگرداندن پناهجویان به کشور ثالث در اتحادیه اروپا چیست؟

لوکزامبورگ - 10 آوریل 2024
مطابق پیمان شراکت بین لندن و کیگالی که بر اساس آن رواندا متعهد می شود پناهجویانی را که «به طور نامنظم» به بریتانیا آمده اند، بپذیرد، حتی اگر هرگز پا به این کشور آفریقایی نگذاشته باشند،  این طرح در اتحادیه اروپا از حمایت کشورهایی مانند اتریش و دانمارک برخوردار است.
اصلاحات در اصل قانون «پیمان مهاجرت و پناهندگی»، تغییراتی است که نمایندگان پارلمان اروپا به آن رأی خواهند داد، برخی از نمایندگان پارلمان و سازمان‌های غیردولتی را ترسانده است که از یک گام جدید به سمت «برونی‌سازی» سیاست مهاجرتی اروپا، در شرایطی که تقاضای پناهندگی (بیش از یک میلیون پناهنده در سال 2023) در اروپا افزایش یافته است باشد.

توافق بین ایتالیا و آلبانی
این قانون پیش بینی می کند که یک کشور عضو اتحادیه اروپا می تواند یک پناهجو را به کشور ثالثی که "امن" تلقی می شود بازگرداند. با این حال، باید بین تبعید و این کشور ثالث "پیوندی" وجود داشته باشد. ایتالیا شکل دیگری از برون سپاری را انتخاب کرده است و در ماه نوامبر با آلبانی توافقنامه ای را امضا کرده است که قصد دارد مهاجران نجات یافته در دریا را به مراکز بسته در کشور آلبانی به اتحادیه اروپا منتقل کند.
این مراکز باید توسط مقامات ایتالیایی مدیریت شوند که درخواست های پناهندگی را در آنجا بررسی می کنند. در صورت نتیجه مثبت، برخلاف لایحه بریتانیا که مهاجرانی که به رواندا فرستاده می شوند به بریتانیا بازنگردند، پناهندگان به ایتالیا منتقل می شوند. توافق بین رم و تیرانا بر سر فرمول پناهندگی "برون مرزی" توسط رئیس کمیسیون اروپا به عنوان الگویی خارج از مسیر مورد استقبال قرار گرفت.
به گفته مدیر برنامه امور اروپا در موسسه اگمونت، «سیستم ایتالیایی-آلبانیایی می تواند سیستم های کوچک بسازد». برای این رئیس سابق اداره مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، این نوع توافقنامه دوجانبه را می توان با سایر کشورهای بالکان، "مثلا بین مقدونیه شمالی و آلمان" یافت. او معتقد است: «این یک منطق سیاسی خاص را نشان می‌دهد، بنابراین کشورهای کاندید نشانه بسیار واضحی را ارائه می‌دهند که از قبل آماده مشارکت در نوعی همبستگی اروپایی در زمینه درمان پناهندگی و حمایت بین‌المللی هستند».